آقای دکتر شنیدیم که طرحی برای تجمیع همه شوراهای موجود در کشور دارید. ابتدا بفرمایید کدام چالش باعث شد به این طرح فکر کنید.
هم اکنون در دهه فجر قرار داریم. مدتی قبل و در آستانه دهه فجر به این نتیجه رسیدم که شایسته است بازنگری‌ای در ابعاد مختلف داشته باشیم و از جمله به موضوعات حقوقی و اداری نگاهی بیندازیم. انشاءالله بتوانیم در دوره بعد و سال جدید یک انقلاب اداری را ترسیم کنیم. یکی از لوازم این امر تأمین امنیت قوانین و مقررات در نظام اسلامی است. اگر بتوانیم این مدل را مطرح کنیم و پیشنهاد بدهیم و دستگاههای مختلف مثل مجلس شورای اسلامی بدان بپردازند جلوی بسیاری از تغییراتی که در قوانین مختلف، دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها ایجاد می‌شوند و‌گاه متعارض هستند، گرفته خواهد شد. بر این اساس مدلی را به عنوان مبنای کارمان به شرح جدول ذیل پیشنهاد کرده ام که آن را توضیح می‌دهم.
کلیات آن به چه صورت است؟
در سلسله مراتب موجود در نظام اسلامی اول اسلام، دوم احکام حکومتی یا ولایت فقیه، سوم قانون اساسی، چهارم چشم انداز‌ها و سیاستهای نظام، پنجم برنامه‌های میان مدت پنج ساله یا یک ساله یا قوانینی است که به صورت مستمر در کشور اجرا می‌شوند. زیرمجموعه قوانین، مقررات هستند که شامل آیین نامه‌ها، اساسنامه‌ها و امثال آن است که به تصویب هیئت دولت یا بعضی دستگاهها می‌رسد، ششم بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و وحدت رویه‌ها هستند که معمولاً دستگاهها اینها را صادر می‌کنند، هفتم احکام قضایی‌ای را داریم که توسط قضات صادر می‌شوند؛ سپس به مرحله اجرا یا هماهنگی در اجرا می‌رسیم که احکام مافوق بر مادون حاکم هستند و از پایین به بالا می‌گوییم احکام مادون نباید خلاف احکام مافوق باشند. هر کدام از این سلسله مراتب، یک متولی دارند. در اسلام متولی آن امام معصوم و حضرت ولیعصر (عج) است. متولی احکام حکومتی یا ولایت فقیه چه کسی است؟ ولی فقیه. متولی قانون اساسی شورای نگهبان است که تفسیر می‌کند و نظر می‌دهد. متولی چشم انداز‌ها و سیاستهای نظام رهبری است، چون او باید امضا و تأیید کند. متولی برنامه‌های پنج ساله و قوانین رئیس مجلس است، معمولاً مقررات توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شوند. بخشنامه‌ها توسط وزرا، احکام قضایی توسط قضات، اجرا هم توسط مسئولین مختلف کشور انجام می‌شود که همه اینها متولیان هستند.
قسمت دوم منبع است. یعنی از کجا ناشی شده است؟ اسلام از خدا، قرآن، سنت و عترت ناشی شده است. احکام حکومتی که متولی آن ولایت فقیه است، توسط خبرگان رهبری انتخاب می‌شود یا اگر ولی فقیه نبود، شورای رهبری جانشین موقت است تا ولی فقیه بعدی انتخاب شود. ضمن اینکه خبرگان رهبری، انتخاب کننده ولی فقیه هستند. قبلاً متولی قانون اساسی مجلس خبرگان بود، اما الان در قانون اساسی شورای بازنگری منبع است که می‌تواند آن را اصلاح کند. منبع چشم انداز و سیاستهای نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی است. در برنامه‌ها، مجلس شورای اسلامی منبع است که قوانین را تصویب می‌کند و مرجع دیگری نداریم. منبع در مقررات، هیئت دولت یا کمیسیونهای دولت یا حتی شوراها تا حدی هستند و مقررات را تصویب می‌کنند. بخشنامه‌ها توسط کلیه دستگاهها صادر می‌شوند. متولی احکام قضایی دادگاه‌ها هستند و منبع آن دیوان عالی کشور، قضات و دستگاه قضایی است. منبع اجرا هیئت دولت یا رئیس جمهور یا وزرا است که در صورت نبود رئیس جمهور، شورای ریاست جمهوری شکل می‌گیرد.
