کفایت سیاسی رئیس جمهور چگونه ممکن است خدشه دار شود؟
عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور زمانی طرح می شود که وی شرایطی را که طبق قانون برای انجام مسئولیت باید داشته باشد از دست بدهد یا نقص و کمبودی در توانایی وعملکرد وی بوجود آید ، تشخیص آن با نمایندگان ملت بوده و موضوع کاملا" روشن و مشخص حقوقی نیست بلکه مسئله ای سیال و نسبی بسته به شرایط زمانی است که در حدود وظایف قانونی شخص رئیس جمهور تعریف می شود مثلا" در متن سوگند رئیس جمهور وظایفی وجود دارد که وی قسم می خورد آن کارها را انجام دهد یا طبق قانون وظایف خود در اداره دولت را به درستی انجام دهد که به درستی انجام
نمی دهد به فرض اگر رئیس جمهور بودجه سالانه کشور را ندهد از آنجا که کشور را نمی توان بدون بودجه اداره کرد نمایندگان باید به بررسی و سوال پرداخته و اگر جواب وی قانع کننده نبود رای به عدم کفایت وی دهند درقرارداد برجام یا اداره هیات وزیران در مسائل مربوط به اداره امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی اگر رئیس جمهور بی کفایتی نشان دهد تشخیص عدم کفایت یا عدم کفایت وی با نمایندگان ملت هستند امری که در دوره بنی صدر به خاطر عملکرد بدی که در پیوند با منافقین داشت پیش آمد از گزارش هایی که به دشمن می داد و در مقابله با فرهنگ مذهبی مردم داشت و بعد عزل از فرماندهی کل قوا از سوی امام (ره) زمینه ای شد که نمایندگان بوضوح متوجه هدف وی در ایجاد دو دستگی بین ملت شدند ، در برخوردهایی که با نهادهای قانونی چون سپاه و جهاد و حزب جمهوری کرد و در نهایت رفتارهایش نمایندگان را به این نتیجه رساند که عدم کفایت وی را مطرح کرده و تعدادی از نمایندگان در این باره در صحن مجلس سخنرانی نموده و جز چند رای مخالف اکثریت نمایندگان رای به عدم کفایت بنی صدر بدهند و قدرت ریاست جمهوری را از وی پس بگیرند.
آستانه عدم کفایت به لحاظ حقوقی و به لحاظ مدیریت امام و رهبری کجاست؟
قانون اساسی و نظرات ولی امر دو معیار مهم به عنوان خط قرمز های ما باید باشند و هر رئیس جمهوری اگر در رعایت این امور کوتاهی و تخطی و تعارض و مقابله به هر نحوی نمود باید هوشیار بوده و هشدار داد و این وظیفه ملت حاضر در صحنه است احزاب باید فعال بوده و طبق اصل 8 قانون اساسی به اعمال امر به معروف و نهی از منکراز دولت بپردازند در این بین مجلس به عنوان نهاد قانونی که باید حافظ قانون اساسی و نظام باشد باید وظیفه خود را در این رابطه با اعمال تذکر و سوال عملیاتی نماید و اگر تذکر مفید و سوال رافع مشکل نبود بدون اغماض باید به مسئله بررسی عدم کفایت رئیس جمهور ورود نمود البته مواقعی بروز یک موضوع امری عادی است و اهمیت چندانی ندارد مثلا" رئیس جمهور قانونی را ابلاغ نکند یا حکم سفیری را امضاء نکندو سفرای خارجی را به حضور نپذیرد یا چند روزی در جلسه هیات دولت حضور نیافته و وزیری را به جهت اختلاف نظر به مجلس معرفی ننماید موضوعاتی هستند که نمی توان به جهت آن امر مهمی چون عدم کفایت رئیس جمهور را پیش کشید لیکن در مواقعی نوع عملکرد و رفتار رئیس جمهور ممکن است کم اهمیت نباشد و طرح عدم کفایت امری راهبری در ان شرایط به حساب آید، در جنگ تحمیلی اگر رئیس جمهور مخالف دفاع در برابر دشمن باشد مسئله حیاتی است و طرح
