احمد علی مقدم عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، درباره گرانی‌های افسارگسیخته در کشور اظهار داشت: گرانی در ابعاد مختلف چون مسکن، خودرو، سکه، ارز و بالاخص ارزاق عمومی بیداد می‌کند، بر این اساس لازم است با مفسدان دانه درشت و آقازاده‌ها برخورد جدی شود، چراکه اشرافی‌گری سم مهلکی برای جامعه است و مردم سختی‌ها را تحمل می‌کنند اما تبعیض را تحمل نخواهند کرد.
وی افزود: اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» اولین بار توسط مقام معظم رهبری در شهریور سال ۸۹، و در پی شدت یافتن تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه و غیرانسانی غرب علیه ایران، بکار برده شد که روشی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی است اما منشاء گرانی‌های اخیر، عدم توجه و یا ناقص عمل کردن مسئولان به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری بوده است.
مقدم ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یعنی تکیه بر توان داخلی و مقاومت در مقابل تهدیدها و تحریم ها با ایجاد کمترین بحران در زندگی مردم و اثبات این معنا که فشارها و ضربه های اقتصادی از سوی دشمن نمی‌تواند سد راه پیشرفت جامعه ما باشد؛ لذا لازم است قوای کشور بی‌درنگ اقدام به اجرای آن کنند تا زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم شود چراکه با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و فراهم کردن زمینه تحقق آن می توان به بهبود معیشت مردم و غلبه بر گرانی‌ها نائل آمد.
این کارشناس سیاسی با تأکید بر نقش سازمان‌های نظارتی بر تنظیم نرخ‌ها در بازار گفت: بی‌توجهی به تنظیم نرخ‌ها در بازار، سخت شدن معیشت مردم را رقم زده است و کسانی مقصر گرانی و مشکلات اقتصادی هستند که اقتصاد مقاومتی را اجرا نمی‌کنند و واردات بی‌رویه را ادامه می‌دهند.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان با بیان اینکه که بخشی از گرانی‌ها جنبه جهانی دارد اما بخش اعظم و مهم آن بی‌تدبیری مسئولان و بی‌برنامگی آنان است، تصریح کرد: بیکاری و گرانی آستانه تحمل مردم را به سر آورده و انتظار مردم از مجلس انقلابی آن است که سریعا در این زمینه ورود کند، زیرا مردم از مجلس انقلابی، عمل انقلابی انتظار دارند. طرح سؤال از رئیس‌جمهور در شرایط کنونی اقتصادی کشور حاکی از کم کاری، بی توجهی و عدم تحقق شعارهای آقای روحانی و عدم اقدام جدی دولت طی هفت سال گذشته است.
این کارشناس سیاسی ابراز داشت: گرانی در بخش های مختلف سرسام آور است به‌طوریکه شاهد رشد ۵۸۱ درصدی نرخ ارز، افزایش ۹۰۰ درصدی قیمت سکه طلا، گرانی ۳۰۰ تا ۷۰۰درصدی قیمت خودروها و گران شدن ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت مواد خوراکی هستیم.
وی اظهار داشت: ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در مسائل اقتصادی است و اگر به این معضل به شکل جدی پرداخته شود و عزمی راسخ برای رفع آن اندیشیده شود، آنگاه خواهیم دید که رفع آسیب‌های اجتماعی از موضوعات چندان پیچیده‌ای نیستند. وقتی گرانی به عنوان اصلی‌ترین معضل اقتصادی خانواده‌ها، معیشت آنها را دچار مشکل کرده، طبیعی است که پدیده‌هایی همچون طلاق، دختران و پسران فراری، اعتیاد و … روز به روز افزایش پیدا می‌کند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به اینکه طی هفته‌های اخیر، روند افزایشی قیمت کالاهای مختلف از خودرو و لوازم خانگی گرفته تا حبوبات و لبنیات و غیره را شاهد هستیم ، عنوان کرد: قیمت‌های سلیقه‌ای از یک خیابان و بازار تا خیابان و بازاری دیگر وجود دارد؛ گویا قیمت‌گذاری برعهده خود فروشندگان است و آنها هستند که درباره قیمت کالا نظر می‌دهند این آشفته بازار قیمت ها در کشور و به تبع آن در استان کرمان، سبب نارضایتی مردم شده و آنها از مسئولان می‌خواهند با کنترل قیمت‌ها در بازار، جلوی گرانی اجناس را بگیرند تا افزایش قیمت‌ها به دردی مضاعف در کنار کرونا تبدیل نشود.
