سمیه عظیمی _ وزیران کشورهای صادرکننده گاز در نشست خود در مالابوی گینه استوایی ایران را به عنوان رییس نشست وزرای مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال 2013 انتخاب کردند.
این وزرا همچنین برای برگزاری دومین نشست سران کشورهای این سازمان در روسیه که در سال 2013 برگزار می شود و همچنین برگزاری دور بعدی نشست وزرای این سازمان در ایران در نوامبر 2013 میلادی توافق کردند.
لذا تهران در آبان ماه سال آینده میزبان 12 غول گازی جهان خواهد بود؛ فرصتی که با توجه به ریاست ایران بر اجلاس نم که تاثیر بسزایی در مدیریت اقتصادی کشور در عرصه بین الملل دارد قابل تامل است.
فرصت پیش آمده نیازمند وجود یا ایجاد یک دیپلماسی فعال اقتصادی و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی کشور در این حوزه است تا ضمن تاکید بر منویات مقام معظم رهبری در خصوص طرح مسائل اقتصادی همچون جهاد اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی راهبردهای جمهوری اسلامی در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای را سازماندهی کرده و به همه کشورها معرفی کند.
دکتر ساسان شاه ویسی تحلیل گر مسائل اقتصادی و  رییس پژوهشکده مطالعات راهبردی است که ما در این خصوص با وی گفت و گو کردیم.       

* سوال نخست ما درباره استفاده از فضای پیش آمده برای میزبانی کشورهای بزرگ صادر کننده گاز است؛ تعامل با جهان بین الملل مطمئنا نیازمند سیاست گذاری های دقیق و کاربردی است. این سیاست گذاری ها آیا در کشور صورت گرفته است؟
با توجه به راهبردی که خود مقام معظم رهبری مشخص کرده اند باید این بحث را از بالادست شروع کنیم و از کل به جزء برسیم.
در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی از سال 1382 ما مبتنی بر سند چشم انداز و سیاست های کلی به این موضوع رسیدیم که باید تعامل سازنده با جهان بین الملل داشته باشیم و بتوانیم قابلیت ها و ظرفیت های خودمان را تعریف کنیم.
و نهایتا خودمان را برسانیم به حدی که به عنوان کشور اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه مطرح شویم.
و ضمن اینکه تعامل سازنده با حوزه بین الملل داریم باید بتوانیم الهام بخش جهان اسلام هم باشیم در عین حال مسئولیت های اعتقادی و ارزشی خودمان را حفظ کرده و بر اصول خودمان پافشاری کنیم.
 و بتوانیم مبتنی بر دیپلماسی موثر روابطی را برقرار کنیم که خروجی آن بتواند ما را به عنوان کشور اول منطقه در حوزه آسیای جنوب غرب تثبیت کند.

* راهکار دستیابی به این قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری چیست؟ آیا برنامه های اجرا شده در سطوح پائین دست توانسته فضا را برای این ظرفیت سازی فراهم کند؟
این ظرفیت وجود دارد و براساس دیدگاه مقام معظم رهبری از 10 سال گذشته هم این موضوع ابلاغ شده است. بر اساس این تفکر باید اندازه گیری های خودمان را در جهت رشد و پیشرفت کامل و سریع تعریف کنیم.
در حوزه پائین دست این موضوع یک سری اتفاقاتی افتاد. ما در یک دوره ریاست سازمان همکاری کشورهای اسلامی  را داشتیم و در یک دوره نیز ریاست گروه 14 را. در یک دوره هم ریاست گروه دی 8 به عهده جمهوری اسلامی بود و درحال حاضر هم ریاست گروه نم را به عهده داریم.
در همین راستا یک دوره یکساله هم توانستیم عهده دار سازمان اوپک باشیم و چون آن زمان یکی از بزنگاه های مهم این سازمان بود ما توانستیم مدیریت اثرگذاری را بر این سازمان اعمال کنیم.
در حال حاضر نیز کشورمان در حال دستیابی به ریاست گازی اوپک است. وقتی این مسئولیت ها کنار هم قرار می گیرد به نظر می رسد که ما ظرفیت های جدیدی داریم که می تواند نقطه های عطفی که چرخش های اثرگذاری در راهبرد های ما دارد را برقرار کند.
زمانی ما بخشی از ظرفیت خود را در آمریکای لاتین نشان دادیم و صادرات خدمات مهندسی و ایجاد سرمایه گذاری در کشورهایی مثل ونزوئلا، بولیوی، اکوادور، نیکاراگوئه و کوبا را برقرار کردیم و در یک تعامل دو جانبه ظرفیت هایی ایجاد شد.

