چالش های سیاسی و اجتماعی که در جامعه ایجاد می شد، نقش بی بدیل رهبران انقلاب بسیار چشمگیر است که توامان جمهوریت و اسلامیّت نظام را حفظ می کرده و جامعه را به سرمنزل مقصود رهنمون می سازد. پیرامون جایگاه رهبری در حفظ جمهوریت و اسلامیت گفتگویی را با دکتر علیرضا اسلامی انجام شده که مشروح آن در زیر آمده است.
جمهوری اسلامی ایران جایگاه والایی برای ولی فقیه در نظر گرفته است. حوزه این اختیارات چگونه در قانون اساسی تعریف شده است که
می تواند جمهوریت و اسلامیّت نظام را تضمین کند !؟
در نظام جمهوری اسلامی ایران مقام معظم رهبری و رهبری امت بر عهده فقیه جامع الشرایطی است که شرایط آن در قانون اساسی ذکر شده است و در اصول مختلف به آن اشاره شده است. مثلا در اصل 109 صفات رهبری و شرایط آن اعلام شده است. این مقام رهبری طبق اصل 2 بند 5 ، نقش امامت و رهبری مستمر در تداوم انقلاب اسلامی را بر عهده دارد که به تبع هم شامل جمهوریت و هم اسلامیت حکومت دینی می شود. این حائز دو شاخه است که در بعد اسلامیت، خود رهبری این مسئولیت را بر اساس اصل 107 که رهبر منتخب خبرگان ولایت امر همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد و در اصل 5 قانون اساسی که می گوید در زمان غیبت ولایت امت برعهده فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدیر است. اینها مسئولیت های رسمی است که خود رهبری بر عهده دارد یا در اصل 57 که
می گوید قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است. در بعد مشروعیت نظام چند اصل در قانون اساسی هست مثل اصل 4 که می گوید کلیه قوانین و مقررات باید مطابق با موازین اسلامی باشد که توسط فقهای شورای نگهبان منصوب می شوند. و در بعضی از اصول دیگر مانند اصل 12 که دین رسمی ایران اسلام و مذهب رسمی، مذهب جعفری است یا اصل 8 که امر به معروف را بحث می کند، یا در خصوص اصل 91 که می گوید شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس دارد و کلیه مصوبات باید توسط شارع مقدس توسط فقها با شرط تطبیق داده شود طبق اصل 96 و اگر مغایر بوده است اعلام شود. در این اصول که ما می بینیم، طبق اصل 110 وظایف و اختیارات رهبری است که در بعد شرعی آن فقهای شورای نگهبان را منصوب می کند.
فی الواقع تمام مقررات جمهوری اسلامی ایران چه مصوبات مجلس و چه در شوراها و چه در سایر دستگاهها و وزارتخانه ها و نهادها حتما باید طبق اصل 4 قانون اساسی باید به تایید فقهای شورای نگهبان برسد. لذا این مشروعیت نظام را تضمین می کند که اقدامات آن مشروع باشد.
نقش رهبری در حفظ جمهوریت نظام در قانون اساسی را توضیح دهید؟
در بعد جمهوریت طبق اصل 6 قانون اساسی، همه امور کل به اتکای آراء عمومی است و اصل 56 هم
می گوید که حاکمیت مطلق از آن خداست که برجهان و انسان هاست و این حاکمیت را خداوند به انسان داده است تا بتواند سرنوشت خویش را از طریق قوای سه گانه رقم بزند و در اصل 100 تا 106 هم راجع به شوراها و نحوه انتخاب و رای گیری شان مطرح می شود که عمدتا بحث جمهوریت است. در اصل 110 قانون اساسی، هم وظایف و اختیارات به رهبری ارجاع شده است. 1- تنفیذ حکم رئیس جمهور منتخب ملت است که این به معنای مشروعیت بخشیدن به جمهوریت است 2- مصوبات مجلس هم باید توسط شورای نگهبان تایید بشوند، از این بعد هم رهبری جمهوریت نظام را دوپله ای توسط فقهای شورای نگهبان کنترل می کند. مصوبات نظارت بر انتخابات شوراها هم توسط مجلس کنترل می شود که به تبع توسط شورای نگهبان هم بر انتخاباتش نظارت می شود و هم مصوباتش کنترل می شود که اینجا این نظارت به صورت سه پله ای انجام می شود. در واقع تمام ابعاد جمهوریت نظام که در رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی و در شوراها متبلور می شود، همه اینها توسط مقام معظم رهبری تنفیذ و تایید می شوند و به سمت اجرایی شدن
می روند.
