نکات برجسته بند 9 سیاست‌های کلی انتخابات را تبیین بفرمایید.
در این بند از ابلاغیه مقام معظم رهبری به رؤسای سه‌گانه آمده است: «تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.» نکته مهمی در آن مستتر است که اولین شرط در مسئله انتخابات چه در قانون‌گذاری، چه سیاست‌گذاری و چه در نگاه تفکری به آن و نظریه‌پردازی‌های انتخاباتی این است که چهارچوب‌ها و قواعد این فعالیت قانونمند بر مبنای قانون نظام جمهوری اسلامی باشد، نه قانون غرب. در مورد فعالیت مسئولانه احزاب اول باید بگوییم کدام احزاب؟ حزب بر سه قسم است: حزب‌الله که «هُمُ الفَائِزُون» و «هُمُ الغَالِبُون» و رستگارند. دوم احزاب شیطانی هستند که اصلاً نباید به آنها اجازه فعالیت داد، نظیر احزاب فراماسونری و... که نباید در نظام جمهوری اسلامی فعالیت کنند. دسته سوم احزاب بینابین نه حزب‌الله هستند و نه حزب‌الشیطان. اینها هم بر طبق قوانین مملکت عمل می‌کنند.
در این باره قدری توضیح دهید.
نگاه ما به حزب با آنچه که در غرب هست تفاوت دارد. اگر در ایران قرار است دو حزب وجود داشته باشد اینها غیر از دموکرات و جمهوری‌خواه امریکا و محافظه‌کار و کارگر انگلستان هستند. از طرفی غیر از احزاب تشکل‌های سیاسی هم وجود دارند. مهم‌تر از اینها اشخاص حقیقیند. مثلاً در آلمان اگر بخواهید فعالیت سیاسی کنید باید وارد یکی از احزاب موجود در این کشور شوید. این محدود کردن حق اشخاص حقیقی است که دلشان نمی‌خواهد عضو حزبی شوند و می‌خواهند مستقلانه فعالیت سیاسی کنند. در آلمان افراد زیادیند که مایل نیستند در هیچ‌کدام از حزب‌های موجود در کشور باشند. منتهی به آنها اجبار و تحمیل کرده‌اند که تا زمانی که عضو یکی از این حزب‌ها نباشی نمی‌توانی بیایی و نماینده مردم شوی. همین‌طور در امریکا و انگلستان. این تضییع و اسقاط حقوق اشخاص حقیقی در غرب است، اما در سیاست‌های کلی انتخابات جمهوری اسلامی به این حق توجه شده است.
با این اوصاف نگاه قانون انتخابات به اشخاص حقیقی و تشکل‌های سیاسی و احزاب چیست؟
قانون انتخابات ما باید میدان را هم برای اشخاص حقیقی غیر حزبی باز بگذارد و هم برای احزاب و هم تشکل‌های سیاسی، اما در عین حال باید بر مبنای ضوابط و موازین نظام جمهوری اسلامی و ولایی و قانون اساسی که منشور این نظام است نوشته شود. بر این اساس باید چهارچوب‌ها و قواعد مشخص و اصول و مبانی رعایت شود.
اما در این میان موضوع شایسته‌گزینی پیش می‌آید. در این باره نظر شما چیست؟
نکته مهم اینجاست که خیلی‌ها این چهارچوب‌ها را رعایت می‌کنند، اما گاهی پیش می‌آید به‌جای شایسته‌گزینی و داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ـ که بند 10 هم بدان می‌پردازد ـ افرادی با تبلیغات شدید و پرهزینه نماینده می‌شوند. قانون باید جلوی انتخاب این دسته از افراد را بگیرد. الان کار به جایی رسیده است که طرف می‌گوید چند هزار تومان بده تا به تو رأی بدهم...
خرید و فروش رأی...
این امر ممنوع است و در قوانین انتخاباتمان هم هست. سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری انتخابات باید طوری باشد که در همان ایام انتخابات جلوی خانم یا آقایی را که می‌خواهد با پول و سوء استفاده رأی بیاورد بگیرد.
