گفتگوی ویژه

نه انحلال سازمان ملی جوانان کارشناسی شده بود ونه طرح احیای مجدد

سازمان در سالی منحل شد که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان سال بین المللی جوانان نامگذاری شده بود. یعنی در حالی که همه کشورها به دنبال توسعه، اجرا و اعلام سیاست های مرتبط با جوانان و نهاد های مربوطه بودند، در همان سال در جمهوری اسلامی ایران سازمان ملی جوانان منحل شد!
در نشست اخیر هیات دولت با گروهی ازجوانان، یکی از حاضران پیشنهادی مبنی بر احیای سازمان ملی جوانان مطرح و رئیس جمهور نیزدر همان نشست، دستور ارائه لایحه احیای این سازمان به مجلس را، صادر نمود.برای بررسی روند انحلال و امکان احیای مجدد سازمان ملی جوانان با مهدی صولی که زمانی مدیر کل فرهنگی و مدیرکل بین الملل این سازمان بوده گفتگو کردیم.

* شما در دوره ای مسولیت هایی در سازمان ملی جوانان داشته اید. انحلال  و احیای دوباره این سازمان را چطور ارزیابی می کنید؟
اساسا مبنای انحلال یا تشکیل هرگونه سازمانی باید مشخص باشد؛ آیا مبنا کارآمدی و کارایی و اثر بخشی است یا فقط جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد.بحث اصلی این است که اساسا این گونه طرح موضوعات چقدر بر اساس نظرات کارشناسی و تحقیقات و بررسی های علمی و مبتنی بر نیازها و نیازمندی ها است و چقدر بر اساس ژست تبلیغاتی و سیاسی؟بهانه طرح رئیس جمهور برای احیای سازمان ملی جوانان، جلسه ای است که طی آن بعضی افراد در مقام اعلام نظر شخصی، پیشنهادی ارائه می دهند و در همان جلسه رئیس جمهور بدون مشورت یا ارجاع موضوع برای کارشناسی و بررسی همه جانبه، دستور ارائه لایحه احیای سازمان را صادر می کنند. اولین سوال این است که آیا دستور رئیس جمهور مبتنی بر یک هماهنگی قبلی و کار کارشناسی صورت گرفته یا واکنشی احساسی و تبلیغاتی به درخواست کننده بوده است؟
نکته مهم این است که باید تکلیف تصمیمات دفعی و ناگهانی و غیرکارشناسی آنهم در موضوعات مهم در کشور روشن شود. مساله دوم هم اینکه در کشور ما یک نهاد عالی به عنوان شورای عالی جوانان وجود دارد که تاسیس یا انحلال سازمانی مرتبط با بحث جوانان باید در آنجا مورد بحث کارشناسی قرار گیرد و تا جایی که بنده در جریان هستم در این شورا هیچ بحثی در این خصوص صورت نگرفته و اصلا جلسه ای تشکیل نشده که چنین موضوعی مطرح شود. مبحث بعدی درباره فلسفه و ماهیت یک سازمان است؛ معمولا برای تحلیل کارکردی سازمان ملی جوانان در گذشته، با تناقضاتی مواجه می شویم که نخست باید تکلیف این تناقضات روشن شود تا بتوان برای آینده تصمیم صحیحی گرفت. لازم به ذکر است که به تبع تاسیس شورای عالی جوانان در سال 71، به منظور تحقق اهداف و وظایفی که در اساسنامه شورا درج شده بود دبیرخانه شورای عالی جوانان تشکیل شد. تاسیس دبیرخانه با انگیزه تحقق اهدافی صورت گرفت که در اساسنامه قید شده بود؛ در آن دوره که هم زمان با دوره ریاست جمهوری جناب آقای هاشمی است و با توجه به اینکه مبنای اداره کشور برنامه های 5 ساله توسعه بود این دبیرخانه به منظور توجه و دقت ویژه در بحث لحاظ کردن مسائل و نیازهای جوانان در برنامه های توسعه تشکیل شد. هدف دبیرخانه، هم برنامه ریزی و هم جهت دهی مناسب به برنامه های توسعه، بر اساس نیازهای جوانان و ضرورت توجه به جوانان در روند برنامه ریزی  در کشور بود. همچنین هماهنگ کردن دستگاه های اجرایی که به نوعی مسوولیت هایی نسبت به جوانان به عهده داشتند از دیگر وظایف و کارکردهای این دبیرخانه محسوب می شد. این وظیفه در آن دوره با 2 رویکرد برنامه ریزی و کار مطالعاتی و پژوهشی به صورت مطلوبی انجام شد و نتایج و بروندادهای خوبی هم داشت.  