گفتگوی ویژه

انتخابات مانع برخورد دولت با حقوق های نجومی شده است/ قطع ارتباط با خدا عامل زیاده خواهی حقوقهای نجومی است

دلیل عدم برخورد به دلیل ملاحظات سیاسی و انتخاباتی است، برای اینکه برخی مفاسد افشا و خلاف ها رو نشود، برخورد نمی شود و اقسام دلیل تراشی ها صورت می گیرد.
در راستای رسالت رسانه در مواجهه با آلوده شدن برخی مسئولین دولتی به مظاهر زر، زور و تزویر، علیرغم تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری بر دوری گزینی مسئولان از زخارف دنیا و اشرافی گری به عنوان الگوی مردم. حسین انواری؛ عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، معتقد است، همه برداشتهای غیر قانونی از بیت المال در جهت تامین منافع شخصی نیست و برخی موارد به دلیل تامین منافع گروهی، حزبی و به دلیل اهداف سیاسی است.

مشروح گفتگوی هفته نامه شما را با ایشان در ذیل می خوانید:

*در ابتدا تعریفی از اشرافی گری و مظاهر آن برای ما داشته باشید؟

در نظام ارزشی اسلام و در قرآن از اسراف و تبذیر نهی شدیم و حتی افراد مجاز به برداشت دارایی خود بیش از مقداری که نیازشان است، نیستند و این گونه نیست که چون فرد از ثروت بالایی برخوردار است، حق دارد هر اقدامی را انجام دهد و اجازه هر نوع برداشتی را داشته باشد، در اسلام بر انضباط مالی افراد تاکید شده است، نکته دوم اینکه درآمدهایی که فرد دارد، مقدار مشخصی برای دیگران هم باید لحاظ شود، یعنی حق سائل و محروم پرداخته شود و این گونه نیست که چون خداوند به فردی استعداد داده و شرایط را فراهم کرده است تا از امکانات الهی بهره مند شود و درآمد کسب کند، همه دارایی متعلق به خودش باشد، بخشی از آن متعلق به دیگران است که به دست این فرد تامین شده است و به همین دلیل در اسلام، بر مساوات، انفاق و احسان تاکید شده است و موجب خشنودی و نزدیکی به خداوند می شود.

مواردی که مطرح شد، برای درآمد حلال است و برای درآمد حرام که موضوع جدا است، ثروت و حقوقهای نا مشروع، زد و بندهایی که منجر به درآمدهای آنچنانی می شود و یا رانت خواری هایی که در آن حق دیگران ضایع می شود، این موارد که در جای خود محفوظ است. طبیعی است که این تخلف، مورد غضب الهی و قابل تعقیب حوزه قضایی نظام اسلامی است.

اسلام در رابطه با اشرافی گری چه موضعی دارد؟

آنچه که از تعالیم اسلامی دریافت می کنیم، این است که روح تعاون، دگر دوستی و تعادل در زندگی همه باید وجود داشته باشد، اینکه شخصی بخواهد از ثروت خود برای تفاخر استفاده کند، در حالی که کلا تفاخر و تکاثر در اسلام نهی شده است، اینکه بخواهیم ثروت جمع کنیم و با آن فخر فروشی کنیم و بدان بر دیگران برتری جویی داشته باشیم در اسلام بسیار مذموم است. ریشه اشرافی گری در همین موارد ذکر شده است.

*دلایل اشرافی گری افراد، به چه دلایلی است؟

کسانی که اسراف و زیاده روی می کنند، در واقع یک نوع حقارت در این افراد دیده می شود، که با ثروت و داراییشان می خواهند خود را نشان بدهند و احساس قدرت کنند و این موارد نهی مسلم است.

اشرافی گری منجر به چه مواردی می شود؟

در کنار اشرافی گری یک سری مفاسد ایجاد می شود، «إِنَّالاْءِنسَانَ لَیطْغَیأَنرَآهُاسْتَغْنَی» (آیه 6، سوره علق) یعنی کسی که احساس غنی بودن بکند، خدا را دیگر بنده نیست، کسانی که منحرف می شوند، زمینه انحرافشان اشرافی گری، اسراف و احساس غنی بودن است.

ارتباط اشراف گری و حقوقهای نجومی در چه مواردی است؟

حقوقهای نجومی، زیاده خواهی است، انسان اگر رها شود و در واقع اتصال خود را با خدا قطع و کمرنگ کند، به سمت خود تمایل پیدا می کند، خود خواهی، خود پرستی و زیاده خواهی را دامن می زند و زیاده خواهی هم حد و اندازه ندارد، هر میزان ثروت جمع کند، باز می تواند جا داشته باشد، بنابراین آنهایی که حدی برای خود قائل نیستند، این نوع شخصیتها هستند که به اقدامات غیر قانونی و غیر شرعی سوق پیدا می کنند و حقوقهای نجومی هم از همان دسته است.

*یکی از مظاهر اشرافی گری، برداشت نادرست از بیت المال و حقوقهای نجومی جلوه خاص آن است، نظر شما در این خصوص چیست؟

شخصی که میلیاردی از بیت المال برداشت می کند و آن را از خود می داند، کاری خلاف انجام می دهد، برای اینکه خواسته ها و تمایلات شهوانی درونی اش را تامین و تکفی پیدا کند، به دلایلی که برایش وجود دارد، برداشت غیر قانونی انجام می دهد.

