نتخابات‌ها اگرچه یک فضای تبلیغات محدود و تعیین شده در قانون انتخابات دارند؛ اما ...
محمد مهدی اسلامی- انتخابات‌ها اگرچه یک فضای تبلیغات محدود و تعیین شده در قانون انتخابات دارند؛ اما زمینه حضور نامزد‌ها در افکار عمومی به طور معمول از مدت‌ها قبل به صورت روشهای غیر مستقیم فراهم می‌گردد. این امر در خصوص انتخابات ریاست جمهوری بسیار برجسته‌تر انجام می‌شود، خاصه در مقطع پایان دو دوره رئوسای جمهور. به عنوان نمونه نامزد شدن یا نشدن چهره‌های ریاست جمهوری انتخابات ۱۳۷۶، در سال ۱۳۷۵ به صورت کامل مشخص شد و حتی میرحسین موسوی برای اعلام «عدم حضور» خود شش ماه مانده به انتخابات بیانیه صادر کرد.
این فرآیند برای انتخابات ۱۳۹۲ اما بسیار زودهنگام‌تر رخ داد. محسن رضایی و مهدی کروبی، رقیبان محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۳۸۴ در ۱۳۸۸ هم به رقابت با او پرداختند؛ اما برای اغلب آشکار بود که مردم رییس جمهور‌ها را برای دو دوره انتخاب می‌کنند و از این رو همواره در رسانه‌ها، جلوه‌ای از تداوم برخی رقابت‌ها ۸۴ برای پایان دو دوره متجلی بود.
اینک با پایان انتخابات مجلس شورای اسلامی رقابتهای ریاست جمهوری روی دور تندتری قرار گرفته است و هفته‌ای نیست که رسانه‌ها از برخی تعاملات سیاسی پیرامون چهره‌های مختلف سخن نگویند. از این رو بر آن شدیم ترسیمی از آنچه در محافل سیاسی و رسانه‌های مکتوب و دیجیتال می‌گذرد، تقدیم نماییم.
بازگشت اصلاح طلبان؟
ترسیم افق نهایی رقابت انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، پیش از آنکه در گرو نام چهره‌ها باشد؛ در گرو راهبردهای گروه‌های سیاسی است.
اصلاح طلبان که سالهای طولانی بر کرسی قدرت نشسته بودند و برای تصاحب مجدد آن در سال ۸۸، طیفی از ناشکیبایی سیاسی تا شورش مسلحانه را در پیش گرفتند، یکی از اضلاع مورد رصد برای رقابتهای ۹۲ هستند.
درباره چگونگی حضور اصلاح طلبان خبرهای گوناگونی می‌رسد. برخی خبر‌ها حکایت از حضور تمام قد خاتمی به عرصه دارد، برای رهبری طیفی از اصلاح طلبان که معتقد به ضرورت بازگشت به مسیر دموکراسی برای تصاحب قدرت هستند. اواخر فروردین بود که یک سایت خبری نوشت: شنیده‌ایم آقایان کمال خرازی، محمد رضا عارف و صادق خرازی دیدارهایی را با محمد خاتمی درباره نحوه حضور اصلاح طلبان در عرصه‌های سیاسی سال جاری و برنامه ریزی جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم داشته‌اند و در ادامه این خبر به نام کمال خرازی و عارف اشاره شده بود.
برخی خبرهای دیگر از تلاش اصلاح طلبان برای تشکیل یک دولت وحدت ملی با حضور گرایشهای مختلف دارد. فومنی دبیر کل جبهه مردمی اصلاحات با اشاره به ارائه پیشنهاد محوریت هاشمی، سید حسن خمینی و خاتمی برای پیشبرد این طرح و اعلام شش نامزد در همایش اصلاح طلبان برای این منظور در آینده نزدیک خبر داد.
خبرهای دیگر از احتمال وجود بیش از یک نامزد از سوی اصلاح طلبان حکایت می‌کند؛ هرچند گزینه چهارم هم خارج از انتظار نیست که در صورت دریافت امکان رخ دادن یک شکست بزرگ اصلاح طلبان معتقد به دموکراسی! ترجیح به سیاست مشابه مجلس گرفته و سیاست شرکت در انتخابات و عدم معرفی نامزد را در پیش بگیرند.
