***
امسال سال ششم بود که رهبر معظم انقلاب شعار اقتصادی را به عنوان نام سال برگزیدند. رفتار و کارنامه مسؤولان در عمل به مطالبات رهبری و خصوصا مدیریت جهادی را چگونه ارزیابی می کنید؟
ابتدا باید بگویم که شعار امسال یک شعار استراتژیک در ابعاد مختلف بوده است که یک بُعد آن اقتصادی است و متأسفانه نسبت فرهنگ و اقتصاد که منظور نظر مقام معظم رهبری بوده است در بررسی‌ها و راهکارها و قوانین موضوعه آن‌چنان که باید مورد امعان نظر قرار نگرفته است. مدیریت جهادی دارای سه ویژگی 1_ خدمت به مردم 2_ نسبت خدایی 3_ تکیه بر علم می‌باشد.
همچنین از شاخصه‌های سلبی و ایجابی آن، اعتقاد به نصرت و یاری الهی، پرهیز از تجمل، آینده‌نگری، شایسته‌سالاری داشتن روحیه مردمی و کسب نظر آنان، کار و مجاورت خستگی‌ناپذیر خودسازی و تزکیه دائمی، ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی و گروهی دشمن‌شناسی مسئله‌شناسی دقت در استفاده از بیت‌المال سعی در بهره‌وری بیشتر از منابع موجود، پرهیز از وادادگی و یأس ... پرهیز از مشغول شدن به اختلافات داخلی کشور، پرهیز از تنبلی و بی‌روحیگی، اتکا به توان‌های درون‌زای کشور و ترویج شعار «ما می‌توانیم»، خودباوری متکی به امداد الهی، نقد فرهنگی متعهدانه و ... در یک کلام باید عرض کنم مدیریت کنونی کشور به‌خصوص در قوای مجریه و مقننه نیازمند تلاش بسیار در رسیدن به تراز قابل قبول در این زمینه می‌باشند و شاهد این عرض بنده، نتیجه حاصله در عرصه فرهنگی و اقتصادی کشور می‌باشد.
بخش خصوصی در سر فصل "عزم ملی" که برای شعار سال مطرح شد. عملکرد این بخش چگونه بود؟ بخش خصوصی برای "اقتصاد مقاومتی" چه مأموریتی بر عهده دارد؟
بخش خصوصی میتواند نقطه قابل ثقل اجرایی اقتصاد مقاومتی باشد. لکن این توانایی بالقوه مانده است و فعلیت آن نیازمند پیش‌نیازهایی است که اهم آن دخالت دادن مؤثر بخش خصوصی در امر اقتصاد می‌باشد. تأخیر و انحراف در اجرای سیاست‌های اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در سال‌های متمادی و اکنون، توان بخش خصوصی را در ایفای نقش مؤثر و سازنده خود در این عرصه همچنان بالقوه محصور نگهداشته است و همچنان مدیران ناکارآمد دولتی در سازوکارهیا بروکراتیک ناکارآمد عنان اختیار را در دست داشته و کشور را از بهره‌مندی از توان بخش خصوصی خلاق و انگیزه‌مند محروم نگه‌داشته‌اند.
مسئولیت این امر در عرصه اقتصاد را دولت‌ها باید بپذیرند که اجازه حضور مؤثر به بخش خصوصی نداده‌اند و حتی پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری با به انحراف کشاندن این سیاست‌های مترقی در قالب برنامه‌های اجرایی نادرست و بعضاً مغرضانه همچنان دولتی کاری را ترویج نموده‌اند که فسادهای متعدد ناشی از همین رویکرد می‌باشد و در عرصه فرهنگ و مسائل اجتماعی، بخشی از مسئولیت به‌عهده مجلس در عدم اصلاح قوانین موضوعه و دولت در عدم تدوین و ابلاغ سیاست‌های متناسب و عدم حمایت از جریان‌های عمیق فرهنگی و به‌عهده بخش خصوصی و مردمی در کم‌کاری و عدم پیگیری و استقامت در پیش‌برد اهداف متعالی فرهنگی و اجتماعی می‌باشد.