* این ظرفیت سازی ها در سطح بین الملل مفید فایده هم بود؟
بخشی از کارکردهای این ظرفیت سازی این بود که از این ظرفیت ها در برخی بزنگاه ها از جمله تهدیداتی که نظام با آنها مواجه بوده مثل تحریم ها یا سنگ شکن ها استفاده شده است.
ضمن اینکه این نقاط عطف که چرخش های راهبردی را در محیط منطقه ای، میان منطقه ای و فرامنطقه ای برای ما برقرار کرده فرصت های جدید بسیاری را نیز برای کشور تعریف کرده است.
خروجی این ظرفیت ها نیز در کنار یکدیگر نشان دهنده این است که ما توانسته ایم در حال حاضر یک دیپلماسی را به وجود بیاوریم که در سطح جهانی نشانه جمهوری اسلامی باشد و بتواند ظرفیت ها، نظریه ها، تئوری ها، دیپلماسی فعال و دکترین آن را در سطوح سیاست خارجی و سیاست های اقتصادی مطرح کند.
در عین حال خروجی سیاست های اقتصادی در سطح دیپلماسی اقتصادی مطرح شده و نیز توانسته به برقراری ظرفیت های بسیار کمک کند.
همچنین ذکر این نکته نیز شایان توجه است که برونداد این دیپلماسی اقتصادی که اگر اسمش را ایجاد ظرفیت و تکانه هایی که نقش مدیریت جمهوری اسلامی را در راهبردهای روابط بین الملل اثرگذار کرده است بگذاریم به خوبی قابل مشاهده است.

* جایگاه جمهوری اسلامی را در سطح اقتصاد بین الملل چطور ارزیابی می کنید؟
در عین حال عمده کشورهایی هم که یا به عنوان شریک یا به عنوان همسو یا همسایه و یا حتی در برخی شرایط به عنوان رقیب به ما توجه داشته اند می دانند که حضور، مدیریت، دیدگاه و پتانسیل های جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده ای در منطقه و سطح بین الملل داراست.
چراکه ایران در محیط اقتصادی خودش یک کشور اثرگذار است و در منطقه ای قرار گرفته که ظرفیت های بزرگ اقتصادی را درون خودش دارد.
ظرفیت هایی اعم از منابع طبیعی، زیرزمینی، پهناوری سرزمین، دسترسی به آبراه ها، تنوع قومی و حتی منابع گسترده انسانی و از همه مهمتر ظرفیت هایی که در مرزهای مرتبط با دیگر کشورهای همسایه برقرار شده قابلیت های اثرگذاری شایان توجهی را برای ما به وجود آورده است.
قابلیت هایی که به نظر می رسد در منطقه، میان منطقه و فرا منطقه دارای اثرگذاری فوق العاده بوده و می تواند ظرفیت های جدیدی را نیز برای کشور به ارمغان بیاورد.
نکته دیگر اینکه غیر از این مسائل، ما اجلاس منطقه ای اسکاپ را در تهران برگزار کردیم که خودش فرصت بزرگی برای کشور بود و یک مرکز مبارزه با بلایای طبیعی هم در کشور تاسیس شد.
همچنین ظرفیت های جدیدی اعم از معرفی برای جذب سرمایه گذاری و ایجاد هماهنگی برای ارتباطات میان منطقه بین کشورهای آسیا و اقیانوسیه در حوزه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد ایجادشده و قابلیت هایی که وجود دارد یکی پس از دیگری مشخص شده است.
همچنین مقالات و دیدگاه هایی نیز مطرح شده اما به نظر می رسد که در کنار همه این ظرفیت ها، نقاط قوت و فرصت هایی که در مهندسی اقتصادی جمهوری اسلامی در حوزه بین الملل وجود دارد قطعا تهدیداتی و نقاط ضعفی هم هست که توجه روز افزون مسئولین و کارشناسان را می طلبد.
 