وحدت یا رقابت؟
طبعا حضور یا عدم حضور نامزد جدی از سوی اصلاح طلبان اثر مستقیمی بر تصمیم اصولگرایان برای چگونگی حضور خواهد داشت. در شرایط موجود با توجه عدم حضور پررنگ اصلاح طلبان در انتخابات گذشته؛ اصولگرایان هنوز آرایش وحدت برای ریاست جمهوری را نگرفته‌اند. با این وصف چهار گزینه پیش روی اصولگرایان متصور است.
۱- حضور متکثر و رقابتی: این گزینه که بدون دردسر‌ترین گزینه پیش رو است، محتمل‌تر از دیگر گزینه‌ها نیز هست. در این شیوه اگر تعدد نامزد‌ها در برابر وحدت رقبای اصولگرایان (اعم از جریان انحرافی یا اصلاح طلبان) باشد؛ ممکن است به نتیجه نامطلوبی دست یابد.
۲- حضور متحد و یکپارچه: این گزینه به صورت مطلق اگرچه قدری دور از انتظار است؛ اما با یک وحدت نسبی و کاستن نامزد‌ها به ۲ چهره در دسترس‌تر به نظر می‌رسد. در صورت اتخاذ این راهبرد از سوی اصولگرایان طبیعتا نقش ساز و کارهایی شبیه به آنچه در انتخاباتهای گذشته به عنوان شورای مرکزی وحدت آفرین شاهد بودیم، باید در اسرع وقت شکل گرفته و پیش از آنکه قطعی شدن نامزدی برای چهره‌ها رخ دهد، گامهای اولیه را بردارد. هرچند نتایج رایزنی‌ها برای وحدت در انتخابات ۸۴ ممکن است افق این وحدت را تیره نماید.
۳- حضور متکثر منتهی به وحدت: این شیوه در انتخاباتهای غربی متداول‌تر است. نامزدهای گوناگون از یک طیف فکری به عرصه رقابت با یکدیگر وارد می‌شوند و در نهایت با مشخص شدن نتیجه نظرسنجی‌ها؛ همه به نفع نامزد دارای اقبال بیشتر کنار می‌کشند.
آسیب عمده در اتخاذ این راهبرد تا کنون، فقدان یک سازوکار مورد قبول همه طرفهای حاضر در گفتمان اصولگرایی برای سنجش افکار عمومی است. شاید بتوان امید داشت در این دوره کمیته وحدت بجای تمرکز بر نام نامزد‌ها برای وحدت بر ایجاد وفاق در شکل گیری یک کمیته سنجش افکار عمومی مورد قبول همه طرف‌ها متمرکز گردد. در صورت انتخاب این راهبرد می‌توان مدتی پیش از انتخابات رقابت‌ها را شکل داد و نامزد برگزیده شده از سوی افکار عمومی به عنوان نامزد قانونی ثبت نام نماید (که این روش شاید به دلیل تبلیغات زودهنگام با قانون فعلی نوعی تخلف انتخاباتی باشد) و نیز می‌تواند نقطه وحدت را در روزهای پایانی تبلیغات قانونی و با انصراف نامزد‌ها به نفع نامزد ارشد سامان دهد (که البته احتمال عدم انصراف با افزایش شور انتخاباتی در ستاد‌ها و باور اغلب نامزد‌ها به پیروزی به صورت فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت) شاید مکانیسم‌های دیگری نیز برای این شیوه قابل دستیابی باشد؛ اما در کنار اعتقاد همه اصولگرایان به ضرورت ممانعت قدرت یابی اصلاح طلبان و جریان انحرافی، با توجه به گستردگی اختلاف سلایق میان چهره‌های مطرح، وصول به نامزد واحد بسیار دور از انتظار به نظر می‌رسد و شاید راهکار انتخاب دو نامزد ارشد میان مجموع نامزد‌ها نیز قابل تأمل باشد.
مدل مدودف – پوتین
انتخابات ۹۲ یک تفاوت آشکار دیگر نیز با انتخاباتهای گذشته دارد. رسانه‌ها مدت طولانی از اراده مستحکم رییس دولت برای ادامه کار در قوه مجریه خبر می‌دهند؛ گزاره‌ای که نشانه‌هایی برای تایید آن وجود دارد. اصلی ترین چهره‌های مطرح شده برای این مدل چهره‌های شاخص جریان انحرافی بوده‌اند که با توجه به سابقه عملکرد سیاسی، اقتصادی و... آن‌ها و نیز مواضع ویژه‌شان بعید به نظر می‌رسد بتوانند از زیر ذره بین دقیق شورای نگهبان، عبور کنند. اما نمی‌توان از نظر دور داشت که مدل الگو گرفته شده از روسیه که رییس جمهور برای ۴ سال به عنوان معاون اول خدمت کرده و بار دیگر به عرصه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ وارد شود؛ متوقف بر چهره‌های شاخص جریان انحرافی نیست!