بعد از گذشت 5 سال از فعالیت های دبیرخانه ، با هدف ساماندهی و پاسخگویی به نیازها و انتظارات جوانان و نظارت بر فعالیت های دبیرخانه، شورای عالی انقلاب فرهنگی مجددا در سال 76 طرح بازنگری در اساسنامه را مطرح و با ایجاد یک تشکل سازمانی و اجرایی جهت پیشبرد ماموریت های مربوط به جوانان با عنوان مرکز ملی جوانان موافقت کرد. پس از آن با ابلاغ رئیس جمهور وقت یعنی جناب آقای خاتمی و در سال 1377 مرکز ملی جوانان تاسیس شد. سیاست های کلی دولت وقت اجرای پروژه جامعه مدنی در کشور بود و با توجه به بافت جمعیتی جوان کشور و نیز تقویت شوق حضور در فعالیت های سیاسی و اجتماعی در میان جوانان، تاسیس و توسعه سازمان های مردم نهاد  جوانان در راستای تحقق پروژه جامعه مدنی موضوعیت پیدا کرد. لذا یکی از اولویت های مرکز در آن مقطع ایجاد، توسعه و سازماندهی مشارکت جوانان از طریق شبکه بندی تشکل های جوانان یا سازمان های مردم نهادجوانان بود. در خصوص این مقطع،  فارغ از ارزش گذاری در قبال جهت گیری این اقدام مبنی بر اینکه آیا در چهارچوب سیاست های نظام بوده است یا خیر، به لحاظ عملکردی می توان گفت دولت وقت در زمان خودش در این موضوع خوب عمل کرد و کارنامه مرکز ملی جوانان، از بعد اجرایی و کارکردی بر اساس سیاست ابلاغی و وظیفه محوله از سوی دولت وقت، کارنامه موفقی محسوب می شود.
بعد از آن با تصویب ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه، مرکز به سازمان ملی جوانان ارتقا یافت که این موضوع هم زمان با تشکیل دولت نهم و ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد گردید. در آن زمان، مرکز ملی جوانان به سازمانی فرابخشی و تحت نظر رئیس جمهور تبدیل و بعد از مدتی نیز به معاونت رئیس جمهور ارتقا پیدا کرد. اگر مراحل تشکیل و ارتقای مرکز و سپس سازمان ملی جوانان به لحاظ ماموریتی مورد بررسی قرار گیرد متوجه می شویم که در دوره اول یعنی درزمان دولت سازندگی، ماموریت آن مطالعه و بررسی و توجه دادن برنامه توسعه به امور جوانان و اعمال نظرات کارشناسی برای پوشش دادن به نیازهای جوانان در قالب برنامه های توسعه بوده است. در دوره دوم یعنی هم زمان با دوره اصلاحات، ماموریت مرکز ملی جوانان بر پایه توسعه مشارکت جوانان قرار داشت اما در دولت نهم علیرغم ارتقای جایگاه مرکز به سازمان و سپس معاونت رئیس جمهور، ماموریتی متناسب با این ارتقاء ومتناسب با سیاست های دولت جدید، به این سازمان ابلاغ نمی شود. نکته قابل توجه اینکه علیرغم افزایش مسایل و مشکلات جوانان، تعداد جلسات برگزار شده شورای عالی جوانان هم در این دوره به مراتب کمتر از دوره های قبل است و این جلسات با فواصل طولانی و به صورت نامنظم تشکیل می شود. طبیعی است که با این وضعیت عده ای منتقد سازمان شدند؛ اما نکته اینجاست که انتقادات مطرح شده در قبال عملکرد سازمان، در واقع باید متوجه سیاست ها و عملکرد دولت نهم و دهم در قبال جوانان می شد و بعد سازمان ملی جوانان مورد نقد قرار می گرفت. چرا که این سازمان تابعی از سیاست ها و عملکرد دولت نهم و دهم در قبال جوانان بوده است.
البته فراموش نباید کرد که سازمان ملی جوانان در ابتدای این دوره یعنی دوره اول دولت آقای احمدی نژاد اجرای دو برنامه از اسناد ملی را وجهه همت خود قرار داد، اول سند ملی اوقات فراغت جوانان و دیگری سند ملی ازدواج که در این راستا فعالیت های خوبی نیز برای ساماندهی اوقات فراغت و ازدواج جوانان در سازمان صورت گرفت. از طرف دیگر در آن دوره تلاش هایی برای تقویت و انسجام بخشی بین دستگاه های متولی امور جوانان از طریق ستاد ملی ساماندهی امور جوانان به خصوص در دوره مسئولیت جناب آقای حاج علی اکبری شکل گرفت.
علیرغم این تلاش های سازمانی، همان گونه که عرض شد هم زمان در این دوره و در سطح سیاست های کلان ناظر به امور جوانان در سطح ملی با تناقضاتی مواجه هستیم. به اعتقاد بنده در حالی که در دوره سازندگی و اصلاحات، در بعد سازمانی، توجه به موضوع جوانان از طریق پردازش برنامه های توسعه بر اساس نیاز شناسی از مسائل جوانان و یا تقویت مشارکت جوانان از طریق تشکل های غیر دولتی جوانان، توسط دبیرخانه و سپس مرکز ملی جوانان پیگیری می شود، اما در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، دامنه اثر بخشی فعالیت های سازمان علیرغم ارتقاء ساختاری و بودجه ای، به نوعی تحدید می شود. لذا باید گفت که خیلی از انتقاداتی که به سازمان ملی جوانان وارد شده، در واقع به عملکرد سازمان برنمی گردد بلکه به حوزه سیاست هایی بستگی دارد که سازمان تابعی از آنها بوده است. یعنی به جای اینکه سازمان نقد شود باید سیاست های مرتبط با این حوزه نقد می شد که متاسفانه بدون پرداختن به آن مسائل، سازمان منحل شد تا به جای تفکر در باره اصل و منشا مسائل و مشکلات، صورت مساله پاک شود.

