فاطمه رهبر، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس در مورد رد لایحه «افزایش سن ازدواج» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: هر لایحه‌ای برای تصویب و قانونی شدن، همواره مراحلی را طی می‌کند. لایحه افزایش سن ازدواج نیز از همین قاعد پیروی می‌کند.
وی افزود: هنوز چیزی به عنوان رد یا پذیرش رسمی لایحه افزایش سن ازدواج توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح نشده است و احتمالا اظهارات مطرح شده در مورد رد لایحه افزایش سن ازدواج توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، به صورت رایزنی‌هایی بوده که نمایندگان مزبور با این مرکز داشته اند و هنوز به طور رسمی از مرکز پژوهش‌های مجلس چیزی بیرون نیامده است.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: در خصوص افزایش سن ازدواج باید بگویم که طبق قانون، سن 13 سال برای ازدواج دختران و 15 سال برای ازدواج پسران مطرح است.رئیس فراکسیون زنان دوره نهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: احتمالا کسانی که به دنبال افزایش سن ازدواج به صورت قانونی هستند متوجه مباحثی در مورد آسیب‌های اجتماعی هستند که برای دختران جوان زیر سن 15 و 18 سال به وجود می‌آید لذا دنبال این هستند که از طلاق‌هایی که به دلیل کمبود سن اتفاق افتاده است، جلوگیری کنند. که بحث در این زمینه شامل نکات بسیاری است.
تمرکز آسیب طلاق مربوط به سنین پایین ازدواج نیست
رهبر در ادامه عنوان کرد: در جلسه‌ای که در وزارت کشور در زمینه آسیب‌های اجتماعی داشتیم و من به عنوان نماینده کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) حضور داشتم، سازمان ثبت احوال کشور آخرین آمار مکتوب خودش را در رابطه با آمار طلاق در 1395 را در این شورا که با حضور وزیر محترم کشور تشکیل شد ارائه داد. میانگین سن طلاق طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور برای آقایان
36 سال و برای خانم ها 31 سال بود. لذا طبق این آمار تمرکز آسیب طلاق مربوط به سنین پایین ازدواج نیست.
میانگین سن ازدواج برای آقایان 27 و برای خانم‌ها 23 سال است
رهبر اضافه کرد: این سن بیانگر سن رشد قانونی است و این میانگین سنی در طلاق بیانگر نکات بسیاری است. در صحبت‌های برخی از نمایندگان مجلس خواندم که ازدواج در سنین پایین با آمار طلاق بالا همراه است. در کنار این آمار میانگین سن در اولین ازدواج طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور برای آقایان 25 سال و برای خانم‌ها 23 سال است. آمار ثبت احوال کشور نشان می‌دهد که میانگین سن ازدواج و طلاق عددهای منطقی و معقولی است که البته در مورد همین آمار هم اداره ثبت احوال باید مستندات خود را ارائه کند. بنابراین باز تمرکز ازدواج‌ها در سنین پایین نیست.
امکان ارائه آمار دقیق ازدواج و طلاق در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها وجود ندارد
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) تاکید کرد: همچنین لازم است که سازمان ثبت احوال کشور آمار دقیق ازدواج و طلاق زیر سن 18 سال و 15 سال را ارائه دهد البته من یک پیش داوری می‌کنم که در این زمینه اداره ثبت احوال نمی‌تواند آمار دقیقی ارائه کند به دلیل اینکه اکثر ازدواج‌هایی که برخی نمایندگان مجلس به عنوان ازدواجهای ناموفق در سنین پایین مد نظرشان است و در کشور رخ می‌دهد ازدواجهای غیررسمی هستند.
وی در توضیح این مطلب گفت: یعنی این ازدواجهای غیررسمی به صورت ازدواجهای موقتی صورت می‌گیرند که ثبت رسمی نمی‌شوند و لذا جدایی هم که صورت می‌گیرد به صورت غیررسمی است و ثبت نمی‌گردد. البته بسیاری از این جدایی‌ها در ازدواج موقت مربوط به پایان یافتن دوره ازدواج است اما برخی دیگر مربوط به طلاق در همان دوره عقد موقت است. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در برخی از استان‌ها، روستاها و شهرستان‌ها ازدواج موقت به عنوان یک امر شرعی، سنت و عرف در بین اهالی آنها شناخته و پذیرفته شده است و رواج دارد. لذا به صورت غیررسمی عقد موقت، طلاق و یا پایان عقد انجام می‌شود. یک مشکلی که در چنین ازدواج‌هایی وجود دارد فرزندی است که تولدش در جایی ثبت نمی‌گردد، و برای آنها به صورت رسمی شناسنامه صادر نمی‌شود که این موضوع مشکل‌ساز است. وی افزود: قانون مدنی ما صراحتا اعلام کرده که سن ازدواج برای دختران 13 و برای پسران 15 سال است. چنانچه اگر موردی پیش آمد که سن رشد ظاهری، عقلی و جسمی دختر یا پسر مناسب ورود به زندگی مشترک بود، می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و با اذن دادگاه زیر این سن رسمی مجوز تشکیل خانواده بگیرند.
