فاطمه رهبر در گفتگو با شرق پیرامون دلایل تشدید برخورد با بدحجابی در چند هفته اخیر، ضمن اشاره به اینکه ما نمی‌توانیم یک یا چند برخورد اشتباه که برایش عذرخواهی شده را به همه نیرو‌های پلیس تعمیم بدهیم؛ افزود: شاید همین اتفاق زمینه‌ای بشود که لزوم آموزش به پلیس، مرکز توجه قرار گیرد و ما بعد از ۴۰ سال، نیرو‌های کارآزموده را وارد کادر پلیس کنیم. در هر حوزه‌ای، نیاز داریم نیرو‌های حرفه‌ای همان حوزه وارد شوند. ما نیازمند نیرو‌های متخصصی مانند پلیس زنان و کودکان در کادر نیروی انتظامی هستیم.
رییس فراکسیون زنان مجلس قبل، درباره این سؤال که چه اتفاقی در ماه‌های اخیر رخ داده که باعث تغییر رفتار‌ها در بحث حجاب شده است؟ اظهار کرد: در اینجا من می‌خواهم بپرسم چه اتفاقی در آن طرف افتاده است؟ به نظر می‌رسد ما شاهد سطح جدیدی از پوشش در کشور هستیم.
وی با اشاره به «کشف حجاب» به جای شل حجابی سالهای قبل در ابتدای تابستان تاکید کرد: این موضوع را نمی‌شود به گرما تعمیم داد. این ماجرا را اگر نگوییم نافرمانی مدنی، ناهنجاری اجتماعی است که طبیعتا برازنده کشوری اسلامی که مدیون خون شهداست، نیست.
رهبر با رد ادعای کسانی که می‌گویند حجاب مورد تأکید قرآن نیست، یادآور شد: کسانی که این ادعا را می‌کنند، اطلاع کافی از قرآن ندارند. ما آیات زیادی داریم که به صورت مشخص درباره حجاب صحبت کرده‌اند و تأکید بر رعایت حجاب دارند. مثلا آیه ۵۹ سوره احزاب می‌فرماید «ای پیامبر به زنان، دختران و همسرانت بگو حجاب‌های خود را رعایت کنند.» در این آیه از کلمه جلباب که معنایش پارچه سراسری است، استفاده شده که می‌توان از آن همان تعبیر چادر را کرد؛ اما ما نمی‌خواهیم همه را الزام به داشتن حجاب چادر بکنیم، بلکه مسئله ما رعایت است.
وی افزود: از طرف دیگر، مگر همه اقدامات کشور ما در قرآن خلاصه شده است؟ مگر قوانین راهنمایی‌و‌رانندگی در قرآن ذکر شده‌اند؟ قرآن مجید نظم را ایجاب می‌کند و بر اساس آن قوانین تنظیم می‌شوند.
نماینده مردم تهران در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ادعاهایی که حجاب را فاقد قانون می‌دانند تشریح کرد: در سال ۱۳۶۲، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات اصلاح شد و به تبصره ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی الصاق شد و در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس رسید که مطابق آن هرکس در انظار و معابر عمومی تظاهر به عمل حرامی بکند، جرم کیفری انجام داده است. در تبصره این قانون آمده است: زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار ظاهر می‌شوند، مشمول مجازات می‌شوند. از طرف دیگر، در سال ۱۳۸۴، مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون گسترش عفاف و حجاب به تصویب رسید.
رهبر با یادآوری اینکه در جمهوری اسلامی قوانین شورای عالی انقلاب به‌منزله قانون بوده و لازم‌الاجرا است، خاطر نشان کرد: بر اساس آن قانون ۲۸ نهاد باید در حوزه حجاب کار تشویقی و ایجابی بکنند؛ یک دستگاه نیروی انتظامی است که عملا وظیفه سلبی و برخوردی دارد و در موضوع حجاب نقش سلبی انجام می‌دهد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: وظیفه نیروی انتظامی، دادن شاخه گل و کتاب نیست و این کار از وظایف نهاد‌هایی است که از کار خود غفلت کرده‌اند.
وی با نادرست خواندن ارتباط دادن موضوع حجاب به مشکلات اقتصادی گفت: باید مسائل اقتصادی مردم حل شود. متأسفانه زمان انتخابات طیف‌های مختلف سیاسی حرف‌هایی می‌زنند و وعده‌هایی می‌دهند که اجرائی نیست. ما فشار‌های وارده به واسطه تحریم را روی مردم قبول داریم، اما مردم فشاری روی خود از نظر حجاب احساس نمی‌کنند. مسئولان نهاد‌های ذی‌ربط نیز باید هرکدام سر جای خود عمل کنند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجالس هفتم و هشتم با تأکید بر ضرورت وجود تنوع، خاطر نشان کرد: من جزء کسانی بودم که در مجلس هفتم پیگیر قانون مد و لباس بودم و با پیگیری در کمیسیون فرهنگی، توانستیم آن را در صحن علنی به تصویب برسانیم؛ چراکه اعتقاد داریم مد باید جاری و ساری باشد و دختران جوان مشتاق استفاده از مد هستند؛ لباس‌های زیبای متناسب از الزامات است و باید به آن توجه کرد.
