***
ارزیابی شما از اعلام عدم خشنودی امام خامنه ای از اجرای اقتصاد مقاومتی چیست؟
فکر می‌کنم این مطلب مستمری است که شروع آن از قبل از سال 1384 تا حالا بوده است. در سال 1384 یک راهکار اساسی را عنوان فرمودند و به عنوان ابلاغیه اصل 44 ابلاغ کردند. بعد از یک سال و خرده‌ای مجدداً خطاب به رؤسای سه قوه و عده‌ای از اقتصاددان‌ها که من هم در خدمت‌شان بودم فرمودند فکر کردم با ابلاغیه اصل 44 در اقتصاد انقلابی روی خواهد داد. انقلاب که نشد هیچ، توسعه‌ای هم به وجود نیامد.
لذا مسئولین وقت به لحاظ اینکه بنگاه‌های اقتصادی برای آنها به منزله یک حیاط خلوت است و پرسه زدن در این محل برای آنها بسیار مقرون به صرفه است، چون اعمال بسیاری از مسائل ممکن است و بسیاری از افرادی که در دولت‌ها می‌خواهند در آنجا حرکتی کنند، این قضیه را حفظ کرده‌اند. دولت نهم در ابتدای کارش و در دولت دهم، یک سر سوزن از این ابلاغیه را هم اجرا نکرد. نقص این موضوع را در این می‌بینم که مقام معظم رهبری مطالبی را به عنوان اقتصاد کلان عنوان می‌کنند و دیگر تکلیف ایشان نیست که وارد جزئیات شوند و یا آن را پیگیری کنند، بلکه به عهده کسانی است که در نظام مسئولیت دارند. مجلس و سازمان‌های متعدد مسئول این کار هستند. دولت‌ها به دلیل اینکه تابعی از رئیس‌جمهور هستند، با توجه به اینکه وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن و امثالهم می‌بایست این کار را عملیاتی می‌کردند، به دلیل اینکه اشاره کردم حیاط خلوت‌شان بود این کار را نکردند، ولی مجلس که باید به عنوان ناظر بر اجرای امور عمل کند، می‌بایست این موضوع را به‌طور دقیق پیگیری می‌کرد.
واگذاری بنگاه‌های دولتی در چه سالی باید نهایی می‌شد؟
اگر اشتباه نکنم در سال 1393 هیچ بنگاهی نباید دولتی می‌ماند. امسال سال 1394 است و مقام معظم رهبری دو باره اعلام نارضایتی می‌کنند. اگر مروری بکنید، معمولاً شعارهای سال که مقام معظم رهبری مطرح کرده‌اند شعارهای اقتصادی بوده و علت هم اهمیت موضوع است. متأسفانه تا به حال از سوی نهادهایی که متولی اجرا و به سرانجام رساندن این امر بوده‌اند، تاکنون حرکت مؤثری دیده نشده است، لذا با شعار دادن هیچ اتفاقی نمی‌افتد و با حلوا حلوا گفتن که دهان انسان شیرین نمی‌شود. معتقدم این موضوع همچنان در بوته فراموشی نهادهای نظارتی است. در این زمینه یکی از کسانی که باید به شکلی واقعی وارد میدان شوند، نمایندگان مردم هستند. نظارت بر اجرای فرامین مقام معظم رهبری نمایندگان مردم هستند، چون 70 میلیون نفر که نمی‌توانند بیایند و وارد میدان شوند. وکلای مردم باید وارد شوند و از کسانی که مسئول اجرای این فرامین هستند، بخواهند مسئولیت خود را انجام بدهند.
لذا اگر اقتصاد که مقام معظم رهبری این‌قدر روی آن اصرار دارند، اصلاح نشود، پیامدهای مختلفی دارد. در این دو سه ماه مقام معظم رهبری بارها در باره نفوذ استکبار صحبت کرده‌اند. البته نمی‌خواهم بگویم همه مجاری نفوذ استکبار اقتصادی است، ولی یکی از مجاری مهم نفوذ است.
چقدر احتمال آسیب پذیری از این منفذ وجود دارد؟
به هیچ عنوان از بیرون از مرزهای‌مان ضربه نمی‌خوریم. اگر ضربه‌پذیر شویم از درون است.
در یک اقتصاد پویا اولین نکته تأمین معیشت مردم است. اگر اقتصاد درست تدوین شود، به همراه خود فساد ندارد. اقتصاد ناسالم و دولتی یا شبه خصوصی، اما در واقع دولتی است که خسارت‌های 3000 میلیاردی و این همه فساد را به همراه می‌آورد. مطمئناً در اقتصاد مردمی دلیلی برای پیدا شدن فساد نیست، چون همه چیز مربوط به شخص است. مضافاً بر اینکه در اقتصاد غیر دولتی به‌جای اینکه مردم دولت و نظام را زیر سوال ببرند و گهگاه هم با بی‌سلیقگی مسئولین فلش را به طرف رهبری بزنند، در آنجا دیگر چیزی در دست دولت نیست و دولت عائله‌مند نیست که مردم به سراغ‌اش بروند. در آنجا اگر اشکالی پیش بیاید، نظام است که باید از مردم سوال کند، نه اینکه مردم از نظام سوال کنند، لذا خود این مقوله‌ای است که اگر به آن دقت کنیم، واگذاری ضمن اینکه مسائل را حل می‌کند، رضایت مردم را در پی خواهد داشت و خود مردم را مشغول می‌کند. یکی از معضلات بزرگ هر نظامی بیکاری است. اگر کارها به دست مردم سپرده شود و یک اقتصاد شکوفای درست داشته باشیم، یقیناً این معضل هم حل خواهد شد. اینها چیزهایی هستند که اگر در کنار هم بگذاریم، تا وقتی ابلاغیه اصل 44 تحقق نیابد، هر کار و تدبیری که به کار برود، امکان ندارد بشود اقتصاد را به سمت سلامت برد.
البته در کنار این مسائل دیگری هم هست. در مجلس حدود 280 نفر نماینده قانونی به نام «یارانه» را تدوین و تصویب می‌کنند. این قانون که باید به صورت ابزاری در اختیار دولت باشد تا به ضعفای مملکت سرویس بدهد، به یک معضل تبدیل می‌شود. هنوز صدای‌اش در نیامده است. مجلس در ابتدا می‌گوید باید 30 درصد به تولید اختصاص داده شود. چطور می‌شود در مملکت یک نفر به خود اجازه می‌دهد این قانون را وتو کند؟ کاری به دولت‌های نهم و دهم ندارم. دولت یازدهم هم همین‌طور است. اینها تقریباً مقدمه یک دیکتاتوری است. دیکتاتوری که مجلس با این جمعیت بگوید این‌طوری تشخیص داده‌ام، ولی دولت نهم و دهم حتی یک ریال از این را پرداخت نمی‌کند. از آن طرف هم به دلیل عدم تدبیر بیشتر از جمعیت ایران یارانه پرداخت می‌شود.