***
سالروز ابلاغ سند چشم انداز است. ارزیابی شما ده سال پس از اجرای این سند از آن چیست ؟
سند چشمانداز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جزو اسناد بالادستی کشور ماست که مسیر حرکت کشور را در بازه زمانی 20 ساله مشخص و افقهای پیش رو را روشن میکند. روند نگارش این سند بالادستی در اوایل دهه 80 شروع و بر اساس متدهای نوین علمی تدوین شد...
یعنی سند جامع و مانع است؟
بله، البته بعضی از دولتمردان ما در مقطعی ایرادهایی میگرفتند، از جمله در دولت گذشته، آقای دکتر احمدینژاد معتقد بود چون نگارش سند چشمانداز با توجه به اطلاعات و آمار دوره اصلاحات و دولت دوم اصلاحات انجام شده است. برخی از این آمار و اطلاعات در مسیر صوابش نبوده است. مثلاً شاهد مثالی که آن موقع ذکر میکردند در موضوع پیشرفتهای علمی ایران میبایستی کشور اول منطقه در سال 1404 به لحاظ علمی باشد. ایران بر اساس شتاب رشد علمی که به خودش گرفت و نهضت نرمافزاری که در کشور به همت مقام معظم رهبری شروع شد، پس از چند سال این امر محقق شد. دولتمردان دوره آقای دکتر احمدینژاد ایرادهایی از این جنس به سند چشمانداز وارد میدانستند، لکن اتفاقات بعدی نشان داد سند چشمانداز 20 ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران - از آنجایی که اصلاً تابعی از قضیه سیاسی دولتها نبود - خیلی دقیق نوشته شده است. نگارش این سند در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد و مقام معظم رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام این سند را به عنوان یک افق 20 ساله برای کشور ابلاغ فرمودند. اتفاقاتی که بعداً در حوزههای علمی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رخ داد حاکی از آن بود که اگر شاهد شتاب علمی در مقطعی بودیم، اما متأسفانه در مقطع دیگر، بهخصوص در دولت یازدهم متوقف شد.
ارزیابی شما از دیگر ابعاد سند چشم انداز چیست؟
در موضوعات دیگری مثل اقتصادی و فرهنگی که قضیه الهامبخشی و تمدنسازی اسلامی مطرح است، واقعاً جای کار وجود دارد. در تدوین برنامههای میان دست مثل برنامههای پنج ساله ششم که از مرحله ابلاغ سیاستها گذشته است الان در مرحله تدوین احکام آن هستیم. برنامه پنج ساله ششم عملاً پنجه سوم چشمانداز میشود که بسیار حیاتی است. پنجه سوم چشمانداز ما را وارد فضایی میکند که فرصتی برای تحقق اهداف باقی نمیماند و بایستی کار را جدیتر پیش ببریم.
سند چشمانداز برای توازن کشور تنظیم شد، چون از یک طرف در سیاست، امنیت و بحثهای دفاعی پیشرفتهای زیادی کرده، ولی از طرف دیگر در مباحث اجتماعی، اقتصادی و معیشت مردم پیشرفت قابل توجهی نداشتهایم.
اساساً در جهان برنامهریزی چه در افق کوتاهمدت، چه میانمدت و چه بلندمدت به نیمه دوم قرن بیستم برمیگردد، یعنی از دهههای 50 و 60 اردوهای توسعه در نقاط مختلف دنیا پا گرفتند و نگاه مبتنی بر ضرورت برنامهریزی در افقهای مختلف به وجود آمد. اینکه میفرمایید اساساً سند چشمانداز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیشتر ناظر بر ضعفهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است تا سیاسی و نظامی، ناشی از نوع نگاه حاکم بر برنامهریزی در ایران است. سابقه برنامهریزی در ایران برای اولین بار به لایحه برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در تیر ماه سال 1362، یعنی دوران ریاست جمهوری مقام معظم رهبری برمیگردد. منتهی به این دلیل که آن دوره، دوره دفاع مقدس و کشور درگیر جنگ بود، آن برنامه اجرا نشد. جلوتر آمد و در سال 1368 اولین برنامه بعد از رحلت حضرت امام با آغاز دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی ریخته شد. نوع نگاه حاکم به این برنامهریزی بیشتر اقتصادی بود. برنامهریزی بر اساس موضوعات سه مدل است، اقتصادی، انسانی و اجتماعی. در ایران نوع نگاه بر برنامهریزی بیشتر اقتصادی توسعهمحور است که به لحاظ زمانی، مکانی و اقلیم در برگیرنده سطوح مختلفی دارد، مثلاً از نظر زمانی برنامههای اقتصادی توسعهمحور به سه دورنگر یا بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت و به لحاظ مکانی برنامههای محلی، منطقهای، کلان، ملی و بینالمللی تقسیم میشوند. نوع تبدیلش هم دستهبندیهای خاص خودش را دارد، از نظر درجه مشارکتپذیریاش که مردم در موضوع برنامهریزی چقدر مشارکتپذیرند یا برنامه از بالا دیکته میشود، به برنامههای دستوری، ارشادی و مختلط ـ که دیدگاههای مردم هم در نحوه برنامهریزی دخیلاند ـ تقسیم میشوند. مهم این است شکلگیری برنامهریزی در ایران از بدو امر بیشتر برنامههای اقتصادی توسعهمحور بوده است، لکن در تمام برنامهها به فرهنگ به عنوان یک عامل اساسی و زیربنایی اشاره شده است. انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی ـ اجتماعی است.
