*با توجه به اعلام رقم های گوناگون تعداد آمار حقوق بگیران نجومی ابتدا بفرمایید این تعداد بر چه اساس و چه ملاک هایی بوده است و تعداد صحیح آن چه رقمی است ؟
- اولاً باید بگویم موضوع حقوق‌بگیران نجومی یک عبارت عامیانه مردم است که کاربرد آن توسط خواص چه مسئولین اجرایی و چه نظارتی صحیح نیست، هر چند مصطلح شده است. هیچ مدیری حق دریافت نجومی یا غیرنجومی ندارد، بلکه اگر حق و حقوق است باید قانونی باشد و مراحل قانونی تشخیص و تأمین و تعهد و تسجیل آن به هنگام هزینه طی شود. اگر این نباشد می‌شود دریافت و برداشت غیرقانونی و چنین دریافت و پرداختی تخلف از قانون موضوعه است که وصف مجرمانه تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولت دارد - اگر در شرکت یا موسسه واقع شده دولتی باشد- و اگر در موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، عنوان مجرمانه‌اش می‌شود تصرف غیرقانونی یا در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی و برای بر آورد آمار آن را باید عدد 3 یا 5 را در تعداد مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ضرب کرد با این مبنا می‌رسیم به تعداد حدود 3 یا 5 ضربدر 100 شرکت تابعه شستا و تعداد شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات مندرج در فهرست شماره یک قانون بودجه به علاوه ضربدر 7 شرکت دولتی مناطق آزاد که مغایر با حکم آمره بودجه (بند ل تبصره 13 قانون بودجه94) اصلاً نامشان در فهرست بودجه نیست.
* نظر شما درباره سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه مبالغ و امتیازهای دریافتی برطبق قوانین و مقرراتی و آیین نامه ها بوده است، چیست ؟
- ادعای وزیر اقتصاد اصلا صحیح نیست؛ چرا ؟ که او خودش به عنوان عضو مجمع عمومی بسیاری از شرکتهای دولتی و هم به لحاظ جایگاه وزارتیش، خود یکی از خواندگان مسئول اینگوه پرونده‌ها باید باشد. این موضوع در مورد معاونت برنامه ریزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم صادق است. ثانیاً او و دیگر مقامات مسئول در این پرونده، باید بدانند که هرگونه پرداختی از جمله، پرداخت حقوق و مزایا باید به موجب قانون باشد نه بخشنامه یا اساسنامه با شیوه نامه و دیگر نامه‌ها آن هم نامه‌های طبقه‌بندی شده با مهر محرمانه که در ما نحن فیه با آن مواجه هستیم.
ثالثاً: امتیازی که وزیر محترم از آن نام برده مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری است که شرکتها و مؤسسات و بانکهای دولتی که با توجه محدودیت‌های آن، قانون خدمات کشوری را در مؤسسه خود به اجرا در نیاوردند تا از امتیازات آن استفاده کنند، همانگونه که قانون نظام هماهنگ را به اجرا در نیاوردند. رابعاً امتیازات مورد اشاره یک عدد است که از سران سه قوه گرفته تا سایر مقامات احصاء شده در ماده 71 قانون خدمات کشوری توسط مجلس وضع شده، فلذا مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره شرکتی یا بانکی که خود را تابع محدودیت‌های این قانون نمی‌داند قطعاً نمی‌تواند از امتیازات آن بهره گیرد.
*این آیین نامه ها را چه کسانی تصویب و ابلاغ کرده اند؟
- مقام و مسئول وضع کننده آنچه که به عنوان آئین نامه اطلاق، می‌شود را می‌توان با امضایی که در ذیل آن هست شناسایی کرد که در مورد وضع حقوق پایه 55 میلیون ریال که مبنای دریافت و پرداخت خلاف قانون در تقویم اضافه‌کار، کارانه، پاداش و سایر دریافتی‌های مدیران شرکتها که در طی یکسال به طور متوسط بیش از 600 میلیون تومان حقوق و مزایا را برای بسیاری از مدیران بانکها و شرکتهای دولتی رقم زد با همین آئین نامه که نه بلکه نامه ممضی به امضاء وزیر دارایی و رئیس سازمان مدیریت است البته با مهر محرمانه صورت گرفته است.