آیا خلاء قانونی برای جلوگیری از این‌گونه تخلفات را احساس می‌کنید؟
این خلاء سیاست‌گذاری است. قانونش هست. الان حاکمیت پول شده است. در شهرها و شهرستان‌ها طرف برای اینکه انتخاب شود شام و ناهار می‌دهد و کلی خرج می‌کند. وعده‌های دروغینی که غیر قابل انجام است به مردم می‌دهد. بعد هم یک باند می‌شوند با پول‌های آن‌چنانی. چنین کاندیدایی وقتی نماینده می‌شود نماینده مردم نیست نماینده اسکناس، پول و قطب‌های ثروت است. قانون باید در این قضایا و از طریق آیین‌نامه‌ها جلوی اینها را بگیرد. مهم‌تر از آن مجریان و ناظران باید قوی عمل کنند. در غیر این صورت مشکل پیش می‌آید. وقتی وزیر کشوری بنا به انگیزه‌های سیاسی و جناحیش در محیطی که نامزد مخالف او رأی بیشتری دارد صندوق‌های اخذ رأی را دیر می‌برد، زود تعطیل می‌کند...
تعرفه‌ها زود تمام می‌شوند یا تعرفه‌ها دیر می‌رسند و حتی در محلهای اخذ رأی اتلاف وقت‌های بیهوده می‌کنند...
نظارت شورای نگهبان در مورد وزیر کشوری که این‌گونه عمل می‌کند، باید طوری باشد که سریع اقدام و همان‌جا انتخابات را متوقف و اعلام کند که او را برکنار کنند تا نتواند این کارها را انجام بدهد. الان به جایی رسیده‌ایم که طرف متدین و مخلص به دلیل اینکه توانایی مالی هزینه کردن برای انتخابات را ندارد به مجلس راه پیدا نمی‌کند. نمونه‌اش در همین انتخابات مجلس دهم در تهران بود. مسئول اجرایی انتخابات گفت نفری 20 میلیون تومان بدهید... سردار کوثری گفت: «من پول ندارم بدهم و اصلاً چرا باید بدهم؟ نمی‌خواهم نماینده شوم. رفتم و از حضرت آقا خواهش کردم مرا به سوریه بفرستد می‌خواهم مثل سردار همدانی شهید شوم.» گفتند: «وجود شما در مجلس لازم است.» گفت: «خب اگر لازم است پول ندارم بدهم.» مجلس از وجود کسی که در ساده‌ترین وضع در آپارتمانی زندگی می‌کند و فرمانده لشکر محمد رسول‌الله(ص) و دو دوره نماینده مجلس بوده است فقط به خاطر اینکه پول ندارد محروم می‌شود.
در واقع چنین شخصیتی نمی‌خواهد در میدان آنها بازی کند.
باید تجدیدنظر جدی در قانون، سیاست‌گذاری‌های انتخابات و نظارت بر آن کنیم. اگر نماینده‌ای در شهرستانی شروع کرد به پول دادن و نفری 40، 50 هزار تومان شناسنامه خرید، در جا و وسط انتخابات نظارت شورای نگهبان باید جلوی او را بگیرد. اگر بماند و با پول رأی بیاورد چنانچه شورای نگهبان بخواهد او را برکنار کند دو سه مشکل پیش می‌آید. یکی اینکه کسانی که پول گرفته و رأی داده‌اند، پول گرفتنشان خلاف است، اما به هر حال رأی داده‌اند. حالا اگر اینها را کنار بگذارند چه می‌شود؟ کسی که پول زیاد برای انتخابات خرج می‌کند و پوستر یک متری و دو متری می‌زند نمی‌خواهد نماینده ملت شود، بلکه می‌خواهد از این موقعیت برای پر کردن جیبش استفاده کند.
