گفتگوی ویژه

کارنامه مردود دولت و نهادها در اجرای قانون حجاب و عفاف

افتخاری گفت:آموزش و پرورش، وزارت علوم و سایر وزارتخانههای موظف بسیار ضعیف عمل کردند. مرکز امور زنان و خانواده هم چندان فعالیتی نکرد، ولی در دولتهای نهم و دهم در این باره قدری زمینهسازی و برنامههایی را برای اجرای برخی از قوانین مجلس طراحی کردند، اما متأسفانه مسئولین پای کار نیامدند.
در سال 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ حجاب و عفاف را به تصویب رساند و مجموعاً 26 دستگاه از قوای سهگانه شامل 12 وزارتخانه، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سایر نهادها را موظف به اجرای بندها و مفادی در راستای فرهنگسازی حجاب و عفاف و نهادینه کردن آن در کشور ساخت، اما با گذشت بیش از یک دهه از تصویب آن هنوز شاهد اثرات سوء اجرایی نشدن آن در کشور هستیم. چرایی و موانع عدم اجرای آن را از دکتر لاله افتخاری، عضو وشورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و عضو فراکسیون فرهنگی مجلس جویا شدیم.

افتخاری در بدو گفتگو به قانون تسهیل ازدواج جوانان اشاره کرد و آن را قانون بسیار خوبی دانست. ضمن اینکه در راستای بند اول شرح وظایف مجلس شورای اسلامی در قانون راهکارهای اجرایی حجاب و عفاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به آسان شدن ازدواج جوانان و رفع تشریفات کمک میکرد.

وی افزود: متأسفانه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حجاب و عفاف همچون خیلی از قوانین دیگر مورد بیمهری قرار گرفت و اجرایی نشد. هر کدام از رؤسای دولتها ـ حتی کسانی که این قانون در زمان آنها تصویب شده بود ـ در زمان انتخابات به نحوی به این قانون حمله کردند.

عضو سابق فراکسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل اجرایی نشدن قانون حجاب و عفاف عنوان کرد: متأسفانه چون مسئولین درک دقیقی از این مصوبه نداشتند تبلیغات سوء دشمن ـ که باب آن از طریق رضاخان در ایران باز شده بود ـ در آنها اثر کرد. در حالی که این قانون برای مقابله با همین هجمه تبلیغاتی به تصویب رسیده بود. دلیل دیگر را نداشتن مشاورین توانمند و آگاه دانست و گفت احتمال دیگری هم هست که خدای نکرده دین را برای مقاصد سیاسی و... وسیله قرار دادند و زیر پا گذاشتند. به هر حال این قانون ارزشمند اجرا نشد. در حالی که بخشهایی از آن تشویقی، هدایتگرانه و اقناعی است.

وی عدم اجرای این مصوبه را قصور اکثر دستگاههای فرهنگی و اجرایی موظف دانست و خاطرنشان ساخت: مجلس علاوه بر تسهیل ازدواج جوانان با تصویب بعضی دیگر از قوانین حمایتی انجام وظیفه کرد، ولی در بحث بودجهای توجهی بدان نشد. یک بار که با تلاش بسیار بنده 15 میلیارد تومان در نظر گرفته شد دولت محترم وقت ریالی از آن را به این مهم تخصیص نداد.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به فعالیت سایر نهادهای ذیربط اشاره کرد و افزود: صدا و سیما تا حدود قابل توجهی در این زمینه کار کرد، نشست و مناظره و برنامه گذاشت، اما نیروی انتظامی بهرغم اینکه مورد بیمهری شدیدی قرار گرفت فعالتر بود و موفقتر عمل کرد و غیر از گشت ارشاد فعالیتهای دیگری از جمله تربیت افراد برای آموزش و فرهنگسازی انجام داد. در واقع در کنار حرکت سلبی حرکات فرهنگی هم انجام داد که متأسفانه نادیده گرفته شد. نیروی انتظامی حکایت دستهای بدنی بود که رشد عادی و طبیعی داشت، ولی چون بقیه اعضای بدن رشد نکرده بودند ناقص جلوه کرد، در حالی که این نقص و بیقوارگی متوجه نیروی انتظامی نبود، بلکه به دستگاههایی برمیگشت که در این زمینه وظایفشان را انجام نداده بودند.

