مصرف‌کنندگان ما هنوز به کالای ایرانی اقبال ندارند. این نتیجه عادت مصرف‌کنندگان ما به کالای خارجی است یا تولیدکنندگان ما در این قضیه کم می‌گذارند؟
ما در مورد هر کالایی باید دو بخش را ببینیم. یکی اینکه تولیدکننده باید جوری عمل کند که کیفیت کالایش در حد بالا و عالیتر از کالاهای دیگر باشد. ضمن اینکه مصرف‌کننده وظایفی دارد، اما نمی‌توانیم به زور موضوعی را تبدیل به فرهنگ کنیم. برای فرهنگ کردن کالای هر کشوری باید تولیدات کیفیت بالایی داشته باشند. اگر تولیدکنندگان ما این وظیفه را به‌خوبی ایفا کنند، یعنی به سمت این بروند که کیفیت کالا را بالا‌تر از کالای بیگانه ببرند، طبیعی است مصرف‌کننده به سمت استفاده از این کالا‌ها خواهد رفت. مطلب بعدی این است که اگر مصرف‌کننده کالای داخلی را مصرف کند، با تولید انبوه، هزینه تولید کاهش می‌یابد و قیمت هم به‌طور طبیعی پایین خواهد آمد. همه این‌ها مواردی هستند که باید به آن‌ها دقت کرد، ضمن اینکه تولید مشکلات و لذا دولت در این زمینه وظایف خاصی دارد. همان‌طور که همه دولت‌های دنیا وظایفی دارند و امکانات و تسهیلات هر کشوری باید در خدمت تولید قرار بگیرد. هر نوع آسیبی که از قِبَل قوانین ممکن است متوجه تولید شود، باید در مقابل آن حمایت خاصی صورت بگیرد. در زمینه حامل‌های انرژی قانون‌گذار بررسی کرد و ۳۰ درصد از درآمد یارانه‌ها را به جبران هزینه‌های تولید اختصاص داد، ولی در عمل این موضوع انجام نشد و تولید به‌طور طبیعی خسارت سنگینی دید. هر وقت هم به تولید خسارت وارد می‌شود، جبران آن طولانی است، لذا دولت باید مواظب باشد. تولیدکننده برای اینکه بتواند کیفیت را بالا ببرد، باید پژوهش‌های کافی را انجام بدهد. مصرف‌کننده باید به دلایل مختلف روی این موضوع کار کند که اگر قرار است در کشور تولید اشتغال شود، از طریق تولید می‌شود. اگر ما کالاهای بیگانگان را مصرف کنیم، روزی همه مصرف‌کنندگان گرفتار آفت بیکاری خواهند شد، لذا برای اینکه این آفت متوجه جامعه ما و خانواده مصرف‌کننده نشود، بهتر است از کالای داخلی استفاده کنیم و این کار باعث می‌شود بیکاری ریشه‌کن شود و از آن طرف هم تولید انبوه باعث کاهش هزینه می‌شود و قیمت کالا پایین می‌آید و تولیدکننده باید روی کیفیت کار کند. مجموع این‌ها باعث می‌شود مصرف‌کننده به صورت طبیعی و بی‌آنکه چیزی را به او تحمیل کنیم، رفته‌رفته به طرف فرهنگی می‌رود که به‌جای مصرف کالای بیگانگان کالای داخلی را مصرف می‌کند. باید بدانیم هر کالای بیگانه‌ای که مصرف می‌کنیم، بازار بیگانگان را آباد و به همان نسبت بازار داخل را تخریب می‌کنیم. لذا هر کسی که به نظام علاقه دارد و به آن پایبند است باید نسبت به همه این موارد توجه داشته باشد.
