در دوره آتی اداره کشور باید با نیروی پیش برنده حوزه اقتصاد صورت گیرد
اشاره:
یحیی آل اسحاق را همه فعالین اقتصادی کشور می‌شناسند او زمانی وزیر بازرگانی دولت سازندگی بود و هم اکنون به عنوان رئیس اتاق بازرگانی تهران در پارلمان بخش خصوصی کشور حامی منافع تولید کنندگان و تجار ایرانی است.
برخی وی را به طنز ملک التجار تهران می‌نامند. آل اسحاق در هفته‌های گذشته دیپلماسی اقتصادی کشور را طی سفرهایی به کشورهای همسایه همچون پاکستان فعالتر ساخته بود و با پیشنهاد رفع مشکل تحریم بانکی ایران از طریق مبادله ارزهایی غیر از دلار راهکاری علمی برای خروج مسئولین دست و پا گم کرده اقتصادی کشور از بحران ارزی مطرح ساخته بود.
این بار موضوع فرافکنی های مسئولین در مورد ارز را با او به گفتگو نشستیم.
*آقای دکتر یحیی آل اسحاق اخیراً مشاهده شده که مسئولین اقتصادی کشور بالاخص وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در مراجع رسمی مانند رسانه‌ها یا تریبون مجلس رسماً موضوع ارز را از حیطه کاری خود خارج و مربوط به دیگری دانسته‌اند. صرفنظر از تاثیرات منفی افزایش قیمت ارز خود این رفتار مسئولین چه آثار منفی می‌تواند داشته باشد؟
واقعیت این است که در اقتصاد تاثیر و تأثر عوامل مختلف در حوزه‌های مختلف برایند شاخصهای بسیار متعددی است. یک اقتصاد برای شکل گیری باید حوزه‌های حاکمیتی، حوزه‌های مالی همچنین بروکراتیک، روابط بین الملل، بازارهای داخلی، نرخ ارز، نرخ بهره، و عوامل بسیار زیادی دست به دست هم بدهد و با یکدیگر به تعادل برسد تا یک اقتصاد رشد کند یا به سمت قهقرا برود.
یکی از عوامل بسیار مهم در بین عوامل متعدد ذکر شده فاکتور اعتماد و احساس امنیت و قطعیت است. یعنی اگر بتوانیم منحنی‌های اقتصادی را در مواردی مانند سرمایه‌گذاری و توسعه و رشد اقتصادی و ... بصورت مستمر ترسیم کنیم خواهیم دید که این منحنی‌ها نسبت به فاکتور امنیت و اعتماد بسیار حساس می‌باشد و هر لحظه که اطلاعاتی یا اخباری مبنی بر عدم وجود امنیت یا شرایط با دوام و قطعیت اقتصادی مخابره شود بلافاصله در این منحنی‌ها شک یا شکست مسیر منحی مشاهده می‌گردد و این مسأله ضربات بسیار فراوانی برای اقتصاد در بر دارد.
یکی از مهمترین فاکتورهای به وجود آورنده امنیت و قطعیت در اقتصاد اعتماد فعالین اقتصادی به اظهارات، تصمیمات و تدابیر دولت و حاکمیت است. اگر قوانین و مقررات و مصوبه‌های اقتصادی حاکمیت متغیرالوضع باشد اولین ضربه به اقتصاد وارد می‌شود یعنی سرمایه‌گذار در چنین شرایطی دیگر سرمایه‌گذاری نمی‌کند، فروشنده نمی‌فروشد، تولید کننده دست نگه می‌دارد و در یک کلام تمام تعادلات اقتصادی به هم می‌خورد.
*شما این فاکتور را چقدر مربوط به مسئولین اقتصادی کشور می‌بینید؟
این موضوع که چقدر تیم اقتصادی دولت متحد و هم رأی هستند دقیقاً تعیین کننده موضوع بحث ما می‌باشد. در اقتصاد موضوعات بلند مدت و کوتاه مدت را داریم. امروز وقتی کسی سرمایه‌گذاری می‌کند به امید برداشت در چهار سال آینده است. آیا چنین فردی با مشاهده تغییر شدید قوانین و مقررات اقتصادی ظرف یک دوره چهار ساله باز هم حاضر به سرمایه‌گذاری خواهد بود؟ یا در حالت بدتر در مورد صادر کننده و وارد کننده که برای کوتاه مدت اقدام می‌کنند باید پرسید وقتی این فرد از نوسانات شدید نرخ ارز بصورت روزمره با خبر می‌شود آیا حتی برای یک واردات یا صادرات کوتاه مدت هم می‌تواند روی ثبات نرخ ارز حساب کند؟
طبیعی است که در چنین شرایطی یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیم بگیرد.
