گفتگوی ویژه

لغو تحریم ها اقتصاد ما را زیر و رو نمی کند

مسائل داخلی‌مان مجموعه‌ای از مسائل هست و منحصر به یک مدیر خاص نیست، بلکه سابقه تاریخی، فرهنگ، بینشمان نسبت به مسائل اقتصادی، میزان حرفه‌ای بودن توانایی‌هایمان در مسائل اقتصادی، آشنا بودن با نظام بازار و کیفیت و استاندارد تولید و خدمات بعد از فروشمان دخیل است، لذا می‌بینیم قبل از اعمال تحریم‌ها بازارها را به دست آوردیم و بعد از مدتی خسارت دیدیم و از دست دادیم.
امیر حسین زاده - خوش حالی عده ای از مردم، پس از قرائت بیانیه لوزان، معانی زیادی داشت. یکی از آن معانی این بود که اقتصاد ایران، زین پس رشد خواهد کرد و همه مردم هم از آن متنعم می شوند! ولی باید دید این یک توهم است یا آن که پس از لغو تحریم ها(که وابسته به شرط و شروطی است) ما مردم هم طعم یک اقتصاد پویا را خواهیم چشید؟ با دکتر یحیی آل اسحاق که قبلا وزیر بازرگانی بوده و حالا در اتاق های بازرگانی مشغول فعالیت است در این باب گفتگو کرده ایم.

***

آیا ما باید امیدوار باشیم که بعد از لغو تحریم‌ها مشکلات اقتصادی کشور و مردم کم شود؟

پاسخ این سئوال صفر و صد نیست که بگوییم کلاً خوشحالی‌ها بیخود یا است یا حل‌کننده مشکلات است. واقعیت این است که یک سری از مشکلاتمان در سایه همین تحریم‌هاست. نمی‌توانیم مشکلات قبل و بعد از تحریم هیچ فرقی با هم ندارند. این دید افراطی است. حتماً یک سری از معضلاتمان ناشی از تحریم‌هاست. اینکه نمی‌توانیم به صورت شفاف مبادلات مالی را انجام بدهیم، بین 15 ـ 30 درصد داریم گران زندگی می‌کنیم. مشکل در نقل و انتقال پول، صراف، دلال، خرید کالایمان از دست‌های دوم و سوم، باریک‌راه‌ها، خسارت‌ها و ریسک‌ها همه ناشی از این است که مبادلات مالی‌مان از روال عادی بیرون است. حجمش چقدر است؟ آیا می‌تواند کل اقتصاد ما را زیر و رو کند؟ نه، این‌طور نیست. مجموعه این قضایا 15 ـ 30 درصد به ما ضرر می‌زند. اگر یک شرکت ایرانی و یک شرکت ترکیه‌ای رقیب باشند، یک شرکت ایرانی برای به دست آوردن مواد اولیه، قطعات، فناوری، تکنولوژی‌اش و همین‌طور یک صادرکننده ایرانی در مقایسه با یک یک صادرکننده ترکیه‌ای با مسائلی نظیر هزینه‌های تعرفه‌ای، حمل و نقلی، بازاریابی ده الی 30 درصد گران‌تر زندگی می‌کند و دسترسی‌اش به بازارها کمتر است، منتهی تفاوتش با رقیب خارجی‌اش در حد ده الی 30 درصد است.

مسائل داخلی‌مان مجموعه‌ای از مسائل هست و منحصر به یک مدیر خاص نیست، بلکه سابقه تاریخی، فرهنگ، بینشمان نسبت به مسائل اقتصادی، میزان حرفه‌ای بودن توانایی‌هایمان در مسائل اقتصادی، آشنا بودن با نظام بازار و کیفیت و استاندارد تولید و خدمات بعد از فروشمان دخیل است، لذا می‌بینیم قبل از اعمال تحریم‌ها بازارها را به دست آوردیم و بعد از مدتی خسارت دیدیم و از دست دادیم. در واردات و تولید کالا، بنگاه‌ها و اشخاص، قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، ضوابط بی‌انضباطیم. اساساً اگر در یک بنگاه و کشوری بی‌انضباطی در اقتصاد وجود داشته باشد حتماً آن بنگاه یا کشور خسارت می‌بیند. مسلط بودن به دانش روز و مجموعه همدلی و هماهنگی بین ارکان مختلف نظام تدبیر می‌شود. قسمت عمده مسائل ما مربوط به همین نظام تدبیر است. به این معنا که جامعیت و هماهنگی بین قوا، قوانین، مقررات، انضباطات، امنیت اقتصادی، توانایی‌های فنی و حرفه‌ای، آشنایی و برقراری ارتباط و مجموعه مسائل حمل و نقل، بیمه، مالیات، به‌روز بودن از مسائل خاص بنگاه و بنگاه‌داری و تولید کالا تا سیاست‌گذاری، نظامات پولی و بانکی و گرانی هزینه‌های مالی همه دست به دست هم داده‌ و مشکلات را ایجاد کرده‌اند، ولی تحریم هم نقش دارد، منتهی در وزن خودش.

