تقاطع سیاست های فرهنگی با همدیگر همیشه مضر نیست. اما وقتی این تقاطع بخواهد پازل بزرگ‌تری را تکمیل کند که در نتیجه، اثر هر دو خط متقاطع خنثی شود، صورت مسئله تغییر می‌کند. اینجا دیگر موضوع، همپوشانی سیاست ها نیست، بلکه مسئله، تضاد و تعارض مطرح می شود. عملکرد جزیره ای دستگاه های فرهنگی کشور همواره یکی از عناوین مهم انتقادات در حوزه فرهنگ بوده و هست. برای بررسی این چندگانگی در زمینه مسئله حجاب و عفاف، با دکتر لاله افتخاری عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و نماینده سابق مجلس به گفت وگو نشسته ایم. وی معتقد است بیشتر از ۲۶ دستگاه مسئول در مصوبه حجاب و عفاف، به وظایف خود عمل نکرده اند. گفت وگوی ما با این فعال حوزه زنان پیش روی شماست.
*بعضا به نظر می‌رسد بخش هایی از دستگاه های رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی، عملا بر ضد فرهنگ حجاب فعالیت می کنند. عوارض این رفتار چیست و برای درمان آن چه باید کرد؟
مطلبی که طرح می کنید، متاسفانه یک واقعی حجاب، هم یک حرام شرعی و قانون الهی است و هم قانون رسمی کشور ماست و رعایت آن مانند تمام قوانین رسمی دیگر الزامی است. و عوارض روشنی هم دارد. دوگانگی در سیاست ها، دوگانگی در سطح اجتماع، سردرگم شدن مردم و نهایتا بی اعتبار شدن قوانین رسمی کشور در زمینه حجاب و عفاف را در پی دارد. در زمینه مسئله حجاب، باید به این توجه داشته باشیم که ما غالبا در این زمینه با غفلتی مواجه هستیم که فراموش می کند هر قانونی برای اجرا شدن نوشته شده و باید اجرا شود. ما می بینیم که چنین عارضه ای دامنگیر برخی مسئولین و دستگاه های کشور است. وقتی دستگاه های رسمی و مسئولین کشور در این زمینه اینگونه رفتار می کنند، نتیجه این می شود که قلب واقعیت اتفاق می افتد و برنامه ریزی دشمن به این سمت می رود که جای شاکی و متشاکی را در مسئله حجاب عوض کنند. فرضا چطور می شود در کشوری که قوانین راهنمایی و رانندگی وضع شده است، برخی به جریمه شدن به خاطر عبور از چراغ قرمز اعتراض کنند؟ یا کسی بخواهد با مشت و لگد یا سلاح سرد و گرم به دیگران آسیب بزند و اگر قانون قصد برخورد با او را داشت، به این برخورد معترض شود؟ همچنان که کسی حق ندارد نسبت به اجرای این قوانین اعتراض کند و اجرای آن لازم است، قانون حجاب هم لازم الاجراست. مشکل در کشور ما این است که دشمن با برنامه ریزی و هدفگذاری مشخص برای تخریب فرهنگ حجاب و مقابله با قانون حجاب وارد شده و می شود، برخی مسئولین اما دست آشکار دشمن را در این زمینه نمی بینند و در جهت تکمیل پازل آنها حرکت می کنند.
*مصادیق دیگری از این چندصدایی دستگاه های حاکمیتی در خصوص مسئله حجاب وجود دارد که نام بردن از آنها مهم باشد؟
فرضا برخی مسئولین فرهنگی در زمان انتخابات از مسئله حجاب کوتاه می آیند. مثل اینکه مثلا ورود به محدوده طرح ترافیک را در زمان انتخابات آزاد کنیم یا خیابان های یک طرفه را دوطرفه کنیم. چنین چیزی شدنی نیست و اگر ما به این سمت رفتیم، در کوتاه مدت و بلندمدت آسیب ایجاد خواهیم کرد. قوانین برای رفاه، امنیت، آرامش و آسایش مردم وضع شده اند و وجود و اجرای آنها در هر زمانی، لازمه برقراری نظم در سطح جامعه است. اینجا مسئله قبول داشتن یا نداشتن یک قانون مطرح نیست. نمی شود گفت من از قوانین مربوط به فلان موضوع خوشم نمی آید، پس به آن عمل نمی کنم. هر فرد وقتی شهروند یک جامعه شد، مسئولیت های اجتماعی خاص خود را در قبال آن جامعه دارد که از مهم ترین و ابتدایی ترین آنها، رعایت قوانین رسمی آن است. مسئولین ما متاسفانه توجه نمی کنند که حجاب، یک قانون است و باید اجرا شود، درست مثل دیگر قوانین.