وی مؤکداً اظهار کرد: مجلس 80 درصد وظایف محوله شده در قانون حجاب و عفاف را انجام داده است. در بحث نظارتی خود ما از وزیر سوال داشتیم و از ایشان توضیحاتی خواستیم که مطرح کردند و ما هم توضیحاتمان را ارائه دادیم. نهایتاً قرار شد اقداماتی در این زمینه انجام بدهند که البته تلاشهایی هم کردند، ولی متأسفانه منتج به نتیجه نشد. وزارت کشور به دنبال سوال از وزیر و حتی پیش از آن دست به اقداماتی زد، اما پس از زحمات زیادی وقتی همه آماده شده بودند تا رسالت خود را انجام بدهند متأسفانه رئیس دولت وقت حاضر نشد آن را ابلاغ کند و جلوی ابلاغ و اجرای آن را گرفت. در واقع نگاه نزدیک انتخاباتی و اجرای موردی، سلیقهای و فصلی این قانون آسیب زیادی بدان وارد کرد.

افتخاری مطرح ساخت: عملکرد مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون حجاب و عفاف بیشتر مشوقانه بود و با تصویب قوانینی همچون تسهیل ازدواج جوانان و ساماندهی مد و لباس در این جهت گام برداشت. اذعان داریم قانون بهخوبی پیاده نشده است، ولی آثار همان بخشهای پیاده شده را در مانتوهای مناسبی که در سطح جامعه وجود دارند میبینیم. لازم است قید کنم قانون ساماندهی مد و لباس مصوبه مجلس در دنیا بینظیر است.وی در خصوص اجرایی نشدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: این قانون بیش از اینکه نیاز به بودجه داشته باشد، نیازمند باور آن در بین مسئولین و هماهنگی بین نهادها و دستگاههای ذیربط بود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه «مجلس در بند 6 قانون حجاب و عفاف در خصوص برخورد با قاچاق کالاهای مروج ابتذال و بیحجابی چه اقداماتی کرد؟» گفت: این بند در قانون ساماندهی مد و لباس آمده و دیده شده است. منتهی با قاچاق آنچنان با ملایمت برخورد شده که آسیب حضور کالای قاچاق در بازار علاوه بر گوشیهای تلفن همراه و سایر لوازممان متوجه پوشاک هم شده است.

وی تبیین کرد: مجلس نقش خود را در قالب قانون تعالی خانواده و جمعیت ایفا کرده است. همچنین قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب کرد، بهرغم اینکه رئیسجمهور دولت یازدهم بسیار مخالف بود و سخنانی علیه آن ایراد و حتی به مقام معظم رهبری شکایت کرد که چرا مجلس وارد این کار شده است. کار به جایی رسید که برای رفع اختلاف کمیته و گروه تشکیل و نهایتاً حق به مجلس داده شد و رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد.

عضو سابق فراکسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر به عفاف و حجاب و قسمتی از آن به سوء استفادههای مالی و مسائلی از این قبیل برمیگردد. وی عملکرد نهادهای فرهنگی و تبلیغی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی را در اجرای مصوبه حجاب و عفاف صفر دانست و اشاره کرد: آموزش و پرورش، وزارت علوم و سایر وزارتخانههای موظف بسیار ضعیف عمل کردند. مرکز امور زنان و خانواده هم چندان فعالیتی نکرد، ولی در دولتهای نهم و دهم در این باره قدری زمینهسازی و برنامههایی را برای اجرای برخی از قوانین مجلس طراحی کردند، اما متأسفانه مسئولین پای کار نیامدند.

افتخاری در پایان افزود: در مجموع اثرگذاری و اقدام بقیه دستگاهها که اغلب رسالت تبلیغی و ترویجی داشتند و وابسته به انتخابات نبودند نزدیک به صفر بود. در این میان دولت و دستگاههای اجرایی کشور در این امر کوتاهی و متأسفانه اکثراً دست در دست هم در عدم اجرای این قانون همکاری کردند

https://shoma-weekly.ir/aAAlVw