دستگاهها و افراد ناظر چه جایگاهی دارند؟
قسمت سوم؛ ناظرین هستند. چه کسانی نظارت می‌کنند؟ در مورد اسلام، ولی فقیه و مراجع هستند که نظارت می‌کنند آیا احکام اسلام درست عمل می‌شوند یا خیر. هر جا اختلاف یا انحرافی ایجاد شد تذکر و توضیح داده و اصلاح می‌کنند. ناظر احکام حکومتی، خبرگان رهبری است که بر ولی فقیه نظارت می‌کنند که خلافی نکند. ناظر قانون اساسی شورای نگهبان، ناظر چشمانداز رهبری و ناظر برنامه‌ها و قوانین، شورای نگهبان است، چون هر چه در مجلس تصویب می‌شود، شورای نگهبان نظارت می‌کند که قانون مصوب، مخالف شرع یا قانون اساسی نباشد. ناظر مقررات طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ رئیس مجلس شورای اسلامی و ناظر بخشنامه‌ها دیوان عدالت اداری است که اگر فردی بخشنامه‌ای را مغایر دید، به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و به آن رسیدگی می‌شود. ناظر احکام قضایی، دیوان عالی کشور است که نظارت می‌کند تا احکام قضات با هم تناقض نداشته باشد و وحدت رویه ایجاد می‌‌نماید. در اجرا کلاً مجلس شورای اسلامی ناظر دولت در بخشهای مختلف است و اگر دولت خلافی کند، مجلس تذکر می‌دهد، سئوال، استیضاح و تحقیق و تفحص می‌کند. لازم به ذکر است که طبق اصل ۸ قانون اساسی مردم نیز بر همه اینها وظیفه نظارتی یعنی امر به معروف و نهی از منکر دارند.
اگر این مدل را قبول داشته باشیم، بر این اساس باید ببینیم در نظام ما، شوراها چه جایگاه و وظایفی دارند؟ لازم به ذکر است در مرحله اول شوراهایی داریم که اسمشان در قانون اساسی با تعابیر مختلفی آمده است، اصول ۷ و ۱۰۰- ۱۰۶ قانون اساسی هستند که به شوراهای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا و شورای عالی استان‌ها اشاره می‌کند.
شورای دیگری که در قانون اساسی از آن نام برده شده مجلس شورای اسلامی است که اصول ۶۲ـ۹۰ قانون اساسی در این باره است. وظیفه مجلس وضع قوانین، رأی به دولت و نظارت بر آن است. شورای دیگر شورای نگهبان برای بررسی قوانین از لحاظ شرع و قانون اساسی است و به صلاحیت نامزد‌ها رسیدگی و بر انتخابات نظارت می‌کند که اصول ۹۱ـ۹۹ قانون اساسی بدان اختصاص یافته است. شورای رهبری هم داریم که اگر رهبر بیمار شد و نتوانست وظایفش را انجام بدهد یا هنوز رهبر بعدی انتخاب نشده است، طبق اصل ۱۱۱ شورایی سه نفره تشکیل می‌شود که کشور را اداره می‌کنند تا تکلیف روشن شود.