این فرآیند برای انتخابات ۱۳۹۲ اما بسیار زودهنگام‌تر رخ داد. محسن رضایی و مهدی کروبی، رقیبان محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۳۸۴ در ۱۳۸۸ هم به رقابت با او پرداختند؛ اما برای اغلب آشکار بود که مردم رییس جمهور‌ها را برای دو دوره انتخاب می‌کنند و از این رو همواره در رسانه‌ها، جلوه‌ای از تداوم برخی رقابت‌ها ۸۴ برای پایان دو دوره متجلی بود.
اینک با پایان انتخابات مجلس شورای اسلامی رقابتهای ریاست جمهوری روی دور تندتری قرار گرفته است و هفته‌ای نیست که رسانه‌ها از برخی تعاملات سیاسی پیرامون چهره‌های مختلف سخن نگویند. از این رو بر آن شدیم ترسیمی از آنچه در محافل سیاسی و رسانه‌های مکتوب و دیجیتال می‌گذرد، تقدیم نماییم.
بازگشت اصلاح طلبان؟
ترسیم افق نهایی رقابت انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، پیش از آنکه در گرو نام چهره‌ها باشد؛ در گرو راهبردهای گروه‌های سیاسی است.
اصلاح طلبان که سالهای طولانی بر کرسی قدرت نشسته بودند و برای تصاحب مجدد آن در سال ۸۸، طیفی از ناشکیبایی سیاسی تا شورش مسلحانه را در پیش گرفتند، یکی از اضلاع مورد رصد برای رقابتهای ۹۲ هستند.
درباره چگونگی حضور اصلاح طلبان خبرهای گوناگونی می‌رسد. برخی خبر‌ها حکایت از حضور تمام قد خاتمی به عرصه دارد، برای رهبری طیفی از اصلاح طلبان که معتقد به ضرورت بازگشت به مسیر دموکراسی برای تصاحب قدرت هستند. اواخر فروردین بود که یک سایت خبری نوشت: شنیده‌ایم آقایان کمال خرازی، محمد رضا عارف و صادق خرازی دیدارهایی را با محمد خاتمی درباره نحوه حضور اصلاح طلبان در عرصه‌های سیاسی سال جاری و برنامه ریزی جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم داشته‌اند و در ادامه این خبر به نام کمال خرازی و عارف اشاره شده بود.
برخی خبرهای دیگر از تلاش اصلاح طلبان برای تشکیل یک دولت وحدت ملی با حضور گرایشهای مختلف دارد. فومنی دبیر کل جبهه مردمی اصلاحات با اشاره به ارائه پیشنهاد محوریت هاشمی، سید حسن خمینی و خاتمی برای پیشبرد این طرح و اعلام شش نامزد در همایش اصلاح طلبان برای این منظور در آینده نزدیک خبر داد.
خبرهای دیگر از احتمال وجود بیش از یک نامزد از سوی اصلاح طلبان حکایت می‌کند؛ هرچند گزینه چهارم هم خارج از انتظار نیست که در صورت دریافت امکان رخ دادن یک شکست بزرگ اصلاح طلبان معتقد به دموکراسی! ترجیح به سیاست مشابه مجلس گرفته و سیاست شرکت در انتخابات و عدم معرفی نامزد را در پیش بگیرند.
وحدت یا رقابت؟
طبعا حضور یا عدم حضور نامزد جدی از سوی اصلاح طلبان اثر مستقیمی بر تصمیم اصولگرایان برای چگونگی حضور خواهد داشت. در شرایط موجود با توجه عدم حضور پررنگ اصلاح طلبان در انتخابات گذشته؛ اصولگرایان هنوز آرایش وحدت برای ریاست جمهوری را نگرفته‌اند. با این وصف چهار گزینه پیش روی اصولگرایان متصور است.
