حمیدرضا ترقی با اشاره به اینکه موانع و مشکلات بر سر راه تحقق اهداف برنامه پنجم البته طی دو سال گذشته، متعدد بوده گفت: بعضی از این موانع ناشی از ضعف مدیریت و عدم رویکرد صحیح دولت به این شاخص ها بوده و برخی دیگر نیز به دلیل پرداختن به مسائل فرعی و بی توجهی به مسائل اصلی برنامه ایجاد شده است.
سمیه عظیمی - برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مجموعه برنامه های میان مدتی است که توسط دولت تنظیم و با تصویب مجلس شورای اسلامی قابلیت اجرا پیدا می کند.
هرچند این برنامه ها می بایست که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اجرا می شد اما دوران جنگ تحمیلی، فرصت اجرای این برنامه های پنج ساله را با محاق روبرو کرد لذا از سال 68 به بعد یعنی از آغاز دوران سازندگی این برنامه ها در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
اهداف کلان برنامه اول که البته معطوف به مسائل بعد از هشت سال جنگ تحمیلی بود بر اساس مواردی همچون تامین نیروهای ضروری بر مبنای اهداف دفاعی، ایجاد رشد اقتصادی، تامین عدالت اجتماعی اسلامی و تامین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم بنا نهاده شده بود.
برنامه پنج سال دوم نیز از سال 74 آغاز و بر مبانی اصولی چون تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی، رشد فضائل اخلاقی، افزایش بهره‌وری، توسعه پایدار اقتصادی و تقویت مشارکت عامه مردم کشور قرار گرفت.
سال 79 نیز، آغاز اجرای برنامه سوم توسعه بود؛ برنامه ای در چندین فصل و بخش شامل مواردی مثل اصلاح ساختار اداری ومدیریت، ساماندهی شرکتهای دولت،رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی، تاکید بر سیاست های اشتغال و نظام مالیاتی و بودجه بود که حرکت کشور را به سمت حضور بخش خصوصی در نظام اقتصادی را نیز مشخص می کرد.
چهار سال بعد نیز زمان شروع و اجرای قانون چهارم توسعه بود؛ قانونی که رشد اقتصاد ملی دانائی‌محور در تعامل با اقتصاد جهانی را در سرلوحه خود داشت و در ادامه بر تعامل فعال با اقتصاد جهانی، رقابت‌پذیری اقتصادی و توسعه مبتنی بر دانائی تاکید می کرد؛ اما ضمن توجه به مسائل مطرح شده به موضوعاتی مرتبط با جامعه روز همچون صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی؛ تأمین مطمئن امنیت ملی و نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت را نیز یادآوری می کرد.
اما برنامه پنجم توسعه که اجرای آن از سال 90 آغاز شده با تاکید بر مساله فرهنگ اسلامی ـ ایرانی شروع شد؛ و توجه به علم و فناوری، مسائل اجتماعی، نظام اداری و مدیریت، امور دفاعی، سیاسی و امنیتی؛ حقوقی قضائی و بودجه و نظارت را در دستور کار دولت قرار می دهد.
اینکه اهداف این برنامه که دو سال از تصویب اجرای آن گذشته تا چه اندازه ای محقق شده را با حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی مطرح کردیم.
• نظرتان را راجع به میزان تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه طی دو سال گذشته بفرمایید.
در خصوص تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه، گزارشی توسط مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده است؛ این گزارش ها نشان می دهد که در بعضی از شاخص ها توانسته ایم از برنامه جلو باشیم و در بعضی شاخص ها نیز از آن عقب هستیم.
تقریبا می توان گفت که در توسعه انسانی، شاهد رشد قابل ملاحظه ای در برنامه پنجم بوده ایم اما متاسفانه در رشد اقتصادی حدود 5 درصد از اهداف برنامه عقب هستیم، میزانی که هنوز جبران نشده و طبیعتا عدم جبران این 5 درصد در مساله تحقق اشتغال مورد نیاز، کنترل تورم و همچنین رشد تولید، تاثیرات منفی قابل ملاحظه ای داشته است.
• دلایل عدم تحقق اهداف را چه می دانید؟ ایده آل محوری برنامه در آن دخیل بوده یا عدم اجرای مصوبات؟
طبیعتا موانع و مشکلات بر سر راه تحقق اهداف این برنامه متعدد بوده است که بعضی ناشی از ضعف مدیریت و عدم رویکرد صحیح دولت به این شاخص ها بوده و برخی دیگر نیز به دلیل پرداختن به مسائل فرعی و بی توجهی به مسائل اصلی برنامه ایجاد شده است.