مجلس خبرگان هم که بر رهبر نظارت یا رهبر را انتخاب می‌کند، یک نوع شورا است. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم شورای دیگری است که طبق اصل ۱۱۲ مصالح نظام را تعیین و اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را حل می‌کند، مشاور رهبری است و سیاستهای نظام را تعیین می‌کند. طبق اصل ۱۳۱ شورای رئیس جمهوری را داریم که اگر مشکلی برای رئیس جمهور پیش آمد تا انتخاب رئیس جمهور بعدی شورای ریاست جمهوری که مرکب از چند نفر است، کشور را اداره می‌کنند. شورای دیگر هیئت دولت یا هیئت وزیران است که اصول ۱۳۴ـ۱۳۸ بدان اختصاص دارد و وظایف آن تعیین شده که رئیس جمهور مسئول آن است و وزرا در آن می‌نشینند و سیاستهای اجرایی کشور را انجام می‌دهند. دیوان عالی کشور را داریم که خودش شورا مانندی است که بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه در دادگاه‌ها نظارت می‌کند که آرای قضات با هم اختلاف نداشته باشد. طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی شورای نظارت بر صدا و سیما بر این سازمان نظارت می‌کند. طبق اصل ۱۷۶ شورای عالی امنیت ملی از منافع ملی، انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت نظام پاسداری می‌کند که مصوباتش باید به تأیید رهبری برسد. آخرین مورد طبق اصل ۱۷۷ شورای بازنگری قانون اساسی است که اگر احتیاج به اصلاح قانون اساسی بود، این شورا آن را بازنگری می‌کند.
شورای انقلاب فرهنگی در قانون اساسی نیامده است؟
خیر. اگر این شوراها را در قانون اساسی داریم چه نیازی به شوراهای دیگر هست؟ و نیازی به وجود شوراهای دیگر نیست، در حالی که حدود ۵۰-۶۰ شورا، هیئت و مجمع داریم که کارهای مختلفی انجام می‌دهند. بر اساس اصولی که اشاره شد، اصلاً نباید این نوع شوراها را داشته باشیم. یکی از کارهای شایسته این است که مجلس شورای اسلامی تمام این شوراها را منحل اعلام کند. اگر به مدل نگاه کنیم، این شوراها کجا قرار می‌گیرند. اگر این ۵۰-۶۰ شورای مختلفی که هستند غیر از شوراهای قید شده در قانون اساسی کار قانون گذاری می‌کنند که ما مجلس داریم و اینها دیگر حق قانون‌گذاری ندارند. یک مرجع برای تصویب قوانین در کشور داریم و معنی ندارد شوراهای دیگری داشته باشیم که کار قانون گذاری کنند. در حالی که متأسفانه از این ۵۰-۶۰ شورای موجود غیر از موارد آورده شده در قانون اساسی حدود ۲۵ شورا کار تقنینی می‌کنند مثل شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی علوم، هیئت امنای کتابخانه مجلس، هیئت امنای کتابخانه عمومی کشور، شورای اداری...
چه دستگاهی این شوراها را تشگیل داده است؟
اینها طبق قانون ایجاد شده‌اند، مثلاً در شورای اداری می‌نشینند تصمیم می‌گیرند کدام بخش از دستگاههای اداری با کدام بخش ادغام یا کدام قسمت منحل شوند. در واقع کارشان شبه قانون گذاری است. یا شورای عالی اداری، شورای عالی اشتغال یا شورای عالی برنامه‌ریزی و توسعه استان شوراهایی هستند که جنبه تقنینی دارند.
آیا همه اینها باید به مجلس برود؟
اگر اینها کار قانون‌گذاری می‌کنند، این امر باید به مجلس محول شود. اگر کار تدوین مقررات می‌کنند، طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ به عهده دولت است. کمیسیونهای دولت باید مقررات را وضع کنند. در این مدل گفتیم کار مقررات وظیفه کیست؟ یا دولت یا شوراها- اگر بخواهیم از جنس مردمی بگوییم- در حالی که بسیاری از این شوراها کارهای تقنینی و یا مقرراتی دارند...