اکنون که بحث عدم قطعیت و امنیت اقتصادی عنوان شد و اهمیت آن درک شد باید گفته شود که یکی از فاکتورهای بسیار مهم در مساله امنیت اقتصادی ثبات نرخ ارز است. این نرخ از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا تغییرات آن تأثیرات کاملاً متفاوتی در حوزه‌های مختلف می‌گذارد.
تغییر نرخ ارز بر واردات یک اثر را دارد بر تولید اثری دیگر و همچنین برای سرمایه‌گذار و مصرف کننده دو تأثیر جداگانه خواهد داشت که برخی از اینها کاملاً متضاد است بعنوان نمونه افزایش نرخ ارز به نفع صادر کننده، به ضرر وارد کننده، افزایش دهنده درآمد دولت و در کوتاه مدت به ضرر مردم یعنی مصرف کننده عادی است.
در یک موضوع چند وجهی مثل ارز که نخ تسبیح آن در دست دولت است در شرایطی که نمود رفتار مسئولین عدم هماهنگی باشد و فرافکنی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد یا شخص سوم یا سازمان دیگری در مراجع عمومی مانند مجلس مشاهده گردد بطور قطع همان آسیب عدم امنیت و کاهش اعتماد عمومی در حوزه اقتصاد و تمام مضرات ذکر شده برای آن را در پی خواهد داشت.
این مسأله فضای روانی را در اقتصاد در شدیدترین وضع آسیب می‌زند اختلاف نظر بین مسئولین همه جای دنیا امری عادی است ولی عنوان کردن آن در مراجع عمومی مسأله‌ای کاملاً استراتژیک محسوب می‌شود که می‌تواند دارای خطرات بزرگی برای کشور باشد. خواهش من این است که مسئولین در چنین شرایطی بصورت خصوصی با یکدیگر بنشینند و اختلافات را حل کنند تا اینکه اختلافات در شرایط بحرانی علنی نشود و این حجم از آسیب را در پی نداشته باشد.
یک فعال اقتصادی وقتی چنین اظهاراتی را از مسئولین می‌شنود ادامه فعالیت خود را بنا کردن بنیان کار خود بر روی آب می‌بیند در چنین شرایطی توقف عمده فعالیتهای اقتصادی که از آن به وارد آمدن شوک به اقتصاد تعبیر می‌کنیم امری کاملاً طبیعی است اما باید دانست که اقتصاد مانند ظروف مرتبطه است و یک شوک در یک حوزه همانند موجی در دریا امواج دیگر را بدنبال خود در پی خواهد داشت و در صورت عدم مدیریت صحیح بحران موجود و اظهارات شتابزده مسئولین ذیربط باید منتظر موجهای بزرگتر و مخرب‌تر در اقتصاد کشور باشیم.
*آقای آل اسحاق حضرتعالی در سخنان گذشته خود از لزوم اداره کشور در دوره آتی توسط فردی که اقتصادی یا اقتصاد دان باشد سخن گفته‌اید، آیا عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت فعلی را ناشی از همین ضعف در دولت دهم می‌دانید؟
عمده حرف من این بود که در دوره آتی اداره کشور باید با نیروی پیش برنده حوزه اقتصاد صورت گیرد چه در باب چالشهای داخلی و چه در باب مشکلات بین‌الملل و چه در باب مسائلی مثل رسیدن به سند چشم‌انداز، رویکرد صحیح اقتصادی تنها موتور محرکه‌ای است که می‌تواند کشور را به خوبی پیش ببرد.
