1402/12/09 20:55 ایران

قلمرو مداخلات دولت اسلامی در امور زندگی مردم

هر حکمی که با توده مردم مرتبط باشد و بخشی از بدنه جامعه را با خود درگیر کند یک حکم اجتماعی شمرده می‌شود و هر واجبی که آشکارا ترک شود و هر فعل حرامی که آشکارا انجام شود ، گناهی است اجتماعی

حسین انواری
نایب رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی

بیانیه وزارت کشور درباره حجاب جای تقدیر و تشکر دارد که مواضع شفاف نظام جمهوری اسلامی در مورد پوشش و حجاب را اعلام نمود و مواضع شرعی و قانونیِ مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین نظام بیان شد.

یکی از شبهات و پرسش های اساسی که ذهن پرسشگر برخی از مردم به ویژه جوانان را با خود درگیر کرده قلمرو دخالت دولت اسلامی در امور زندگی مردم و گستره اختیارات آن در حوزه هدایت و اصلاح و تربیت افراد جامعه است . در این رابطه چند نکته قابل دقت است :

1-مصادیق گوناگون از جمله مسأله حجاب، مسئله ممیزی نشر و چاپ، کنترل رسانه‌های صوتی و تصویری، بحث فیلترینگ، مسئله امر به معروف و نهی از منکر، احکام قضایی، رفع تصرف ساختمان های حاشیه رودخانه‌ها، پرورش استعداد های مادی و معنوی بالقوه مردم و به فعلیت رساندن آن به سوی کمالاتی که خداوند در وجود انان گذاشته ، و دهها موضوع در این رابطه می تواند مطرح باشد .

2-نقش حکومت ها در شیوه زندگی مردم و سعادت و شقاوت دنیایی و آخرتی و برخورد با هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی آنها و تعیین حیطه اختیارات و حوزه اوامر و نواهی آنها همواره مورد بحث صاحبان اندیشه قرار داشته است آیا حکومت اسلامی شایستگی هدایت و اصلاح امور افراد جامعه را دارد ؟ و آیا می تواند در صورت لزوم از روش تکلیف برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی استفاده کند ؟ مشروعیت آن چگونه است ؟

زندگی معنوی مردم در دو مرحله شکل می یابد:

- مرحله اول: قبل از پذیرفتن اصل دین و قبل از هدایت شدن به نور اسلام است که در آن اکراه و اجبار هیچ راهی ندارد . چرا که پذیرفتن اصول اعتقادی اجبار بردار نیست و یک مسئله قلبی است که فرمان «لا اکراه فی الدین» از جانب خداوند ناظر بر آن است .

- مرحله دوم: کسی که حقانیت یک دین را پذیرفته و به صحت قوانین و مقررات و احکام آن ایمان آورده ، که طبیعتاً از پذیرش بخش های دیگر آن ناگزیر است .

3-انسان آزاد آفریده شده و هر کسی سرنوشت خود را بدست دارد . هرگونه سلطه بر دیگران، ظلم و تعدی در حق آنهاست. انسانها در حق انتخاب سبک و شیوه زندگی خود، نوع رفتار ، شکل پوشش آزادند به شرط آنکه مخل آزادی دیگران و عفت عمومی نباشند و از طرفی با احکام الهی در تضاد قرار نگیرد . در نظام جمهوری اسلامی که تشکیل شده از مجموعه ای از عناصر اجرایی ـ قضایی ـ تقنینی ، کارگزاران نظام از طرف مردم جهت اداره کشور آزادانه انتخاب می شوند و حقی برای مردم به عهده حاکم حاصل می گردد که بر فریضه بودن آن از سوی خداوند تاکید گردیده و نمی‌توان این حقوق متقابل را اسقاط نمود؛ بنابراین تکلیف و مسئولیت دولت اسلامی در مقابل مردم ، امری است که هم حق الناس است و هم حق الله .

4-دولت اسلامی بر اساس خواست مردم و بر اساس موازین شرعی وظیفه دارد افراد جامعه را به ترک محرمات و انجام واجبات هدایت و اصلاح نماید .

تربیت دینی حقی است که حاکم باید آن را به مردم پرداخت کند.

برای پیشگیری از تزاحم و اختلال در زندگی اجتماعی،انسان ها به نظم و قانون نیازمندند.

این قوانین باید هم مقبول مردم باشد و هم مشروع شرع مقدس و تخلف از آن موجب مجازات خواهد بود. هر حکمی که با توده مردم مرتبط باشد و بخشی از بدنه جامعه را با خود درگیر کند یک حکم اجتماعی شمرده می‌شود و هر واجبی که آشکارا ترک شود و هر فعل حرامی که آشکارا انجام شود ، گناهی است اجتماعی .

انجام تخلفات و گناهان اجتماعی بصورت آشکار می تواند از بُعد معنوی، اخلاقی، روانی ، افراد زیادی را در جامعه با خود درگیر کند و اذهان عمومی را به انحراف بکشاند.

مثلاً اگر شخص یا گروهی اصل حجاب و پوشش زنان را که از احکام ضروری اسلام است آشکارا مخدوش کند دولت اسلامی موظف می گردد با پیمان شکنان که زمینه ناهنجاری در فضای عمومی را ایجاد نموده اند برخورد نماید و به وسیله یکی از روش‌های متنوعی که برای هدایت وجود دارد به انجام یا ترک فعل، مخالف با شرع و قانون اقدام نماید برای برقراری عدالت اجتماعی، حاکم می‌تواند برای گرفتن حق مظلوم و قرار دادن امور در جای خود از روش اجبار استفاده کند .

5-لازمه حفظ نظام حکومتی، اقتضا دارد که افراد جامعه با ساختارهای حکومتی سازگار باشند که در نتیجه حفظ نظام اسلامی هم مستلزم آن است که مردم جامعه بر اساس تعالیم دینی بگونه‌ای هدایت گردند تا زمینه حفظ و پایداری نظام اسلامی مستحکم باقی بماند.

فرهنگ سازی در مورد تبیین قوانین موجب می‌شود که تخلفات به حداقل برسد مثل مقررات رانندگی که هرچه آگاهی از ضرورت نظم و امنیت کشور در شیوه رانندگی افزوده شود خود موجب کاهش تخلفات خواهد گردید.در صورتی که علت و حکمت تصویب و اجرای قوانین برای مردم به درستی تبیین گردد و قشر فرهیخته جامعه نسبت به آن اقناع شوند، هرگز اعمال قانون در مورد آنان به لجاجت و جبهه گیری منتهی نخواهد شد .

در مورد پوشش و حجاب، برداشتن قیود اجتماعی نمی تواند حلال مشکلات باشد، بلکه بر آن مشکلات می افزاید و بی بند و باری و میل به تنوع طلبی را افزایش می‌دهد و احساس شرم و حیا را که از عناصر هویت ملی ماست در تعاملات اجتماعی مخدوش می کند.

حجاب را نه بعنوان یک اجبار اجتماعی، بلکه بعنوان یک ارزش انسانی و معنوی و یک باور قلبی جهت مصونیت از زشتی ها و آسیب های اجتماعی و اخلاقی که باید از آن صیانت نمود.

تاریخ انتشار خبر : 1402/02/05

انتهای مطلب

اخبار پیشنهادی
آخرین اخبار