موتلفه اسلامی 10 سال پیاپی ایرداهایی را به شیوه بودجه نویسی و روند تصویب آن در مجلس شورای اسلامی وارد کرده، شما به عنوان نایب رئیس فراکسیون موتلفه اسلامی مهم ترین این ایرادها را چه می‌دانید؟
در ایران بودجه‌نویسی تقلیدی از گذشته است و راهگشای مسائل دخل و خرج کشور و نظام مالی کشور نیست. اولین مشکل هم این است که به اصل ۵۳ قانون اساسی عمل نمی‌شود. در این اصل آمده است: «کلیه دریافت‌های دولت ـ و نه تنها درآمد‌ها ـ به خزانه‌داری کل واریز می‌شود و کلیه پرداخت‌ها باید بر اساس ردیف‌های مصوب انجام شود» که در حقیقت به این معناست که در بودجه که مفهومش این است که کل دریافت‌های دولت در سال آینده تخمین زده شود و بر اساس آنچه که برآورد سال‌های قبل است، کل هزینه‌های کشور اعم از جاری و هزینه عمرانی و سایر موارد در ردیف‌های بودجه قرار بگیرند و باید به تصویب مجلس برسد و بعد از تکمیل و بررسی‌اش توسط شورای محترم نگهبان به دولت ابلاغ شود و دولت باید آن را اجرا کند و خارج از این ردیف‌ها پرداختی نداشته باشد.
اگر درآمد جدیدی پیدا کرد آن را هم بر اساس قانون بودجه به مجلس بیاورد و برای آن تعیین تکلیف کنند که یا ذخیره می‌شود یا مجلس مورد هزینه‌اش را تصویب و به دولت اعلام کند. در این سال‌ها این کار انجام نمی‌شود.
در مورد بودجه شرکت ملی نفت که محل بحث است نظر شما چیست؟
حتی در قضیه درآمد نفتی، کل دریافت‌های نفت و گاز به بودجه نمی‌آید، بخشی‌اش می‌آید. مثلاً در بودجه امسال آمده است روزی یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت فروخته می‌شود. اگر در ۳۵۵ روز سال نفتی، سپس در ۱۰۰ ـ که قیمت هر بشکه ۱۰۰ دلار است ـ و در ۲۶۵۰ ـ که قیمت هر دلار ۲۶۵۰ تومان است ـ ضرب کنید، جمع دریافتی دولت از نفت به دست می‌آید که ۱۲۱ هزار میلیارد و ۴۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. از طرف دیگر یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه هم در داخل تصفیه و به پالایشگاه‌های داخلی با قیمت هر بشکه هجده و نیم دلار فروخته می‌شود، یعنی ۱، ۵۰۰، ۰۰۰×۳۵۵×5/18×۲۶۵۰ که کل مبلغ این حاصل‌ضرب و همین طور کل مبلغ فروش نفت به خارج در بودجه نمی‌آید، بلکه کمتر از آن می‌آید. از این مبلغ 5/14درصد را باید به خود شرکت نفت بدهند. اگر آن را هم محاسبه کنیم و از مبلغی که به صندوق توسعه ملی می‌دهند کم کنیم، در واقع از ۱۲۱ هزار میلیارد و ۴۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ۱۸ هزار میلیارد تومان آن ـ که همان 5/14درصد است ـ به وزارت نفت داده می‌شود و ۱۰۳ هزار میلیارد تومانش مال دولت است و باید در بودجه بیاید.
مبلغ فروش داخلی به پالایشگاه‌ها ۲۶ هزار میلیارد که مجموع این‌ها ۱۲۹ هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر از این مبلغ ۲۹ درصد ـ که سهم صندوق توسعه ملی است ـ کم کنید، می‌شود ۳۶ هزار میلیارد تومان. آنچه که به حساب بودجه می‌آید ۹۳ هزار میلیارد تومان است که امسال در بودجه ۷۷ هزار میلیارد تومان آورده‌اند و ۱۶ هزار میلیارد تومان آن نیست! چرا؟ نه اینکه در خزانه نمی‌رود. حتماً به خزانه می‌رود، اما این مابه‌التفاوت خارج از ردیف بودجه خرج می‌شود.
