مساله نرخ ارز علیرغم وعده های پیاپی پایانی ندارد و هنوز بازار روی آرامش ندیده است. سید علی نقی خاموشی که قریب به سه دهه مسئولیت اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشته است یکی از کسانی است که بیش از همه با این مساله درگیر بوده و آن را از نزدیک لمس کرده است. خاموشی این مساله را منحصر به دولت حاضر نمی داند و معتقد است رویه غلطی در مورد ارز در ایران سنت شده است، در ادامه توجه خوانندگان گرامی را به مصاحبه با ایشان جلب می‌نمائیم:

* آقای خاموشی علت اصلی مساله ارز چه بود؟

علت فنی این مساله عدم تامین ارز برای واردات و سایر مصارف قانونی بود که عبارتند از دانشجو، مسافر و ... تامین ارز برای این اقشار از وظایف قانونی سیستم بانکی است که اگر صورت نگیرد به معنی از بین رفتن این تقاضا ها نیست و اینها را به سطح بازار می کشاند.

 * چه دلیلی داشتند؟

سیستم بانکی مدتی به خاطر تحریم و ناتوانی از گشایش اعتبار از دادن این خدمات خودداری کرد. نتیجه قابل پیش بینی بود تقاضا به بازار منتقل شد. در تمام این مدت ارز توسط بانک مرکزی از طریق چند صراف خاص به بازار تزریق می شد و فرآیند رسیدن ارز توسط این صرافان اصلی تا به دست مصرف کننده نهایی این بازار آشوب را رقم زد.

 * در این میان سودی هم مستتر بود؟

قطعا اما این که چه کسی سود کرده معلوم نیست گرچه دنبال کردن و مشخص کردنش بسیار آسان است! تنها تصور کنید که از ابتدای سال تا کنون ارز 50درصد رشد قیمت کرده باشد و در این مدت حداقل 65 میلیارد دلار هم عرضه شده است حدودا ماهانه 5 میلیارد دلار (رقم تخمینی است نه دقیق) فرض کنید دلاری 500 تومان سود داشته باشد به عبارتی در ماه 2500 میلیارد تومان  سود در میان بوده است. آنهم در یک حساب سر انگشتی نه دقیق! این رقم کجا رفته؟ معلوم نیست.

 * این مشکل غیر از عرضه آزاد راه حل دیگری نداشت؟

بله داشت. دوبار از رییس جمهور، وزیر دارایی و رییس بانک مرکزی رسما توسط بخش خصوصی تقاضا شد که بانک مستقیما به مصرف کننده عرضه کند وقتی تولید کننده یا واردکننده ای ثبت سفارش می کند ارز را به خود او بدهند و طبق قانون تا شش ماه وقت دارد مدارک دال بر استفاده ارز در مصرف اعلام شده را ارائه کند و در غیر این صورت دادگاهی خواهد شد.

دو بار تقاضا شد که این کار را بکنید و تقاضا را از بازار بکشید بیرون ولی اعتناء نکردند. باز هم دو هفته پیش اعلام کردند که این کار را می کنند ولی هیچ خبری نشد و باید همین جا تذکر داد که این عدم عمل به گفته های رسمی مسئولان آثار بسیار سویی بر اقتصاد خواهد داشت.

بعد از دو هفته دوباره فشار ها در بازار زیاد شد باز هم اعلام کردند که عرضه ارز دولتی را آغاز می کنیم اما همچنان خبری دریافت نشده و چیزی مشاهده نمی شود!

 * مطمئن هستید که این شیوه جواب می دهد؟

یقینا با عرضه دلار دولتی به مصرف کننده نهایی 90 درصد دلالی ها جمع می شود چون تقاضا از بازار بیرون می رود و در نتیجه قیمت ارز به تعادل و به رقم اعلام شده تک نرخی (مصوب دولت) باز می گردد.

