در حالی که امام خامنه ای با تبیین معیارهایی مردم را توصیه به انتخاب نامزد اصلح در انتخابات کرده‌اند، این بار قبل از آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری خواسته‌اند «کسانی به میدان نامزدی بیایند که این توانایی را در خود احساس می کنند و کار اجرایی را بلدند» و «بار سنگین اداره کشور» را تشخیص می‌دهند. حجت الاسلام علی بنایی نماینده سابق مردم قم در مجلس پاسخگوی سؤالات ما درخصوص ضرورت‌های طرح این مسائل در فضای سیاسی کنونی کشور بود.
برگزاری صحیح انتخابات و مشارکت وسیع و همگانی در انتخابات اگرچه توصیه‌های عمومی رهبر معظم انقلاب به مسئولین و مردم در برهه‌های انتخاباتی در کشور بوده‌اند، اما سخنان اخیر ایشان در سالگرد قیام ۱۹ دی مردم قم حائز نکات متمایزی بود که به طور ویژه در ارتباط با افرادی که قصد نامزدی انتخابات ریاست جمهوری سال بعد کرده‌اند مطرح شد.
در حالی که ایشان با تبیین معیارهایی مردم را توصیه به انتخاب نامزد اصلح در انتخابات کرده‌اند، این بار قبل از آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری خواسته‌اند «کسانی به میدان نامزدی بیایند که این توانایی را در خود احساس می کنند و کار اجرایی را بلدند» و «بار سنگین اداره کشور» را تشخیص می‌دهند. حجت الاسلام علی بنایی نماینده سابق مردم قم در مجلس پاسخگوی سؤالات افکارنیوز درخصوص ضرورت‌های طرح این مسائل در فضای سیاسی کنونی کشور بود.
رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خودشان توصیه‌هایی نسبت به افرادی داشتند که می‌خواهند نامزد انتخابات آینده باشند، مبنی بر این که اداره مملکت کار اجرایی سنگینی است و افراد باید توانایی لازم برای این کار را در خود ببینند. اهمیت طرح این مسائل را چه می‌بینید؟
مقام معظم رهبری چون قبلاً خودشان در این جایگاه قرار داشته‌اند به طور ملموس بر امور اجرایی کشور واقف هستند. رئیس جمهور طبق قانون اساسی شخص دوم کشور حساب میشود. از طرف دیگر کشور ما به عنوان یک کشور رو به توسعه شرایط ویژه‌ای دارد و کار و تلاش فراوان می‌طلبد. من معتقدم افرادی که قصد نامزدی در انتخابات دارند باید وزن خودشان را در نظر بگیرند. این احساس وجود دارد که طی سال‌های اخیر برخی مسائل در کشور ساده‌انگاری شده‌اند. گاهی برخی افراد در کشور عهده‌دار مسئولیت می‌شوند که در قد و قواره کار اجرایی کشور نیستند و شناختی از ابعاد و سنگینی کار ندارند. اگر اداره امور کشور دست فرد کاردانی نباشد، ناکارآمدی او به کل نظام تسری داده میشود. مشکل عمده‌ای که ما در حال حاضر در کشور داریم این است که اولویت‌ها جابجا شده‌اند. جابجایی همین اولویت‌ها برای کشور خسارت و آسیب محسوب میشود.
این توصیه به این معنا نیست که نامزدها قبل از به آزمون گذاشتن صلاحیت‌شان در شورای نگهبان و احراز معیارهای قانونی خودشان توانایی‌هایشان را بسنجند؟
من فکر می‌کنم سخن رهبری ناظر به همین معنا بود. شرط مدیر و مدبر بودن که در قانون اساسی برای ریاست جمهوری گذاشته شده، یک بحث جدی است و این شرایط را قبل از هر چیز خود فرد باید احراز کند تا کشور دچار آسیب‌دیدگی نشود. گرد هم آوردن یک جمع نخبه در کنار هم برای اداره کشور کار ساده‌ای نیست و عقلانیت و تدبیر می‌خواهد. برخی با این تفکر که نیازی به کارشناسی نیست خودشان را تنها صاحب‌نظر دیده‌اند و این گونه باعث طرد بخش زیادی از بدنه نخبگان از خود شده‌اند. نامزدها باید دقت کنند که کشور با نظر شخصی اداره نمی‌شود.
رهبری تأکید داشتند که رئیس جمهور باید خودش را ملزم به اجرای قانون اساسی در کشور بداند، چرا که نسبت به آن قسم یاد می‌کند. ضرورت طرح این مسئله را چه می‌دانید؟
فرض بر این است که وقتی فردی نامزد ریاست جمهوری میشود، یعنی فعالیت در چارچوب قوانین موجود را پذیرفته است. رئیس جمهور اگر فرد قانون‌گریزی باشد همه چارچوب‌ها به هم می‌ریزد. اگر هم قانون ایرادی داشته باشد اصلاح آن بر عهده رهبری است و از حیطه ریاست جمهوری خارج است. در مورد سایر قوانین نیز چنین است. کشور قانون دارد و برای آن هدف‌گذاری شده است. برنامه اداره کشور در گام اول در قالب سند چشم‌انداز از جانب رهبری ابلاغ شده و سپس به برنامه‌های توسعه برش خورده است. برنامه‌های توسعه نیز به برنامه‌های یک ساله تقسیم‌بندی می‌شوند. این گونه یک کار حجیم و سنگین صورت می‌گیرد تا بتوان کشور را ظرف ۲۰ به سطح اول منطقه رساند. رئیس جمهور نمی‌تواند برخورد سلیقه‌ای قوانین داشته باشد. او طبق قانون اساسی باید مجری قوانین باشد.
