چرا به سیاست‌های کلی انتخابات توجهی نمی‌شود و به‌رغم اینکه وقت هست به این موضوع پرداخته نمی‌شود؟
مسئولیت اجرایى انتخابات با وزارت کشور است و در تدوین پیشنهاد سیاست‌هاى کلى انتخابات وزیر محترم کشور و کارشناسانشان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت دعوت شده بودند و حضور داشتند و براى بندهاى مختلف اظهار نظر مى‌کردند. آنها کارشناسان مسائل انتخاباتی‌اند. این نکته را من عرض مى‌کنم، چون خودم در تهیه اولین پیش‌نویس لایحه انتخابات در سال ١٣٥٩ در وزارت کشور سهیم بودم. از مهر تا اسفند ماه همان سال وزارت کشور مى‌توانست اصلاح قانون را بر مبناى سیاست‌هاى ابلاغى آغاز کند و مى‌دانم بررسى‌هایى را انجام داده‌اند، ولى متأسفانه سرعت کافى نداشتند تا از نتیجه کارشان در انتخابات سال 1396 استفاده شود. اکنون هم با توجه به اهمیت قانون انتخابات، وزارت کشور باید براى اصلاح بنیادین قانون اولویت قایل شود و به هیچ وجه این کار مهم را به تعویق نیندازد که در حکم خیانت به ناموس مردم‌سالارى خواهد بود، زیرا این قانون انتخابات است که راه درست مشارکت حقیقى و نه نمایشى مردم را تعریف مى‌کند.
به نظر شما آیا قانون انتخابات با توجه به دیدار اخیر رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز به اصلاح و بازنگری دارد؟
قانون موجود قطعاً نیاز به تجدید نظر و اصلاح دارد، مقدمات آن را نیز وزارت کشور فراهم آورده است. البته خوب بود نظر احزاب را هم استعلام مى‌کردند تا قانون جدید هر چه کامل‌تر و جامع‌تر بشود. امیدوارم نمایندگان محترم مجلس دقت‌هاى لازم را در جهت بسط مردم‌سالارى در هنگام تصویب این قانون معمول دارند.
بند اول سیاست‌های کلی انتخابات را در خصوص تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود تبیین فرمایید.
به یاد دارم که در هنگام تدوین اولین پیش‌نویس لایحه، بر سر این موضوع اختلاف نظر وجود داشت. عده‌اى بر این نظر بودند که در شهرهاى بزرگ حتماً باید منطقه‌بندى انجام گیرد و حوزه‌هاى انتخاباتى در هر منطقه را نمایندگان همان منطقه انتخاب کنند. نگرانى مخالفان در آن زمان این بود که منطقه‌بندى ممکن است موجب کسب رأى اکثریت براى برخى نامزدهاى گروهک‌ها در بعضى مناطق شود و در نهایت همان‌ها مانع منطقه‌بندى شهرهاى بزرگ و تهران شدند. در نتیجه امروز ما با وضع ناشایستی به لحاظ معیارهاى
مردم سالارى مواجهیم. در آن شهرها که بدترین آن تهران است با ٣٠ نماینده براى مجلس و
٢١ نماینده براى شوراى شهر که باید از فهرست نامزدهایى با بیش از هزار و 200 نفر انتخاب شوند! اگر نتایج انتخابات را بررسى کنیم متوجه مى‌شویم تعداد افرادى که به هر ٣٠ نفر رأى مى‌دهند اندک است و افراد در پاى صندوق اغلب به نوشتن نام چند نفرى که مى‌شناسند یا سرشناس‌اند اکتفا مى‌کنند یعنى از تمام حق خود استفاده نمى‌کنند و این یک نقطه ضعف در مردم‌سالارى و جلب مشارکت مردم است. به‌علاوه در این شهرهاى بزرگ با توجه به وسعت جغرافیایى نامزدهاى مختلف باید هزینه‌هاى هنگفتى را براى شناساندن خود با استفاده از ابزارهاى متعارف با دستاورد ضعیفی متحمل شوند. چنانکه در روز قبل از اخذ رأى در و دیوار شهر و زمین کوچه و خیابان پوشیده از اوراق تبلیغاتى نامزدها به صورتى اسراف‌گونه و کم‌تأثیر و حتى گاهى گیج‌کننده است.