باید به مصرف‌کننده هم حق داد. در بازار فعلی، مصرف‌کننده باید دائماً مراقب باشد سرش کلاه نرود. این معضل را چگونه می‌شود برطرف کرد؟
از جنبه دینی هر نوع اشکالی که در کالا وجود داشته باشد، در مورد آن مسئول هستیم. از جنبه دنیوی هم زمانی می‌توانیم مصرف کالای داخلی را تبدیل به فرهنگ کنیم که اطمینان مردم را نسبت به آن کالا جلب کنیم. کشورهایی که توانسته‌اند کالای سالم تولید کنند، در درازمدت کالا‌هایشان طوری جا می‌افتد که ما به هیچ وجه نمی‌توانیم کالای دیگری را به مردم بقبولانیم.تولیدکنندگان ما حتماً باید به صورتی عمل کنند که اطمینان خریدار را نه فقط در داخل که در خارج هم جلب کنند. تولید با هدف صادرات این حسن را دارد که چون دنیا روی کیفیت کار می‌کند، طبیعی است تولیدکننده ما باید کالایی را تولید کند که هم در داخل بتواند اطمینان مصرف‌کننده را جلب کند و هم بتواند به دلیل صحت عمل و سلامت کار، جایگاه مناسب خود را در دنیا احراز کند. تولید با کیفیت مسئله اشتغال را هم حل خواهد کرد. این بخش اقتصادی قضیه است. اگر بخواهیم در بخش فرهنگی وارد شویم، بخش عمده استثمار شدن کشور‌ها و زیر بار بیگانگان رفتن از طریق اقتصادی است. اگر بتوانیم بنیه اقتصادی کشور را با تولید و صادرات و کاهش واردات بالا ببریم، طبیعی است وابستگی ما به دنیا کم خواهد شد و بخشی از خسارتی که از قبل بعضی از برخوردهای غیر قانونی و نامناسب استکبار و بیگانگان بر ما تحمیل و به همین مسئله اقتصاد مربوط می‌شود، لذا هر کسی که در تولید کار می‌کند، نباید فقط جنبه اقتصادی موضوع را ببیند، بلکه باید جنبه عبادی آن را هم ببیند. جنبه عبادی قضیه این است که یک کشور اسلامی باید به هر صورتی به طرفی برود که بنیه اقتصادی او تقویت شود و از آن سو مانع از تسلط بیگانگان و کشور در مقابل آفت‌های مختلف بیمه شود.
نکته‌ای که مقام معظم رهبری همواره بر آن تأکید می‌کنند استفاده از ظرفیت‌های مردمی است. استفاده از این ظرفیت آیا به تولید با کیفیت بالا کمک می‌کند که بتوانیم مصرف‌کننده را در جایگاهی قرار بدهیم که از کالای ایرانی استفاده کند؟
بله، ما جزء کشورهایی هستیم که یکی از سرمایه‌های بالای ما ـ که اختصاصاً چند کشور از آن برخوردارند ـ سرمایه انسانی است، لذا ملت ما به‌راحتی امکان این را دارد، مشروط بر اینکه هم خودشان عزم این را داشته باشند، هم دولت به مسائل مختلف کمک کند. چیزی هم که لازم است بگویم این است که یکی از مشکلات ما مسئله بنگاه‌های اقتصادی است که ۸۰ درصد در ید دولت و ۲۰ درصد در دست مردم است. مقام معظم رهبری در سال ۸۴ ابلاغیه اصل ۴۴ را صادر کردند. سال ۹۳ باید پایان واگذاری بنگاه‌های اقتصادی باشد. متأسفانه این موضوع تحقق پیدا نکرد و تا زمانی هم که اقتصاد ما بر این پایه بچرخد، امکان اینکه کیفیت تولیدات ما بالا برود وجود ندارد، چون در کنار دولت رقیبی وجود ندارد. زمانی کیفیت کالا بالا می‌رود که رقیب وجود داشته باشد. کیفیت کالا هم که بالا نرود، هرگز با تحمیل و زور نمی‌توانیم به مردم بگوییم کالای ایرانی بخرند. یکی از مسائلی که باعث شده است این مشکل پیش بیاید، مسئله دولتی بودن است. اگر می‌خواهیم به مصرف‌کننده توصیه کنیم و تولیدکننده هم جایگاه اصلی خود را پیدا کند، حتماً باید ابلاغیه اصل ۴۴ انجام شود. دولت‌ها یکی پس از دیگری آمدند و هیچ کدام انجام ندادند. غیر از این راه هم راهی وجود ندارد که بتوانید سامانی در تولیدکننده و مصرف‌کننده به وجود بیاورید.
