پیشرفت دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی هین حالا هم قابل بررسی است. چرا که سال هاست اقتصاد مقاومتی مطرح و سیاست های کلی آن هم ارائه شده است. با صالح اسکندری عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در این باره گفتگو کرده ایم:

علت نامگذاری سال جدید با عنوان اقنصاد مقاومتی، اقدام و عمل چقدر به عملکرد دولت ها بر می گردد؟

مقام معظم رهبری با عنایت به واقعیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داخلی و خارجی که در کشور ما وجود دارد، امسال را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کردند.

این فرمایش معظم له و این تأکید ایشان ناظر بر این واقعیت است که به هر حال بعد از گذشت چند سال از طرح شعار اقتصاد مقاومتی، به نظر می رسد که چه دولت آقای روحانی و چه دولت گذشته، دولت آقای دکتر احمدی نژاد _چون برای اولین بار گفتمان اقتصاد مقاومتی در دوره ی آقای دکتر احمدی نژاد مطرح شد_ شاید این دو دولت در مرحله ی اقدام و عمل آن طور که باید و شاید نتوانستند منویات معظم له و درخواست ها و مطالبات ملت ایران را محقق کنند.

در واقع این نامگذاری ناظر بر یک نیاز اجتماعی و اقتصادی و یک سری واقعیت های سیاسی در کشور بود.

طبیعتاً در واپسین سال دولت یازدهم انتظار این است که دولت از وعده و شعار صرف نظر نماید و در آخرین سال بتواند به وعده های اقتصادی که به مردم داده است پاسخگو باشد. در حقیقت می شود گفت که زنگ انشای دولت یازدهم به پایان رسیده است و زنگ حساب دولت در عرصه ی اقتصاد مقاومتی آغاز شده است.

مهمترین کار برای آغاز سال 95 در راستای تحقق این شعار چیست؟

یکی از موضوعات اساسی در مسئله ی عملکرد دولت ها در بحث اقتصاد مقاومتی شاخص گذاری است. به هرحال سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است و به خصوص دولت آقای روحانی هم معمولاً گزارشاتی را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی چه خدمت مقام معظم رهبری و چه در برنامه های رسانه ای شان به محضر شریف ملت ایران ارائه می دهند، لکن خیلی وقت ها احساس می شود این گزارشات بیشتر عملکرد جاری دولت است تا اینکه پیشرفت و حرکت رو به جلویی در اقتصاد مقاومتی باشد.

لذا ضروررت دارد که یک سری شاخص هایی برای ارزیابی و اندازه گیری عملکرد دولت یازدهم و دولت های بعدی در عرصه ی تحقق دکترین اقتصاد مقاومتی به عنوان یک دریافت جدید و یک نظریه ی جدید اقتصادی درهزاره ی سوم ایجاد شود. این کار طبیعتاً باید مبتنی بر داده ها و اطلاعات و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری باشد و بشود اندازه گیری کرد.

در واقع شاخص ها یک خط کش مدرجی است که این خط کش مدرج به واسطه ی این شاخص های بومی قادر است تبیین کند که دولت ها چقدر توانسته اند پیشرفت کنند و چقدر توانسته اند در مرحله ی اقدام و عمل موفق باشند.

البته حضرت آقا در سخنرانی نوروزی خود ده محور را عنوان فرمودند که این کارهای اساسی است و باید انجام شود. از همین ده محوری که معظم له فرمودند می شود برخی از این شاخص ها را استنتاج و استخراج کرد.

مسئله ی مهمی که در بیانات رهبری مطرح شد، تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی است. این مسئله چقدر اهمیت دارد؟

رهبر عزیز انقلاب در دیداری که سال گذشته با هیئت دولت در شهریور ماه سال گذشته داشتند، مسئله ی قرارگاه اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک ضرورت مطرح کردند که این قرارگاه طبیعتاً باید مختصات ویژه ای داشته باشد.