برای روشن شدن بیشتر مطلب فرق بین قانون و مقررات را بفرمایید.
ما یک کار قانون‌گذاری داریم که وظیفه مجلس است، قانون آن چیزی است که حاکم و مستمر است و مجلس باید تصویب کند و سپس به شورای نگهبان برود تا بررسی شود که خلاف قانون اساسی و یا شرع نباشد. یکی هم تدوین مقررات است که زیرمجموعه قوانین و نحوه اجرا قوانین است که شامل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، اساسنامه‌ها و امثالهم می‌شود که دولت برای اجرای قوانین، این مقررات را تنظیم می‌کند.
اگر کار این شوراها هماهنگی بین قوای مختلف است، این مسئولیت برای سه قوه وظیفه رهبری است و در دولت طبق اصل ۱۳۴ـ۱۳۸ وظیفه رئیس جمهور ایجاد هماهنگی در دولت و بین دستگاههاست که به دوش رئیس جمهور است که بین دستگاهها هماهنگی ایجاد کند، دیگر معنی ندارد شورایی هم تشکیل بدهیم که این کار را انجام بدهند.
اگر وظیفه این ۵۰-۶۰ شورا سیاست گذاری است که سیاست گذاری طبق فرمول و جدول ما بالا‌تر از قوانین مجلس، یعنی چشم انداز، سیاستهای نظام و جاهایی است که راهبرد‌ها، مسیر و استراتژی‌ها را تعیین و تدوین می‌کند. منبع این امر، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و امثال اینها است. دیگر به شوراهایی که مادون آن‌ها هستند که بخواهند سیاست گذاری کنند نمی‌رسد، یعنی مثل این است که اینها دارند خط مشی تعیین می‌کنند و مافوق مجلس قرار می‌گیرند، در حالی که ۳۸ تا از مجامع و شوراها دارند سیاست‌گذاری می‌کنند مثل؛ هیئت عالی گزینش، شورای عالی مدیریت بحران کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، شورای حقوق و دستمزد، شورای عالی اداری و شورای عالی اشتغال.
اگر این شوراها وظیفه اجرایی دارند، این کار طبق اصول مختلف قانون اساسی به عهده دولت و مسئولین است. پس این ۵۰-۶۰ تا مجمع و شورایی که تشکیل می‌شوند و رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس مکلف هستند در آن‌ها شرکت کنند، برای چه هستند؟ لذا می‌گوییم وقت رئیس جمهور و نمایندگان ملت را آزاد و تکلیف این شوراها را هم روشن کنیم.
آیا تا به حال اینها قانونی بوده اند؟
بله، تا حالا بر اساس قانون شکل گرفته‌اند و طبق قوانین مجلس تشکیل شده‌اند، ولی عرضمان این است که بعد از ۳۰ سال چقدر می‌خواهیم به این شوراها اضافه می‌کنیم و مجلس چقدر می‌خواهد در اینها ناظر تعیین کند؟ طبق اصل ۷۱ قانون اساسی وظیفه اصلی نماینده قانون گذاری است. اگر چنین وظیفه‌ای دارد باید بنشیند و قانون تدوین کند، اگر دائم به این شوراها برود دیگر وقت قانون‌گذاری ندارد. اگر هم بخواهد نظارت کند، وظایف نظارتی‌اش مشخص است، یکی از راه تدوین قانون است، یعنی ریل گذاری کند. دیگری با دادن رأی اعتماد به وزرا طبق اصل ۸۷ قانون اساسی، سومی سئوال از وزرا یا رئیس جمهور طبق اصل ۸۸ یا طبق اصل ۸۹ استیضاح است یا طبق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی با دیوان محاسبات مسائل مالی دولت را رصد می‌کند، یعنی کل دستگاههای اجرایی را از نظر مالی زیر نظر می‌گیرد. یا اگر می‌خواهد در دستگاه یا سیستمی تحقیق و تفحص کند طبق اصل ۷۶ باید نظارت کند. وقتی نماینده مجلس چنین وظایفی دارد دیگر می‌خواهد کجا شرکت کند؟ اصلاً فرصت می‌کند؟