*دستگاه های مسئول در این زمینه کدامند و راهکار حل این معضل چیست؟
در مصوبه عفاف و حجاب، ۲۶ دستگاه مختلف مسئولیت دارند. همه دستگاه ها اعم از سازمان تبلیغات، دستگاه های دولتی، مجلس، قوه قضائیه، صداوسیما، حوزه های علمیه و بقیه مسئولیت دارند. ۹۰ درصد این مصوبه ایجابی است، ولی چون بقیه به وظیفه خود عمل نمی کنند، نهایتا نیروی انتظامی به عنوان مجری قانون مجبور است وارد شود. گاهی می بینیم در این موضوع تنها نیروی انتظامی و معدودی دیگر به وظیفه خود عمل می کنند و مابقی خود را در یک معافیتی از اجرای قانون می دانند. در حالی که در مصوبه عفاف و حجاب، ۲۶ دستگاه مختلف مسئولیت دارند ولی متاسفانه به مسئولیت این دستگاه ها توجه نمی شود. لذا در نهایت، کسی که مجری قانون است، مجازات می شود. مثل اینکه در یک کلاس، اکثریت دانش آموزان در درس کم کاری کنند، طبعا در اینجا آن دانش آموزی که درسش را می‌خواند و وظیفه اش را انجام می دهد، محکوم می شود. وقتی تسامح و بی توجهی صورت گرفت، جای خاطی و وظیفه شناس با همدیگر عوض می شود.
*راهکار حل این مسئله چیست؟
اولا ، مسئولین نباید برخوردهای فصلی با قوانین حجاب داشته باشند.ثانیا، مطالبه مردمی در این زمینه صورت بگیرد. یعنی باید هم نظارت مردم باشد، هم نظارت ناظران باشد و هم اجرای دقیق صورت بگیرد. اینکه مسئولین امر در این حوزه گاهی منفعلانه برخورد
می کنند یا گاهی قوانین را مقطعی اجرا می کنند، نقض غرض است، هر چند خودمان متوجه نباشیم. ما باید این را برای جامعه تبیین کنیم که دست دشمن یک جا می آید و در بحث اقتصاد وارد می شود و یک جا در بحث فرهنگی در قالب عفاف و حجاب و دیگر مباحث فرهنگی ورود پیدا می کند. اگر چنین تبیینی صورت گرفت، دست دشمن کوتاه می شود. اجرای دقیق قانون و مقررات، مطالبه مردمی برای اجرای قوانین، تبیین نقشه های دشمن و تبیین مزایای حجاب برای جامعه، راهی است که باید آن را طی کنیم.
* البته در برخی جاها تولید این چندصدایی تعمدی است و آن را نمیتوان ناشی از غفلت دانست. فرضا نماینده مجلسی که خود قانونگذار است و عضو یک دستگاه بسیار مهم حاکمیت محسوب می شود، علنا بر ضد قانون حجاب موضع می گیرد.
بله. برخی نمایندگان مجلس که باید حافظ اسلام باشند و برای این موضوع سوگند یاد کرده اند، به تعهد خود در این مسئله پایبند نیستند. سوگند یاد کرده اند تا در چارچوب اسلام و منافع نظام حرکت کنند، ولی قانون رسمی کشور در حوزه حجاب را زیر سوال می برند. اینجا طبعا مسئله، ضعف نظارت مجلس و دستگاه های نظارتی مثل شورای نگهبان است. با افرادی که حرمت قانون رسمی کشور را می شکنند باید برخورد شود. فردی که زیر پا گذاشتن یکی از قوانین رسمی کشور را با افتخار اعلام می کند، نه صلاحیت قانونگذاری دارد و نه صلاحیت نظارت بر اجرای قوانین. قانون البته در این زمینه نباید وارد مصداق شود. فردا مصداق دیگری داریم یا همین امروز ممکن است مصادیق متعددی موجود باشند. ما باید یک قانون کلی در این زمینه داشته باشیم که در صلاحیت کسانی که در طول فعالیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود قوانین رسمی و مصوب کشور را زیر پا می گذارند، با دیده شک و تردید نگاه شود. از طرفی، باید با کسانی که از بی‌حجابی و بدحجابی به عنوان یک جذابیت سیاسی و اقتصادی استفاده می کنند، برخورد شود . برخی چهره‌های سیاسی، متاسفانه قوانین رسمی کشور در زمینه حجاب را وجه المصالحه منافع سیاسی زودگذر خود می کنند. نفس وجود این افراد، اعلام چندصدایی دستگاه های حاکمیتی در مسئله حجاب است و در جامعه هم همین پژواک، تولید و بازتاب پیدا می کند.