*آیا برداشت غیر قانونی برخی افراد صرفا به منظور تامین نیاز خود صورت می گیرد و یا دلیل دیگری دارد؟

بعضی از وقتها این گونه نیست که پول را برای خود بخواهند، یعنی ماموریت پیدا می کنند که برداشت هایی داشته باشند، که بتوانند جریانات سیاسی خلاف را تغذیه کنند، ممکن است، حتی آن حقوق را فرد برای خود هم استفاد نکند، ولی برای گروه، جناح و مقاصد سیاسی استفاده کند.

*اقدام علیه حقوقهای نجومی باید به چه منوال باشد؟

اقدام به دو شکل است، یک فرهنگ سازی است که باید از دوران کودکی، در مدارس و از طریق آموزشهای بنیانی و سرمایه گذاری خانواده شکل و از این طریق فرهنگ سازی صورت بگیرد.

بحث دیگر این است که مثل حوزه سلامت پیشگیری می کنیم در صورتی فرد بیمار شد، باید اقدام لازم صورت گیرد، اگر آموزشهای دوران نوجوانی و کودکی از لحاظ اخلاقی و تربیتی کارساز نبود، فرد مبتلا می شود، وقتی ابتلا پیدا کرد، باید درمان شود و درمانش این است که مدعی العموم در نظام اسلامی یعنی دادستان که حتی اگر شخصی هم شکایت نکند، جزو وظایفش احقاق حق مردم و تامین حقوقی است که از مردم سلب شده است.

*فرهنگ سازی در جهت پرهیز افراد از اشرافی گری را به چه شکل می دانید؟

تربیت درست و اعتماد به نفس افراد را از اشرافی گری دور می کند، یعنی در واقع وقتی افراد تمایلات درونیشان درست تربیت شده، اتکا به خود داشته باشد و از حقارت درونی برخوردار نباشد، به سمت اشرافی گری سوق نمی یابند.

*یکی از وظایف دیوان محاسبات کشور برخورد با متخلفین حقوقهای نجومی است، در حالی که می بینیم به گزارش دادن بسنده کردند، این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید؟

دیوان محاسابات مرجع رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت است و دادستانی مربوط به این قضیه را دارا است، دیوان محاسبات نباید صرفا آمار و گزارش بدهد، در حالی که باید برای متخلفین حکم صادر کند و آخرین مرجعی است که رسیدگی های لازم را باید داشته باشد و تخلفات صورت گرفته را باید انطباق با دستور العمل ها بدهد و بعد باید حکم صادر کند که متهمان را محکوم کند و یا نکند، دیوان جایگاه حساب و محاسبات است و افراد باید حساب پس بدهند، تمام بودجه کشور که مجلس تصویب می کند، دیوان حساب و کتاب می کشد که بودجه در چه ردیفی، به چه شکلی و در کجا خرج شده، آیا انحراف در هزینه کرد بودجه رخ داده، اینکه دیوان صرفا به مردم گزارش دهد موضوع قابل نقدی است و قابل قبول نیست.

*ضمانت لازم الاجرا بودن احکام دیوان محاسبات به چه شکل است؟

احکام دیوان محاسبات لازم الاجرا است و باید حکم صادر شده اجرا شود و دیوان دارای محکمه با حکم قطعی لازم الاجرا است و غیر از بخش محاسباتی، بخش قضایی، دادستانی و بازپرسی دارد.

*تناقض گویی برخی مسئولین دولتی در خصوص حقوق های نجومی چه توجیحی دارد؟

تناقض گویی بعد از اینکه حقوق ها افشا شد و مخصوصا مقام معظم رهبری موضع گیری کردند، صورت گرفت، تناقض گویی در مورد آمار افراد متخلف و اینکه چه میزان از این وجوه به بیت المال برگشته است، بیان شد، برداشت غیر قانونی و غیر شرعی فقط این نیست که وجوه به خزانه برگردند، بحث این است که این افراد مجرم هستند و یا نیستند و این را دیوان باید مشخص کند، اینکه دیوان بگوید این تعداد وجوه را برگرداندند و این مقدار برنگشته است، پاسخگویی به تعهدات و رسالتی که به عهده دارند نیست.

*چه میزان قوه قضائیه و دیوان محاسبات کشور می توانند در این قضیه همپوشانی داشته باشند و احکام صادر شده را تقویت کنند؟

هماهنگی به عهده دادستان کل کشور است و قوه قضائیه اعلام کرد، اگر گزارشی از سوی دولت به دستگاه قضا داده نشود، خودشان راسا اقدام می کنند و این جزو وظایف و تکالیفشان هم است، صیانت از حقوق مردم به عهده دادستان است، یعنی هر جا اشکالاتی وجود دارد، دادستان می تواند وارد شود و تصحیح کند.

*چگونه می شود دولت را ملزم به قاطعیت در برخورد با خاطیان این پرونده کرد؟

آنچه که ملاحظه می شود و نشان می دهد، در دولت روح برخورد و در واقع اصراری برای برخورد با خاطیان وجود ندارد و فقط از سوی دولتمردان توجیهات بیان می شود، که اگر بنا بر برخورد باشد، افراد زیادی در بدنه دولت زیر سوال می روند که برای دستگاه اجرایی ناگوار و مجبور است پرده پوشی و اغماض کند.

*ملاحظات سیاسی و انتخاباتی در عدم برخورد با خاطیان از سوی دولت به چه میزان اثر گذار است؟

دلیل عدم برخورد به دلیل ملاحظات سیاسی و انتخاباتی است، برای اینکه برخی مفاسد افشا و خلاف ها رو نشود، برخورد نمی شود و اقسام دلیل تراشی ها صورت می گیرد.

https://shoma-weekly.ir/48PMFB