*آیا این آیین نامه ها را اداره تطبیق مجلس تایید کرده است یا نه ؟ و اگر نبوده است چرا ؟
- هیأت تطبیق بر اساس قانون نحوه اجرای اصول 138 و 85 قانون اساسی مامور انطباق مصوبه های هیأت وزیران با قانون موضوعه است نه مأمور انطباق فلان بخشنامه وزیر و یا نامه رسمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
*یعنی در چنین مواردی مجلس حق نقض بخشنامه را ندارد؟
جنس اینگونه بخشنامه ها از جنس امور اجرای است که مسئول نظارت بر حن و قبح اجرای آن حسابرس مستقل و بازرس قانونی دستگاهی می باشد که بایست به رعایت ماده 151قانون تجارت توسط بازرس قانون به رعایت بندهای ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور در چرخه رسیدگی های دیوان قرار گیرد.
*چرا این آیین نامه ها خلاف قانون بوده است؟
آیین نامه های اجرایی اگر در راستای قانون موضوعه است باید مصوب هئیت وزیران باشد یا مصوب کمیسیونی از وزرا باشد و در هر حال باید مصوبه شورای حقوق و دستمزد را داشته باشد که در ما نحن فیه ندارد.
در ثانی چرایی خلاف قانون بودن هر گونه آئین‌نامه یا بخشنامه داخلی وزارتخانه‌ها، مجامع شرکتهای دولتی و عمومی که منتهی به به دریافت و پرداخت خلاف قانون می‌شود را باید در گزارش حسابرس – نامه مدیریت مرجع ماده 151 قانون تجارت و همزمان در دیوان محاسبات کشور در قالب دادخواست دادستان دیوان و رای هیئت مستشاری دید.
*آغاز و روند شکل گیری این نوع حقوق های نجومی چگونه بوده است و به چه سال و دولتی بر می گردد؟
فیش‌های حقوقی کارکنان عادی و مدیران دولتی در قالب پاکتهایی که شکل و شمایل پاکت رمز کارت‌های بانکی را دارد است و اخذ پرینت آن صرفا توسط مدیر یا کارمند ذینفع مقدور است، که این محرمانگی محمل قانونی ندارد چرا که اگر مدیری حقوقی طبق قانون می‌گیرد نه باید مبلغ و مقدار آن یواشکی بخوانید محرمانه دریافت و پرداخت شود که ما نحن فیه می‌شود و کار صحیحی نیست چراکه شفافیت را مخدوش می‌کند. از باب شروع باید گفت انتشارفیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی و صندوق توسعه ملی آن هم ماهانه 57 میلیون تومان را می‌توان سرآغاز این پدیده شفافیت دانست که در دولت قبل به گونه‌ای و به اشکالی در مبنای مقیاس اضافه کاری های 120ساعته و 175ساعته کم شروع و در دولت یازدهم تشدید شد مثلاً در یک مورد پرداخت خلاف قانون در مورد پاداش مازاد بر 30 سال بازنشستگی در حوزه نفت بود که اکنون هم هست. انواع اقسام پاداش‌های بستن حساب در گسترده شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی بین 2 تا 3 ماه حقوق برقرار بود اکنون هم هست و یا پاداش مجمع به عنوان بخشی از سود بنگاه در شرکتهای تابعه نهادهای عمومی (5درصد سود) از دولت قبل بود و اکنون هم هست. در حالی که این پاداش ها مبنای قانون تجارت مربوط شرکتهای سهامی عام است نه شرکتهای و شرکت دولتی یا شرکت تابعه نهاد عمومی غیردولتی که تابع احکام خاص هستند نه تابع قانون تجارات آن هم در مورد پاداش یا پرداختهای حقوق و مزایا مگر می شود 5یا 10درصد سود یک بنگاه دولتی که طبق اصل ماده 10قانون محاسبات عمومی در آمد عمومی محسوب می شود را به جای واریز به خزانه با عنوان پاداش به مدیران آن داد؟فکر کنید اگر این رخداد بخواهد مثلا به شرکت ملی نفت یا شرکتهای تابعه آن تسری یابد چه ارقام میلیاردی جابه جا خواهد شد.