چقدر توانستهایم در نحوه شاخصگذاری و برنامهریزیهایمان اهداف بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت را برآورد و شاخصها را تسهیل کنیم؟
این به عدم توافق نخبگی برمیگردد. برنامه چهارم توسعه بر اساس چشمانداز 20 ساله کشور نوشته میشود. بین تعریف توسعه در برنامه چهارم و برنامه پنجم تفاوت هست و تعریف روشنی از مفهوم توسعه و ابعاد و ویژگیهای مختلف آن در برنامههای چهارم و پنجم نیست. چشمانداز متن متقنی است، اما این چشمانداز تبدیل به برنامههایی که در پنجههای مختلف تبدیل میشود. سند چشمانداز باید در چهار پنجه اجرا شود. الان برنامه ششم که نوشته، پنجه سوم میشود. برنامه چهارم پنجه اول و برنامه پنجم پنجه دوم بوده است. اولین مشکلی که بهخصوص در حوزههای فرهنگی و اجتماعی به آن برمیخورید، مفهوم توسعه است. نگاهی که برنامهنویسان در برنامه چهارم توسعه دارند یک نگاه توسعه بر اساس الگوهای غربی و همان مفهومی است که غربیها از development تعریف میکنند. develop یعنی چیزی را از پاکت یا لفافه بیرون آوردن است. معنایی که از development برداشت میکنند خروج از لفافهها، لایهها و حصارهای سنت و فرهنگ است و باید از فرهنگ سنتی و مذهبیمان خارج شویم و به سمت فرهنگ غربی برویم، اما به یکباره در برنامه پنجم توسعه کشور که در دوره دولت نهم تنظیم میشود تعریف از توسعه فرق میکند و بحث الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت مطرح میشود.
آسیب دیگری هم در مسیر طی شده مشهود است؟
یکی دیگر از مشکلاتی که بهخصوص در نحوه اجرای سند چشمانداز در دورههای مختلف با آن مواجه بودیم، بیتوجهی به نقش نهادهای مدنی و سیاسی و بخش خصوصی در طراحی، اجرا، نظارت، ارزشیابی و تأمین مالی برنامههای بلندمدت است. ما افقی را تعیین کردیم، اما در عمل به نقش نهادهای مدنی و خصوصی بیتوجه بودیم و همین بیتوجهی در برنامههای میاندستی و پنج سالهمان نمود پیدا کرده است. یعنی گفتهایم دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در افق 20 ساله به اهداف تعیینشده برسد، ولی هیچ جایگاهی را برای بخش خصوصی و مدنی در این موضوع ندیدهایم. به خاطر ایجازی که باید در چشمانداز باشد این لوازم و ضرورتها میبایست در کجا دنبال شوند؟ در برنامههای میاندست کشور و باید در قوانینمان وارد شوند، اما متأسفانه این نگاه وجود ندارد.
چه راهکاری برای تحقق چشم انداز باید تعقیب شود؟
در نظام تهیه و روند تصویب، اجرا و نظارت بر برنامهها وجود دارد. یکی از مشکلاتمان این است که هیچ نظارتی بر برنامههای توسعهمان که تابعی از چشمانداز کشورند صورت نمیگیرد. معمولاً دولتها برنامههای توسعه کشور را کنار میگذارند، چون میگویند این برنامه را دولت قبلی نوشته است و من مسئول و موظف به اجرای آن نیستم. یا محدود شدن برخی برنامهها که صرفاً راه حلهای کلی را مطرح میکنند. قانون برنامه پنج ساله پنجم و برنامه پنج ساله چهارم را ببینید، از برخی بندهای اینها هیچی در نمیآید و نمیتوانیم بگوییم هیچ دستگاهی موظف شده است مسیر پیشرفتمان را پیگیری کند و کار را پیش ببرد. بعضی از این برنامهها جوری تدوین شدهاند که بر اساس پیگیری نظامهای کارشناسی یا اعلام هشدارها مشخص میشود یک سری روندهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی در کشور وجود دارد. اینکه خود این نظام کارشناسی چقدر دقیق است و توانسته است به برداشتهای دقیق برسد جای بحث دارد.