به‌طور خاص در مورد واردات، قاعدتاً بعد از تحریم‌ها انتظار این است که حجم واردات افزایش یابد. چگونه باید این افزایش را کنترل کنیم که به اقتصاد ما آسیب بیش تری نزند؟

واقعیت این است که نگرانی درستی است، زیرا هم نیازهای ذخیره‌ و متکاثرشده این دوران و هم نیازهای فناوری، تکنولوژیکی و نیاز به قطعات و مواد اولیه و نیاز به بازار در بخش تولید و صادرات مطرح هستند. راجع به احتیاجات مردمی به دلیل عدم دسترسی و در مورد قیمت‌ها و انحصارهای به وجود آمده و سوء استفاده‌های انحصاری عده‌ای و سایر دلایل متعدد انتظارات زیادی در مردم ایجاد شده است که بعد از برداشتن تحریم‌ها دسترسی‌شان برای تأمین نیازهایشان بهتر، آسان‌تر، ارزان‌تر، با خدمات فنی و مهندسی بیشتر و کیفیت کالای بالاتر، شرکت‌های دست اول‌تر، راه‌های شفاف‌تر و بهبود فضای کسب و کارشان خواهد شد.

از آن طرف در خارج از کشور، فروشندگان کالاها، شرکا، تأمین‌کنندگان موادمان، تولیدکنندگان ماشین آلات و صاحبان فن و بازار به دلیل بدی وضع بازارشان و نیاز به بازارهای جدید انتظار دارند بازار بزرگی که در منطقه هست، یعنی ایران به عنوان یک بازار 78 میلیونی و یک بازار 300 میلیونی اطراف ایران و پایگاه و حامی منطقه و عامل حضور و دروازه‌ای برای آن بازار است. چنانچه دقت کنید اگر این مسایل حل و فصل شوند یک بازار 300، 400 میلیونی فرصت‌ها و ظرفیت جدیدی را برای خارجی‌ها ایجاد خواهد کرد. آنها هم به خاطر فضای رقابتی و تهاجمی و نگرانی از رقیبان خودشان به این بازار هجمه خواهند کرد و این بازار برای آنها خیلی شیرین هست، و لذا شروع به دم کردن می‌کنند، یعنی با قیمت‌های مناسب‌تر و ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده‌شان وارد این بازار می‌شوند. نیاز و شرایط داخلی و نیاز و شرایط خارجی موجب می‌شود اگر نظام کنترل‌شده عمل نکند خارج از سیستم خواهند ریخت. از طرف دیگر قاچاق هم مسئله مهمی است، داشتن 2000 کیلومتر مرز آبی در جنوب کشور و با پانزده کشور همسایه بودن زمینه را برای قاچاق فراهم می‌کند که می‌تواند یکی از عواملی باشد که شرایط را عوض کند. در این شرایط در نظر بگیرید یک یخچال خارجی با کیفیت و خدمات بالاتر و دوسوم قیمت یک یخچال ساخت داخل به بازار بیاید، همین‌طور در مورد مواد غذایی، پوشاک و سایر محصولات. تولیدکنندگان داخلی‌مان به دلیل محدودیت‌های موجود ظرف این 30 سال ـ نه فقط ده سال ـ خودشان را عادت داده‌اند با شرایط تحریم تولید کنند، یعنی با ارز 4000 تومان، هزینه 30 درصد بالاتر، تکنولوژی پایین‌تر از سطح جهانی، کیفیت پایین‌تر، قیمت بالاتر و هزینه‌های بانکی بالای 25، 26 درصد کالاهایشان را تولید کرده‌اند. وقتی کالای ارزان‌تر با کیفیت بهتر و دسترسی آسان‌تر به بازار ریخته شود، همه واحدهای تولیدی ما به مشکل برمی‌خورند، چون موجودی‌هایشان را بر اساس قیمت گران تهیه کرده‌اند. مواد و ماشین‌آلاتی که در اختیار دارند با شرایط محدودیت و گرانی تهیه شده است. لذا اگر مدیریت نشود، «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» می‌شود. باید در همه حوزه‌های اقتصادی نظیر تولید، توزیع، مصرف، نظام بانکی، تعادل اقتصادی، تعرفه‌ها، مدیریت‌های خرید، حمل و نقل و خدمات چون با شرایط جدیدی روبرو می‌شوند مدیریت درستی اعمال شوند، وگرنه مشکل ایجاد خواهد شد. می‌بایست از حالا برای شرایط بعد از تحریم فکر کرد.

مجموعه نکاتی که راجع به تولید داخل و مشکلاتشان اشاره کردید، این نگرانی را به وجود می‌آورد که فضای رقابت تولید داخلی با تولیداتی که بعد از تحریم وارد ایران خواهند شد، واقعی نخواهد بود و ممکن است تولید داخلی ضربه بخورد.

همین‌طور است.

پس این نگرانی وجود دارد!

بله و باید برایش فکری کرد.