* با این حساب از نظر شما احیای سازمان امری سنجیده است؟
بنده معتقدم  همان طور که پیشنهاد طرح احیای سازمان ملی جوانان یک پیشنهاد سیاسی و تبلیغاتی است نه یک پیشنهاد کارشناسی و مبتنی بر کارایی، انحلال آن هم دقیقا اقدامی تبلیغاتی و سیاسی بود، نه مبتنی بر بررسی های کارشناسی. از همان ابتدا بسیاری مخالف انحلال سازمان بودند و معتقد بودند که ادغام سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی عملا مسائل جوانان را به محاق خواهد برد که دقیقا نیز همین اتفاق افتاد و در حال حاضر مساله جوانان مساله دست چندم و مغفول وزارت ورزش و جوانان است. مشکل اصلی جوانان در کشور ابقا یا انحلال بک سازمان نیست، مشکل اصلی دقیقا همین گونه تصمیم گیری های عجولانه و غیرکارشناسی و برخورد سیاسی و تبلیغاتی با مساله جوانان است؛ اگر قرار است به طور مجدد سازمانی به عنوان متولی امور جوانان تشکیل شود باید روند تشکیل آن بر اساس الزامات و پیش شرط های منطقی طی شود. یعنی ابتدا می بایست ضرورت های موضوع در شورای عالی جوانان مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و سپس در صورت انطباق با سیاست های کلان نظام در موضوع جوانان و با عنایت به اسناد فرادستی، ادله منطقی آن تدوین و در مرحله بعد فرایند لازم برای کسب اعتبارقانونی آن طی شود.