*  از منظر شما کدام مساله برای نتیجه بخشی بهتر و احتمالا سریعتر ظرفیت سازی ها و رفع نقاط ضعف در این مهندسی اقتصادی کشور اولویت و ضرورت دارد؟
به نظر می رسد بحث توجه و انجام کار کارشناسی درخصوص مطالبات رهبری فوریت، ضرورت و اولویت دارد. مطالباتی که مکررا و بنا به شرایط از سوی ایشان مطرح شده نیازمند توجه هرچه بیشتر مسئولین و کارشناسان است.
یعنی در پائین دست سند چشم انداز کشور اگر ظرفیت ها، قابلیت ها و فرصت ها را مبتنی بر دیپلماسی بین المللی جمهوری اسلامی مطرح کرده اند در کنار آن نیز یک سری نقاط ضعف و تهدیدهایی را هم اشاره کرده اند.
طبق نظرات رهبر معظم انقلاب ما مشخصا باید در اسرع وقت به طرف اینکه بتوانیم اقتصاد خودمان را مبتنی بر اقتصاد خودکفا و خوداتکا قرار دهیم حرکت کنیم.
اینکه بتوانیم راهبردهایی را برای بحث اقتصاد مقاومتی تعریف کنیم نه اینکه ضرورتا و مشخصا یک امر تحمیلی یا یک حرکت خاص مثل ریاضت اقتصادی را برای کشور در نظر بگیریم.
ما نیازمند تعریف فرهنگ اقتصادی کشور و جامعه بر اساس دوران گذار و کنونی هستیم؛ باید بتوانیم الگوی مصرف را تغییر داده و اصلاح کنیم.
باید بتوانیم ظرفیت های اقتصادی خودمان را درست تعریف کنیم؛ محیط بین الملل را اعم از منطقه، میان منطقه و فرامنطقه ای به شکلی کارشناسی و مشخص رصد کنیم.
آزمون های مورد نیاز این کار کارشناسی در بستر سیاست گذاری های موثر که خروجی همگی آنها را شاید بتوان تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح کرد می تواند در سال های بعد هم به فرمایش مقام معظم رهبری حتی در سطح جهاد اقتصادی گسترده شود.
اما قطعا یکی از مهمترین ظرفیت های آن این است که بتوانیم وابستگی کشور به نفت را کمتر کنیم.
 
* و راه های کاهش و در ادامه قطع وابستگی به نفت؟
باید صادرات غیر نفتی افزایش داشته باشد که این مساله نیازمند حمایت از تولید ملی است، اما بحث تولید ملی نیز نیازمند جذب سرمایه گذاری و مدیریت بر منابع، مدیریت بر سرمایه و مدیریت بر منابع انسانی است.
همچنین باید نرخ و اندازه بهره وری افزایش یابد، در عین حال افزایش نرخ بهره وری را مبتنی بر ظرفیت ها و دیدگاه های کارشناسی قرار دهیم، باید بتوانیم سبک زندگی مان را تغییر دهیم.
از همه مهمتر اگر ما داریم در عرصه و پهنه مدیریت اقتصاد بین الملل حرکت می کنیم باید بدانیم در لبه مرز این تغییرات اقتصادی قرار داریم و خودمان را در حوزه اقتصاد بین الملل آماده کنیم و بتوانیم الگوی جدید را به عنوان یک الگوی ممتاز در سطح نظام اقتصاد بین الملل با توجه به رویکردهای منفی و اعوجاجی نظام سوسیالیستی و لیبرالیستی مطرح کنیم.

