این موضوع در همه نظام های سیاسی دنیا به همین شکل است و نظرات دولت و مجلس برای تصویب قوانین با یکدیگر هماهنگ و تطبیق می شود و دولت ها هم از این قوانین تمکین می کنند.
سمیه عظیمی - سخنگوی دولت در سخنانی گفته است: هر حرکتی که از سوی دولت انجام می‌شود از سوی برخی مورد ایراد قرار می گیرد. متاسفانه روندی که در فتنه 88 آغاز شده بود همچنان پیگیری می شود و با نقاب قانون و قانون گرایی به کارهای دولت هجمه و به اسم قانون موشک های غیرقانونی به دولت شلیک می شود. بنده در حد یک آشنای با ادبیات حقوقی می دانم که این حرف‌ها پایگاه درستی ندارد و این هجمه ها و سخن ها غیرقانونی و نادرست است.
در فتنه 88 نیز کلید واژه فتنه گران «قانون» بود و اکنون نیز همین حرف گفته می شود. آنها دولت را متهم به کارهای غیرقانونی می‌کنند، مدام در سخنان شان یک جمله تکرار می شود که دولت کار غیرقانونی می‌کند، قانون ستیز است، قانون گریز است تا در ادبیات سیاسی کشور این موضوع را ثبت کنند که این موضوع تحلیل ها و آثار دیگری را به دنبال خواهد داشت.
آنها متاسفانه قانون را سدی تعریف می‌کنند که به وسیله آن با هر اقدام حرکت آفرین دولت، مواجهه شود در حالی که این کار ضربه زدن به اساس و هویت قانون است.
با عباسپور عضو شورای مرکزی حزب موتلفه درباره قانون گرایی و اتهاماتی که به دولت به خاطر قانون گریزی زده می شود گفتگو کردیم.
این سخنان در شرایطی مطرح می شود که عدم اجرای برخی قوانین توسط دولت به صورت روشنی قابل مشاهده است. به عنوان نمونه یکی از این قوانین، قانون بودجه سالیانه کشور است که هم دیر به مجلس تقدیم شده و هم دولت نسبت به اجرای قانون و مصوبات مجلس تخلفات داشته است. مثلا در یک سال دولت بدون اینکه اجازه داشته باشد از درآمدهای نفتی برداشت و صرف امور دیگری کرد.
اینها مسائلی نیست که به وسیله آن فردی متهم شود یا ابهامی در آنها وجود داشته باشد؛ عملکرد دولت در برابر قوانین مصوب کشور وجود دارد و به روشنی برخی تخلفات آشکار دولت قابل رویت است.
ضمن اینکه در کشور دیوان محاسبات وجود دارد که هرساله عملکرد دولت را با قوانین بودجه ای تطبیق داده و گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه می دهد و مشخص شده که نسبت به عملکرد دولت با قوانین مصوب تخلفات بینی وجود دارد که هرسال توسط دیوان محاسبات گزارش شده است.
در قوانین دیگر هم به همین صورت است؛ مثل قانون هدفمندسازی یارانه ها. لایحه ای به مجلس تقدیم شد که در برخی موارد نظر دولت با نظر مجلس مطابقت نداشت. در این شرایط کارگروهی تشکیل شد و نمایندگان دولت و مجلس به بحث و تبادل نظر پرداختند و به توافقاتی دست پیدا کردند تا طبق آن قانون اجرا شود.
این قانون تصویب شد اما عملکرد دولت در برخی موارد مخالف قانون بود. قرار بود درآمدهای حاصل از فروش حامل های انرژی تقسیم شده و 20 درصد به دستگاه های دولتی و 30 در صد در اختیار بخش صنت و کشاورزی قرارگیرد اما برخلاف قانون بخشی از این درآمدها به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار گرفت.
در عین حال مجلس برای همراهی با دولت قسمتی از قانون را تعدیل کرد اما باز هم با اقدامات خلاف قانون دولت مواجه هستیم.
حتی برخی قوانین هم هست که باید توسط دولت ابلاغ واجرا شود که چون دولت از آنها سرباز می زند شخص رئیس مجلس به ناچار قوانین را ابلاغ می کند؛ اما باز هم قانون یا اجرا نمی شود یا دولت برای اجرای قوانین تعلل می کند.
این گونه عملکرد دولت به گونه ای نیست که نیاز به تفسیر داشته باشد، به صورت روشن مشاهده می شود که اعمال خلاف قانونی صورت می گیرد.
متاسفانه دولت خودش را مرجع تشخیص شرعی وقانونی قوانین می داند و حتی در برخی موارد یک قانون که به تایید شورای نگهبان هم رسیده را نیز اجرا نمی کند.
• آیا واقعا قانون اساسی یا قوانین مصوب مجلس سدی دربرابر حرکت های دولت است؟
بنده با توجه به سوابقم در مجلس می توانم بگویم که این مقدار سرپیچی از قوانین در دولت های گذشته به اندازه دولت نهم و دهم وجود نداشت؛ این برخورد باقوانین بدعت بسیار بدی بود که به نام دولت نهم و دهم ثبت شده است.
