عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه دولت در مشکلات اقتصادی کنونی تعمد ندارد، اما تعلل دارد، گفت: علت تعلل این است که دولت توانایی لازم برای مدیریت مشکلات را ندارد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه دولت در مشکلات اقتصادی کنونی تعمد ندارد، اما تعلل دارد، گفت: علت تعلل این است که دولت توانایی لازم برای مدیریت مشکلات را ندارد.
حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، درباره نحوه عملکرد دولت در برابر نوسانات اخیر بازار سکه و ارز که اثرات تورمی شدیدی را در پی دارد، اظهار داشت: دولت 40 درصد در برابر این نوسانات مسئول است و 60 درصد باقیمانده به موضوع تحریم‌ها و دست‌های پشت پرده در بازار مربوط می‌شود.
ترقی درباره اظهارات وزیر اقتصاد در صحن مجلس و طرح این ادعا که نوسانات ارزی ارتباطی به وزارت اقتصاد ندارد، گفت: نباید در کشور دستگاهی که پاسخگو نباشد، داشته باشیم؛ مجلس باید در این زمینه تحقیق و تفحص کرده و نتیجه را اعلام کند.
وی با بیان اینکه دولت در مشکلات اقتصادی کنونی تعمد ندارد، اما تعلل دارد، متذکر شد: علت تعلل این است که دولت توانایی لازم برای مدیریت مشکلات را ندارد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: بحث اقتصاد، متمرکز بر دولت نیست و نمی‌شود همه مسئولیت را متوجه دولت دانست.
وی در توضیح "دست‌های پشت پرده اقتصاد" گفت: برای مثال شهرداری به علت نیاز به ارز، مستقیم ارز وارد می‌کند و یا موسسات مالی و اعتباری با خرید و فروش سکه سود خود را به دست می‌آورند؛ موارد این چنینی به نوسانات هرچه بیشتر بازار دامن می‌زند.
ترقی با بیان اینکه موتلفه نقاط ضعف و قوت دولت دهم را توأمان می‌بیند، اظهار داشت: معتقدیم نقاط قوت دولت بیشتر از نقاط ضعف آن است؛ یکی از این نقاظ قوت هدفمندی یارانه‌ها بود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: معتقدیم روشی که دولت در بحث خصوصی‌سازی در پیش گرفته از نظر کمی خوب است ولی از نظر کیفی قابل قبول نیست؛ برای مثال براساس اصل 44 قانون اساسی باید مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود در حالیکه ما تنها سهام را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم.
وی همچنین یادآور شد: خصوصی‌سازی‌هایی که از طریق بورس صورت گرفته به هیچ وجه متضمن اینکه بخش خصوصی متعهد به انقلاب، مدیریت اقتصاد را به دست بگیرد نیست و بعضا حتی افرادی که به اصل نظام اعتقاد ندارند، در بورس برنده و این مسئولیت را عهده‌دار شده‌اند.
حمیدرضا ترقی در پایان با بیان اینکه در حزب موتلفه به دنبال رسیدن به جمع‌بندی از شرایط جامعه هستیم تا بتوانیم براساس آن شاخص‌های انتخابات را انجام دهیم، خاطرنشان کرد: تحلیل‌ها هنوز کامل نشده است اما قطعا یکی از شاخص‌های انتخاب رئیس‌جمهور آینده، بهره‌مندی از تیم اقتصادی قوی و توانایی کافی در جهت استفاده از ظرفیت نیروی انسانی معتقد و پایبند به آرمان‌های انقلاب خواهد بود.
ترقی درباره اظهارات وزیر اقتصاد در صحن مجلس و طرح این ادعا که نوسانات ارزی ارتباطی به وزارت اقتصاد ندارد، گفت: نباید در کشور دستگاهی که پاسخگو نباشد، داشته باشیم؛ مجلس باید در این زمینه تحقیق و تفحص کرده و نتیجه را اعلام کند.
وی با بیان اینکه دولت در مشکلات اقتصادی کنونی تعمد ندارد، اما تعلل دارد، متذکر شد: علت تعلل این است که دولت توانایی لازم برای مدیریت مشکلات را ندارد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: بحث اقتصاد، متمرکز بر دولت نیست و نمی‌شود همه مسئولیت را متوجه دولت دانست.
وی در توضیح "دست‌های پشت پرده اقتصاد" گفت: برای مثال شهرداری به علت نیاز به ارز، مستقیم ارز وارد می‌کند و یا موسسات مالی و اعتباری با خرید و فروش سکه سود خود را به دست می‌آورند؛ موارد این چنینی به نوسانات هرچه بیشتر بازار دامن می‌زند.
ترقی با بیان اینکه موتلفه نقاط ضعف و قوت دولت دهم را توأمان می‌بیند، اظهار داشت: معتقدیم نقاط قوت دولت بیشتر از نقاط ضعف آن است؛ یکی از این نقاظ قوت هدفمندی یارانه‌ها بود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: معتقدیم روشی که دولت در بحث خصوصی‌سازی در پیش گرفته از نظر کمی خوب است ولی از نظر کیفی قابل قبول نیست؛ برای مثال براساس اصل 44 قانون اساسی باید مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود در حالیکه ما تنها سهام را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم.
وی همچنین یادآور شد: خصوصی‌سازی‌هایی که از طریق بورس صورت گرفته به هیچ وجه متضمن اینکه بخش خصوصی متعهد به انقلاب، مدیریت اقتصاد را به دست بگیرد نیست و بعضا حتی افرادی که به اصل نظام اعتقاد ندارند، در بورس برنده و این مسئولیت را عهده‌دار شده‌اند.
حمیدرضا ترقی در پایان با بیان اینکه در حزب موتلفه به دنبال رسیدن به جمع‌بندی از شرایط جامعه هستیم تا بتوانیم براساس آن شاخص‌های انتخابات را انجام دهیم، خاطرنشان کرد: تحلیل‌ها هنوز کامل نشده است اما قطعا یکی از شاخص‌های انتخاب رئیس‌جمهور آینده، بهره‌مندی از تیم اقتصادی قوی و توانایی کافی در جهت استفاده از ظرفیت نیروی انسانی معتقد و پایبند به آرمان‌های انقلاب خواهد بود.