جزئیات پیشنهاد شما دقیقا به چه صورت است؟
پیشنهاد اول این است که مجلس شورای اسلامی تمام این شوراها و مجامع را حذف کند، چون طبق مطالبی که گفتم شوراها در قانون اساسی مشخص شده‌اند و شوراهایی که مجلس ایجاد کرده است و روز به روز هم بر تعدادشان افزوده می‌شود، عمدتاً یا سیاست‌گذاری می‌کنند که خلاف است یا تقنینی هستند که گفتیم خلاف است و کار مجلس است یا مقررات تدوین می‌کنند که خلاف است و کار دستگاههای اجرایی مثل دولت و وزرا است یا بعضی‌هایشان کار اجرایی دارند مثل دبیرخانه کنفرانس حمایت از فلسطین و کمیته هماهنگی اشتغال در استان‌ها که اصلاً کار اجرایی باید دست دولت باشد. یعنی چه که نماینده‌ای از مجلس به شورایی برود که آن شورا کار اجرایی دارد؟
یعنی به نظر شما مثلا مجلس راجع به قوانین داخلی آموزش و پرورش هم قانون تصویب کند؟
نه، مجلس کلیات قوانین مربوط به آموزش و پرورش را تصویب می‌کند. اگر قرار است مقرراتی مربوط به آموزش و پرورش تدوین شود، باید خود آموزش و پرورش در کمیسیونهای فرهنگی دولت تصویب کند و همین کفایت می‌کند.
منظور شما این است که مجلس و دولت برای این امر کفایت می‌کنند؟
برای قوانین، مجلس و برای مقررات، دولت کفایت می‌کنند. دیگر لزومی به شوراهای دیگر نیست.
حدود ۲۳ تا از شوراها و مجامع جنبه نظارتی دارند. بعضی‌ها در قانون اساسی آمده‌اند مثل شورای صدا و سیما که دو نفر از مجلس، دو نفر از قوه مجریه و دو نفر از قوه قضاییه بر صدا و سیما نظارت کنند، ولی بقیه که در قانون اساسی نیامده‌اند چه ضرورتی دارد فعالیت کنند؟ مثل هیئت نظارت بر مطبوعات. گفتیم نظارت شأن چه کسانی است؟ باید طبق آن مدل جلو بیاییم و دیگر نیازی به این شوراها و مجامع متعدد نیست. همین طور هیئت نظارت بر انتخابات شوراها که به عهده مجلس است. یا مجلس بر انتخابات نظام پزشکی نظارت می‌کند. نظام پزشکی چه ربطی به مجلس دارد که مجلس بر آن نظارت کند؟ مجلس نظارت عامه دارد. مثلاً نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت...
اگر گزینه اول نشد چه کار باید نمود؟
اگر راه حل اول شدنی نیست، لااقل به‌جای آن پنج شورای عالی داشته باشیم. مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی که تمام امور فرهنگی کشور را بررسی و در باره آن برنامه‌ریزی کند. البته عرض کردیم در مدل اولمان به نظر می‌آید نیازی به اینها نیست، ولی اگر فرضاً نشد اینها به‌طور کامل حذف شوند، به‌جای ۵۰ شورا، پنج شورای عالی داشته باشیم و دو نماینده از مجلس در آن باشند. دوم شورای عالی اقتصادی باشد که کل مسائل اقتصادی در آن مطرح شود. همین طور یک شورای عالی اجتماعی و چهارم شورای عالی سیاسی هم وجود داشته باشد. در قانون اساسی هم شورای عالی امنیت، شورای نظارت بر صدا و سیما، شورای بازنگری قانون اساسی، شورای نگهبان و شوراهای کشوری را -که مردمی هستندـ داشتیم.