در کشور ما غیر از شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وجود دارد که نهادی برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان است تا همه امور قانونی در کشور اجرا شود. اما دولت فعلی برخلاف قانون حتی مجمع تشخیص مصلحت را زیر سوال می برد.
مصوبات مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص هرکدام بنا به شرایطی از سوی دولت متهم شده و اجرا نمی شود. دولت نهم این مساله را شروع کرد و در دولت دهم به اوج خود رسید.
این مسائل ابهامی ندارند که بشود از آنها تفسیر مخالفت یا سنگ اندازی جلوی عملکرد و حرکت دولت برداشت شود.
• دلیل طرح این جمله که "مدام در سخنان شان یک جمله تکرار می شود که دولت کار غیرقانونی می‌کند، قانون ستیز است، قانون گریز است تا در ادبیات سیاسی کشور این موضوع را ثبت کنند که این موضوع تحلیل ها و آثار دیگری را به دنبال خواهد داشت" چیست؟
حکومت جمهوری اسلامی متشکل از سه قوه است؛ مجریه ، مقننه و قضائیه و در راس آن هم رهبری قرار دارد؛ ممکن است دولتی تصور کند که قوانین مدنظرش برای پیشرفت کشور لازم است اما باید توجه داشته باشد که مجلس باید هر قانونی را برای اجرا مصوب کند.
اگر دولتی توانست مجلس را قانع کند که قوانین مصوب می شود اما اگر نتوانست موظف به اطاعت از مصوبات مجلس است.
این موضوع در همه نظام های سیاسی دنیا به همین شکل است و نظرات دولت و مجلس برای تصویب قوانین با یکدیگر هماهنگ و تطبیق می شود و دولت ها هم از این قوانین تمکین می کنند.
در عین حال دولت باید نظارت دستگاه های نظارتی مثل قوه قضائیه را بپذیرد، در حالی که در کشور ما دولت اگر نهادهای نظارتی موضوعی را برخلاف نظر دولت مطرح کنند متهم به سیاسی عمل کردن و مخالفت با دولت می شوند.
متاسفانه دولت به اصل تفکیک قوا معتقد نیست، این مساله در کشورهایی مطرح است که نظامشان دیکتاتوری یا مجلس فرمایشی دارند؛ وقتی رهبری نظام در راس امور قرار دارد و در قانون اساسی هم سه قوه مجزا دیده شده است لذا دولت نیز موظف به تکالیف قانونی خود است.
هر کس در این خصوص صحبت هایی را مطرح می کند مهر تاییدی بر دیکتاتوربودن این تفکر زده است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی قوه مجریه دیکتاتور گونه را نمی پذیرد و قبول نمی کند.
در فتنه 88 نیز کلید واژه فتنه گران «قانون» بود و اکنون نیز همین حرف گفته می شود. آنها دولت را متهم به کارهای غیرقانونی می‌کنند، مدام در سخنان شان یک جمله تکرار می شود که دولت کار غیرقانونی می‌کند، قانون ستیز است، قانون گریز است تا در ادبیات سیاسی کشور این موضوع را ثبت کنند که این موضوع تحلیل ها و آثار دیگری را به دنبال خواهد داشت.
آنها متاسفانه قانون را سدی تعریف می‌کنند که به وسیله آن با هر اقدام حرکت آفرین دولت، مواجهه شود در حالی که این کار ضربه زدن به اساس و هویت قانون است.
با عباسپور عضو شورای مرکزی حزب موتلفه درباره قانون گرایی و اتهاماتی که به دولت به خاطر قانون گریزی زده می شود گفتگو کردیم.
این سخنان در شرایطی مطرح می شود که عدم اجرای برخی قوانین توسط دولت به صورت روشنی قابل مشاهده است. به عنوان نمونه یکی از این قوانین، قانون بودجه سالیانه کشور است که هم دیر به مجلس تقدیم شده و هم دولت نسبت به اجرای قانون و مصوبات مجلس تخلفات داشته است. مثلا در یک سال دولت بدون اینکه اجازه داشته باشد از درآمدهای نفتی برداشت و صرف امور دیگری کرد.
اینها مسائلی نیست که به وسیله آن فردی متهم شود یا ابهامی در آنها وجود داشته باشد؛ عملکرد دولت در برابر قوانین مصوب کشور وجود دارد و به روشنی برخی تخلفات آشکار دولت قابل رویت است.
ضمن اینکه در کشور دیوان محاسبات وجود دارد که هرساله عملکرد دولت را با قوانین بودجه ای تطبیق داده و گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه می دهد و مشخص شده که نسبت به عملکرد دولت با قوانین مصوب تخلفات بینی وجود دارد که هرسال توسط دیوان محاسبات گزارش شده است.
