در این خصوص گفتگوی خبرنگار شما با دکتر یحیی آل اسحاق کارشناس مسائل اقتصادی را می خوانید:
هدایت نقدینگی به سمت تولید در کشور با چه مشکل اساسی روبروست؟
هدایت نقدینگی به سمت تولید نیازمند تجدیدنظر در سیاست های کلان اقتصادی کشور است که با واقعیت های جامعه چندان تطبیقی ندارد امروز واحدهای تولیدی کشور به دو بخش پیشران و پیرو تقسیم شده، بخش تولید پیشران چون صنایع خودرو و پتروشیمی و فولاد که تنها حدود 4 درصد واحدهای تولیدی کشور را تشکیل می دهند از امکانات 80 درصدی بهره می برند درحالی که واحدهای تولیدی پیرو که تقریبا" 96درصد یعنی بالغ بر 85 هزار واحد تولیدی با بیشترین درصد اشتغال زایی برای تولید کالاهای مهم زندگی مردم در کشور هستند چون صنایع نساجی و تولید لوازم خانگی و غیره کمتر از 20 درصد تسهیلات به آنها اختصاص می یابد
آن هم با بروکراسی فرساینده اداری برای دریافت تسهیلات که در شرایط کنونی تقریبا"40 درصد بخش تولید پیرو یعنی همان واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را به تعطیلی کشانده و 60 درصد باقی با کمترین ظرفیت تولید در حال کارند و حمایت خاصی از آنها نمی شود و همه فشارها روی این بخش تولید است بدهی های مالیاتی و بیمه و بانک و مشکلات بازار و عرضه محصول که نمی توانند تولیداتشان را بفروشند و گران بودن ارز و تامین مواد اولیه وارداتی حتی مشکلات عدیده برای تهیه مواد اولیه داخلی که در بورس ارائه می شود چون تامین مواد اولیه فولادی و محصولات پتروشیمی از جمله میلگرد و پی وی سی که عمدتا" مواد اولیه این واحدهای کوچک است ولی با نقش آفرینی های کاذبی که در بورس می شود با چند دست واسطه با قیمت چند برابری به دست تولید کننده می رسد و باید در اینها برای تسهیل تولیدات بخش پیرو و هدایت
نقدینگی ها به سمت تولید تجدیدنظر کرد از طرفی در کنترل نقدینگی باید به پایه پولی هم توجه نمود و جلوی خلق پول در نظام بانکی را گرفت چرا که این خلق پول می شود یک سری دارائی موهوم نظام بانکی با حساب سازی و عملیات تاکتیکی که دارایی واقعی نیست و در نهایت دود آن می رود به چشم مردم،
راهکاری برای سوق نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید و اشتغال آفرینی دارید؟
در کنار همه راهکارهایی موجود دیگر برای کاستن از حجم نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید فعال کردن دارایی های راکد اثر گذار است الان دولت حدود 6 هزار واحد نیمه تمام دارد با بودجه ها سرمایه گذاری کرده و واحدهای خدماتی و تولیدی و غیر تولیدی ساخته اما اینها نیمه کاره مانده و میلیارد میلیارد دارایی دارد از بین می رود و اگر زمینه واگذاری اینها را به بخش خصوصی فعال با تعهد به تکمیل و ایجاد تعداد معینی شغل واگذار کند به جای اینکه بخواهد به عنوان دارایی ذی قیمت به گرانترین قیمت بفروشد و کسی هم آنها را نمی خرد خدمت مفیدی به نفع مردم می کند مشابه همان کاری که در آلمان انجام شد و موفق هم بود البته با نظارت درست که یک واحد تولیدی را با یک مارک و یک یورو واگذار کردند منتها با تعهد تکمیل طرح و ایجاد مثلا" هزار شغل با نگاه به بهبود شرایط کشور و نه تنها کسب درآمد صرف برای دولت.
وظیفه دولت در این شرایط چیست؟
عمده مشکل امروز کشور عدم جهت گیری نقدینگی به سمت واحدهای کوچک و متوسط است و باید طوری برنامه ریزی شود که زمینه استفاده از تسهیلات با رفع بروکراسی برای تولید کننده مهیا شود و طوری نشود که یک واحد تولیدی که نیاز به وام یک و دو میلیاردی دارد ماه ها معطل دریافت این پول بماند آن هم در حالی که تولید پیشران می تواند به راحتی از وام های صد و هزار میلیاردی بهره مند شود، امروز مشکل نبود راهکار نیست بلکه اعمال سیاست ها و راهکارهاست که به جد نیازمند اقتدار و انگیزه و اراده اجرا در دولت است و گیر کار بیشتر در نخواستن و نتوانستن اعمال این سیاست هاست که علت هم برمی گردد به ذینفع بودن یک عده در شرایط کنونی که از این فضا بهره های فراوان می برند و بازدارنده اند اصلاح امورند که باید اینها را شناخت و برخورد قاطع با سر منشاء این جریان ها و اتفاقات کرد و ریشه بوجود آورندگان این شرایط و التهابات و فسادها را که پشت پرده اند کشف و مقابله کرد که این وظیفه قوای سه گانه بخصوص دولت است.
وظیفه بخش خصوصی در این رابطه چیست؟
بخش خصوصی می تواند ابداعات و جهت گیری و صندوق هایی برای جذب نقدینگی داشته باشد لیکن ریل گذاری برای این امور را باید دولت انجام دهد جاده سازی با حاکمیت است و اگر قرار است نقدینگی به سمت تولید برود باید به گونه ای بستر سازی شود که بهره وری تولید بالا رفته و برای سرمایه گذار تولید به صرفه باشد که به جای اینکه پول را ببرد بگذارد در بانک که به راحتی بدون پرداخت هیچ عوارض و مالیاتی سود بگیرد ببرد در تولید خرج کند.