عدم کفایت ضرورت دارد یا در قرارداد مهمی که بقا و ماهیت و استقلال کشور به آن بستگی دارد، اگر قرارداد ترکمانچای در حال انعقاد باشد و رئیس جمهور اقدام به امضای آن کند که کشور را دشمن تجزیه کرده و به استقلال ملی خدشه وارد شود اینجا مجلس و ملت باید با ایستادگی در مقابل خواست و اقدامات چنین فردی به عنوان رئیس جمهور عدم کفایتش را رقم بزنند، همین طور اگر رئیس جمهور فردی باشد که به لحاظ اخلاقی پایبند به حدود شرعی نبوده و فردی بی مبالات و درگیر فساد اخلاقی و مالی و جنسی و غیره باشد که اگر چنین امری مشخص شود باید قوه قضائیه ورود نموده و به فوریت به مسئله رسیدگی کند و در صورت اثبات اتهام وارده با استناد به صدورحکم به مجرمیت فرد عدم کفایت وی داده شود تا رهبری هم براساس آن حکم ریاست جمهوری وی را عزل نماید چون شایسته نیست ملت رئیس جمهور فاسدی داشته باشد که برخلاف خطوط قرمز موجود در قانون اساسی و فرامین رهبری مفسدانه عمل نماید و برخلاف سوگندی که طبق قانون اساسی خورده و باید پاسدار مذهب رسمی کشور باشد نخواهد پاسدار دین باشد و یا حکم به آزادی هر دین و رفتار ضد ارزشی بدهد و به مقابله با اصول قانون اساسی در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و اجتماعی پرداخته و بقا و استقلال و آزادی و حضور مردم را با اعمال محدودیت هایی با مشکل اساسی روبه رو نماید،موضوعاتی که حساسیت داشته وقوه قضائیه و قوه مقننه را مکلف به طرح موضوع عدم کفایت بعد از طی مراتب تذکر و سوال به رئیس جمهور می کند.
عملکرد مجلس شورای اسلامی در صورت بروز عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور طبق قانون چگونه باید باشد؟
طبق قوانین مصوب کشور در مرحله اول باید نمایندگان سوال خود را پیرامون ابهامات موجود از رئیس جمهور بنمایند و درمرحله بعد در صورت عدم قانع شدن از پاسخ رئیس جمهور عدم کفایت وی را با رسیدن به حد نصاب معین در قانون کلید بزنند امری که در نظریات تفصیلی شورای نگهبان هم به آن توجه شده و بند 10 اصل 110 قانون اساسی هم به نقش رهبری به عنوان وظایف واختیارات وی اشاره نموده است ، لذا عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور بعداز صدور حکم دیوان عالی کشور به جهت تخلف ارتکابی در جریان انجام وظایف قانونی و یا رای مجلس مطرح است که اگر مجلس وی را فاقد کفایت دانست یا دیوان عالی کشور تخلف از وظایف قانونی وی را اعلام نمود عدم کفایت رئیس جمهور طبق قانون کلید می خورد براساس بند 2 اصل 89 که مقرر نموده است « در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیح کافی بدهد در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل 110 به اطلاع مقام رهبری می رسد»
با توجه به مولفه های بدست آمده در احراز بی کفایتی نخستین رئیس جمهور کشور آیا شرایط مشابه آن در سایر
دولت ها بوجود آمد که امکان طرح بی کفایتی بروز نماید ؟
ما احساسمان بر این است که در ادوار بعد از جریان بنی صدر در دوران ریاست جمهوری شهید رجائی و مقام معظم رهبری،مرحوم هاشمی و آقایان احمدی نژاد و روحانی مورد تخلف بوده است و اینطور نیست که تخلفی نشده باشد ولی تخلفات در شرایط زمانی که در آن قرار گرفتیم به اندازه ای مهم و اساسی نبوده که قوه مقننه و قضائیه ورود نموده و بحث عدم کفایت رئیس جمهور را مطرح و اقدامی نمایند با این حال تشخیص عدم کفایت رئیس جمهور را قانون اساسی بر عهده نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی گذاشته است که ممکن است شخص من یا شما با حرکتی از سوی رئیس جمهور مخالف باشیم و حتی تظاهرات کرده و مقاله ای هم بنویسم و سوال و انتقاد کنیم ولی طرح عدم کفایت با موافقت یک سوم تعداد کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی یعنی حدود یکصد نفر از نمایندگان که موافق تخلف احرازیرییس جمهور باشند کلید خواهد خورد و باید این تعداد اعتقاد بر انجام تخلف بارز رئیس جمهور که کفایت خود را از دست
می دهد داشته باشند لذا تاکنون در شرایط مختلف پیش آمده از تخلفات احرازی روسای جمهور ، قوه مقننه و قوه قضائیه به چنین مرحله ای نرسیده و با اغماض و تخفیف از کنار تخلفات احرازی روسای جمهور گذشته است.