از جمله مختصات ویژه آن، این است که هم صبغه راهبردی داشته باشد، هم صبغه مدیریتی و عملیاتی داشته باشد. اساساً فلسفه ی تشکیل قرارگاه این است که راهبرد، مدیریت و عملیات به طور همزمان و توأمان هم پوشانی داشته باشد و عناصر راهبردی و عناصر مدیریتی و عناصر عملیاتی در کنار همدیگر در قرارگاه بنشینند تا بتوانند مسائل و مشکلاتی که در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی و آن شاخص هایی که برای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است، بتوانند همزمان آن موانع و مشکلات را با حضور هم عنصر عملیاتی، هم عنصر راهبردی و هم عنصر مدیریتی، حل نمایند.

همان مقطع پیشنهاداتی از جانب مراکز تحقیقاتی و پژوهشی نظام از جمله مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، مبنی بر این که ستاد اقتصاد مقاومتی یا قرارگاه اقتصاد مقاومتی مبتنی بر روح حاکم بر اصل 44 قانون اساسی باید متشکل از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و همان سهمی که در اصل 44 تعیین شده است ، باشد.

طبیعتاً اگر قرار است که اقتصاد مقاومتی محقق شود به همان میزان سهمی که برای بخش خصوصی قائل هستیم در بخش اقتصاد البته نه در وضعیت فعلی که الان 80 % اقتصاد دولتی است و 20 % خصوصی است، خیر وضعیت فعلی را عرض نمی کنم آن وضعیت ایده آل را عرض می کنم که یک نسبت عکس این است 25% بخش تعاونی، یک درصدی بخش دولتی می گوییم و قسمت اعظم اقتصاد ایران را اقتصاد مردمی مبتنی بر اصل 44 تعریف می کنیم.

طبیعتاً در این قرارگاه هم بخش خصوصی و هم بخش تعاونی و هم بخش دولتی حضور داشته باشند، در این مقطع به زعم بنده یک اقدام شتاب زده صورت گرفت و بلافاصله با دستور ریاست محترم جمهوری، معاون اول رییس جمهور آقای جهانگیری یک ستادی را تشکیل دادند که بیشتر عناصر دولتی و نیروهای دولتی یک جلسه ای، یک گعده ای ، می شود گفت شبیه گعده ی استانداران و برخی وزرای اقتصادی شده است.

این به نظر بنده نمی تواند آن نمونه ی آرمانی و ایده آل قرارگاه اقتصاد مقاومتی، آنچه که مقام معظم رهبری فرمودند، باشد. البته ایشان با تأکید بر این با توجه به اشتغالاتی که شخص رییس جمهور دارند، معاون اول بتواند این نقش را در قرارگاه بازی کنند، این موضوع را به نحوی تأیید می کنند.

اما فکر می کنم ترکیب ستاد و کمیته هایی که در آن جا حضور دارند و چینش افرادی که در این ستاد قرار دارند می تواند دست خوش تغییرات مثبتی قرار گیرد. این به لحاظ مسائل اقتصادی بود.

کارهای مهمی که این ستاد اقتصاد مقاومتی باید انجام دهد، کدامند؟

فکر می کنم یکی از کارهای مهمی که این ستاد اقتصاد مقاومتی باید انجام دهد، بحث رصد و دیده بانی است که دیروز هم مقام معظم رهبری در فرمایشات خود دقیقاً به این موضوع اشارات خوبی داشتند.

رصد و دیده بانی موانع و مشکلات اقتصادی یا چالش ها و فرصت ها و تهدید هایی که در عرصه ی اقتصادی که ما با آن روبرو هستیم. من خدمت شما عرض کنم که امروز با یک پدیده ی جدیدی تحت عنوان به اصطلاح اقتصاد مجازی روبرو هستیم یا پدیده ی حضور پر رنگ اقتصاد در فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی به نحوی که پیش بینی می شود که تا سال 2020 بالغ بر پانزده هزار میلیارد دلار مبادلات تجاری و اقتصادی در عرصه ی اینترنت و فضای مجازی صورت گیرد.

خوب کشور ما هم مستثنی نیست. ما شاهدیم که امروز در شبکه های اجتماعی، تلگرام و فضای اینترنتی شرکت های مختلف کارهای اقتصادی عظیم و کلان می کنند. این یک مسئله جدی است که در موضوع اقتصاد مقاومتی باید ما نسبت به آن دقت جدی داشته باشیم به خصوص که اساساً Platform شبکه های اجتماعی و اینترنت یک محمل مناسبی برای نفوذ فرهنگی و اقتصادی در کشور است.