وی با تاکید براینکه نظارت بر کنترل قیمت‌ها باید بیشتر شود، تاکید کرد: نوسان دلار در کشور سبب کاهش ارزش پول ملی و گرانی حداقل ۳۰ درصدی اجناس شده است و علاوه بر آن، عرضه هم کم شده است لذا باید همه دستگاه‌های متولی تولید، توزیع و نظارت پای کار بیایند و اجازه ندهند اجحافی نه به تولیدکننده و نه به خریدار شود.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان با بیان اینکه جنگ تمام عیار اقتصادی در کشور حاکم است، گفت: دولت یکی از موانع رشد اقتصادی در کشور و به تبع آن در استان کرمان شده است، هر چه تصدی گری دولت کم شود کارها بهترپیش می‌رود.
مقدم با تاکید بر اینکه کارگزاران نظام که شعار می‌دهند «مردم ولی نعمت ما هستند» باید عملا با کار کردن برای مردم ثابت کنند، ادامه داد: وجود افراد بیکار در خانواده‌ها مردم را رنج می‌دهد و مردم در تأمین مخارج زندگی با مشکل مواجه هستند؛ از طرف دیگر به دلیل افزایش یکباره قیمت ها باید درآمد مردم نیز بیشتر باشد و اگر درآمدها بهبود پیدا کند و اشتغال ایجاد شود به نظرم بخش قابل توجهی از دغدغه‌های مردم کاهش می‌یابد.
این کارشناس سیاسی با تقدیر از مجلس و قوه قضاییه، تاکید کرد: مبارزه با فساد و اصلاح از درون با گام اول در قوه قضائیه با دادگاه طبری و گام دوم در مجلس با رد اعتبارنامه تاجگردون کلید خورده است یعنی این که سطح مبارزه با فساد به کانون‌های اصلی و قله‌های فاسد رسیده و نظام برای رهایی از این سرطان کشنده جدی و با اراده است.
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه هنوز کار مبارزه با فساد تمام نشده است و کار موقعی تکمیل می شود که ریشه فساد خشکانده شود، تصریح کرد: از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم یکی از پرحاشیه‌ترین رخدادها، موضوع اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون بود؛ فردی که مستندات و اخبار زیادی از اتهامات سوءاستفاده‌ها، رانت‌ها و مفاسد اقتصادی و اداری، دست بردن در بودجه‌های سالانه درباره او وجود داشت و سال‌ها در کسوت نماینده مجلس و مسئولیت‌های دولتی دیگر توانسته بود موقعیت خود را حفظ کند و ریاست کمیسیون بودجه مجلس هم جایگاه اختصاصی او در مجلس قبل باشد و رد این اعتبارنامه نشان داد که مبارزه با فساد راهی سخت اما ممکن است.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در پایان با اشاره به اعتراف رسمی رئیس جمهور به عقب ماندگی دربخش های مختلف از جمله مسکن و شعار به عقب بر نمی‌گردیم زمان انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط سختی که کرونا در جامعه ایجاد کرده است، دستگاه‌های متولی باید با دقت بیشتر بازار را رصد و با متخلفان و سودجویانی که از فرصت افزایش نرخ ارز سوء استفاده می‌کنند، برخورد کنند تا فشار کمتری به اقشار آسیب پذیر جامعه وارد شود و بیش از این سبب ناراضایتی مردم نشوند.