همانطور که اشاره کردید قانون اساسی اختیاراتی را به رهبری داده است که براساس آن می تواند نظارتی مستمر و دقیق بر سیستم داشته باشد. ایا ابعاد دیگری هست که فراتر از قوای سه گانه مطرح شده باشد؟
ابعاد دیگری هم رهبری دارد مانند صدا و سیما و نیروهای نظامی و انتظامی است که نیروهای نظامی مستقیما زیرنظر رهبری است و صدا و سیما هم نمایندگانی از سه قوه آن را اداره می کنند و رئیسش زیر نظر شخص رهبری منصوب می شود و وظیفه عزل ریاست این دستگاه رسانه ای به عهده مقام رهبری است و نهایتا شورای عالی امنیت ملی هم که مسئولیت مصوبات امنیتی را برعهده دارد، نهادی است که باید طبق اصل 176 به تایید مقام رهبری برسد تا قابلیت اجرا داشته باشد. در نهایت بازنگری قانون اساسی هم مطرح می شود و کسانی که عضو این شورای بازنگری هستند، توسط مقام رهبری منصوب می شوند. پس ما اجمالا در قانون اساسی مان ارکان نظام مان را در آنجا بیان کرده ایم و ولی فقیه که امامت امت و رهبری جامعه را به عهده دارد، ایشان هم از بعد شرعی وظیفه نظارت بر مصوبات دارد که این امر توسط فقهای شورای نگهبان انجام می شود و هم توسط نهادهایی که مردمی هستند و جمهوریت را شامل می شود انجام می شود که نهایتا این هم زیر نظر رهبری باید اداره بشوند، چه به عنوان قوای دوگانه مقننه و مجریه که مستقیما و غیرمستقیم توسط مردم انتخاب و زیرنظر رهبری حرکت می کنند.
در اموری که ممکن است جمهوریت با مشروعیت مغایرت داشته باشد، هم تدابیری در قانون اساسی برای ورود رهبری اندیشیده شده است؟
بله. قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از
کامل ترین قوانین اساسی است. بعد دیگری از نظارت رهبری هست که گاهی برخی از اصول ممکن است خلاف شرع باشد ولی به مصلحت باشد و یا خلاف جمهوریت باشد اما به مصلحت باشد، که این امور در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری می شود که به لحاظ قانونی طبق اصل 112 قانون اساسی افرادی را که منصوب رهبری هستند و مصالح کشور را به خوبی می دانند، تصمیم گیری در خصوص این مهم را به عهده می گیرند. که به آنها احکام ثانویه یا احکام سلطانیه گفته می شود. در خصوص احکام ثانویه که بسیار حائز اهمیت است باید گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با اشراف کامل به شرایط جامعه ورود کند. اعضای شورای مصلحت نظام افرادی هستند که مصالحی که بعضا ممکن است مغایرت با جمهوریت نظام را داشته باشند را بررسی می کنند و احکام سلطانیه و یا ثانویه را اجرا می کنند که منصوب رهبری هستند. آنچه اشاره شد کارکرد ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی است که به طور خلاصه نظارت بر ابعاد شرعی و ابعاد جمهوریت نظام هست که مورد پذیرش صاحبنظران قرار گرفته است. بر اساس قانون اساسی و نقش های مطروحه در قالب وظایف و اختیارات رهبری در جامعه دینی، باعث شده است که رهبران انقلاب با نظارت مستمر بر دستگاهها، نهادها و افراد و اشخاص، جمهوریت و اسلامیت نظام را حفظ کنند.
می توانید به مصادیقی عینی از ورود رهبران انقلاب اسلامی در مصالح نظام اشاره کنید؟
رهبری انقلاب اخیرا اشاره کردند که بنده در خصوص اشخاص نظری ندارم ولی در مورد کیفیت اجرای انتخابات دقت نظر دارم و اگر کسی بخواهد مقابل آراء مردم بایستد، من در برابرش ایستادگی می کنم که در اینجا رهبری معتقد است که باید پای جمهوریت نظام بایستد. اگر بخواهیم به مصداق دیگری از ورود رهبری اشاره کنیم، رای بنی صدر بود که امام در وصیتنامه شان نوشته بودند که من به او رای ندادم ولی زمانی که مردم به ایشان رای دادند، امام آن رای را تنفیذ کرد و پای جمهوریت نظام ایستادند مگر اینکه منتخب ملت کار خطایی بکند که باز هم طبق قانون خاطی شناخته شود و مجلس عدم کفایتش را رای بدهد و یا سایر اموری که بعدا حضرت امام ابلاغ فرمودند. رهبری در سال 88 هم در فتنه که عده ای می خواستند رای مردم را نادیده گرفته و نتیجه را نپذیرند که مقام رهبری با اینکه با آنها صحبت کردند و به آنها مجال دادند حتی خلاف قانون چند روز دیگر بازرسی های شورای نگهبان تداوم یافت. همه این کارها را کردند که یقین حاصل شود ولی در خصوص رای مردمی رهبری ورود کردند و قاطع اعلام کردند که اجازه نمی دهند که انتخابات ابطال شود که این مسئله به نقش رهبری در حمایت از آرا عمومی را نشان می دهد.
نتیجتا می توان گفت نقش بی بدیل رهبری انقلاب در پیشبرد نظام جمهوری اسلامی همواره مشهود بوده است و با تغییر دولت ها این رهبری انقلاب بوده است که باعث شده است که کشتی انقلاب از مسیر خود منحرف نشده و به سوی سرمنزل مقصود حرکت کند.