دکتر محمد رضا کاظمی
دبیر کارگروه ورزش حزب موتلفه اسلامی
وزرای پیشنهادی رییس جمهور جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شدند. با توجه به فضا و شرایط موجود به نظر می رسد اکثریت کابینه رای اعتماد لازم را کسب کنند. با این پیش فرض احتمالا طی روزهای آینده، احمد دنیا مالی به عنوان وزیر جدید در ساختمان سئول مستقر خواهد شد.تردیدی نیست که وی به عنوان کسی که اشراف و آشنایی کافی با ورزش دارد به دقت بازی های المپیک و عملکرد کاروان اعزامی ما در این میدان مهم را زیر نظر گرفته بود.
بر همین اساس یقینا تفاوت ها، امکانات، نقاط قوت و ضعف، روند حرکت و بسیاری ظرایف دیگر این رویداد مهم را از نظر گذرانید. وی توجه داشت که ورزش ما در پاریس ۲۰۲۴ تنها در دو رشته توفیق کسب مدال پیدا کرد. مفهوم این امر گویای آن است که علی رغم تبلیغات فراوان مسئولین متعدد ورزش، سپری شدن چند دهه و هزینه های بی شماری که برای ورزش قهرمانی انجام شده در نهایت همان ها که باید مدال می گرفتند به داد رسیدند و الباقی علی رغم ادعای برخی روسای فدراسیون های مدعی دست خالی به وطن بازگشتند.
در این مقال، غرض نادیده انگاشتن تلاش قهرمانانی نیست که با وجود کم و کاستی ها و مشکلات فراوان خود را به المپیک رسانده بودند اما در برابر حریفان آماده تر توفیق لازم را کسب نکردند بلکه روی سخن با دست اندرکاران فدراسیون هایی است که علی رغم وعده های داده شده نتوانستند انتظارات را بر آورده کنند.
فدراسیون هایی که برخی از آنها پیشاپیش برای خود مدال کنارگذاشته شده بود اما دست خالی از پاریس برگشتند. بنابراین امیدواریم وزیر جدید ورزش و جوانان در گام نخست کمیته ای را جهت بررسی عملکرد فدراسیون های حاضر در المپیک تشکیل و جای اینکه مانند گذشته نتایج آن را بایگانی کند راههای برون رفت از وضعیت موجود و پی ریزی آینده ای موفقیت های آینده را در دستور کار قرار دهد. وی باید تکلیف دستگاه ورزش را با روسای فدراسیون هایی که سال هاست بر مجموعه تحت نظر خود سلطه انداخته و بازدهی خاصی نداشته اند روشن کند.
کسانی که دفتر فدراسیون را تبدیل به محل بده بستان، رفیق بازی و رایزنی برای بقای میز و کسب کرسی های بی خاصیت بین المللی کرده و اطمینان دارند در انتخابات شبیه انتصاب دوره بعد نیز دست بالا را خواهند داشت.گام مهم دیگر وزیر آینده ورزش باید یک دست سازی اساسنامه فدراسیون های ورزشی باشد. اساسنامه ای که با اشکالاتی متعدد مواجه است اما حتی المقدور اجازه نمی دهد روسای برخی فدراسیون ها با تمسک به اساسنامه من درآوردی اختصاصی تمام مقدرات فدراسیون را به نفع خود مصادره و به هیچکس هم پاسخگو نباشند. یقین بدانید هر رییس فدراسیون در هر مقام و جایگاه اگر دنبال تنطیم اساسنامه اختصاصی بود اهداف شخصی و تداوم بقای مدیریتی خود را دنبال می کند. رییس فدراسیونی که به اتکای اساسنامه مستقل بدون در نظر گرفتن نظر مراجع بالادستی اعضای مجمع را خود انتخاب می کند، خود مجری انتخابات و خود نیز ذینفع آن است چه بیمی از مسیولین ورزش خواهد داشت.نکته بعدی لزوم تعیین تکلیف بخش جوانان است. بخشی که از زمان الحاق به وزارت ورزش، بود و نبود آن علی السویه و کسی نمی داند شرح وظایف و عملکرد این بخش بر حول کدام مدار می چرخد. این بخش تاکنون چه گام هایی برای بهبود اوضاع جوانان برداشته و اصولا میزان رضایت مردم خصوصا قشر جوان از این بخش چه اندازه است؟موارد یادشده بعلاوه ترمیم زیرساخت ها، ضعف دیپلماسی بین المللی، لزوم توجه به اقتصاد ورزش، گسترش ورزش همگانی، افزایش فضا و اماکن ورزشی، ارزان کردن هزینه های ورزش، تعیین تکلیف ماده ۸۸ و یافتن راهی جهت بهره مندی از تجربه مدیریتی افراد صاحب صلاحیت که به واسطه قانون بازنشستگی خانه نشین شده اند از دیگر اقداماتی است که باید در کوتاه و بلند مدت مورد توجه وزیر آینده ورزش قرار گیرد.دنیا مالی با ورزش بیگانه نیست.
تجربه و تخصص کافی هم در این زمینه دارد در عرصه اقتصادی و جذب سرمایه نیز چندان دست بسته نیست با این وجود خیلی باید دقت کند تا سرش کلاه نرود.
کسانی را در مسئولیت های مختلف برگزیند که شائبه سفارشی بودن در میان نباشد. فرمان دهد بخش روابط عمومی از اتاق خود خارج و ارتباط خود با اصحاب رسانه و جامعه خبری را استحکام بخشد و نهایتا اینکه به جای انفعال و عقب نشینی در برابر برخی از مدعیان و روسای فدراسیون های خودمختار مقتدر باشد.