لذا در چنین شرایطی مدیریت آتی کشور باید بالای پنجاه درصد از ذهنش معطوف به اقتصاد باشد. این مسأله توسط فرمایشات رهبر انقلاب در چهار – پنج سال گذشته درک می‌شود. ایشان عمده شعارهایشان و رهنمودهایشان در سالهای اخیر اقتصادی بوده و این نشان می‌دهد که اقتضا فعلی کشور ما رویکرد همه جانبه و صحیح به مسأله اقتصاد است لکن باید توجه داشت که اقتصاد هم تنها یک موضوع نیست و شاخه‌های بسیار متعددی را در بر می‌گیرد. فلذا یک فرد هر چقدر هم نخبه باشد نمی‌تواند راهکار برای همه موضوعات اقتصادی داشته باشد در نتیجه مدیریت آتی کشور در وهله اول باید یک فرد اقتصادی باشد و در وهله دوم باید از تیم اقتصادی منسجم برخوردار باشد و در وهله سوم این فرد و این تیم باید برنامه‌های خود را در حوزه اقتصاد از قبل تدوین نموده و با یکدیگر هماهنگ کرده باشد. موضوع چهارم اینکه این تیم باید از افراد حرفه‌ای و شناخته شده تشکیل شده باشد که حداقل در چند مورد در سالهای گذشته عملکرد خود را به مردم نشان داده باشند و اصصلاحاً امتحان خود را پس داده باشند. اکنون شرایط اقتصادی کشور اعم از مشکلات شدید داخلی مثل مشکلات بخش تولید و همچنین مشکلات بغرنج خارجی مثل مسأله تحریمهای بانکی و نفتی سبب می‌شود تا برای مواجهه با چنین خطراتی در دوره آینده نیازمند افرادی کارآزموده باشیم و در یک کلام افراد صفر کیلومتر و آزموده نشده هر چند واجد همه شرایط چهارگانه فوق‌الذکر برای اداره کشور در شرایط سخت سالهای آینده مناسب نخواهند بود.
در پایان تاکید می‌کنم که در دور آتی اداره کشور آنچه می‌تواند به عنوان نیروی پیش برنده و پرچمدار حل مشکلات کشور هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی باشد یک رویکرد صحیح اقتصادی است. مسلماً من وجود جنبه‌های فرهنگی و سیاسی در مشکلات کشور را انکار نمی‌کنم اما بر این باورم که با استفاده از دیپلماسی اقتصادی در خارج و حل مشکلات اقتصادی در داخل حل معضلات سیاسی و فرهنگی به بهترین نحو ممکن می‌گردد.
برخی وی را به طنز ملک التجار تهران می‌نامند. آل اسحاق در هفته‌های گذشته دیپلماسی اقتصادی کشور را طی سفرهایی به کشورهای همسایه همچون پاکستان فعالتر ساخته بود و با پیشنهاد رفع مشکل تحریم بانکی ایران از طریق مبادله ارزهایی غیر از دلار راهکاری علمی برای خروج مسئولین دست و پا گم کرده اقتصادی کشور از بحران ارزی مطرح ساخته بود.
این بار موضوع فرافکنی های مسئولین در مورد ارز را با او به گفتگو نشستیم.
*آقای دکتر یحیی آل اسحاق اخیراً مشاهده شده که مسئولین اقتصادی کشور بالاخص وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در مراجع رسمی مانند رسانه‌ها یا تریبون مجلس رسماً موضوع ارز را از حیطه کاری خود خارج و مربوط به دیگری دانسته‌اند. صرفنظر از تاثیرات منفی افزایش قیمت ارز خود این رفتار مسئولین چه آثار منفی می‌تواند داشته باشد؟
واقعیت این است که در اقتصاد تاثیر و تأثر عوامل مختلف در حوزه‌های مختلف برایند شاخصهای بسیار متعددی است. یک اقتصاد برای شکل گیری باید حوزه‌های حاکمیتی، حوزه‌های مالی همچنین بروکراتیک، روابط بین الملل، بازارهای داخلی، نرخ ارز، نرخ بهره، و عوامل بسیار زیادی دست به دست هم بدهد و با یکدیگر به تعادل برسد تا یک اقتصاد رشد کند یا به سمت قهقرا برود.