چه فکری؟

تولیدکنندگان ما باید بدانند آن بازار انحصاری‌شان دیگر وجود ندارد و رقبای دیگری به بازار خواهند آمد. باید از حالا کیفیت کار و تولیداتشان را بالا ببرند. مثلاً در بازار موتورسیکلت، به دلیل عدم ورود موتورسیکلت‌های خارجی به داخل کشور الان دارند نمونه نسل قبل را در داخل تولید می‌کنند. اصلاً مدلی که الان دارد در کشور تولید می‌شود در بازارهای جهانی نیست.

واحدی که دارد آن را تولید می‌کند، به دلیل اینکه رقیبی ندارد، با قیمت بسیار بالایی آن را در بازار داخلی می‌فروشد، ضمن اینکه خود آن کارخانه راکد است با 40 درصد ظرفیت بیشتر کار نمی‌کند، ولی اگر آن کارخانه موتورسازی نرود و نسل جدیدی از موتور را تولید کند که مصرف کمتر و بازدهی و خدمات بیشتر و از نظر ظاهری بهتر باشد، از بین خواهد رفت. در واقع می‌بایست از فرصت باقیمانده استفاده و مدل جدیدتری را انتخاب و کیفیت بالاتری را تنظیم کند و قیمت تمام‌شده‌اش را پایین بیاورد. از یک طرف هم ظلم است که موتوری با پنج مدل پایین‌تر را با قیمت موتور نسل جدید به مشتری بفروشید و ضمن اینکه مصرف موتور مدل پایین‌تر دو برابر مصرف مدل جدیدش باشد. به نظر شما ظلم نیست؟

تولیدکننده موتور متوجه می‌شود که این کار صلاح نیست و باید برود تغییر وضع بدهد. فقط منحصر به موتورسیکلت نیست، سایر محصولاتمان همین‌طور است. تولیدکنندگان باید خود را به‌روز کنند. تولیدات ما با تولیدات جهانی از نظر استاندارد و کیفیت اختلاف سطح دارند. تقصیر واحدهای ما نیست، شرایط این‌طور ایجاب کرده است. تولیدات ما در مقایسه با تولیدات جهانی گران‌تر، کیفیت پایین‌تر و خدمات کمتری هم دارد. یک وقتی دیوار بلند بود و هیچ جوری نمی‌شد، از این طرف به هر دلیلی در داخل نیاز برای محصول وجود داشت و با تولید داخل کنار می‌آمد، ولی حالا اگر دیوار شکسته شود، خود تولیدکننده موتور هم می‌رود موتور دیگری می‌خرد!

لذا واحدهای تولیدی باید از حالا فکر کنند و استاندارد تولید و کیفیت را بالا ببرند و قیمت تمام‌شده را پایین آورند. دولت و حاکمیت هم باید بسترها را فراهم کنند و هزینه‌ها را پایین بیاورند. شورای پول و اعتبار دارد اقدامی می‌کند که هزینه‌های مالی را پایین بیاورد و امکان تأمین مواد اولیه، قطعات و سرمایه‌های جاری‌شان فراهم شود، می‌بایست ضوابط و مقررات را تسهیل کرد، قدری بسترهای لازم تأمینی فراهم شود، یعنی دولت باید تسهیل‌کننده باشد و یک مقدار از هزینه‌ها را خود نظام دولتی قبول کند. مثلاً در مورد صادرات، بنگاه‌های اقتصادی ما قصد دارند بازارهای دنیا را بگیرند. این امر هزینه بالای تبلیغاتی دارد و رفتن به صدا و سیمای بازارهای اطراف و رسانه‌ها طوری است که نه نظام مدیریتی بنگاه‌های ما به تنهایی می‌تواند این کار را به عهده بگیرد و نه از پس هزینه‌اش برمی‌آید. مرکز توسعه صادرات و سازمان تجارت ما باید از طریقی به آنها کمک کند. تا به حال با شرکت‌های دسته دوم، سوم و فرعی همکاری می‌کردند، شناساندن شرکت‌های جدید، و آوردن و بردن این هیئت‌ها و هموار کردن این اختلاف سطح بین وضع موجود و اوضاع بعد از تحریم به عهده دولت است. ظرف ده سال گذشته شرکای ما عوض شده‌اند و دیگر با آنها ارتباط نداریم و مسائل حقوقی، استانداردها، فناوری‌هایمان و اصلاً نظام تجارت بین‌المللی در سطح بنگاه، شرکت و روابط با ده سال قبل خیلی فرق کرده است و بعضی از قوانین مثل بسیاری از قوانین تجارت، فرمت‌های بانکی و گمرکی عوض شده‌اند و الان بسیاری از اینها به صورت اینترنتی، کامپیوتری و ابزارهای فناوری روز و IT عمل می‌شوند. این قضیه در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. باید بنگاه‌ها، دولت، شرکت‌ها، بانک‌ها و اتاق‌ها کمک کنند این اختلاف سطح برداشته شود، والا نظام اقتصادی ما آسیب می‌بیند.

https://shoma-weekly.ir/es9GTq