پنج شورایی که به‌جای آن ۵۰ تا اشاره کردم همراه با پنج موردی که در بالا عنوان کردم کفایت می‌کند. مهم این است که آن پنج شورای جایگزین ۵۰ تا شورا و مجمع موجود، قانونمند و تکلیفشان مشخص شود که اولاً موازی‌کاری با دستگاههای دیگر نداشته باشند، ثانیاً به صورت کلان باشند نه جزئی و گفتیم شورای عالی باشند، مثلاً همه امور فرهنگی را به شورای عالی فرهنگی ارجاع بدهند، حالا آموزش و پرورش است یا آموزش عالی همه در آن شورا بررسی شوند تا با یک سیاست، سیاست‌گذاری شوند تا وضع مقررات در کشور بهبود یابد، وگرنه با تعارضات و سلایق مختلف مواجه می‌شویم. اگر برای تصویب مقررات باشد، مرکز داریم، اگر برای سیاست‌گذاری باشد، مرکز داریم، پس تکلیف اینها چیست؟ اگر رأی‌شان استصوابی باشد یک حالت دارد. الان در بعضی از این شوراها رأی‌ها استصوابی است، یعنی هرچه تصویب می‌کنند قطعی است. یا رأی‌شان استطلاعی است که باید تکلیف این قضیه هم روشن شود. ما معتقدیم بر این اساس این پیشنهاد مطرح شود و دستگاهها روی این مدل کار کنند.
پیشنهاد مشخص شما در صورت اجرایی نشدن مدلهای قبلی چیست؟
اگر این دو مدل را نمی‌خواهند اجراء کنند؛ حالت سومی را پیشنهاد می‌کنیم تا مصوبات تمام این شوراها را که مادون قوانین ـ و در واقع مقررات هستندـ به مجلس بفرستند تا رئیس مجلس طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ با قوانین تطبیق بدهد.
الان این اتفاق سوم نمی‌افتد؟
نخیر، الان این کار انجام نمی‌شود. فقط مصوبات دولت به آنجا می‌آید. اگر این پیشنهاد عملی شود، خیلی مفید است. حسنش این است که مصوبات شوراهایی که الان وجود دارند یا بعداً به وجود می‌آید- که همان مقررات است- به مرکزی بیاید تا آن مرکز اینها را پالایش کند، یعنی ببیند با قوانینی که نمایندگان مردم تصویب کرده‌اند، تطبیق می‌کند یا نه و با هم در تعارض نباشند. مثلاً در یک جا گفته شود حقوق فلان دستگاه این قدر اضافه شود و در جای دیگر مبلغ دیگری را بگوید. یک جا بگوید این امکانات و خدمات را بدهیم و در جای دیگر یک جور دیگر بگوید، یعنی مقررات تصویب شده در شوراها با قوانین مجلس در تعارض نباشند و یکدست باشند. این امر جلوی تبعیض، انحراف و تفاوتهای را می‌گیرد و منجر به یکسانسازی در کشور می‌شود.
معتقدیم اگر جایگاه این شوراها در هرم قدرت و نظام مشخص شود، خیلی شفاف و روشن خواهد شد.