حکم دین، فتوای مراجع و ولی مطلقه فقیه در قانون اولویت دارد
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) ادامه داد: خانم‌ها در مجلس ظاهرا می‌خواهند این موضوع را اصلاح کنند که دادگاه اذنی برای ازدواج زیر این سنین ندهد. در حالی که حکم شرعی که توسط علما و مراجع تقلید و در راس آنها رهبر معظم انقلاب داده شده برای ما اولویت دارد و ما نمی‌توانیم در مجلس یا دولت لایحه یا طرحی را ارائه دهیم که نیازمند اعلام نظر نهایی مراجع و حاکم شرع که همان ولی مطلقه فقیه محسوب می‌شود باشد. وی اظهار داشت: از آنجایی که استادان متعهد حوزه خانواده و ازدواج به کاهش سن بلوغ جنسی تا 12 سال در تحقیقات و شواهد علمی اشاره دارند و همچنین با گسترش فضای غیراخلاقی در رسانه‌هایی چون برنامه‌های خارجی ماهواره و یا شبکه‌های اجتماعی مواجهیم، باید برای کاهش سن بلوغ عقلانی و عاطفی فعالیت کنیم.
حذف امکان ازدواج علی‌رغم نیاز فرد، ظلم به سلامت جامعه است
رهبر اضافه کرد: هم در جامعه کنونی و هم در دوره هشت ساله دفاع مقدس ما شاهد بسیاری از نوجوانان هستیم که هم زیر سن 13 سال به بلوغ عقلی رسیده‌اند و هم توانایی انجام مسئولیت‌های بزرگ در حد جنگ و هم توانایی اداره زندگی و خانواده را داشته‌اند. نکته بسیار مهم این است که همان طور که سن بلوغ جنسی کاهش یافته است باید با آموزش‌ها و تربیت نسل سن بلوغ عقلانی را هم کاهش دهد. معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) افزود: از سویی اگر جلوی امکان ازدواج مبتنی بر نیاز و بلوغ فرد در زیر سنین
13 سال برای خانم‌ها و 15 سال برای آقایان گرفته شود ما با فسادی مواجه خواهیم شد که به راحتی با دادن حق فرد برای تشکیل خانواده امکان جلوگیری از آن وجود داشته است.
دستورات سند 2030 خواهان افزایش سن ازدواج است
وی ادامه داد: نکته بسیار مهم دیگر دستورهای بین‌المللی است که در اجلاس‌های حوزه زن و خانواده همچون سند 2030 مطرح می‌شوند. این‌ها بسیار تاکید دارند که سن ازدواج باید بالا بیاید مثلا در سند 2030 به طور صریح خواسته شده است که ازدواج زیر 18 سال برای دختران ممنوع گردد. فاطمه رهبر گفت: ما هم اکنون با مشکلات اقتصادی و فرهنگی که در جامعه داریم به خودی خود شاهد افزایش سن ازدواج هستیم. هم اکنون ما در زمینه تحصیل و اشتغال خانم‌ها مشکلاتی داریم و یا در زمینه آقایان با مشکل نبود شغل و درآمد کافی برای تشکیل خانواده مواجهیم، لذا با اجرای لوایح و برنامه‌هایی برای افزایش سن ازدواج مشکلات دیگری را هم به جامعه تحمیل خواهیم کرد. رهبر عنوان کرد: هم اکنون با شرایط فعلی امکان ازدواج برای بسیاری از جوانان وجود ندارد و برخی در سن قطعی تجرد به سر می‌برند لذا ما نباید فرصت ازدواج را از دختر و یا پسر سلب کنیم و بهتر است برای جلوگیری از ظهور آسیبها در برخی ازدواجهای سنین پایین از تعلیم و فرهنگسازی استفاده شود و مصلحت جامعه و خانواده و فرد با هم در نظر گرفته شوند که نه ظلمی به فرد شود و نه خانواده و جامعه صورت بگیرد.