*با توجه به دست درازی به اموال عمومی در موضوع حقوق های نجومی و همچنین با توجه به وظیفه دیوان محاسبات، حضرتعالی پیگیری و عملکرد این دیوان را چگونه ارزیابی می کنید؟
وظیفه دیوان در قانون تشکیل آن پاسداری از بیت المال آمده است.بیت المال یعنی هرآنچه که تعلق به شخص خاصی ندارد و متعلق به عموم یا دولت است و خدا وکیلی عملکرد دیوان دراین مورد چیزی نیست که قابل دفاع باشد .نیم نگاهی به عتاب و خطاب مکرر مقام معظم رهبری به دستگاههای نظارتی موید این ادعا است.
*در خبر ها آماده بود که بر اساس نظر هیئت مستشاری دیوان محاسبات برخی از مقامات دولتی و غیره منفصل از خدمت باید می شدند اما با پادرمیانی مسکوت مانده است؟آیا این صحیح است و اگر صحیح است به چه شکل بوده است؟قبول پا درمیانی به حیثت نظام و دیوان محاسبات صدمه ای نمی رساند؟
اینکه اینجانب اصرار دارم با ادبیات دیوان صحبت کنم و از کاربرد هرگونه اصطلاحات غیرحقوقی مربوط به غیرادبیات دادرسی دیوان پرهیز کنم همین جاست. حقوقهای نجومی و واژگانی مثل حقوقهای نامتعارف و سایر الفاظی همچون دست‌درازی به اموال عمومی واژگانی است که برخی دانسته و برخی نادانسته به جای عناوین حقوقی همچون تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی بکار می‌برند. دیوان مامور پاسداری از بیت‌المال است و مامور برخورد با تخلفات چه با وصف مجرمانه تصرف غیرقانونی و چه صرفاً بابت تخلف و اگر دیوان تا کنون در مورد دریافت و پرداختهای خلاف قانون چه در مورد حقوق و مزایا چه در سایر اشکال دریافت و پرداخت به احراز یا عدم احراز از تصرف غیر قانونی یا در حکم آن عمل می‌کرد اکنون سه قوه مملکت درگیر این معضل نبودند.
اگر این موضوع صحت داشته باشد بحث پادرمیانی تحت عنوان تعامل به حیثیت حرفه ای دیوان خدشه وارد خواهد کرد کما آنکه تاکنون وارد کرده است. فی المثل رئیس یک دانشگاه که عضو شاخص جریان اصلاحات و وزیر دولت مدعی اصلاحات بوده پس از طی مراحل رسیدگی منتهی به آراء بدوی و قطعی و محکوم به انفصال از خدمت و همچنین پرداخت 700 هزار دلار شده اما در دولت فعلی هنوز در مصدر کار است و رای حاکم شرع دیوان می‌رود بعد از گذشت نزدیک به یک سال بلااجرا بماند. نام این کار را چه پادرمیانی بگذارید و چه تعامل یا تعلل مخدوش شدن حیثیت حرفه ای و ماموریت ناتمام مانده دیوان اگر نیست پس چه می تواند باشد.
در نمونه ای دیگر یک صاحب منصب که به عنوان استوانه انقلاب هم توسط حامیانش توصیف می‌شود در یک پرونده وام‌های معوقه بانکی محکوم مسلم تخلف دریافت و پرداخت غیرقانونی در بیش از 5/1 میلیارد تومان است که حتی نامش در عداد خواندگان دادخواست و در رأی مربوطه نیست. نام این رویکرد پادرمانی است یا تعامل هر چه هست حیثیت دیوان و نظام را خدشه‌دار کرده و می‌کند و در مورد حقوق های نجومی هم این روال آسیب رسان است.
