گفتگوی ویژه

ضعف در نظارت، متوجه مجلس است

مجلس ابزارهای نظارتی را در اختیار دارد حالا اگر جایی مجلس ضعف داشته باشد ضعف بر امر نظارت متوجه مجلس است که نخواسته قوی برخورد کند یا مماشات کرده یا بده بستان و داد و ستدی کرده که باید مورد بررسی قرار گیرد.
تجربه نشان داده است که عمده مشکلات موجود در کشور ناشی از تخطی در اجرای قانون است در حالی که اگر مجلس در بعد نظارت بر قوانین از ابزارهای نظارتی خود چون تحقیق و تفحص و سوال واستیضاح بدرستی استفاده کند، دولت ها نمی توانند تخلف از قوانین نمایند و ملزم می شودن در مسیر قانون حرکت کنند

در این خصوص گفتگوی خبرنگار شما با دکتر علیرضا اسلامی را می خوانید:

مسئولیت اصلی نظارت بر اجرای قوانین در کشور متوجه کیست؟

قانون اساسی دو وظیفه عمده برای مجلس در نظر گرفته است که یکی قانون گذاری و دیگری نظارت است، نظارت هم انواع مختلفی دارد، نظارت تاسیسی و استصوابی و استطلاعی، قانون اساسی 15 اصل را مشخصا" به امر نظارت مجلس بر امور محوله اختصاص داده است اصول 54،52، 76، 84، 85، 138، 87، 133، 88، 89، 90، 139 ، 140، 75 ، 176، 177 قانون اساسی به بررسی ابزارهای نظارتی مجلس پرداخته است، نظارتی که قوانین عادی هم به ابعاد مختلف آن در اجرا توجه دارد و حتی مجلس را ناظر بر عملکرد دستگاه های مختلف چون احزاب و مطبوعات قرار داده اند، مجلس پیشتر در امر نظارت بر اجرا در حد سوال و تفحص و استیضاح عمل می کرد ولی از دوره هفتم هیئت نظارت در مجلس بوجود آمد تا کار نظارت دقیق تر انجام شود در دوره هشتم نیز معاونت نظارت در کنار معاونت قوانین و اجرا تشکیل شد و بعد نظارتی مجلس قوی تر از قبل شد.

اثر نظارت صحیح بر قوانین در جامعه چیست ؟

قوانین عادی مجلس دولت را موظف به نوشتن آیین نامه می کند قبلا" معلوم نبود دولت آیین نامه ها را نوشته یا ننوشته است وقتی معاونت نظارت ایجاد شد بخشی مسئول پیگیری این امر شد که نتیجه گزارشات آن هم در دیدار اخیر اعضای قوه مقننه با رهبری ارائه شد مجلس باید در حوزه های مختلف اجرای قوانین نظارت عملیاتی و نظارت بر آیین نامه ها داشته باشد و بعد نظارتی که بسیار مهم است و اگر مجلس فقط به این ابعاد توجه نماید دولت نمی تواند تخلفی از قوانین کند و ملزم می شود در همان مسیر قانون حرکت نماید و اگر تخلفی نماید در عمل محرز شده و مورد اطلاع و تحقیق و تفحص یا سوال و استیضاح نمایندگان قرار می گیرد.

همکاری قوه مقننه و قضاییه بر اجرای مصوبات قانونی چگونه باید باشد؟

در حوزه هایی که فقدان قانون وجود دارد از جمله موضوعات مربوط به فناوری های جدید یا جایی که قانون به روز نیست چون قانون شهرداری ها مجلس باید در همکاری با قوای دیگر کمبودها و نواقص را شناسایی و اقدام به تنقیح قوانین کند چرا که قانونی که به روز و متناسب نیاز جامعه نباشد مفید و قابل استفاده نیست در حوزه قانون های مالیاتی و کسب و کار و بحث های مربوط به اقتصاد قانون باید به روز شود که دولت بتواند آن را اجرا نماید، قوانین مزاحم را هم باید حذف کرد و تعدد قوانین و قوانین قضائی مورد تنقیح قرار داد مثلا قانون چک و امثال آن را در بخش قانون گذاری، حالا اگر قانون درست بود و اجرا مشکل داشت قانون اساسی ابزارهای نظارت را به مجلس داده و به نمایندگان مجلس حق داده که تحقیق و تفحص بپردازند و ازشخص مسئول از جمله وزیر سوال کرده یا او را استیضاح کنند و برکارش نظارت نمایند اینها ابزارهای نظارتی است که با این ابزارها باید کنترل کرد قانون به روز بوده و درست عمل شود همچنین از ابتدا هم به وزیری که سابقه خوبی ندارد و کارش مفید نبوده و یا مشکلاتی دارد، رای اعتماد داده نشود تا در اجرا مشکل ایجاد شود پس مجلس این اختیار را دارد که در هماهنگی کامل با قوا بر روند اجرای قوانین از سوی مسئولین نظارت نماید اگر خلاف کرد سوال کند یا استیضاح کند ابزارهای نظارتی را در اختیار دارد حالا اگر جایی مجلس ضعف داشته باشد ضعف بر امر نظارت متوجه مجلس است که نخواسته قوی برخورد کند یا مماشات کرده یا بده بستان و داد و ستدی کرده که باید مورد بررسی قرار گیرد.

قوانین مزاحم و بی اثر چگونه باید تشخیص داده شده و حذف شود؟

متاسفانه در طول دوران قانون گذاری از مشروطه تاکنون قوانین مجلس به صورت کامل و جامع تنقیح نشده در حالی که این فرایند در ساختار دیده شده و اداره تنقیح داشتیم که به خوبی وظیفه خود را انجام نداده است که اگر این بخش فعال شده و وظایف خود را به خوبی انجام دهد قوانین به روز می شود و بسیاری از مشکلات موجود کشور حل خواهد شد اگر تنقیح قوانین بخصوص در قوانین چک و ارث و قوانینی که مراجعات زیادی به مراجع قضائی دارد با بروز و کامل و جامع شدن قوانین و معلوم شدن تکلیف قوانین ناسخ و منسوخ مشخص شود از افزایش پرونده ها در دادگاه ها جلوگیری خواهد شد کاری که گرچه زمان بر است اما می طلبد برای یکبار هم که شده به جدیت به آن پرداخته شود امری که تعیین تکلیف در مورد آن می تواند در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی با به روز نمودن قوانین متناسب با شرایط موجود در کشور نتایج مطلوبی را سبب شود.

https://shoma-weekly.ir/qO2eNn