برای بررسی روند انتخابات شوراها و نحوه نظارت مجلس بر آن با دکتر علیرضا اسلامی گفتگو کردیم.

لطفاروندانتخابات شوراهای شهرراارزیابی کنید.
قانون شوراها همان قانون انجمن های ایالتی و ولایتی است؛ که در قانون اساسی زمان مشروطه آمده بود اما فرصت اجرای آن فراهم نمی شد چون گاهی احساس می شد که سبب تجزیه کشور به صورت استان، استان یا فدراتیو شود.
مانند دوران آیت الله کاشانی در مجلس که مطرح شد و به این دلیل جلوی این قانون گرفته شد؛ سپس در زمان امام خمینی رحمت الله علیه (سال 42) نیز مطرح شد اما به دلیل مخالفت با قرآن و نداشتن قید اسلام برای نامزدها رد شد و اجرا نشد.
لذا ریشه این قانون مربوط به صدر مشروطه است؛ اما این موضوع در مجلس خبرگان رهبری در سال 58 به تصویب رسید، و البته مقداری فضای کشور به دلیل فعالیت گروهک ها و سازمان مجاهدین خلق یا مارکسیستها که فضایی را درست کرده بودند با عنوان شوراها و حتی شعارهایی را نیز در این زمنیه همچون "پیام طالقانی؛ شهادت استوشورا" مطرح میکردند،وایشان رامدافع شوراهامیدانستندوبقیه نظامرامخالف آن؛البته مقصود آنها این بود که چنین چیزی را در کشور راه بیاندازند تا کشور تجزیه شود و شاید به مصلحت نبود که به صورت کامل اجرا شود.
هرچند به صورت ناقص وجود داشت تا اینکه نهایتا در مجلس چهارم (زمان آقای ناطق نوری)، در اول خرداد 75، این قانون به تصویب رسید که شوراها به چه صورت باشد.
در اصل 6 قانون اساسی اشاره شده که امور کشور به اتکای آرای عمومی اجرا می شود یعنی ملاک جمهوری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شوراها و همه پرسی است.
فصل 7 قانون اساسی نیز به این موضوع اختصاص یافته که شامل اصول 101 تا 106 و این مساله نشانه اهمیت این موضوع است.
اما نکته مهم در این زمینه این است که در اصل 100 اشاره شده که وظیفه شوراها نظارت است و به همین جهت، مشکل ایجاد شده است.
بعد گفته که شرایط شوراها را نیز قانون مشخص می کند؛ لذا در سال 75 مجلس قانونی را مصوب کرد از جمله چیزی که در این قانون آمد این بود که نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس شورای اسلامی است.
چراکه دردر اصل 99 قانون اساسی آمده که نظارت بر همه انتخابات چه خبرگان رهبری، مجلس یا ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است اما از انتخابات شوراها اسم نبرده است و چون اسم نبرده شورای نگهبان عقیده داشت که چون قانون اساسی نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده این شورا قرار نداده لذا نظارت بر آنها به عهده مجلس قرار داده شد.
نهایتا در قانون مصوبه مجلس شرایط انتخاب شوندگان یا انتخاب کنندگان در موارد مختلف ذکر شده، درماده 32 به بعد نیز تکلیف هیات های اجرایی را مشخص کرده است؛ در ماده 46 گفته که این هیات اجرایی از ارگان هایی مثل اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبت احوال در خصوص نامزدها استعلام کند و ظرف 10 روز نتیجه را اعلام نماید.
هیات اجرایی نیز 7 روز فرصت دارد که صلاحیت نامزدها را بررسی کند و پس از بررسی، نتایج رابه نامزدها اعلام نماید؛ اما اگر کسی رد صلاحیت شد می توانند ظرف 4 روز به هیات نظارت شکایت کنند؛ هیات نظارت هم 10 روز فرصت دارد تا نظر نهایی خود را اعلام کند.
این هیات نظارت بر اساس ماده 53 قانون به بعد، تشکیل و ترکیب و وظایف آن مشخص شده است. در ماده 73 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری نیز ترکیب هیات نظارت مشخص شده؛ 5 نفر هیات نظارت مرکزی که سه نفر از کمیسیون شوراهای مجلس و دو نفر از کمیسیون اصل 90 هستند که توسط مجلس انتخاب می شوند. و در هر استان سه نماینده مجلس هیات نظارت استان می‌شوند.
یعنی در 31 استان، 93 نفر از نمایندگان مجلس بر این انتخابات نظارت دارند؛ 5 نفر هم هیات مرکزی نظارت هستند، پس در واقع 98 نفر از نمایندگان بر انتخابات شوراهای شهر و روستا نظارت می کنند. این روند کار است، بالتبع نمایندگان صلاحیت نامزدها را بررسی می کنند و تایید یا رد می شوند.
بهتراست که ماچندپ یشنهادداشته باشیم؛اول اینکه قانون اساسی اصلاح شود، البته 2 نوع اصلاح نیاز دارد، هم در بحث وظایف شوراها و هم در بحث نظارت بر شوراها. در اصل 100قانون اساسی آمده که وظایف شوراها تنها نظارت است در حالی که شوراها تصمیم سازی هایی هم دارند.