یکی دیگر از تأکیدات مقام معظم رهبری خروج بودجه از درآمدهای نفتی است. کسان دیگری هم منتقد بودجه سال ۹۴ بودند. شما به عنوان کار‌شناس اقتصادی تصور می‌کنید بودجه ایران توان آن را دارد که از درآمد نفت خارج شود؟
بله، وقتی با مشکلات متعدد مرتبط با نفت که یک کالای سیاسی است برخورد می‌کنیم، تازه مسئولین به فکر خروج از درآمد نفت می‌افتند. آقا از سال‌ها قبل تأکید داشتند که وابستگی ما به نفت باید کاهش یابد، برای اینکه جنبه سیاسی آن از بین برود. اگر نفت نبود، حتماً چیزی را جایگزین آن می‌کردیم. به نظر من تنها چیزی که می‌توانستیم جایگزین آن کنیم تولید بود. تولیدی که بتواند در سطح عموم و همه کار‌ها در ید مردم باشد و طبیعتاً برای مردم عایدات دارد و کسی که درآمد دارد، باید حتماً مالیات بدهد. ما باید فقط از طریق مالیات بودجه‌مان را تأمین می‌کردیم، ولی موقعی که درآمدی وجود ندارد، اگر می‌خواستیم مالیات بگیریم که بودجه را تأمین کنیم، فشار بر مردم زیاد می‌شود و بیگانگان از این فشار سوءاستفاده می‌کنند، لذا دولت و مسئولین باید هر چه زود‌تر زمینه واگذاری کار‌ها به مردم را فراهم کنند تا مردم درآمد کسب کنند و مالیات بدهند. آن موقع است که می‌توانیم کل بودجه را با مالیات تأمین کنیم، بدون اینکه بیگانگان بتوانند کالای ما را سیاسی کنند. در یک سالی که گذشت قیمت نفت ۶۰ درصد کاهش یافت، در حالی که در دنیا هیچ اتفاقی نیفتاده بود که قیمت نفت یک مرتبه ۶۰ درصد پایین بیاید.
فکر می‌کنید کدام یک از قوای سه‌گانه در این موضوع که مصرف‌کنندگان ما هنوز به حق واقعیشان نرسیده‌اند مقصرند؟
فکر می‌کنم هر سه قوه. قوه قضائیه باید این اطمینان را برای مردم به وجود بیاورد که هر کسی که امکانی برای سرمایه‌گذاری دارد، هیچ نوع دغدغه‌ای نداشته باشد و به‌جای اینکه بروند و در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند، با خیال راحت در کشور خودمان سرمایه‌گذاری کنند و حتی امنیت برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها هم فراهم شود. اگر قوه قضائیه بتواند امنیت سرمایه‌گذاری را تأمین کند، قدم بسیار مهمی برداشته می‌شود. با توجه به اینکه یک اقتصاد متمرکز داشته‌ایم، اگر بخواهیم اقتصاد آزاد داشته باشیم، باید قوانین اجتماعی و قوانین بیمه‌ای و مالیاتیمان ریشه‌ای اصلاح شوند تا قوانین به شکلی در بیایند که به‌جای ایجاد دردسر برای تولیدکننده قانوناً برای او بستری را فراهم کند که بتواند به سرعت مسائل را جلو ببرد و هم تولید برای مصرف داخلی را تأمین کند و هم با افزایش تولید کالای خود را صادر کند و این نیازمند قانون است. نمی‌توانید برای صادرات قوانین روزمره بنویسید. ممکن است این را تحمل کنیم، ولی کشوری که می‌خواهد کالای ما را مصرف کند، باید بداند رویه صادراتی ما چگونه است. اینکه یک سال بگوییم می‌توانیم این کالا را صادر کنیم و سال بعد، آن کالا را ممنوع کنیم. عدم استمرار صادرات ما به یک کشور باعث می‌شود واردکننده آن کشور روی کالای ما سرمایه‌گذاری نکند، لذا این‌ها قانون می‌خواهد که کسی نتواند جلوی این موضوع را بگیرد. یا مسائل دیگری از قبیل اینکه چه مقدار امکانات بانکی ما باید به سمت تولید سوق داده شود. این‌ها قانون می‌خواهد. از همه مهم‌تر اینکه ممکن است هم دستگاه قضائی امنیت شغلی بدهد و هم قوانین ما قوانین درستی باشند، ولی اگر مجری وظایفش را درست انجام ندهد و هر کاری که به آن‌ها ارجاع می‌دهید، جز با رشوه انجام ندهند طبیعی است چنین کاری رونق پیدا می‌کند. هنگامی که یک تولیدکننده با یک مجری بد مواجه می‌شود تا زمانی که به منافعی نرسد، مجوز نمی‌دهد، طبیعی است کار فشل خواهد شد. لذا هر سه قوه وظیفه خاصی دارند. شرطش هم این است که ضمن تعاملی که برای رفع موانع دارند، در کار همدیگر دخالت هم نکنند تا بتوانند کار را سریع و آسان پیش ببرند.