با توجه به موضوع برجام و عملکرد دولت کنونی بخصوص در انعقاد
قرار دادهای محرمانه با بیگانگان که برخی نظر بر طرح عدم کفایت سیاسی دارند، آیا چنین احتمالی می رود؟
تشخیص عدم کفایت شخص رئیس جمهور امری سیال و نسبی بوده و مسئله ثابت و دقیقی نیست که بتوان براساس آن نظر داد این موضوع بستگی به تشخیص نمایندگان ملت در مجلس دارد در موضوع برجام ممکن است نمایندگان یک دوره به این نتیجه برسند که رئیس جمهور کار غلطی کرده و مقابلش بایستند و رای به عدم کفایت وی دهند ولی نمایندگان دوره دیگری به حمایت از رئیس جمهور پرداخته و حتی انعقاد آن را کار خوبی بدانند، شرایط کشور و موقعیت ها با هم متفاوت است در دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمی میزان تورم به 50 درصد رسید در آن شرایط صرف نظر از اینکه رئیس جمهور این تورم را خود خواسته ایجاد کرده بود یا ناشی از عوامل بیرونی و جنگ بود تورم شدید پیش آمده امری نبود که حمل بر نداشتن کفایت سیاسی وی شود یا در دوره آقای احمدی نژاد اینکه موضوع هسته ای باید علنی شود یا نه و با آژانس کار شود یا نه، مسئله آنقدر مهمی در آن شرایط نبود که در زمان رئیس جمهور دیگر که اگر خلاف دستور رهبری و قانون اساسی و خواست ملت بخواهد مسیر دیگری را برود مهم می شود و وقتی وی می گوید هسته ای را جمع کنید من نمی خواهم ، در این شرایط چون به استقلال علمی و اقتصادی و استقلال امنیتی کشور ارتباط پیدا می کند و منجر به تضعیف کشور می شود در وضع موجود قرار گرفته در آن می شود آنقدر مسئله مهم است که بر خلاف بروز همین اتفاق در سایر دوران که اهمیت چندانی نداشته است اکنون مجلس حتی ممکن است مقابلش بایستد یا اگر رئیس جمهوری دفاع موشکی را نخواهد و از فرامین رهبری در دفاع از امنیت کشور تخطی کند و مسئله امنیت ملت و کشور از طرف دشمن به خطر بیفتد جایی نیست که رئیس جمهور شخصا" بتواند تصمیم بگیرد و دستور به اعمال نظر خود در جامعه دهد و در اینجاست که ملت طبق اصل 8 قانون اساسی به امر به معروف و نهی از منکر و تذکر به وی پرداخته و احزاب مقابل تخلفات احتمالی بایستند و مجلس ورود کرده و طرح عدم کفایت رئیس جمهور را به عنوان وظیفه ذاتی به جهت اقداماتی که منجر به ورود خسارات و زیان جبران ناپذیر به کشور می شود کلید بزند.