***
انتظار ما پس از ابلاغ سیاست‌های نظام اداری توسط رهبری که شش سال از آن می‌گذرد، چه باید باشد؟
ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری توسط مقام معظم رهبری در سال 89 در 26 بند، نقطه عزیمت جدی برای تحقق یک انقلاب اساسی در دیوان‌سالاری کشور محسوب می‌شد. طبیعتا انتظار این بود و هست که در دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه عدالت و پیشرفت است، نظام اداری در ایران را مبتنی بر آموزه‌های دینی و هنجارهای ملی صورت‌بندی کنیم و علی القاعده یک نظام اداری خدمت محور با کارآمدی و سرعت بالا ساماندهی کنیم. دیوان‌سالاری مدرن یا چیزی که امروز در ایران تحت عنوان بروکراسی، رایج است میراث دوره طاغوت و رژیم پهلوی است. در دوره پهلوی اول، رضا شاه در یک اقدام کاملا تقلیدی، شتاب‌زده و غیرکارشناسی بروکراسی را به‌عنوان یکی از ارکان نوسازی خودش مطرح کرد و یک شکل مدرنیزاسیون را در ایران شروع کرد. رضا شاه در آن مقطع کشور را بر پایه 11 استان، 49 شهرستان و تعداد زیادی بخش و دهستان و... خیلی سریع سازماندهی کرد و در آن مقطع چیزی حدود 90 هزار کارمند حکومتی را در وزارتخانه‌هایی مثل وزارت داخله، عدلیه، خارجه و وزارت فرهنگ و وزارت راه استخدام کرد و یک طبقه حقوق بگیر جدیدی را پدید آورد که هم پدیده بی‌سابقه‌ای در نظام سیاسی و اداری ایران بود و هم اینکه مطالعات کارشناسی نشده بود که این طبقه باید تا به کجا پیش برود؟ به طوری که امروز ما حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم برخورد منطقی با آن نکردیم و روز به روز بر حجم و کمیت دولت افزوده شد تا جایی که امروز چندین میلیون نفر جزو کارمندان دولت جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آیند و روز به روز هم دولت بزرگ‌تر می‌شود. البته برخی معتقد هستند بخش زیادی از این فرایند، اقتضای توسعه کشور بوده است؛ اما آن چیزی که نتیجه رویکرد تجویزی و تقلیدی در توسعه کشور از ابتدای پیروزی انقلاب آغاز شده است حکایت از آن دارد که ما به هیچ وجه نتوانستیم یک دیوان‌سالاری خدمت‌محور را که مبتنی بر آموزه‌های ایرانی و اسلامی باشد ارائه دهیم و مشکلاتی که امروز ما در دیوان‌سالاری و بروکراسی خود داریم، اعم از ناکارآمدی، فساد اداری و کاغذ بازی؛ نشان می‌دهد که حتی در همان شاخص‌هایی که غربی‌ها مطرح می کنند مثلا در بحث good government یا به تعبیری حکمرانی خوب، نه‌تنها آن شاخص‌ها را برآورده نکرده است، بلکه به هیچ وجه بومی و متناسب با اقتضائات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران نیست.
