برای اینکه انسان خود بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم باشد راهى جز انتخاب نماینده ذی صلاحیت براى اعمال قاعده مند آن حاکمیت ندارد در غیر این صورت تصویرى که مى‌توان از اعمال حاکمیت افراد بر سرنوشت اجتماعى ترسیم کرد، هرج و مرج است.
نماینده کسى است که جمعى از مردم او را بنا به صلاحیت‌هایى که از نظر حقوقى و تخصصى در او تشخیص مى دهند براى ایفاى وظایف معینى که در قانون اساسى تعریف شده، برمى‌گزینند. انتخاب کننده بر مبناى شناختى که از او دارد به او راى مى دهد و نامزدى که انتخاب شد بر مبناى اعتمادى که مردم به او ابراز داشته اند وفادارانه به تکالیف قانونى خود مى پردازد و در مقابل مردم حوزه انتخابى خود مسئول است و باید تبیین کننده تصمیمات خود و پاسخگوى سوالات مردم در محدوده وظایف قانونى خود باشد.
این فرایند نیازمند امکان عملى دسترسى مردم حوزه انتخابیه به نماینده منتخب براى طرح سوال و ارائه پیشنهاد و نیز امکان مراجعه واقع بینانه نماینده منتخب به مردم حوزه انتخابیه براى قانع کردن آنها و تبیین دلایل تصمیم گیرى او است. اگر مردم نتوانند تشخیص دهند چه کسى را باید انتخاب کنند و اگر نتوانند در مدت چهار سال با او مذاکره و مبادله نظر داشته باشند، انتخاب و نمایندگى مفهوم خود را از دست مى دهد.
بنابراین ناگزیریم ویژگی‌هاى پیچیده اى براى کل فرایند انتخابات قائل شویم؟
بله، انتخابات مهم است و به همه جزئیات آن اعم از انتخاب کننده، انتخاب شونده، تبلیغات انتخاباتى، نظارت بر انتخابات، قانون انتخابات و ... باید دقت شود.
آیا درباره راى دهندگان هم ملاحظاتى وجود دارد؟
پاسدارى از حقوق راى دهندگان نکته‌‌اى است که هیچ‌گاه نباید کم ارزش تلقى شود. مردمى که در پاى صندوق‌هاى راى حاضر میشوند مى‌‌خواهند به تکلیف اجتماعى خود عمل کنند، بنابراین اگر موانعى در این راه وجود دارد باید برطرف شود.
مگر موانعى هم بر سر این راه وجود دارد؟
بله، اگر امکان شناخت نامزدها براى او فراهم نشده باشد، چگونه باید توقع داشته باشیم هوشمندانه راى دهد؟ اگر به جاى تامین شناخت برای راى دهنده او را فریب دهند و از راى او سوء استفاده کنند یا راى او را بخرند، چه توقعى از نتیجه آن مى توان داشت؟ اگر راى دهنده را مجبور کنیم به تعداد کثیرى نامزد راى دهد و او مات و مبهوت بماند- چنانکه در حوزه‌‌هایى نظیر مراکز استان‌هاى بزرگ و بدتر از همه در تهران رخ مى دهد- در حق راى دهنده ظلم شده است.
براى برطرف کردن اساسی این نقیصه باید حوزه هاى انتخاباتى به گونه اى تعریف شوند که هر فرد ناچار نشود به بیش از یک نفر راى دهد؛ یعنی باید بتواند از او سوال کند و نیز او را یارى دهد. بدین ترتیب هم مسئولیت نمایندگى لوث نمی‌شود و هم انتخاب با آگاهى لازم انجام می‌گیرد.
پس به نظر شما توزیع فهرست نامزدها قبل از مراسم اخذ رای موجب تضعیف انتخابات مى شود؟
اساسا موظف کردن راى دهندگان به انتخاب مثلا ٣٠ نفر از میان چند هزار نفر، حتى براى کسانى که از لحاظ سیاسى خبره‌‌اند کارى بسیار مشکل و براى عامه مردم هم غیر ممکن است. این تعیین تکلیف نوعى توهین به مردم و ضایع کردن حقّ آنها محسوب مى شود. گروه‌هاى سیاسى براى دور زدن این مانع به سراغ تهیه فهرست رفته‌‌اند تا بتوانند کار مردم را آسان کنند و نگذارند این حقّ مهم مردم پایمال شود. این راه حل در کشورى که فعالیت‌هاى حزبى فراگیر و نافذ داشته باشد تا حدودى امکان دارد کار راى دهى را آسان کند، اما آن مانع منطقى برقرار مى‌‌ماند به ویژه که در کشور ما تصمیم گیری‌هاى سیاسى و اجتماعى به صورت حزبى، هنوز رواج نیافته است و اغلب مردم به صورت انفرادى تصمیم مى‌گیرند و نه حزبى.