بعضی‌ها می‌گویند پس کجا می‌رود، کسی می‌خورد؛ در حالی که این طور نیست، همه‌شان در حساب خزانه هست، منتهی در ردیف بودجه نمی‌آید. بحث ما این است که باید در ردیف بودجه بیاید.
اینکه چنین نمی‌شود به سلیقه شخصی دولت برمی‌گردد؟
بله، این می‌شود خاصه خرجی‌ها که آقای زنگنه می‌گوید ما ۵۰۰ میلیون دلار به مترو می‌دهیم و کمک می‌کنیم. افتخار هم می‌کنند. کمک به مترو خیلی خوب است، اشکالی هم ندارد، به شرط اینکه در بودجه بیاید، یعنی بگوییم ۵۰۰ میلیون دلار اضافه از مبلغی که از نفت فروختیم طبق مصوبه مجلس به مترو داده می‌شود. عیبی ندارد، اما اینکه وزیر نفت شخصاً تصمیم می‌گیرد و می‌خواهد این مبلغ را بدهد، با اختیار خودش است و از خزانه هم دارد می‌دهد و احتمالاً مسائل قانونی‌اش را هم رعایت می‌کند.
کلیه این‌ها باید به بودجه بیایند و طبق بودجه خرج شود و این غیر از می‌عانات گازی، دریافتی از ۲۰ میلیون مشترک گاز است که دولت دریافت می‌کند. بنابراین وقتی می‌بینیم بودجه دولت که مجلس هم به آن اضافه کرده صد و بیست هزار میلیارد تومان است، می‌پرسیم بقیه درآمد‌ها چگونه خرج می‌شوند؟ چرا بدون ردیف بودجه خرج می‌شود؟ اعتقاد مؤتلفه اسلامی در ۱۰ سال اخیراین بوده است که در بودجه‌نویسی و بودجه‌بندی باید حتماً یک تحول اساسی، علمی و منطقی ایجاد کنیم.
اینکه باب شده به بودجه تبصره‌هایی اضافه می‌کنند چه اشکالی دارد؟
اصل بودجه ماده واحده است. ماده واحده این است که دولت چقدر درآمد دارد و چقدر باید خرج کند. در بقیه موارد به جداول می‌رود که جدول هر هزینه و درآمدی مشخص می‌شود. بعد به تبصره‌ها می‌آید. چندین سال در مجلس چهارم دائماً این بحث را کرده‌ام که آقا! این تبصره‌ها قانون‌گذاری است و ربطی به ماده واحده ندارد. دولت بر اساس قوانین گذشته باید تبصره‌ها را تنظیم کند و چیز جدیدی به عنوان قانون نیاید که این کار می‌شده است. به همین علت لایحه بودجه، لایحه حجیمی با اصطلاحات فنی است که مردم متوجه آن نمی‌شوند. معتقد بودیم خیلی از این تبصره‌ها نیاز نیست در بودجه بیاید، به این‌ها طبق قوانین عمل می‌شود و اگر تبصره‌ای بگذاریم که قوانین پنج ساله یا فرا دستی را نفی کند، از نظر قانون‌گذاری صحیح نیست.
یکی از ایرادهای موتلفه اسلامی در مورد عدم قرائت گزارش تفریغ بودجه است. در‌ایم مورد توضیح بفرمایید.
دیوان محاسبات باید همه ساله تفریغ بودجه سالانه را بررسی کند و بگوید چقدر از بودجه مثلاً سال ۹۲ را مجلس و دولت با هم تصویب کرده‌اند، دریافت‌هایش تحقق یافته و هزینه‌هایش طبق ردیف‌های بودجه انجام شده و کجا انجام نشده و تخلفات در چه مواردی است؟ دیوان محاسبات برای آن تخلفات گروه مستشاری و دادستان دارد که رئیس دیوان محاسبات و دادستان آن با رأی نمایندگان ملت انتخاب می‌شوند. این‌ها موظف‌اند که قبل از هر کاری تفریغ ماده واحده را به مجلس بفرستند؛ یعنی بگویند دولت در سال ۹۲ در بودجه‌ای که مشخص شده و درآمد‌هایش چقدر و چقدر اضافی و کم داشته و هزینه‌هایش چقدر بوده است؟ باید این موارد را به مجلس بدهند، اما مرسوم این است که آن را نمی‌دهند و به تبصره‌ها می‌پردازند و آن را می‌دهند و ماده واحده را نمی‌دهند؛ چون جزوه حجیمی می‌شود و دو سال بعد از پایان بودجه سالیانه می‌آید، نمایندگان نمی‌توانند از آن در رسیدگی و تصویب بودجه سال آینده کشور ـ که امر اصلی و به عهده مجلس است ـ استفاده کنند و در باره آن نظر بدهند.
