در این خصوص گفتگوی خبرنگار شما با ابوالفضل توکلی بینا عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی را می خوانید:
بعد سخنان ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قیمت دلار به یک باره در کشور افزایش پیدا کرد با توجه به اینکه از قبل هم مشخص بود بانک مرکزی برنامه ای در این باره نداشته است آیا افزایش نرخ ارز عمدی بوده یا سهوی وغفلتی در این باره صورت گرفته است؟
بدوا" باید به این نکته اشاره نماییم که مسئول تعیین نرخ ارز رئیس بانک مرکزی است لیکن وی برای ثبات بخشیدن به قیمت ارز اختیارتی لازم دارد چرا که مرکز پولی باید تعیین قیمت ارز نماید و ابعاد مختلف آن را بررسی و قیمت های ارائه ارز را اعلام نماید، لیکن در شرایط بوجود آمده با توجه به نوسانات شدید قیمت ها اختیاراتی به آقای همتیدر منصب رئیس کل بانک مرکزی داده شده که بتواند با استفاده از این اختیارات قیمت را به ثبات برساند و از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری نماید که خسارت آن متوجه مردم محروم کشور می شود جلوگیری نماید که امروز به شدت در تنگناهای اقتصادی فراوان قرار گرفته اند، و مسئولان مکلفند به گونه ای برنامه ریزی و عمل نمایند که امور سامان یافته و نرخ ارز تثبیت شود تا از نقش آفرینی منفی آن در سایر ابعاد زندگی مردم جلوگیری شود.
به نظر می رسد بانک مرکزی هنوز سیاست های گذشته دولت را پیگیری می کند آیا رئیس جدید این مرکز اعتقادی به طی مسیر و ارائه برنامه جدید ندارد یا در عمل استقلال لازم برای ایجاد تحول و تثبیت قیمت ها بخصوص در ثبات بخشی به قیمت ارز را ندارد؟
لازم به ذکر است که بگویم رئیس کنونی بانک مرکزی با کسب اختیارات لازمه در پی اجرای برنامه هایی است که بتواند قیمت ارز را سامان دهد ونقش اثر گذاری بر سایر بازارهای اقتصادی اعمال نماید کما اینکه وی فردی کاربلد، با تجربه و مسلط به امور است و امید می رود بتواند با اختیارات واگذار شده مورد نیاز از سوی دولت و مجلس نرخ ارز را به تثبیت برساند که با توجه به کاهش قیمت روز های اخیر به زودی شاهد کاهش قیمت ارز به صورت چشمگیر باشیم تا فشار اقتصادی بوجود آمده از جهت کاهش بی سابقه ارزش پول ملی کشور از روی دوش مردم برداشته شود که امروز ارزش حقوق های اندک دریافتی مردم به یک سوم تقلیل یافته است و امید آنها به افرادی متعهد و متخصص و خداترس و با تقوا در مسند امور اجرائی کشور است تا بتواند با اختیارات داده شده به بانک مرکزی مشکلات موجود را حل نمایند، ضمن اینکه امروز شورای هماهنگی قوا به ریاست سران سه قوه متولی ساماندهی به امور اقتصاد کشور و برخوردار از اختیارات رهبری می باشند و وظیفه دارند در رفع موانع موجود به درستی از این اختیارات استفاده نمایند تا با تلاشی پیگیر مشکلات رفع و امور بهبود یابد.
برخی بر این باورند که با تغییر افراد در دولت بهبودی در امور اقتصادی کشور صورت نگرفته است ، آیا این امر ناشی از حفظ سیاست های گذشته دولت است که لزومی ندارد سیاست های اقتصادی تغییر کند و تغییر افراد هم ثمری ندارد؟
متاسفانه سیاست های اقتصادی دولت بخصوص در تنظیم و کنترل بازار و عدم مدیریت درست امور و عدم استفاده از مشورت با صاحب نظران و کارشناسان خبره اقتصادی سبب شد اوضاع اقتصاد کشور نابسامان شده و کنترل امور از سوی دولت به درستی انجام نشود و مردم در تنگنا قرار گیرند، سیاست و نوع مدیریت غلطی که در عدم توجه به شایسته سالاری و تعهد و تخصص افراد در دولت با سیاستگذاری نادرست روی داد که البته شخص رئیس جمهور برخلاف وعده هم تغییر محسوسی در کابینه انجام نداد و جابه جایی های انجام شد تاثیری در بهبود امور نداشت مگر اینکه به سمت ایجاد استقلال بخصوص برای بانک مرکزی بروند که امید می رود با اختیارات داده شده اخیر به رئیس بانک مرکزی امور اقتصادی کشور سامان یافته و کارها بدون اعمال مانع به خوبی پیش برود و فشار اعمالی بر مردم کاهش یابد و قیمت ارز به جایگاه واقعی خود برگردد.
راهکار دولت برای گذر از این وضع چه باید باشد؟
در کنار موارد ذکر شده اگر دولت سیاست خود را واگذاری کارهای اقتصادی کشور به مردم و اجرای اصل 44 قرار دهد با حرکت در این مسیر و قرار گرفتن کار در دست خود مردم مشکلات رفع خواهد شد و شاهد ایجاد ارامش و شکوفایی چشمگیر در کشور در حوزه اقتصاد خواهیم بود تا عده ای سود جود هم نتوانند در بزنگاه ها به راحتی کالای مورد نیاز مردم را احتکار کرده و با انبار نمودن مواد غذایی و بهداشتی مورد نیاز مردم منتظر افزایش قیمت بمانند که به سود و نفع شخصی خود با به سختی انداختن مردم در نبود نظارت وبرخورد درست دولت برسند در حالی که باید نظارت به گونه ای می بود که اجناس مورد نیاز مردم را فروشنده به قیمت که خرید با سود متعارف به مردم عرضه کند که اگر جنسی هم گران شد با سود متعادل دریافتی اجناس افزایش قیمت یافته را به بازار عرضه نماید نه با احتکار آن.