در حالی که ایشان با تبیین معیارهایی مردم را توصیه به انتخاب نامزد اصلح در انتخابات کرده‌اند، این بار قبل از آغاز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری خواسته‌اند «کسانی به میدان نامزدی بیایند که این توانایی را در خود احساس می کنند و کار اجرایی را بلدند» و «بار سنگین اداره کشور» را تشخیص می‌دهند. حجت الاسلام علی بنایی نماینده سابق مردم قم در مجلس پاسخگوی سؤالات افکارنیوز درخصوص ضرورت‌های طرح این مسائل در فضای سیاسی کنونی کشور بود.
رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خودشان توصیه‌هایی نسبت به افرادی داشتند که می‌خواهند نامزد انتخابات آینده باشند، مبنی بر این که اداره مملکت کار اجرایی سنگینی است و افراد باید توانایی لازم برای این کار را در خود ببینند. اهمیت طرح این مسائل را چه می‌بینید؟
مقام معظم رهبری چون قبلاً خودشان در این جایگاه قرار داشته‌اند به طور ملموس بر امور اجرایی کشور واقف هستند. رئیس جمهور طبق قانون اساسی شخص دوم کشور حساب میشود. از طرف دیگر کشور ما به عنوان یک کشور رو به توسعه شرایط ویژه‌ای دارد و کار و تلاش فراوان می‌طلبد. من معتقدم افرادی که قصد نامزدی در انتخابات دارند باید وزن خودشان را در نظر بگیرند. این احساس وجود دارد که طی سال‌های اخیر برخی مسائل در کشور ساده‌انگاری شده‌اند. گاهی برخی افراد در کشور عهده‌دار مسئولیت می‌شوند که در قد و قواره کار اجرایی کشور نیستند و شناختی از ابعاد و سنگینی کار ندارند. اگر اداره امور کشور دست فرد کاردانی نباشد، ناکارآمدی او به کل نظام تسری داده میشود. مشکل عمده‌ای که ما در حال حاضر در کشور داریم این است که اولویت‌ها جابجا شده‌اند. جابجایی همین اولویت‌ها برای کشور خسارت و آسیب محسوب میشود.
این توصیه به این معنا نیست که نامزدها قبل از به آزمون گذاشتن صلاحیت‌شان در شورای نگهبان و احراز معیارهای قانونی خودشان توانایی‌هایشان را بسنجند؟
من فکر می‌کنم سخن رهبری ناظر به همین معنا بود. شرط مدیر و مدبر بودن که در قانون اساسی برای ریاست جمهوری گذاشته شده، یک بحث جدی است و این شرایط را قبل از هر چیز خود فرد باید احراز کند تا کشور دچار آسیب‌دیدگی نشود. گرد هم آوردن یک جمع نخبه در کنار هم برای اداره کشور کار ساده‌ای نیست و عقلانیت و تدبیر می‌خواهد. برخی با این تفکر که نیازی به کارشناسی نیست خودشان را تنها صاحب‌نظر دیده‌اند و این گونه باعث طرد بخش زیادی از بدنه نخبگان از خود شده‌اند. نامزدها باید دقت کنند که کشور با نظر شخصی اداره نمی‌شود.
رهبری تأکید داشتند که رئیس جمهور باید خودش را ملزم به اجرای قانون اساسی در کشور بداند، چرا که نسبت به آن قسم یاد می‌کند. ضرورت طرح این مسئله را چه می‌دانید؟
فرض بر این است که وقتی فردی نامزد ریاست جمهوری میشود، یعنی فعالیت در چارچوب قوانین موجود را پذیرفته است. رئیس جمهور اگر فرد قانون‌گریزی باشد همه چارچوب‌ها به هم می‌ریزد. اگر هم قانون ایرادی داشته باشد اصلاح آن بر عهده رهبری است و از حیطه ریاست جمهوری خارج است. در مورد سایر قوانین نیز چنین است. کشور قانون دارد و برای آن هدف‌گذاری شده است. برنامه اداره کشور در گام اول در قالب سند چشم‌انداز از جانب رهبری ابلاغ شده و سپس به برنامه‌های توسعه برش خورده است. برنامه‌های توسعه نیز به برنامه‌های یک ساله تقسیم‌بندی می‌شوند. این گونه یک کار حجیم و سنگین صورت می‌گیرد تا بتوان کشور را ظرف ۲۰ به سطح اول منطقه رساند. رئیس جمهور نمی‌تواند برخورد سلیقه‌ای قوانین داشته باشد. او طبق قانون اساسی باید مجری قوانین باشد.