* راهبرد دستیابی به این اهداف را چه می دانید؟
برای رسیدن به این هدف باید ما بتوانیم حتما وجه غالب اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت دهیم و اگر همه اینها را در کنار همدیگر داشته باشیم قطعا ما به عنوان یک کشور صاحب نظر در این حوزه مطرح خواهیم شد.
همچنانکه طبق ارزیابی ها  اقتصاد بزرگ چین تا 10 سال آینده می تواند جایگاه بهتر و ممتازی را به خودش اختصاص دهد، کشورها و اقتصادهای نوپدیدی همچون برزیل، مکزیک، مالزی، هند و حتی روسیه تغییراتی را در هژمونی اقتصاد بین الملل ایجاد خواهند کرد.
با توجه به اینکه استراتژی هزاره سوم در حال حرکت از ژئو استراتژیک به اکو استراتژیک است قطعا جمهوری اسلامی نیز با پوشانیدن نقاط ضعف خود می تواند تهدیداتی چه بسا بزرگتر از تحریم های کنونی و سنگ شکن های کنونی را زیر پا بگذارد.
در همین حال قابلیت های بهتری را می توان تا حدود 30 یا 40 سال آینده برقرار کرد با توجه به اینکه دنیا در شرایطی قرار گرفته که به بیان برخی افراد هارد لن جهان و سافت لن آن در یک نقطه به هم نزدیک می شوند و آن نقطه خاورمیانه با مرکزیت جمهوری اسلامی است.
این مهم در صورتی برای ما قابل استفاده خواهد بود که ما بتوانیم مبتنی بر ظرفیت هایی که در اسناد بالادستی سند چشم انداز تعریف کرده ایم زمینه سازی لازم را انجام دهیم.
همان پازلی که مقام معظم رهبری برای دستیابی به قدرت اول منطقه در حوزه اقتصادی، علمی و فناوری در آسیای جنوب غرب مطرح کرده اند.
ما اگر می خواهیم الگویی الهام بخش درجهان اسلام باشیم یا اگر می خواهیم تعاملی سازنده با نظام بین الملل برقرار کنیم باید قابلیت هایی که می توانند ثبات بخش باشند و به شکلی نسبی ظرفیت های قابلیت بخش منظومه ای را در محیط اقتصاد برای ما برقرار کنند را مشخص نماییم.
این قابلیت ها خواهند توانست به عنوان متغیری اصلی در کانون اقتصاد ملی کشور یک دیپلماسی فعال را برقرار کنند.
از آن مهمتر ایجاد ظرفیت هایی است که وقتی به آن نگاه می کنیم می توانیم بگوییم ما در مسیر طرح یک اقتصاد غالب توسعه گرا قرار داریم که در مسیر پیشرفت مبتنی بر اصول ارزشی خود که مهمترین فصل آن عدالت است اقتصاد و روابط بین المللی خود را جهت دهی کرده است.
به نظر می رسد از این جهت تغییراتی که در هژمونی منطقه و فرامنطقه ای به وجود آمده و عقب گردهایی که لیبرالیسم و مشخصا اقتصاد بزرگ ایالات متحده داشته است که مجبور است به آن بپردازد ظرفیت هایی را برای جمهوری اسلامی فراهم کرده است.
فرصت هایی که فضا را برای اثرگذاری مهندسی اقتصاد بین الملل از جنس مدیریت و دیپلماسی اقتصادی ایران آماده کرده و می توان از آن بهره برداری کرد.

* جایگاه سازمان های مردم نهاد یا ارگان های غیر دولتی در این بهره بردای از ظرفیت های حاصله چیست؟
به نظر من مقام معظم رهبری الزامی دارند برای اینکه اقتصاد باید مردمی شود. وقتی گفته می شود اقتصاد باید مردمی باشد یعنی اینکه ما باید از همه ظرفیت ها استفاده کنیم.
قطعا یک نفر به تنهایی نمی تواند اثرگذاری مطلوب را به عنوان مردمی شدن در متن اقتصاد ملی ما داشته باشد.
ضرورتا باید از مسیر بخش خصوصی یا از آن بزرگتر یعنی از مسیر تعاونی کردن اقتصاد، قابلیت های اقتصادی کشور را با ظرفیت های منابع انسانی ممزوج شود.
از قابلیت بخشی این دو، یک نهاد سازی چه بر اساس سمن ها یا سازمان های مردم نهاد و چه بر اساس قابلیت های بزرگتر اقتصادی مثل تعاونی ها ایجاد شود.
با توجه به ظرفیت هایی که ابلاغیه و سیاست های اجرای اصل 44 برقرار کرده است می توانیم بگوییم نه یک رنسانس اقتصادی اما قطعا یک انقلاب اقتصادی در متن ترجمانی اقتصاد ما به وجود آورده است.
ضمن اینکه این اقدامات فرصت را برای آحاد جامعه درجهت پیدا کردن نقش کلیدی خودشان در محیط اقتصاد ملی فراهم کرد.
در یک نگاه دیگر مدیریت اقتصادی دولت نه تنها در مدیریت کردن بلکه حتی در سطح تصمیم سازی ها هم اندازه قابلیت مندی ها یا به عبارتی استحکامات گذشته به شدت دچار تغییرات اثرگذاری شده که به نظر می رسد خروجی آن مردمی کردن اقتصاد به عنوان اولین الزام اقتصاد مقاومتی باشد. اقتصادی که هم فرصت های جدیدی را برقرار می کند و هم ظرفیت های ما را افزایش می دهد و هم سرعت دوره انتقال و دوران گذار جمهوری اسلامی را به دوره برتر خودش که دهه پیشرفت و عدالت است بیشتر می کند. از همه مهمتر ما اتوبوسی را به عنوان اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مبتنی بر آزادسازی، خصوصی سازی، توانمند سازی و مردمی سازی اقتصاد راه انداختیم که آحاد جامعه و مشخصا سازمان های مردم نهاد می توانند نقش بسیار برجسته ای را در این مسیر ایفا کنند.