۱- حضور متکثر و رقابتی: این گزینه که بدون دردسر‌ترین گزینه پیش رو است، محتمل‌تر از دیگر گزینه‌ها نیز هست. در این شیوه اگر تعدد نامزد‌ها در برابر وحدت رقبای اصولگرایان (اعم از جریان انحرافی یا اصلاح طلبان) باشد؛ ممکن است به نتیجه نامطلوبی دست یابد.
۲- حضور متحد و یکپارچه: این گزینه به صورت مطلق اگرچه قدری دور از انتظار است؛ اما با یک وحدت نسبی و کاستن نامزد‌ها به ۲ چهره در دسترس‌تر به نظر می‌رسد. در صورت اتخاذ این راهبرد از سوی اصولگرایان طبیعتا نقش ساز و کارهایی شبیه به آنچه در انتخاباتهای گذشته به عنوان شورای مرکزی وحدت آفرین شاهد بودیم، باید در اسرع وقت شکل گرفته و پیش از آنکه قطعی شدن نامزدی برای چهره‌ها رخ دهد، گامهای اولیه را بردارد. هرچند نتایج رایزنی‌ها برای وحدت در انتخابات ۸۴ ممکن است افق این وحدت را تیره نماید.
۳- حضور متکثر منتهی به وحدت: این شیوه در انتخاباتهای غربی متداول‌تر است. نامزدهای گوناگون از یک طیف فکری به عرصه رقابت با یکدیگر وارد می‌شوند و در نهایت با مشخص شدن نتیجه نظرسنجی‌ها؛ همه به نفع نامزد دارای اقبال بیشتر کنار می‌کشند.
آسیب عمده در اتخاذ این راهبرد تا کنون، فقدان یک سازوکار مورد قبول همه طرفهای حاضر در گفتمان اصولگرایی برای سنجش افکار عمومی است. شاید بتوان امید داشت در این دوره کمیته وحدت بجای تمرکز بر نام نامزد‌ها برای وحدت بر ایجاد وفاق در شکل گیری یک کمیته سنجش افکار عمومی مورد قبول همه طرف‌ها متمرکز گردد. در صورت انتخاب این راهبرد می‌توان مدتی پیش از انتخابات رقابت‌ها را شکل داد و نامزد برگزیده شده از سوی افکار عمومی به عنوان نامزد قانونی ثبت نام نماید (که این روش شاید به دلیل تبلیغات زودهنگام با قانون فعلی نوعی تخلف انتخاباتی باشد) و نیز می‌تواند نقطه وحدت را در روزهای پایانی تبلیغات قانونی و با انصراف نامزد‌ها به نفع نامزد ارشد سامان دهد (که البته احتمال عدم انصراف با افزایش شور انتخاباتی در ستاد‌ها و باور اغلب نامزد‌ها به پیروزی به صورت فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت) شاید مکانیسم‌های دیگری نیز برای این شیوه قابل دستیابی باشد؛ اما در کنار اعتقاد همه اصولگرایان به ضرورت ممانعت قدرت یابی اصلاح طلبان و جریان انحرافی، با توجه به گستردگی اختلاف سلایق میان چهره‌های مطرح، وصول به نامزد واحد بسیار دور از انتظار به نظر می‌رسد و شاید راهکار انتخاب دو نامزد ارشد میان مجموع نامزد‌ها نیز قابل تأمل باشد.
مدل مدودف – پوتین
انتخابات ۹۲ یک تفاوت آشکار دیگر نیز با انتخاباتهای گذشته دارد. رسانه‌ها مدت طولانی از اراده مستحکم رییس دولت برای ادامه کار در قوه مجریه خبر می‌دهند؛ گزاره‌ای که نشانه‌هایی برای تایید آن وجود دارد. اصلی ترین چهره‌های مطرح شده برای این مدل چهره‌های شاخص جریان انحرافی بوده‌اند که با توجه به سابقه عملکرد سیاسی، اقتصادی و... آن‌ها و نیز مواضع ویژه‌شان بعید به نظر می‌رسد بتوانند از زیر ذره بین دقیق شورای نگهبان، عبور کنند. اما نمی‌توان از نظر دور داشت که مدل الگو گرفته شده از روسیه که رییس جمهور برای ۴ سال به عنوان معاون اول خدمت کرده و بار دیگر به عرصه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ وارد شود؛ متوقف بر چهره‌های شاخص جریان انحرافی نیست!