نظر شورای نگهبان به عتوان مرجع تفسیر قانون اساسی در این رابطه چیست؟
در این خصوص شورای نگهبان یک نظر تفسیری دارد. در سال ۶۳ از شورای نگهبان سئوال شد؛ شورایی به نام شورای اقتصاد مرکب از چند وزیر داریم. نظرتان در این باره چیست؟ آیا وظیفه اینها بررسی، مطالعه، تعیین هدف و خط مشی، اتخاذ تصمیم، هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور، تصویب اصول، سیاست‌ها و ضوابط است که با امور اجرایی کشور ارتباط و درگیری مستقیم دارد؟
شورای نگهبان در سال ۶۳ اعلام کرد تشکیل شوراهای تصمیم گیرنده در باره امور اجرایی با عضویت افراد خارج از هیئت وزرا با قانون اساسی مغایرت دارد. یعنی نظر تفسیری شورای نگهبان هم این است که اجرا با دولت است. یعنی چه که شوراهای مختلف درست کنیم؟ اگر وظیفه آن‌ها اجرایی است که دولت را داریم، اگر تقنینی است که مجلس را داریم. اگر وظیفه اینها تصویب مقررات است که هیئت دولت موجود است. برای چه اینها را ایجاد کردید؟
اگر در ایام باقیمانده سال این کار انجام شود، به نظر من برای سال جدید می‌توانیم ثباتی در مقررات و قوانین کشور ایجاد کنیم. نحوه تأمین امنیت قوانین و مقررات در نظام اسلامی چیست؟ این است که مصوبات همه این شوراها و مجامع به جایی بیاید و با قوانین تطبیق داده و پالایش شود، به شورای نگهبان بروند که خلاف شرع نباشند و به رئیس مجلس ارجاع داده که بررسی شود تا خلاف قوانین نباشند و هیچ مصوبه، تصمیمگیری و مقرراتی در نظام خلاف این جهات نباشند.
آیا طرحتان را به جایی ارائه کرده‌اید؟
نخیر، این اولین جایی است که ارائه می‌کنم.
جایگاه ارائه چنین طرحی مجلس است. درست است؟
ما از رسانه‌ها که رکن چهارم هستند استفاده می‌کنیم. اینکه چه کسی گوش و عمل کند با خودشان است.
طرح ابتدایی شما یک مقداری با اشتغالزایی مخالف است. با انحلال شوراها کلی آدم بیکار می‌شوند! در این باره چه باید کرد؟
این طور نیست. همه اینها مسئولین نظام هستند.
یعنی همه اعضای این شوراها شغل دیگری هم دارند؟
همین طور است. مشکل ما همین است. رئیس جمهور باید در ۳۰ شورا شرکت کند. مگر رئیس جمهور چقدر وقت دارد که بتواند علاوه بر پرداختن به مسئولیت‌هایش در ۳۰ شورا هم شرکت کند. آقای احمدی نژاد همه اینها را در هم ادغام و آن‌ها را منحل کرد، ولی به مصدر خودش ارجاع نداد؛ ضمن اینکه خلاف قانون بود، چون همه اینها قانون دارند. قرار بود اینها طبق لایحه‌ای منحل شود، ولی مشخص است در اکثر این شوراها چند نفر از دستگاههای مختلف هستند که اغلب وظیفه‌شان ملی است، یعنی در سطح کشور است، بعضی‌هایشان استانی هستند.
پس هیچ عضو حقیقی ندارند و همه حقوقی هستند؟
در تمام اینها یک الی دو نفر از نمایندگان مجلس عضو هستند و عمدتاً وزرا و مسئولین دستگاهها حضور دارند.
در مورد سازمانهای موازی چطور؟ مثل سازمان تبلیغات.
در مورد سازمانهای موازی یک شورای عالی اداری داریم که باید تصمیم بگیرد چه دستگاههایی با هم ادغام و چه دستگاههایی از هم تفکیک شوند. اگر آن مراکز در قانون اساسی بود، قانونگذار که مجلس است بدان‌ها بپردازد و دستگاههای موازی را حذف یا وظایفشان را روشن و کاملاً از هم تفکیک کند. مرحله دوم این است که اگر پیشنهاد دوم ما عملی شد، یعنی پنج شورای عالی ایجاد شد مثلاً شورای عالی فرهنگی تصمیم گیرنده باشد که چه بخشی از چه بخشی جدا شود یا وظایفشان به‌طور مشخص تعیین شود تا موازی کاری نشود. قسمت سوم اینکه اگر قرار است همین شوراها باشند لااقل مصوبات اینها به رئیس مجلس ارجاع داده شود تا او با قوانین تطبیق بدهد تا هر جا تکرار، تعدد و تغایر با قوانین بود جلویش را بگیرد.
