حمیدرضا ترقی عضو ارشد حزب موتله اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی آریا در خصوص پیام رهبر معظم انقلاب به مجلس دهم و وظایف نمایندگان برای نحوه تحقق این پیام، گفت: مهم ترین مکانیزم پیگیری تحقق خواسته های مقام معظم رهبری در مجلس، یکی نظارت و دیگری رفع خلا های قانونی است. برای تحقق این مسائل باید تمرکز برنامه های مجلس روی موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری، باشد. طبیعتا موضع گیری آشکار در عرصه سیاست از جانب مجلس نیازمند این است که مجلس به لحاظ اطلاعات سیاسی و بین المللی و هجمه های دشمن، در رصد کردن عملکرد دشمن قوی عمل کند و هم اینکه با تحلیل مشترک و واقع بینانه ای به شرایط جهان برسد تا بتواند مواضع مناسب را در زمان مناسب اتخاذ کند. لذا در این راستا مرکز پژوهش های مجلس باید در تغذیه فکری و سیاسی نمایندگان و ارائه تحلیل های مناسب، نقش بسزایی ایفا کند. بخش های اطلاع رسانی خصوصا سیستم رایانه ای مجلس، باید اخبار و اطلاعات را بدست نمایندگان برساند و آنها را به یک تحلیل مشترک و مناسب نسبت به دشمن و مسائل داخلی کشور واقف کند تا موجب شود مجموعه مجلس ضامن اتخاذ مواضع خوب و مناسب از جانب نمایندگان مردم باشد.
این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه افزود: در خصوص اقتصاد مقاومتی همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کردند، دشمن برای اقتصاد و تضعیف اقتصاد و اقتدار کشور از طریق تحریم های اقتصادی، برنامه ریزی دقیقی را طراحی کرده است، لذا شناخت این برنامه ها و مقابله با این توطئه دشمن یکی از مهم ترین رسالت های مجلس است که این موضوع منوط به بررسی کارشناسی توطئه اقتصادی دشمن و ارائه راهکارهای مناسب و قانونی به دولت می باشد.
وی ادامه داد: همانطور که معظم له تاکید کردند اختلاف سلایق در کشور ما نباید منجر به چالش و ضعف نیروها و ضایع شدن انرژی هایی شود که باید در جهت پیشرفت کشور مصرف شود و یا اینکه صرف رفع اختلاف و یا درگیری با یکدیگر شود . مجلس علی رغم اختلاف نظر و سلیقه هایی که دارد، باید بتواند در درون خود نمونه یک زندگی مسالمت آمیز با سلیقه های گوناگون داشته باشد. احترام به افکار و دیدگاه های یکدیگر و برخورد منطقی از جمله مسائلی است که می تواند در موضوع اختلاف سلایق، مجلس را به سمتی حرکت دهد که در کشور چالش هایی از این قبیل وجود نداشته باشد.