زیرا این تقاضایی که امروز بازار را به هم ریخته است تقاضای کاذب نیست. بلکه تقاضایی حقیقی افرادی است که حق قانونی شان ادا نشده است. تولید کننده ای که 1500 کارگر دارد اگر ارزش تامین نشود ماده اولیه ندارد و باید تعطیل کند و این یعنی آغاز اعتصابات کارگری! او چاره ای ندارد جز اینکه به هر نحوی ارز را تامین کند و چرخ کار خانه را بچرخاند.

 * این مساله افزایش سود سپرده های بانکی چقدر اثر خواهد داشت؟

این در مورد سفته باز های کوچک است. مردمی که موجودی اندک خود را از بانکها بیرون آورده و به امید سود بیشتر به خرید و فروش دلار می پردازند. باید گفت سروکار اینها با سود کوتاه مدت است نه بلند مدت پس اگرچه 20 درصد برای بلند مدت اعلام شده اما این روی تقاضای مذکور اثری ندارد و آنها 7درصد کوتاه مدت را می بینند پس تصور می شود که اگر سود کوتاه مدت را از 7 به 10 تا 11 درصد برسانند تاثیر بسیار بهتری در جمع شدن این تقاضا های خرد از بازار دارد رقم فعلی به عنوان یک ابزار بانکی برای این هدف کارایی کمی دارد.

 * گفته می شود دولت ارز کافی برای عرضه ندارد؟

خیر باید تاکید کرد که ما ارز کافی داریم و ذخایر ارزی خوبی در اختیار بانک مرکزی است ضمن اینکه بانک مرکزی از ابزار کافی برای کنترل و مدیریت بازار برخوردار است و در چنین شرایطی سوءمدیریت قابل پذیرش نیست. مواردی چون اعلام کردن و عمل نکردن از سوی مقامات بانک مرکزی عواقب جبران ناپذیری بر اقتصادخواهد داشت.

 * شما در دوره های قبلی مثل دوره آقای هاشمی با چنین سیاستی از سوی دولت مواجه شدید ماجرا در آن زمان به چه شکل بود؟

ببینید ماجرا واقعا تغییری نکرده است. شاید از آغازین روز های پس از جنگ این مساله را داشتیم که گروهی از کارشناسان بانکی در بانک مرکزی توصیه کردند اکنون که دولت درآمد ریالی کافی ندارد؛ می تواند با بالا بردن نرخ ارز کسری بودجه اش را جبران کند! یعنی گران فروشی دلار محلی شود برای تامین کسر بودجه که هیچ منطق اقتصادی و دلیل علمی پشت آن نیست.

در کشور ما به طور سنتی دولت درآمد دلاری خوبی دارد و درآمد ریالی کم، بنابر این راه حل تامین کسری ریالی دولت با بالا بردن قیمت دلار خیلی آسان جواب می دهد و ساده ترین راه است.

حتی برخی عنوان کردند که این گرانتر فروختن دلار حمایت از صادرات غیر نفتی است من به جرات این ادعا را رد می‌کنم و اگر حجم صادرات غیر نفتی ما بالا رفته از گرانی ارز نبوده بلکه از تنوع رشته های تولید و صادرات ما بوده است.

می توانید نمودار افزایش قیمت ارز را با نمودار حجمی صادرات هر کالا که خواستید (دقت کنید حجمی نه قیمتی) مقایسه کنید و من قول می دهم در این سی سال این دو نمودار در هیچ برهه ای و برای هیچ کالایی منطبق نیستند و حجم صادرات غیر نفتی متناسب یا به همراه و متعاقب افزایش نرخ ارز رشد نکرده است.

به یاد دارم زمانی را که دلار هفتاد تومان بود و نایاب و صرافهای بانک مرکزی سر بازار آن را 110 تومان می فروختند.

با این تز (حمایت از صادرات) اما با آن هدف (تامین کسر بودجه) مساله بالا بردن نرخ ارز را اجرا کردند و متاسفانه این در اقتصاد ما سنت شد. پس مساله منحصر به دولت فعلی نیست و راه حل اساسی برای جلوگیری از چنین رویه ای  توسط مجلس یا سایر ارکان نظام اندیشیده شود.