معتقدیم باید دیوان محاسبات در سه بخش آن را ببیند؛ بخش اول همان ماده واحده است که نمایندگان متوجه شوند تخمین‌ها و پیش‌بینی‌های سال آینده را بر اساس واقعیات سال قبل بچینند و بعد تبصره‌ها را جداگانه در زمانی که فرصت کافی وجود داشته باشد بدهد که هر نماینده‌ای که لازم است بدان بپردازد.
نظر بعدی ما که آن را در مجلس هشتم با همراهی دوستان فراکسیون مؤتلفه انجام دادیم این است که در قانون اساسی آمده است دیوان محاسبات تفریغ بودجه را باید تنظیم و به ریاست مجلس تسلیم کند، نه اینکه تحویل بدهد. تسلیم یعنی همان طور که رئیس‌جمهور لایحه بودجه را تسلیم رئیس مجلس می‌کند، رئیس دیوان محاسبات هم لایحه تفریغ بودجه را در جلسه علنی مجلس تسلیم رئیس مجلس کند تا رئیس مجلس و نمایندگان موظف باشند نظرشان را نسبت به این تفریغ بودجه بدهند، اما چون معمولاً دنبال تبصره‌ها می‌روند و ماده واحده را نمی‌دهند که بخش حجیمی است، طبعاً نمایندگان مجلس نمی‌توانند به آن برسند، در نتیجه تفریغ بودجه کار مؤثری برای تنظیم بودجه آینده نمی‌شود و به همین علت در کمیسیون آئین‌نامه در مجلس تلاش کردیم تا بالاخره آئین‌نامه تفریغ بودجه تنظیم شود و در آنجا آمده است که باید «تسلیم کند»، اما متأسفانه باز هم ملاحظه می‌شود این‌ها به‌جای تسلیم تحویل می‌دهند. یعنی طی نامه‌ای گزارش را می‌نویسند و تحویل مجلس می‌دهند و هیئت رئیسه مجلس هم تحویل می‌گیرد. بعد یکی از مجلس می‌آید و می‌‌خواند، در حالی که باید رئیس دیوان عالی محاسبات بیاید بخواند.
معتقدیم اگر این کار‌ها انجام شود از خاصه خرجی‌ها جلوگیری می‌شود و دیگر کسری بودجه نخواهیم داشت. نکته مهم‌تر اینکه با مشکلات امور عمرانی و کمبود و کسر بودجه در این زمینه روبرو نخواهیم شد. بنابراین بودجه‌نویسی که راهگشای حل مشکلات، تورم و این قضایاست باید در یک تحول عمیق و همه‌جانبه نوشته شود و روش فعلی بودجه‌نویسی که سی و خرده‌ای سال از آن می‌گذرد تبدیل به بودجه‌نویسی دقیق شود.
در مورد انفال هم که تاکید قانون اساسی است ظاهرا هیچ توجهی در بودجه به آن نمی‌شود.
یکی از موارد مغفول که باید بدان توجه شود انفال و اصل ۴۵ قانون اساسی است که رودخانه‌ها، دریا‌ها، کوه‌ها، اموال مجهول‌المالک، ارث بدون وارث و اموال به دست آمده از غاصبین هستند و باید به آن‌ها توجه شود که متأسفانه هیچ جایگاهی در این سی و چند سال بودجه‌نویسی با وجود تصریح قانون اساسی و اختصاص اصل ۴۵ به آن ندارد و راجع به آن هیچ موردی را در بودجه نمی‌یابید. بنابراین معتقدیم این بودجه‌ها روزمره است و کار جاری را می‌گذراند، اما آنچه که راهگشاست و مشکلات را حل می‌کند تحول در بودجه‌نویسی، بودجه‌بندی یا بودجه‌ریزی و تفریغ بودجه است.