با این اوصاف نظر شما در باره منطقه‌بندی چیست؟
با منطقه‌بندى اولاً مردم در هر منطقه با تعداد محدودترى از افراد روبه رو می‌شوند که هم بهتر شناخته مى‌شوند و هم مى‌توانند خود را مؤثرتر معرفى کنند. ثانیاً تبلیغات کم هزینه‌تر و با اسراف کمتر انجام مى‌گیرد. ثالثاً نمایندگان منتخب از قابلیت پاسخگویى بیشتری به مردم حوزه خود که لازمه دوام و قوام مردم‌سالارى است برخوردار خواهند بود. نگرانى در باره گروهک‌ها هم که سالبه به انتفاء موضوع است. امیدوارم این اصلاح اساسى حتماً و جزماً در قانون جدید مراعات شود و وضع ناهنجار کنونى که بیشتر شبیه لشکرکشى کورکورانه بین طرفداران دو فهرست است که اغلبشان را نمى‌شناسند، تغییر یابد تا مثلاً 40 درصد از جمعیت یک کلانشهر هیچ نماینده‌اى نتوانند به مجلس بفرستند و عملاً از مشارکت سیاسى و اجتماعى محروم بمانند.
این موضوع در خصوص حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات جدی‌تر به نظر می‌رسد. به عنوان مثال برخی از حوزه‌های انتخابیه با جمعیتی شبیه به اسلامشهر و شمیرانات (هر یک با بیش از 500 هزار نفر جمعیت)، سه نماینده دارند، اما مردم اسلامشهر و شمیرانات نماینده مستقلی ندارند. همچنین برای عموم مردم تهران شناخت 30 نامزد و رأی به آنها دشوار است. آیا پیشنهاد جایگزینی دارید؟
راه حل همان منطقه‌بندى است و این روشى است که در شهرهاى بزرگ و کلانشهرهاى جهان اعمال مىشود. ما در این زمینه عقب مانده‌ایم و نتوانسته‌ایم بر دقت خود بیفزاییم. با این اصلاح کار نظارت هم ساده‌تر و بر دقت و سرعت شمارش آرا افزوده خواهد شد و موارد خلاف و انحراف به‌شدت کاهش خواهد یافت. ما ناگزیریم این اصلاح اساسى را دیگر به تعویق نیندازیم.
آیا لازم است در قانون برگزاری دو مرحله‌ای انتخابات اصلاحاتی صورت گیرد؟ آیا برگزاری دو مرحله‌ای انتخابات را تحمیل هزینه امنیتی و مادی به کشور می‌دانید؟
اعتبار نماینده منتخب به این است که آرای اکثریت افرادى را که به پاى صندوقها مىروند کسب کرده باشد. کاهش این حد نصاب و حذف دور دوم از اعتبار و دقت نتایج مىکاهد و به نظر من ارزش این خیلى بیشتر است از آنچه صرفهجویى مىشود با کاهش حد نصاب.
در خصوص بهره‌مندی داوطلبان از تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما، فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور، نظر جنابعالی چیست؟
این راه حل البته به عدالت نزدیک‌تر است، والا ممکن است برخى نمایندگان نامزدهاى پوششى درست کنند که خود آنها در طول انتخابات با استفاده از امکانات عمومى به نفع یک نفر دیگر فعالیت تبلیغى داشته باشند و در میان تبلیغات یا در انتها و قبل از اخذ رأى به نفع نامزد اصلى کنار بروند. این روش نوعى ایجاد انحراف در فرآیند انتخابات و استهزای مردم و سوء استفاده از امکانات عمومى و برخلاف عدالت در انتخابات است که متأسفانه باب آن در سال ١٣٩٦ رسماً بازشد!