لذا این اصل باید در بازنگری قانون اساسی اصلاح شود؛ اگر این راه امکان ندارد باید قانون تفسیر شود و این مشکل حل شود.

پیشنهاد دوم هم اینکه نظارت بر عهده شورای نگهبان باشد؛ چون شورای نگهبان هم سازو کار مناسب را دارد و برای هر انتخاباتی نظارت کامل انجام می دهد.

ضمن اینکه بر سر هر صندوق عده ای از هیات نظارت شورای نگهبان و مجلس حضور دارند و هر کدام از صندوق های ریاست جمهوری و شوراها را یک گروه مشخص نظارت می کنند؛ درحالی که می شود تجمیع صورت گیرد و یک هیات نظارت باشد اما بر سر 2 صندوق و سرصندوقها شلوغ نشود.
سومین دلیل هم اینکه شورای نگهبان ثبات بیشتری دارد چون هرکدام از این افراد 6 سال در شورای نگهبان حضور دارند، ؟؟؟آموزش دیده هستند و به این امر واقف هستند. به همین دلیل به نظر می رسد که مجلس به جهت تغییرات 4 ساله نمایندگان نتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد و ثبات ندارد و دلیل چهارم اینکه هزینه‌های نظارت کاهش یابد
نهایتا اینکه خود قانون هم باید مطابق با نیازهای روز باشد چراکه در حال حاضر شوراها بر اعمال شهرداری ها نظارت دارند اما این نظارت استصوابی نیست.
درحالی که شهرداری ها وظایف سنگینی دارند و اگر این شوراها همانند یک مجلس ایالتی عمل کند و برنامه ای را تصویب کنند تا شهرداری ها اجرا نمایند این روند مثبتی است اما شوراها الان ناظر هستند و دخالت و نظارت استصوابی ندارند.

بسیاری از شکایت هایی که در دیوان عدالت اداری یا قوه قضائیه مطرح می شود ناشی از همین ؟ قانونی است ، از شهرداران شکایت شده و مردم نسبت به حقوق خوداعتراض داشته اند. به نظر می رسد یا باید قانون اساسی اصلاح یا تفسیر شود یا قانون مربوط به انتخابات شوراها اصلاح شود.
همانطور که در اصل 6 قانون اساسی، به مجلس خبرگان برای نظارت شورای نگهبان اشاره نشده و در اصل 99 به مجلس خبرگان اشاره شده است. می توان از این فاصله و نمونه ای که وجود دارد استفاده کرد و بحث نظارت بر شوراها را نیز از جمله وظایف شورای نگهبان قلمداد کرد. به نظر می رسد این اتفاق شدنی باشد و بتوان از این مشکل فاصله گرفت.
شوراها امر مهمی است و هیات های اجرائی و نظارت بر انتخابات دارند و تعداد زیادی از افراد هم برای نامزدی در آن ها نامزد می‌شوند و هیات های نظارت بر شوراهای استان تا روستاها نیز می توانند نظارت داشته باشند.


به نظرشماعملکردمجلس نه م دراین خصوص مناسب بوده است؟

مجلس نهم به موقع، 5 نفر هیات نظارت مرکزی را معرفی کردند و کارش را به درستی انجام داد؛ هیات های نظارت استان نیز سر وقت تشکیل شده و تنها موضوع مورد اختلاف نحوه نظارت است.
مثلا در مجلس ششم گرایش های ویژه ای وجود داشت و افرادی از نهضت آزادی تایید صلاحیت شدند و افراد دیگری رد شدند؛ گروه هایی که شاید در دوره های بعدی تایید نمی شدند.
روند برگزاری انتخابات شوراها همیشه طبق ضوابط شکل گرفته اما به لحاظ محتوایی مشکل وجود دارد؛ که اگر به شورای نگهبان واگذار شود این مشکلات حل خواهد شد.