یکی از عوامل بسیار مهم در بین عوامل متعدد ذکر شده فاکتور اعتماد و احساس امنیت و قطعیت است. یعنی اگر بتوانیم منحنی‌های اقتصادی را در مواردی مانند سرمایه‌گذاری و توسعه و رشد اقتصادی و ... بصورت مستمر ترسیم کنیم خواهیم دید که این منحنی‌ها نسبت به فاکتور امنیت و اعتماد بسیار حساس می‌باشد و هر لحظه که اطلاعاتی یا اخباری مبنی بر عدم وجود امنیت یا شرایط با دوام و قطعیت اقتصادی مخابره شود بلافاصله در این منحنی‌ها شک یا شکست مسیر منحی مشاهده می‌گردد و این مسأله ضربات بسیار فراوانی برای اقتصاد در بر دارد.
یکی از مهمترین فاکتورهای به وجود آورنده امنیت و قطعیت در اقتصاد اعتماد فعالین اقتصادی به اظهارات، تصمیمات و تدابیر دولت و حاکمیت است. اگر قوانین و مقررات و مصوبه‌های اقتصادی حاکمیت متغیرالوضع باشد اولین ضربه به اقتصاد وارد می‌شود یعنی سرمایه‌گذار در چنین شرایطی دیگر سرمایه‌گذاری نمی‌کند، فروشنده نمی‌فروشد، تولید کننده دست نگه می‌دارد و در یک کلام تمام تعادلات اقتصادی به هم می‌خورد.
*شما این فاکتور را چقدر مربوط به مسئولین اقتصادی کشور می‌بینید؟
این موضوع که چقدر تیم اقتصادی دولت متحد و هم رأی هستند دقیقاً تعیین کننده موضوع بحث ما می‌باشد. در اقتصاد موضوعات بلند مدت و کوتاه مدت را داریم. امروز وقتی کسی سرمایه‌گذاری می‌کند به امید برداشت در چهار سال آینده است. آیا چنین فردی با مشاهده تغییر شدید قوانین و مقررات اقتصادی ظرف یک دوره چهار ساله باز هم حاضر به سرمایه‌گذاری خواهد بود؟ یا در حالت بدتر در مورد صادر کننده و وارد کننده که برای کوتاه مدت اقدام می‌کنند باید پرسید وقتی این فرد از نوسانات شدید نرخ ارز بصورت روزمره با خبر می‌شود آیا حتی برای یک واردات یا صادرات کوتاه مدت هم می‌تواند روی ثبات نرخ ارز حساب کند؟
طبیعی است که در چنین شرایطی یک فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیم بگیرد.
اکنون که بحث عدم قطعیت و امنیت اقتصادی عنوان شد و اهمیت آن درک شد باید گفته شود که یکی از فاکتورهای بسیار مهم در مساله امنیت اقتصادی ثبات نرخ ارز است. این نرخ از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا تغییرات آن تأثیرات کاملاً متفاوتی در حوزه‌های مختلف می‌گذارد.
تغییر نرخ ارز بر واردات یک اثر را دارد بر تولید اثری دیگر و همچنین برای سرمایه‌گذار و مصرف کننده دو تأثیر جداگانه خواهد داشت که برخی از اینها کاملاً متضاد است بعنوان نمونه افزایش نرخ ارز به نفع صادر کننده، به ضرر وارد کننده، افزایش دهنده درآمد دولت و در کوتاه مدت به ضرر مردم یعنی مصرف کننده عادی است.
در یک موضوع چند وجهی مثل ارز که نخ تسبیح آن در دست دولت است در شرایطی که نمود رفتار مسئولین عدم هماهنگی باشد و فرافکنی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد یا شخص سوم یا سازمان دیگری در مراجع عمومی مانند مجلس مشاهده گردد بطور قطع همان آسیب عدم امنیت و کاهش اعتماد عمومی در حوزه اقتصاد و تمام مضرات ذکر شده برای آن را در پی خواهد داشت.
این مسأله فضای روانی را در اقتصاد در شدیدترین وضع آسیب می‌زند اختلاف نظر بین مسئولین همه جای دنیا امری عادی است ولی عنوان کردن آن در مراجع عمومی مسأله‌ای کاملاً استراتژیک محسوب می‌شود که می‌تواند دارای خطرات بزرگی برای کشور باشد. خواهش من این است که مسئولین در چنین شرایطی بصورت خصوصی با یکدیگر بنشینند و اختلافات را حل کنند تا اینکه اختلافات در شرایط بحرانی علنی نشود و این حجم از آسیب را در پی نداشته باشد.