* در این حوزه چه اولویتهایی باید در نظر گرفته شود؟
برا ی شکل دادن به نهادی مرتبط با امور جوانان باید به وجوه مختلفی توجه داشت: نخست حوزه مطالعات و پژوهش ها است که نیازمند ارتباط بسیار دقیق با مراکز علمی و دانشگاهی و پژوهشکده های مربوط  به امور جوانان است.دوم حوزه برنامه ریزی و هماهنگی است که لازمه آن وجود دستگاهی است که از اختیارات قانونی و کامل برای اعمال نظارت بر سایر داستگاه ها کنترل تخلف آنها از اجرای وظایفی که در قبال جوانان دارند برخوردار باشد.سوم اقدامات اجرایی برای ساماندهی مشارکت جوانان، اوقات فراغت و سایر مسائل مرتبط با جوانان و چهارم توجه به موضوعات مهمی در حوزه هویت همانند سبک زندگی، شبکه های اجتماعی، ارتباطات مجازی و... که این مسائل باید به صورت کارشناسی بررسی شود تا اگر قرار است مجدد سازمانی تشکیل شود از بدو تاسیس قوانین لازم برای آن پیش بینی شود تا بقیه دستگاه ها نیز در مقابل جایگاه رسمی و قانونی این سازمان جدید برای پیگیری مسائل مرتبط با جوانان تمکین نموده و گستره مخاطبین ستادی و اجرایی برنامه ها و عملکرد آن در سطوح محلی، منطقه ای ، ملی و بین المللی روشن باشد.
در غیر این صورت مجددا با سازمانی مواجه خواهیم شد که انتقادات و ایرادات فراوانی دارد و از کارایی لازم نیز برخوردار نیست.

* پس به نظر شما ابتدایی ترین اصل برای تشکیل یا احیای مجدد سازمان ملی جوانان بررسی های دقیق کارشناسی و سپس ارائه طرح احیا است؟
همه کشورهای جهان بدون استثنا نهادی دارند که متولی امور جوانان است؛ ما هم در کشور نهادی عالی در حوزه سیاست گذاری برای جوانان به نام شورای عالی جوانان داریم که این نهاد عالی نیازمند یک بازوی اجرایی برای اجرای مصوباتش می باشد. در حال حاضر این ماموریت به صورت صوری به عهده وزارت ورزش و جوانان نهاده شده در حالی که اساسا این وزارتخانه در حال حاضر، در این خصوص نه کارایی دارد و نه توانایی. وجود سازمانی که به دلیل تکثر بالای دستگاه های دارای وظیفه نسبت به امور جوانان، اجرا، نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی جوانان و ساماندهی سیاست ها و برنامه های مرتبط با امور جوانان را دنبال نماید، ضروری است. حال چنانچه این  مقصود با تغییراتی در وزارت ورزش و جوانان محقق شود چه بهتر واگر نه، باید فکری اساسی کرد نه اینکه مجدد تصمیمی واکنشی و احساسی گرفت.
اگر بدون این بررسی های کارشناسی نهادی تشکیل شود نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه مجددا درگیر دعواهای سیاسی و تبلیغاتی برای مساله جوانان خواهیم شد. یکی از مشکلات ما در کشور نسبت به نهاد متولی امور جوانان نگاه های حداکثری یا حداقلی است؛ نگاه حداکثری معتقد است که سازمان ملی جوانان باید همه مشکلات جوانان مثل مسکن، اشتغال، هویت ، ازدواج و اوقات فراغت را حل کند که این توقع نابجا و اشتباه است.
از طرفی هم نگاه حداقلی معتقد است که چنین سازمان فقط باید یک سری مفاهیم و سیاست های انتزاعی یا بسته های سیاستی را تدوین و پیشنهاد می کند. واضح است که هیچکدام از این دو نگاه پاسخگوی نیازهای امروز کشور در بحث جوانان نیست. یکی از نکات دیگر هم اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش جمعیت ما در 20 سال آینده با یک رشد جمعیتی مواجه هستیم که اکثر آنها نیز جوان هستند.پس از الان نیازمند نهادی هستیم که ناظر به آینده،  بحث جوانان و سیاست های مرتبط با آنان را در چارچوب برنامه های ملی مشخص تدوین، کارشناسی، ابلاغ و بر اجرای آنها نظارت کند. سازمانی که از ابزار قانونی لازم برای این نظارت برخوردار باشد و اگر چنین سازمانی که طبیعتا باید دارای جایگاهی فراتر از وزارتخانه باشد تشکیل شود می توان امید داشت که بسیاری از مسائل جوانان حل شود.