*اخیرا قوه قضاییه اعلام کرده است خاطیان و مسببان این موضوع معرفی نشده اند؛ چه کسانی باید این کار را بکنند؟ آیا دیوان محاسبات نباید در صف اول معرفی آنها به قوه قضاییه باشد؟
سخن مسئولین قوه قضائیه درست است. به دو دلیل، اول آنکه این بازرس قانونی شرکت یا بانک است که باید به رعایت ماده 151 قانون تجارت هر گونه جرم مالی را به مرجع قضایی اعلام و ارجاع دهد که ارجاعی تاکنون نداده. ثانیاً این دیوان محاسبات کشور است که به رعایت تبصره 2 ماده 23 قانون اول باید تخلف با وصف مجرمانه دریافت و پرداخت خلاف قانون را احراز و ضمن صدور رای برای چنین جرمی پرونده را برای تعقیب به مرجع قضایی ارسال کند که در ما نحن فیه ارسال نکرده این حکم آمره ارسال برای تعقیب به مرجع مورد نظر، نظریه کارشناس نیست بلکه حکم آمره نص تبصره2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات است که به آن باید در مورد حقوق های موسوم به نجومی عمل شود و اگر نمی‌شود تخلف انتظامی ارکان دیوان است و باید کمیسیون برنامه بودجه مجلس به آن ورود نماید و از بلا اجرا ماندن ماده 26 قانون دیوان را در مواردی نظیر رای 700 هزار دلاری یا چرایی عدم اجرای تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان را در مورد دریافت و پرداختهای خلاف قانون موسوم به نجومی را که برای تعقیب به مرجع قضایی ارسال نشده پرسش نماید.
*برخی معتقد هستند که قوه قضاییه مستقیما باید به این موضوع ورود می کرده است و دادستان به عنوان مدعی العموم این موضوع را پیگیری می کرده است؟ نظر شما در این خصوص چیست؟
دادگستری مرجع تظلمات مردم است و دادستان کل کشور یا دادستان هر شهری طبق قانون در موضوع تظلمات مردمی وظایفی دارند که در قانون آئین دادرسی مشروحاً آمده است اما دیوان محاسبات مرجع تظلمات مردم نیست و دادستان آن مدعی العمومی است که به منظور حفظ حقوق عمومی در مقوله ی بیت المال باید به مسائل مالی ورود کند و ارکان دیوان متشکل از دادستان دیوان – رئیس دیوان و مستشاران آن مأمور پاسداری از بیت‌المال و مأموریت رسیدگی به تعدیات مدیران و مسئولینی که در دو حوزه دریافتها و پرداختهای غیر قانونی، بیت‌المال را اتلاف نموده اند، مسئولیت دارند. به عبارت ساده‌تر در تهران ما سه دادستان داریم. دادستان کل کشور – دادستان تهران در حوزه دادگستری و دستگاه قضا دادستان دیوان محاسبات در حوزه قوه مقننه و دادستان انتظامی مالیاتی در حوزه قوه مجریه، عدم توجه به ماموریت ذاتی هریک، موجب شده انجام این مهم دست به دست شده و ناتمام بماند. اگر در گزینش اعضا و ارکان دیوان محاسبات، مجلس به این مهم می‌پرداخت که دادستان یا رئیس یا مستشار برای دیوانی باید انتخاب کنند که شاکله کارش حرفه مالی و محاسباتی است نه حقوق به ما هو حقوق بین الملل یا حقوق به ما هو حقوق جزا لاقل به شاخص‌هایی که در حوزه مالیاتی برای انتخاب و گزینش دادستان انتظامی مالیاتی (که باید شخصی باشد که سالها در امور مالیاتی تجربه داشته باشد) توجه می‌کرد اکنون دیوان محاسبات فعال‌تری برای پاسداری از حفظ بیت المال می‌داشتیم.