علاوه بر این عواملی همچون مشکلات تحریم و کمبود اعتبارات مالی در کشور نیز زمینه عدم تحقق اهداف برنامه پنجم را فراهم کرده است.
البه باید اشکالات وارد بر ساختار اقتصادی کشور اعم از سیستم بانکی و مالیاتی و نحوه نگهداشت ارزش پول ملی را نیز به آن اضافه کرد.
هرچند این برنامه ها می بایست که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اجرا می شد اما دوران جنگ تحمیلی، فرصت اجرای این برنامه های پنج ساله را با محاق روبرو کرد لذا از سال 68 به بعد یعنی از آغاز دوران سازندگی این برنامه ها در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
اهداف کلان برنامه اول که البته معطوف به مسائل بعد از هشت سال جنگ تحمیلی بود بر اساس مواردی همچون تامین نیروهای ضروری بر مبنای اهداف دفاعی، ایجاد رشد اقتصادی، تامین عدالت اجتماعی اسلامی و تامین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم بنا نهاده شده بود.
برنامه پنج سال دوم نیز از سال 74 آغاز و بر مبانی اصولی چون تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی، رشد فضائل اخلاقی، افزایش بهره‌وری، توسعه پایدار اقتصادی و تقویت مشارکت عامه مردم کشور قرار گرفت.
سال 79 نیز، آغاز اجرای برنامه سوم توسعه بود؛ برنامه ای در چندین فصل و بخش شامل مواردی مثل اصلاح ساختار اداری ومدیریت، ساماندهی شرکتهای دولت،رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی، تاکید بر سیاست های اشتغال و نظام مالیاتی و بودجه بود که حرکت کشور را به سمت حضور بخش خصوصی در نظام اقتصادی را نیز مشخص می کرد.
چهار سال بعد نیز زمان شروع و اجرای قانون چهارم توسعه بود؛ قانونی که رشد اقتصاد ملی دانائی‌محور در تعامل با اقتصاد جهانی را در سرلوحه خود داشت و در ادامه بر تعامل فعال با اقتصاد جهانی، رقابت‌پذیری اقتصادی و توسعه مبتنی بر دانائی تاکید می کرد؛ اما ضمن توجه به مسائل مطرح شده به موضوعاتی مرتبط با جامعه روز همچون صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی؛ تأمین مطمئن امنیت ملی و نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت را نیز یادآوری می کرد.
اما برنامه پنجم توسعه که اجرای آن از سال 90 آغاز شده با تاکید بر مساله فرهنگ اسلامی ـ ایرانی شروع شد؛ و توجه به علم و فناوری، مسائل اجتماعی، نظام اداری و مدیریت، امور دفاعی، سیاسی و امنیتی؛ حقوقی قضائی و بودجه و نظارت را در دستور کار دولت قرار می دهد.
اینکه اهداف این برنامه که دو سال از تصویب اجرای آن گذشته تا چه اندازه ای محقق شده را با حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی مطرح کردیم.
• نظرتان را راجع به میزان تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه طی دو سال گذشته بفرمایید.
در خصوص تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه، گزارشی توسط مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده است؛ این گزارش ها نشان می دهد که در بعضی از شاخص ها توانسته ایم از برنامه جلو باشیم و در بعضی شاخص ها نیز از آن عقب هستیم.
تقریبا می توان گفت که در توسعه انسانی، شاهد رشد قابل ملاحظه ای در برنامه پنجم بوده ایم اما متاسفانه در رشد اقتصادی حدود 5 درصد از اهداف برنامه عقب هستیم، میزانی که هنوز جبران نشده و طبیعتا عدم جبران این 5 درصد در مساله تحقق اشتغال مورد نیاز، کنترل تورم و همچنین رشد تولید، تاثیرات منفی قابل ملاحظه ای داشته است.
• دلایل عدم تحقق اهداف را چه می دانید؟ ایده آل محوری برنامه در آن دخیل بوده یا عدم اجرای مصوبات؟
طبیعتا موانع و مشکلات بر سر راه تحقق اهداف این برنامه متعدد بوده است که بعضی ناشی از ضعف مدیریت و عدم رویکرد صحیح دولت به این شاخص ها بوده و برخی دیگر نیز به دلیل پرداختن به مسائل فرعی و بی توجهی به مسائل اصلی برنامه ایجاد شده است.
علاوه بر این عواملی همچون مشکلات تحریم و کمبود اعتبارات مالی در کشور نیز زمینه عدم تحقق اهداف برنامه پنجم را فراهم کرده است.
البه باید اشکالات وارد بر ساختار اقتصادی کشور اعم از سیستم بانکی و مالیاتی و نحوه نگهداشت ارزش پول ملی را نیز به آن اضافه کرد.