* شما زمانی مدیرکل امور بین الملل سازمان ملی جوانان بودید؛ سازمان در بحث بین الملل فعالیت های موفقی داشت؟
سازمان در بحث ارتباط با نهادهای متناظر، نهادهای بین المللی و پیگیری اسناد بین المللی مرتبط با امور جوانان بخصوص در اواخر فعالیت خود، موفقیت های خوبی داشت که از آن جمله می توان به ایجاد شبکه های ارتباطی میان جوانان کشورهای اسلامی و به ویژه تشکل های جوانان کشورهای محور مقاومت، حضور موثر در روند تدوین اسناد بین المللی مرتبط با جوانان، برگزاری موفق هفته های دوستی جوانان، ایجاد هماهنگی میان سازمان های همتا در مراودات بین المللی، معرفی توانمندی ها ، تجربیات و موفقیت های نظام جمهوری اسلامی در امور جوانان و...اشاره نمود.

* و نکته پایانی درباره انحلال و احیای مجدد سازمان؟
یکی از انتقاداتی که به بحث انحلال سازمان وارد بود و به نظر من ناشی از شتابزدگی وبه نوعی کج سلیقگی تلقی می شد، این بود که سازمان در سالی منحل شد که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان سال بین المللی جوانان نامگذاری شده بود. یعنی در حالی که همه کشورها به دنبال توسعه، اجرا و اعلام سیاست های مرتبط با جوانان و نهاد های مربوطه بودند،  در همان سال در جمهوری اسلامی ایران سازمان ملی جوانان منحل شد!  من بارها شاهد بودم که در بسیاری از اجلاس های بین المللی، در هنگامه ارئه گزارش از عملکرد کشورها در قبال  مسائل مرتبط با جوانان، گزارش های ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی ایران گزارش هایی قابل احترام تلقی می شد و نشانگر  پیشگامی کشورماندر بسیاری از اقدامات مرتبط با امور جوانان  بود. در کشور اقدامات بسیاری برای جوانان صورت گرفته اما مهندسی و مدل سازمانی ارائه این خدمات جای تامل دارد. امیدواریم با احیای مجدد سازمان البته به شرط طی مراحل کارشناسی ، شاهد شکل گیری نهادی فراگیر، موثر، پویا و کار آمد و با اقتدار قانونی باشیم که بتواند مشکلات کشور در حوزه مسائل مرتبط با جوانان را برطرف نموده و زمینه اعتلا و رشد روزافزون را فراهم آورد.

https://shoma-weekly.ir/8r3ALc