یک فعال اقتصادی وقتی چنین اظهاراتی را از مسئولین می‌شنود ادامه فعالیت خود را بنا کردن بنیان کار خود بر روی آب می‌بیند در چنین شرایطی توقف عمده فعالیتهای اقتصادی که از آن به وارد آمدن شوک به اقتصاد تعبیر می‌کنیم امری کاملاً طبیعی است اما باید دانست که اقتصاد مانند ظروف مرتبطه است و یک شوک در یک حوزه همانند موجی در دریا امواج دیگر را بدنبال خود در پی خواهد داشت و در صورت عدم مدیریت صحیح بحران موجود و اظهارات شتابزده مسئولین ذیربط باید منتظر موجهای بزرگتر و مخرب‌تر در اقتصاد کشور باشیم.
*آقای آل اسحاق حضرتعالی در سخنان گذشته خود از لزوم اداره کشور در دوره آتی توسط فردی که اقتصادی یا اقتصاد دان باشد سخن گفته‌اید، آیا عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت فعلی را ناشی از همین ضعف در دولت دهم می‌دانید؟
عمده حرف من این بود که در دوره آتی اداره کشور باید با نیروی پیش برنده حوزه اقتصاد صورت گیرد چه در باب چالشهای داخلی و چه در باب مشکلات بین‌الملل و چه در باب مسائلی مثل رسیدن به سند چشم‌انداز، رویکرد صحیح اقتصادی تنها موتور محرکه‌ای است که می‌تواند کشور را به خوبی پیش ببرد.
لذا در چنین شرایطی مدیریت آتی کشور باید بالای پنجاه درصد از ذهنش معطوف به اقتصاد باشد. این مسأله توسط فرمایشات رهبر انقلاب در چهار – پنج سال گذشته درک می‌شود. ایشان عمده شعارهایشان و رهنمودهایشان در سالهای اخیر اقتصادی بوده و این نشان می‌دهد که اقتضا فعلی کشور ما رویکرد همه جانبه و صحیح به مسأله اقتصاد است لکن باید توجه داشت که اقتصاد هم تنها یک موضوع نیست و شاخه‌های بسیار متعددی را در بر می‌گیرد. فلذا یک فرد هر چقدر هم نخبه باشد نمی‌تواند راهکار برای همه موضوعات اقتصادی داشته باشد در نتیجه مدیریت آتی کشور در وهله اول باید یک فرد اقتصادی باشد و در وهله دوم باید از تیم اقتصادی منسجم برخوردار باشد و در وهله سوم این فرد و این تیم باید برنامه‌های خود را در حوزه اقتصاد از قبل تدوین نموده و با یکدیگر هماهنگ کرده باشد. موضوع چهارم اینکه این تیم باید از افراد حرفه‌ای و شناخته شده تشکیل شده باشد که حداقل در چند مورد در سالهای گذشته عملکرد خود را به مردم نشان داده باشند و اصصلاحاً امتحان خود را پس داده باشند. اکنون شرایط اقتصادی کشور اعم از مشکلات شدید داخلی مثل مشکلات بخش تولید و همچنین مشکلات بغرنج خارجی مثل مسأله تحریمهای بانکی و نفتی سبب می‌شود تا برای مواجهه با چنین خطراتی در دوره آینده نیازمند افرادی کارآزموده باشیم و در یک کلام افراد صفر کیلومتر و آزموده نشده هر چند واجد همه شرایط چهارگانه فوق‌الذکر برای اداره کشور در شرایط سخت سالهای آینده مناسب نخواهند بود.
در پایان تاکید می‌کنم که در دور آتی اداره کشور آنچه می‌تواند به عنوان نیروی پیش برنده و پرچمدار حل مشکلات کشور هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی باشد یک رویکرد صحیح اقتصادی است. مسلماً من وجود جنبه‌های فرهنگی و سیاسی در مشکلات کشور را انکار نمی‌کنم اما بر این باورم که با استفاده از دیپلماسی اقتصادی در خارج و حل مشکلات اقتصادی در داخل حل معضلات سیاسی و فرهنگی به بهترین نحو ممکن می‌گردد.