طرفداران توزیع فهرست انتخاباتی مدعى‌اند که با این روش شخصیت‌هایى به مجلس راه مى‌یابند که نسبت به متتخبانى که از حوزه‌‌هاى تک نماینده وارد مجلس میشوند و اغلب تحت تاثیر مطالبات محلى قراردارند، داراى بینش ملى هستند و مى‌‌توانند به مسائل کلان کشور بپردازند؛ آیا شما این استدلال را قبول دارید؟
به این استدلال چند اشکال وارد است. اولا ما شخصیت‌هاى سیاسى برجسته اى را سراغ داریم که از تهران منصرف شده و به شهرهاى کوچکتر رفته‌‌اند و به راحتى از آن حوزه انتخاب شده‌‌اند؛ پس مانعى براى ورود شخصیت‌هاى مطرح سیاسى با منطقى کردن ابعاد حوزه‌‌هاى بزرگ انتخاباتى به وجود نمى‌آید.
ثانیا هر شورایى وظایف خاص خودش را دارد. شوراهاى اسلامى شهر و روستا وظیفه دارند به مسائل شهرى و روستایى برسند و مجلس شوراى اسلامى هم به امورى که بیشتر جنبه میهنى دارد؛ این مسئولیت نامزدهاست که هنگام تبلیغات انتخاباتى و براى راى آورى به حساسیت‌هاى بومى دامن نزنند و همت خود را مصروف امور میهنى کنند در غیراینصورت شایستگى خود را به حد شوراهاى اسلامى شهر و روستا منحصر کرده‌اند و این نوع انحراف‌ها باید در هنگام تصویب اعتبارنامه نمایندگان بررسى شود.
ثالثا اگر شخصیت‌هاى مطرح سیاسی به این بهانه که مسائل شهری و روستایی جنبه میهنی ندارد، از مسائل کلان حوزه انتخاباتى خود به کلى غفلت کنند، آن‌گاه همان مسائل به صورت انحرافى در ابعاد میهنى ظاهر و فراگیر مى‌شود.
آیا واقعا ممکن است مشکلى با ابعاد محلى تبدیل به انحراف عمومى و میهنی شود؟
بله، نظیر مشکلى که سرچشمه‌‌اش عمدتا در تهران بود و آن کسب درآمد شهردارى از افزایش تراکم واگذارى برخلاف مصوبات شوراى عالى معمارى و شهرسازى که به تدریج موجب شد ارتکاب خلاف نرخ پیدا کند و این موضوع ابتدا به مراکز استانها سرایت کرد و امروز تا شهرهاى کوچک هم شایع شده است.
نمایندگان تهران باید در مقابل این انحراف بزرگ مى‌‌ایستادند، یعنی انحرافى که فساد نهادینه‌‌اى را در کشور ایجاد کرده است و آنچنان مصیبتى آفریده که قوه قضائیه از عدم اجراى هزاران حکم قطعى قلع و قمع مى‌‌نالد! احکامى که با ترفند شهردارى از قلع و قمع به اخذ جریمه تبدیل و منبع درآمدى براى شهردارى شده است. بدین ترتیب هم متخلف شادمان است و هم شهردارى، ولى متاسفانه حقوق عمومى پایمال شده است.
آیا مشکل دیگرى که متوجه حوزه هاى بزرگ انتخاباتی در کشور باشد، وجود دارد؟
به نظر من دست‌کم مشکل چهارمى هم وجود دارد که کم اهمیت تر از قبلى‌‌ها نیست. اعتناى به آن استدلال و رسمیت دادن به آن، به طبقاتى کردن مجلس مى انجامد. عدهاى از نمایندگان، بدون احساس مسئولیت نسبت به موکلانشان تبدیل به اشراف مجلس و عدهاى دیگر از نمایندگان با غرق شدن در مشکلات خرد حوزه انتخاباتى شان و مطالبات روزمره مردم، عوام مجلس میشوند.