*با توجه به اعلام مقام معظم رهبری در خصوص حرام و غیر شرعی بودن این دریافتی ها آیا با توجه به این موضوع نمی توان شکل گرفتن اقدامی غیرشرعی و حرام را نیز مورد توجه و بازخواست قرار داد؟
اعلام نظرات صریح قاطع روشن مقام معظم رهبری در خطبه عید فطر امسال را برخی از خواص درحوزه اجرا و نظارت هنوز درک نکرده‌اند وگرنه با تمسک به فلان بخشنامه و فلان آئین‌نامه بعضاً محرمانه رویداد تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی را به سطح نازل عدم رعایت و مقررات مالی تقلیل نمی‌دادند. این عده نمی‌داند که نظر مقام معظم رهبری به مثابه نظر مرجع مسلم تقلید و ولی امر مسلمین و حکم حکومتی در این مورد است. به خصوص آنجایی که معظم له می‌فرمایند؛ این عده لیاقت باقی ماندن در مصدر کار را ندارند. آیا فلان دادیار یا دادستان یا دادرسی که در مورد پرونده موسوم به نجومی‌ها نظری غیر این دارد و رای به توبیخ با درج پرونده یا کسر یک چندم حقوق و مزایا به چنین تخلف با وصف مجرمانه می‌دهد نمی‌داند که رئیس قوه قضاییه یا رئیس فلان دادگاه یا فلان مرجع قضایی با واسطه یا بی واسطه با ابلاغ مقام معظم رهبری براین سمت منصوب شده است؟ آیا مرجع تالی می‌تواند رای یا نظری مغایر مرجع عالی بدهد ؟ در حالی که مقام معظم رهبری حقوق ماهانه مثلاً57 میلیون تومان را که سالانه می‌شود بالای 600 میلیون تومان را غیرشرعی و حرام می‌دانند فلان دادیار یا بازپرس یا دادستان یا دادرس در هیچ مرجع نظارتی اداری یا قضایی نمی تواند نظر و رأیی خلاف نظر و رأی معظم له داشته و یا با پادر میانی و تعامل و هر نوع رفتاری غیر منطبق با نظر مقام معظم رهبری به ما هو حکم حکومتی نظیرآنچه در مورد صندوق توسعه ملی انجام شد به نحوی که یواشکی طرف احضار و با برگشت مبالغ معتابهی که معلوم نشده به خزانه برگشت شده یا به حساب صندوق مسترد شده معنا و مفهومی عمل به مر قانون ندارد و توسط هر مقام و مرجع مسئول اجرایی یا دستگاه نظارتی صورت گرفته باشد خطایی انتظامی و تخلفی قابل پیگیرد است. چرا که مجازات اداری این عده متصرف به غیر قانونی مجازات بند ه تبصره الف مانده 23 قانون دیوان محاسبات(انفصال دائم از خدمات دولتی)می باشد که منطبق است با نظر ابرازی مقام معظم رهبری.
*برخی معتقدند با توجه به انتخابات دولت خیلی راغب به پیگیری و به نتیجه رسیدن این موضوع نیست آیا به نظر شما پیگیری و برخورد دولت با خاطیان بیشتر به جلوه اعتماد مردم به دولت کمک نمی کند؟
دولت چه راغب به پیگیری این موضوع باشد و چه مایل به نتیجه رسیدن نباشد حق دخالت در امور مربوط به دو قوه دیگر را ندارد و هر نوع لابی یا پادرمانی و رایزنی در این مورد بحران مقبولیت و مشروعیت دولت را تشدید می‌کند.هرچند این دولت با رأی چند دهم درصدی بالای اکثریت که موضوع فراز اول اصل 117 قانون اساسی است بدون رفتن به دور دوم بر سرکار آمده ولی با تنفیذ مقام معظم رهبری مشروعیت دارد. این تنفیذ الزاماتی دارد که کم کم آن التزام عملی به احکام حکومتی معظم له است. چطور می‌شود دولت با استفاده از حکم حکومتی میلیاردها دلار را که قانون اجازه نمی‌دهد از صندوق توسعه ملی برداشت کند و مورد استفاده قرار دهد اما آنجایی که معظم له حکم حکومتی به غیرشرعی و حرام بودن حقوقهای نجومی می‌کند ملتزم نباشد و راغب به پیگیری این رویداد حرام نباشد؟ این دوگانگی پذیرفتنی نیست و از مقبولیت و حتی مشروعیت دولت نزد مردم می کاهد.