در بند 11 آمده: انعطاف‌پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثر بخشی سرعت و کیفیت خدمات کشوری. با این رویکرد اگر به بررسی روند اداری در این شش سال بپردازیم چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟
در نظام اداری امروز ما، برنامه‌ریزی کشوری یک برنامه‌ریزی راهبردی سنتی است که به هیچ وجه این برنامه‌ریزی راهبردی سنتی قادر نیست میزان اثر بخشی فعالیت‌ها و اقدامات نظام اداری ما را مورد سنجش قرار دهد. امروزه در دنیا کسانی که در مقام برنامه‌ریزی‌های راهبردی برای بروکراسی و دیوان‌سالاری هستند، به سمت برنامه‌ریزی‌های استراتژیک پیامدگرا معطوف شده‌اند. یعنی اینکه پیامد سنجشی و اثر بخشی اقدامات و برنامه‌های نظام اداری مبنایی برای ارزیابی آنها، نظارت و کنترل و حتی اختصاص بودجه، امکانات و منابع قرار می‌گیرد. یعنی اینکه هدف از تأسیس یک اداره این است که در فعل و انفعالات اجتماعی پیامدهایی حاصل شود و این پیامدها مبنای ارزیابی قرار گیرند. طبیعتا برای سنجش اثر بخشی فعالیت‌ها و سنجش پیامدهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ادارات، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید یک سری شاخص‌ها را مدنظر قرار داد؛ یعنی براساس یک سری شاخص‌ها پیامد برنامه‌ها و رفتارهای دستگاه اداری را مورد سنجش قرار داد. به طور ساده عرض کنم که این طور نباشد که بود یا نبود یک اداره یا یک سازمان یا یک کارمند به‌عنوان سلول ابتدایی نظام اداری ما، تأثیری بر مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما نداشته باشد. متأسفانه الان طوری است که اگر مثلا 30% یا 40 % بخشی از ادارات و سازمان‌ها را در کشور تعطیل کنیم، هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. یعنی کشور همین طور اداره می‌شود و این نشان می‌دهد که روی فلسفه وجودی بعضی از این ادارات و اینکه چه تأثیری بر مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور دارند، چه میزان اثر بخشی دارند خیلی جای چالش وجود دارد.
در بند 15، موضوع توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم‌آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی به میان آمده است. در این راه می‌توانستیم با سرعت خیلی بیشتری جلو برویم، قبول دارید؟
من تصور می‌کنم که توسعه نظام اداری الکترونیک حاوی فرصت‌ها و در عین حال تهدیدهایی برای نظام اداری ما است. طبیعتا مهم‌ترین فرصت توسعه نظام اداری الکترونیک بحث چابک‌سازی دولت، حذف عوامل انسانی، کاهش فساد اداری، سرعت خدمات، حذف مسئله رشوه و خیلی از موضوعات دیگر می‌تواند به ما کمک نماید؛ اما در عین حال یک اتفاقی که امروز در دنیای جدید دارد رخ می‌دهد این است که در کنار دولت‌های الکترونیک ملی، یک دولت الکترونیک global هم دارد تشکیل می‌شود. یعنی یک دولت الکترونیک جهانی در فرایندهای جهانی‌شدن تشکیل می‌شود که شهروندان جوامع مختلف و کشورهای مختلف را در معرض پارادوکس‌های هویتی، اداری، سیاسی، شخصیتی و حقوقی قرار می‌دهد؛ یعنی به واسطه توسعه دولت الکترونیک، از آن جایی که اینترنت اساسا به‌عنوان ابزاری که در اختیار نظام سلطه قرار دارد، اینها فضا را به سمتی می‌برند که افراد به جای اینکه تعهدی به دولت‌های محلی و رسمی خود داشته باشند، کار خود و حتی هویت ثبتی خودشان را مسئله ازدواج، مسئله زندگی و همه چیز و حتی مسائل شهروندی خودشان را در این فضای global و جهانی دنبال کنند. لذا من فکر می‌کنم توسعه نظام اداری الکترونیک یک پیوست جدی می‌خواهد و آن هم مسئله پیگیری اساسی بحث اینترنت ملی و بومی در کشور است یا اینترنت پاک که مورد تأکید مقام معظم رهبری هم بود. علاوه بر این توسعه نظام اداری الکترونیک براساس همین اینترنتی که الان وجود دارد یعنی شبکه جهانی اینترنت، آسیب‌هایی را هم می‌تواند داشته باشد. از جمله اینکه اطلاعات حیاتی یک جامعه در اختیار دشمنان کشور قرار گیرد. نمونه‌اش در موضوع اقداماتی که معاونت زنان ریاست جمهوری در تعامل با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در سال گذشته انجام داد به راحتی به چشم خورد که شاهد بودیم که ما داشتیم یک بانک اطلاعاتی گسترده را به‌راحتی در اختیار آنها قرار می‌دادیم. این چیز آشکاری است. به صورت پنهان هم شما میزان بهره‌برداری سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی غرب را از این تعاملات مجازی ما در موضوعات مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود برآورد و ملاحظه کرد یعنی ارزیابی داشت.