واشنگتن پست با اشاره به برنامه غرب برای تداوم پائین نگه داشتن قیمت نفت نوشته است «چندماه ریاضت اقتصادی و اثرات داخلی» میتواند طرز فکر ایران در مورد اقتصاد مقاومتی را تغییر دهد. با توجه به آشکار بودن برنامه دشمن وظیفه دولت و بخش خصوصی در تقابل با این امر چیست؟
نیرنگ کاهش بهای نفت و فشار بر برخی کشورهای تولیدکننده، حتی اگر تنها هدف آنها تضعیف و فشار آوردن بر ایران باشد، بهترین فرصت برای برنامه‌ریزی و اصلاح وضع بودجه‌نویسی و مدیریتی کشور در عرصه اقتصادی و نهایتاً رها شدن کشور از موضوع نفت می‌باشد. که مبحث موسع و متنوع بسیار جذابی میتواند باشد و به‌نظرم دولت بیش از آنکه بخواهد امید به مذاکرات و چند دلار بیشتر و کمتر آزادی پول‌های نفتی و یا رایزنی و توافق برای افزایش قیمت نفت بخواهد باشد که بدون هزینه حیثیتی و ارزش نخواهد بود و شاید منجر به حراج کردن منافع ملی نسل‌های آینده این کشور نیز بشود. به‌جای آن با نگاهی دقیق‌تر و مسئولانه‌تر و با اعتمادی بیشتر به داشته‌های کشور و مردم، نگاه خود را درون‌نگر نموده و سعی خود را در به فعلیت درآوردن ظرفیت‌های بی‌کران داخلی کشور مصروف دارد. این نیرنگ به‌نظر این‌جانب استثنایی‌ترین فرصت برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور و ابداع جریان آبادانی کشور خواهد بود.
جایگاه امروز اتاق بازرگانی در اداره کشور چیست؟
اتاق بازرگانی دو جایگاه دارد : 1_ جایگاه ذاتی آن که تشکیل تشکل‌هاست و هماهنگ کردن این تشکل‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور. 2_ دیگر آنکه مشاور قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضاییه کشور است.
یعنی از یک سو با هماهنگ کردن و آگاهی بخشیدن پیش از وقوع تغییرات احتمالی، فعالان واقعی را قادر به اتخاذ تصمیم‌های مناسب با ان تغییرات در بنگاه خود کند که در نتیجه خسارت‌های این تحولات به حداقل می‌رسد و بازار با شوک‌های اقتصادی روبرو نگردد و هم به‌عنوان مشاور با حضور در مراجع تصمیم‌گیری نظام مدیریت عالی کشور (اعم از دولت و مجلس) در منطقی‌تر شدن این تصمیمات کمک نماید.
اتاق بازرگانی پس از انقلاب از کجا به کجا رسیده است؟
در خصوص جایگاه اتاق بازرگانی در گذشته و حال باید عرض نمایم که متأسفانه اتاق بازرگانی در گذشته و حال نتوانسته است رسالت خود را آنچنان‌که باید ایفا نماید و حتی گاهی از حالت نمایندگی بخش خصوصی اندک و محدود کمتر از ده درصد کشور به حالت دولتی نیز درآمده است که البته این وضعیت در مقاطعی نتیجه عملکرد نامتناسب خود اتاق و در برخی دیگر از مقاطع ناشی از عملکرد دولت و حاکمیت بوده است که بررسی مقاطع مختلف زمانی آن از بدو انقلاب اسلامی تاکنون در این مجال نمی‌گنجد و بخش جداگانه و مستقل می‌طلبد. لکن در این خصوص آینده اتاق بازرگانی ضمن امیدواری به اینکه جایگاه متناسب خود را به‌دست آورد باید عرض کنم که ابتدائاً می‌بایست سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی اجرایی گردیده و بخش خصوصی با چگالی متناسب پدید آید تا نمایندگان بخش خصوصی که اتاق‌های بازرگانی می‌باشند بتوانند نقش‌آفرین و تأثیرگذار و کمک کار حاکمیت و سازنده کشور باشند.
اگر نکته ای باقی مانده است بفرمایید.
در این خصوص باید عرض کنم که ما دچار نقایص مختلفی هستیم. یکی از مهمترین این نقایص، عدم آموزش معقولاتی نظیر مصالح و امنیت ملی در رده‌های سنی و مشاغل مختلف هستیم اگر چنانچه این مقوله برای آحاد مردم که شکل‌دهنده بخش خصوصی می‌باشند، تبیین و روشنگری شود، طبیعتاً نتیجه نیز به مصلحت کشور و ملت خواهد بود.
از دیگر موضوعات مطرح در این حوزه عدم کارآمدی دولت در مدیریت مسائل اقتصادی با ابزارهای اقتصادی می‌باشد که این خود مقوله‌ای مستقل و قابل بحث است. همچنین ساختار اقتصادی کشور که دچار نقص‌ها و ناکارآمدی‌هایی است که به‌صورت طبیعی افراد صلاحیت‌دار و مولد را به مرور حذف می‌کند.
به هر حال این موضوع مسئله بسیار حایز اهمیت است که مستقل باید مورد مداقه قرار گرفته و مجموعه‌ای از عوامل تکامل‌بخش، نتیجه مورد نظر را به‌وجد آورد.