پس چه باید کرد؟
به صدای بلند می‌گوییم در قانون انتخابات، آیین‌نامه‌های آن، نظارت بر انتخابات، سیاست‌گذاری‌ها و انتخاب مجریان و گروه‌های مجری انتخابات و نظارتی آن یک نگاه عمیق و جدی پدید بیاید تا حاکمیت پول، پولداران، باندبازها و سیاست‌های جناحی کنار برود و شایسته‌سالارها سر کار بیایند.
نظرتان را در باره نحوه و زمان شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام بفرمایید.
متأسفانه الان فرصت برای این کار خیلی کم است. علت این است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک‌سری عناصر انقلابی و چهره‌های مبارز و شناخته‌شده‌ای بودند و به‌راحتی می‌شد ظرف ده بیست روز شناسایی شوند. در حال حاضر سطح سواد در کشور ما بالا رفته است. ما بالای 10 میلیون نفر فارغ‌التحصیل دارای مدارک عالیه دکترا و مهندسی داریم. در حوزه‌های علمیه ما طلاب و علمای مبرزی تربیت شده‌اند. 5 میلیون نفر هم دارند تحصیل می‌کنند. از این 10 میلیون نفر فارغ‌التحصیل همه که برای نمایندگی مجلس نمی‌آیند. ممکن است 2900 یا 3000 نفر بیایند. ان‌شاءالله از نظر سطح سواد به جایی می‌رسیم که از 80 میلیون نفر 60 میلیون نفرشان دارای مدارج بالای حوزوی و دانشگاهی باشند. این افتخار یک ملت است.
حالا چگونه افراد شایسته شناسایی شوند؟
باید قانون در این باره اصلاح شود و از یک سال قبل ـ نه حتی دو ماه قبل ـ داوطلبان نمایندگی بروند و در شورای نگهبان ثبت‌نام کنند، البته بدون حق تبلیغ. در این مرحله تبلیغ معنی ندارد. صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها و عملکرد اینها در این یک سال بررسی می‌شوند تا شورای نگهبان بتواند به همه آنها برسد، چون در غیر این صورت حقوقشان تضییع می‌شود. تضییع حقوق این ثبت‌نام کنندگان شرعاً مسئولیت دارد. فرض کنید 10 هزار نفر داوطلب برای 30 کرسی نمایندگی مجلس تهران ثبت‌نام کردند. این حقشان هست و نمی‌شود به آنها گفت ثبت‌نام نکنید. بررسی شایستگی اینها هم وظیفه شورای نگهبان است. چه مجموعه‌ای می‌تواند ظرف 20 روز یا یک ماه صلاحیت این 10 هزار نفر را رسیدگی کند؟ بنابراین یک سال وقت لازم است. پس از یک سال بررسی شورای نگهبان از بین اینها کسانی را که شایستگی نمایندگی دارند اعلام می‌کند. زمان تبلیغاتش هم بیشتر می‌شود تا مردم آنها را بشناسند. الان تهران 30 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد. مردم چند نفرشان را می‌شناسند؟ از تیپ‌های خودمان در دوره قبل کسانی به مجلس آمده بودند که اگر بعد از چهار سال به محلهای در شهر تهران یا مراسمی بروند...
کسی اینها را نمی‌شناسد.
چرا؟ چون شناخته شده نیستند. مردم به هر حال به فرد یا افرادی رأی می‌دهند. بنابراین لازم است انتخابات ما در سیاست‌گذاری، بررسی نامزدها و ثبت‌‌نام‌ها، زمان هر کدام و نوع تبلیغات و فرصت دادن به احزاب، تشکل‌ها و اشخاص حقیقی بازنگری شود. نکته مهم اینکه تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدها نمی‌تواند دستخوش بازی‌های سیاسی شود.
آیا معیارهایی برای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر هست؟
معیار کلی رجل سیاسی هست، اما اینکه این معیارها با تعریف کامل و جامع به صورت قانون دست شورای محترم نگهبان باشد هنوز وجود ندارد. اگر تعریف کاملش مشخص شود قضیه حل می‌شود.