عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: اصلاحیه قانون انتخابات در کشور نیاز به تکمیل شدن دارد چرا که ممکن است کشور را در آینده از حضور برخی تفکرهای فکری محروم کند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: اصلاحیه قانون انتخابات در کشور نیاز به تکمیل شدن دارد چرا که ممکن است کشور را در آینده از 
حضور برخی تفکرهای فکری محروم کند.
محمد مهدی اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره طرح پیشنهادی کمیسیون شوراهای مجلس در ارتباط با شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: در همه کشورهایی که انتخاب رئیس جمهور توسط رای مستقیم مردم انجام می‌شود ضوابطی وجود دارد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این قوانین پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه معیارهای قانون اساسی نیاز به تغییراتی دارد، تصریح کرد: ضرورت دارد معیارهای کیفی در قانون اساسی تبدیل به کمی شود مانند اینکه تعریف درستی از مدیر، رجل سیاسی یا رجل مذهبی بیان شود.
اسلامی با بیان این مطلب که برخی از چهره‌های سیاسی همواره منتقد عملکرد شورای نگهبان بوده‌اند، گفت: در انتخابات سال 84 برخی نامزدهایی که تایید صلاحیت شدند مورد انتقاد برخی از چهره‌های حقوقی قرار گرفتند مانند اینکه برخی نامزدها شرایط قید شده در قانون اساسی مثل رجل مذهبی بودن را ندارد، از این جهت اقدام مجلس لازم بود اگرچه دیر هنگام صورت گرفت.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه افزود: پیش از این نیز چند بار سخنگوی شورای نگهبان احساس نیاز به این شورا را برای تکمیل قانون اساسی اعلام کرده بود و از مجلس خواسته بود به یاری دولت بشتابد.
وی با بیان این مطلب که پیش‌نویس تهیه شده توسط مجلس با بررسی قوانین انتخابات ریاست جمهوری کشورهای آمریکا، مصر و فرانسه صورت گرفته، اظهار داشت: این مطالعات و بررسی توسط کمیسیون‌های تخصصی صورت گرفته و با توجه به سوابق دیگر کشورها و تجربیات داخلی کشورمان ارائه شده است.
اسلامی با اشاره به اینکه هنوز ابهاماتی در برخی بندهای این طرح پیشنهادی وجود دارد، گفت: نمایندگان باید در صحن علنی مجلس دقت مضاعف داشته باشند تا در آینده دچار مشکلات مضاعف نشویم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: به عنوان مثال شرط رجل سیاسی بودن یک چهره منوط به تایید 100 نفر از نمایندگان شده است؛ در این مورد اگر اکثریت مجلس به یک گروه سیاسی تعلق پیدا کند در فاصله 2 سال آینده که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، نامزد جریان رقیب نخواهد توانست به میدان بیاید چرا که امضای 100 نماینده را نیاز دارد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر در کنار این قانون تبصره‌هایی نیز آورده شده است یعنی این امکان وجود دارد تا رجل سیاسی توسط 100 نماینده مجلس یا 1000 استاد دانشگاه یا تعدادی از امضاهای شهروندان عادی تایید شوند،اما به نظر می‌رسد این شرط در کشور ما نیاز به تکمیل شدن دارد چرا که ممکن است کشور را در آینده از حضور برخی تفکرهای فکری محروم کند.
حضور برخی تفکرهای فکری محروم کند.محمد مهدی اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره طرح پیشنهادی کمیسیون شوراهای مجلس در ارتباط با شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: در همه کشورهایی که انتخاب رئیس جمهور توسط رای مستقیم مردم انجام می‌شود ضوابطی وجود دارد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این قوانین پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه معیارهای قانون اساسی نیاز به تغییراتی دارد، تصریح کرد: ضرورت دارد معیارهای کیفی در قانون اساسی تبدیل به کمی شود مانند اینکه تعریف درستی از مدیر، رجل سیاسی یا رجل مذهبی بیان شود.
اسلامی با بیان این مطلب که برخی از چهره‌های سیاسی همواره منتقد عملکرد شورای نگهبان بوده‌اند، گفت: در انتخابات سال 84 برخی نامزدهایی که تایید صلاحیت شدند مورد انتقاد برخی از چهره‌های حقوقی قرار گرفتند مانند اینکه برخی نامزدها شرایط قید شده در قانون اساسی مثل رجل مذهبی بودن را ندارد، از این جهت اقدام مجلس لازم بود اگرچه دیر هنگام صورت گرفت.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه افزود: پیش از این نیز چند بار سخنگوی شورای نگهبان احساس نیاز به این شورا را برای تکمیل قانون اساسی اعلام کرده بود و از مجلس خواسته بود به یاری دولت بشتابد.
وی با بیان این مطلب که پیش‌نویس تهیه شده توسط مجلس با بررسی قوانین انتخابات ریاست جمهوری کشورهای آمریکا، مصر و فرانسه صورت گرفته، اظهار داشت: این مطالعات و بررسی توسط کمیسیون‌های تخصصی صورت گرفته و با توجه به سوابق دیگر کشورها و تجربیات داخلی کشورمان ارائه شده است.
اسلامی با اشاره به اینکه هنوز ابهاماتی در برخی بندهای این طرح پیشنهادی وجود دارد، گفت: نمایندگان باید در صحن علنی مجلس دقت مضاعف داشته باشند تا در آینده دچار مشکلات مضاعف نشویم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: به عنوان مثال شرط رجل سیاسی بودن یک چهره منوط به تایید 100 نفر از نمایندگان شده است؛ در این مورد اگر اکثریت مجلس به یک گروه سیاسی تعلق پیدا کند در فاصله 2 سال آینده که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، نامزد جریان رقیب نخواهد توانست به میدان بیاید چرا که امضای 100 نماینده را نیاز دارد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر در کنار این قانون تبصره‌هایی نیز آورده شده است یعنی این امکان وجود دارد تا رجل سیاسی توسط 100 نماینده مجلس یا 1000 استاد دانشگاه یا تعدادی از امضاهای شهروندان عادی تایید شوند،اما به نظر می‌رسد این شرط در کشور ما نیاز به تکمیل شدن دارد چرا که ممکن است کشور را در آینده از حضور برخی تفکرهای فکری محروم کند.