*آیا اظهار نظرها مختلف مانند ذخیره انقلاب خواندن نجومی بگیران در راستای عدم پیگیری و یا دوگانگی پیگیری و رد اتهام تلقی نمی شود؟
همان گونه که واژه سخیفی را که آقای آخوندی به ناحق در مورد مسکن مهر وارد ادبیات دولت یازدهم کرد ذخیره انقلاب نامیدن و توصیف یک نجومی‌بگیر که عنوان تخلف مجرمانه‌اش لااقل در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است که این را خودش هم قبول دارد که یواشکی وجوه تصرف شده را مسترد کرده را می‌توان در زمره آن کلید واژه سخیف دانست. می گویم یواشکی، چرا؟ برای اینکه که معلوم نیست وجه مسترد شده به چه حسابی واریز شده؟ چگونه تقویم و تسجیل شده؟ و بدهی وی در کدام مرجع صلاحیتدار تایید گردیده است؟
*ابعاد پرونده حقوقهای نجومی چیست و مبالغ اضافه دریافتی‌ها آیا محدود به فقط حقوق و مزایاست؟
خیر، پرونده ها چند بعد کلی دارد که عبارتند از دریافت و پرداخت اضافه بر حقوق و مزایای شغل- دریافت و پرداختهای اضافه کاری های 175 ساعتی مقطوع- دریافت و پرداخت غیر قانونی پاداش ماده 214 قانون تجارت که بدون شمول ماده 300 در حوزه شرکتهای دولتی تسری داده شده است - دریافت و پرداختهای انجام شده به دوشغله و چند شغله ها - دریافت و پرداختی‌های توامان شاغلین از صندوق بازنشستگی که تقویم محاسباتی آن ها نیازمند ورود حسابرس، دادیار و دادستانی دارد که اهلیت ورود به مباحث مالی را داشته باشند که در حال حاضر به یک بعد آن هم کامل پرداخته نشده است.
*اخیراً سخنگوی دولت اظهار داشت که پرونده حقوقهای نامتعارف بسته شده است. آیا این سخن صحیح است؟
خیر، در رد این گفته همین بس که اولاً حقوق و مزایا در کشور آن هم در حوزه دولتی عرفی پرداخت نمی‌شود تا نامتعارف بودن آن موضوعیت داشته باشد. بلکه همه پرداختها از جمله حقوق در حوزه دستگاههای اجرایی به موجب قانون پرداخت می‌شود فلذا یا این حقوقها قانونی بوده یا غیرقانونی پس عرفی و متعارف یا نامتعارف بودن موضوعیت ندارد.
ثانیاً؛ آقای نوبخت در مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونت رئیس جمهور به دلیل آنکه بخشی از این پرداختها به دستور ایشان انجام شده است خود یک پای دعواست و از صلاحیت قانونی برای بستن پرونده تخلفات اینچنینی آن هم با وصف مجرمانه دریافت و پرداخت خلاف قانون که صلاحیت رسیدگی‌اش در بند «ح» ماده 23 از فصل چهارم قانون دیوان محاسبات کشور که برای هیئت‌های مستشاری احصاء شده، برخوردار نیست.
ثالثا؛ دخالت ایشان و وزیر دارایی به شرح مبسوط در پرونده شماره 113/95 مفتوحه در دیوان محاسبات کشور ولو آنکه نامشان در عداد خواندگان دادخواست مربوطه هم نیامده باشد در رای و نظر مستدل احد از اعضاء هیئت مستشاری مربوط منعکس است و آگاهی اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از چگونگی روند آرا اکثریت و اقلیت که تک تک اعضاء هیئت‌های مستشاری مولود چنین کمیسیونی هستند می‌تواند گره کور پرونده موسوم به حقوقهای نجومی را باز کند.
*در پایان بفرمایید در راستای تحقق سریع به نتیجه رسیدن این موضوع که درخواست حضرت آقا است چه کارهایی باید انجام شود و چه هماهنگی هایی لازم است؟
برای تسریع در به نتیجه رسیدن موضوع تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت تعدی به وجوه عمومی در مورد نجومی‌ها و دیگر پرونده‌ها کافی است فقط به مّر قانون عمل شود و دیوان محاسبات به عنوان عالی‌ترین محکمه مالی و محاسباتی کشور به وظیفه و مأموریت ذاتی خود وفق احکام آمره 49 ماده قانون دیوان محاسبات (نه آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌ها) عمل کند و از تمامی ظرفیت‌های موجود در این قانون برای پاسداری از بیت المال استفاده کند. این ممکن نیست مگر آنکه ارکان و اعضاء دیوان از شجاعت و مهارت لازم در اجرای ماده به ماده قانون خاص دیوان برخوردار بوده و اهلیت لازم را هم به لحاظ توان تجربی و بضاعت علمی در حوزه مالی محاسباتی نه دیگر حوزه‌های حقوق غیر مالی و غیر محاسباتی برخوردار باشند. اگر برخوردار هستند بسم الله، خدا یارشان اگر نباشند این داستان تعلل، تعامل، تساهل و تسامح در حوزه مالیه عمومی کشور همچنان ادامه دار خواهد بود.