در قوانین دیگر هم به همین صورت است؛ مثل قانون هدفمندسازی یارانه ها. لایحه ای به مجلس تقدیم شد که در برخی موارد نظر دولت با نظر مجلس مطابقت نداشت. در این شرایط کارگروهی تشکیل شد و نمایندگان دولت و مجلس به بحث و تبادل نظر پرداختند و به توافقاتی دست پیدا کردند تا طبق آن قانون اجرا شود.
این قانون تصویب شد اما عملکرد دولت در برخی موارد مخالف قانون بود. قرار بود درآمدهای حاصل از فروش حامل های انرژی تقسیم شده و 20 درصد به دستگاه های دولتی و 30 در صد در اختیار بخش صنت و کشاورزی قرارگیرد اما برخلاف قانون بخشی از این درآمدها به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار گرفت.
در عین حال مجلس برای همراهی با دولت قسمتی از قانون را تعدیل کرد اما باز هم با اقدامات خلاف قانون دولت مواجه هستیم.
حتی برخی قوانین هم هست که باید توسط دولت ابلاغ واجرا شود که چون دولت از آنها سرباز می زند شخص رئیس مجلس به ناچار قوانین را ابلاغ می کند؛ اما باز هم قانون یا اجرا نمی شود یا دولت برای اجرای قوانین تعلل می کند.
این گونه عملکرد دولت به گونه ای نیست که نیاز به تفسیر داشته باشد، به صورت روشن مشاهده می شود که اعمال خلاف قانونی صورت می گیرد.
متاسفانه دولت خودش را مرجع تشخیص شرعی وقانونی قوانین می داند و حتی در برخی موارد یک قانون که به تایید شورای نگهبان هم رسیده را نیز اجرا نمی کند.
• آیا واقعا قانون اساسی یا قوانین مصوب مجلس سدی دربرابر حرکت های دولت است؟
بنده با توجه به سوابقم در مجلس می توانم بگویم که این مقدار سرپیچی از قوانین در دولت های گذشته به اندازه دولت نهم و دهم وجود نداشت؛ این برخورد باقوانین بدعت بسیار بدی بود که به نام دولت نهم و دهم ثبت شده است.
در کشور ما غیر از شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وجود دارد که نهادی برای حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان است تا همه امور قانونی در کشور اجرا شود. اما دولت فعلی برخلاف قانون حتی مجمع تشخیص مصلحت را زیر سوال می برد.
مصوبات مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص هرکدام بنا به شرایطی از سوی دولت متهم شده و اجرا نمی شود. دولت نهم این مساله را شروع کرد و در دولت دهم به اوج خود رسید.
این مسائل ابهامی ندارند که بشود از آنها تفسیر مخالفت یا سنگ اندازی جلوی عملکرد و حرکت دولت برداشت شود.
• دلیل طرح این جمله که "مدام در سخنان شان یک جمله تکرار می شود که دولت کار غیرقانونی می‌کند، قانون ستیز است، قانون گریز است تا در ادبیات سیاسی کشور این موضوع را ثبت کنند که این موضوع تحلیل ها و آثار دیگری را به دنبال خواهد داشت" چیست؟
حکومت جمهوری اسلامی متشکل از سه قوه است؛ مجریه ، مقننه و قضائیه و در راس آن هم رهبری قرار دارد؛ ممکن است دولتی تصور کند که قوانین مدنظرش برای پیشرفت کشور لازم است اما باید توجه داشته باشد که مجلس باید هر قانونی را برای اجرا مصوب کند.
اگر دولتی توانست مجلس را قانع کند که قوانین مصوب می شود اما اگر نتوانست موظف به اطاعت از مصوبات مجلس است.
این موضوع در همه نظام های سیاسی دنیا به همین شکل است و نظرات دولت و مجلس برای تصویب قوانین با یکدیگر هماهنگ و تطبیق می شود و دولت ها هم از این قوانین تمکین می کنند.
در عین حال دولت باید نظارت دستگاه های نظارتی مثل قوه قضائیه را بپذیرد، در حالی که در کشور ما دولت اگر نهادهای نظارتی موضوعی را برخلاف نظر دولت مطرح کنند متهم به سیاسی عمل کردن و مخالفت با دولت می شوند.
متاسفانه دولت به اصل تفکیک قوا معتقد نیست، این مساله در کشورهایی مطرح است که نظامشان دیکتاتوری یا مجلس فرمایشی دارند؛ وقتی رهبری نظام در راس امور قرار دارد و در قانون اساسی هم سه قوه مجزا دیده شده است لذا دولت نیز موظف به تکالیف قانونی خود است.
هر کس در این خصوص صحبت هایی را مطرح می کند مهر تاییدی بر دیکتاتوربودن این تفکر زده است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی قوه مجریه دیکتاتور گونه را نمی پذیرد و قبول نمی کند.