این یک مدل عام است و می‌تواند همه چالش‌ها در قسمتهای مختلف مقررات اداری کشور را حل کند. جالب اینجاست که این موضوع با وجودی که این قدر علنی و آشکار است کسی سراغ آن نرفته است.
عرض ما این است که با یکی از این سه مدل جواب بگیریم. اگر کار یک شورا قانون‌گذاری است که مجلس را داریم و این نوع کار‌ها را به مجلس ارجاع بدهیم؛ اگر کارش مقررات نویسی است که هیئت دولت و دستگاههای مشابه آن را داریم و به آنجا‌ها بدهند و دیگر نیازی به این شوراها نیست و جمعشان کنند؛ اگر نشد پنج تا شورای عالی ایجاد کنند، اگر این هم نشد و می‌خواهند همین جوری باشد، لااقل مصوباتشان به رئیس مجلس ارجاع داده تا بررسی شود که همه مقرراتی که در مجلس تصویب می‌شود، یعنی مصوبات شوراها، هیئت‌ها و مجامع مختلف با قانون تطبیق می‌کند یا نه. اگر تطبیق نمی‌کند اعلام کند. به نظر من با این سه راه حل این مشکل رفع خواهد شد.
-------------------------
خلاصه مطلب
الف- اگر بخواهیم مروری اجمالی کنیم، ابتدائاً باید مدلی را داشته باشیم که بدانیم جایگاه نظام و هر بخشی در نظام ما چیست. که این مدل را پیشنهاد کردیم. هر کس نظر دیگری دارد بگوید که آن را اصلاح کنیم.
ب- اگر این منطق حاکم باشد، احتیاج به شوراهای مختلف نداریم و باید حذف شوند. در قانون اساسی شوراهایی پیشبینی شده و آمده است که کافیاند.
ج- اگر نمی‌پذیرند، ۵۰-۶۰ شورا داریم که حدود ۲۰۰ نماینده مجلس در این شوراها عضو هستند و باید در جلسات اینها شرکت کنند. به نظر ما این امر مخالف با وظیفه نمایندگی یعنی قانون‌گذاری و نظارت است و نماینده می‌بایست طبق آن‌ها عمل کند؛ نه اینکه وقتش را در جلسات مختلف بگذراند.
د- مدل دوم این بود که پنج شورای عالی در حوزههای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشته باشیم و همه شوراهای موجود به آن‌ها ارجاع داده شود؛ چند مورد هم در قانون اساسی آمده است نظیر امنیتی.
ه- اگر می‌خواهیم شوراهای فعلی حتماً باشند باید کاری کنیم وضع شوراهای فعلی با قوانین و مصوبات مجلس تطبیق کند. برای این منظور تمام مقررات و مصوبات این شوراها و دستگاههای کشور ـکه مادون قانون هستندـ طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ـکه مصوبات دولت باید به رئیس مجلس ارجاع داده شود تا او تأیید کند که مطابق با قوانین استـ به رئیس مجلس ارجاع شود. در حال حاضر رئیس مجلس یک گروه کار‌شناس به نام هیئت تطبیق مصوبات با قوانین دارد که می‌بایست بنشینند و بررسی کنند و آن مصوبات را با قوانین تطبیق بدهند.
والا مجلس طرحی بدهد و همه این شوراها، هیئت‌ها و مجامع مختلف را منحل کند یا اگر نمی‌خواهد منحل کند حداقل نماینده خود را از آن‌ها خارج سازد و بگوید لزومی ندارد نماینده‌ها اینجا باشند و آن‌ها را به شوراهای دستگاههای مربوطه ارجاع بدهد
.
