فتوای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی را با توجه به فرمان هشت ماده ای 12 سال پیش باید قوه قضائیه از جمله سازمان بازرسی کل کشور، قوه مقننه از جمله دیوان محاسبات و قوه مجریه از جمله وزارت اطلاعات لبیک بگویند و مردم انتظار دارند صدای این لبیک را از این دستگاه ها همانطور که رهبر معظم انقلاب خواسته اند در عمل بشنوند و به این فرصت سوزی 12 ساله در این مبارزه مهم و حیاتی پایان دهند.
احمد جان نثاری - حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز گذشته در دیدار بسیار پرشور هزاران نفر از مردم تبریز فرمودند: چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامه ای به رؤسای قوا نوشتم مکرر می گویند فساد اقتصادی اما این کار به زبان گفتن تمام نمی شود بلکه نیازمند مبارزه عملی است، در عمل چه کار شد؟ در عمل چه کار کردید؟ این مسائل انسان را متأثر می کند.
رهبر معظم انقلاب در تاریخ 10/2/80 یعنی قریب به 12 سال پیش، خطاب به روسای قوای سه‌گانه، فرمان مهمی در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی صادر کردند.
اهم نکاتی که از پیام رهبر فرزانه انقلاب این نکات به دست می آید:
اول: فریادهای مخالفت با مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی از سوی کسانی که متضرر می شوند بلند می شود.
دوم: مبارزه با مفسدان و سوء‌استفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.
سوم: کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ی قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
چهارم: ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.
پنجم: بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسوولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
ششم: وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رسانند و به‌طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
هفتم: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
هشتم: با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه شعاری تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
رهبر فرزانه انقلاب در فرمایشات اخیرشان با اشاره به فرمان 8 ماده ای فوق، خواستار مبارزه عملی با مفاسد اقتصادی شدند، این در حالی است که چندی پیش در مکاتبات بین قوا رئیس جمهور در پاسخ به نامه آیت الله لاریجانی در خصوص درخواست بازدید از زندان اوین می گوید: اتفاقاً رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه-های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.
از سوی دیگر محسنی اژه ای در نامه ای به احمدی نژاد با اشاره به سخنان رییس جمهور و خبر از وجود 300 نفر در کشور که60 درصد دارائیهای کشور را بلوکه کرده‌اند و پس نمیدهند، می گوید: بارها پیگیری کرده‌ام، انتظار می رود، که از اسامی این افراد و میزان مطالبات آنها برای پیگیریهای قانونی به قوه قضاییه ارائه شود.اضافه می کنم در ادامه پیگیریهای مستمر در تاریخ ۲۲ آبان و ۲۸ آذر اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیر جاری بالای ۱۰ میلیارد ریال از بانک مرکزی استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
این تنها نمونه ای کوچک از همان چیزی است که رهبر فرزانه انقلاب نسبت به آن گلایه دارند و از آن اعلام تاثر کرده اند، همان فاصله بین حرف تا عمل است.
فتوای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی را با توجه به فرمان هشت ماده ای 12 سال پیش باید قوه قضائیه از جمله سازمان بازرسی کل کشور، قوه مقننه از جمله دیوان محاسبات و قوه مجریه از جمله وزارت اطلاعات لبیک بگویند و مردم انتظار دارند صدای این لبیک را از این دستگاه ها همانطور که رهبر معظم انقلاب خواسته اند در عمل بشنوند و به این فرصت سوزی 12 ساله در این مبارزه مهم و حیاتی پایان دهند.
رهبر معظم انقلاب در تاریخ 10/2/80 یعنی قریب به 12 سال پیش، خطاب به روسای قوای سه‌گانه، فرمان مهمی در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی صادر کردند.
اهم نکاتی که از پیام رهبر فرزانه انقلاب این نکات به دست می آید:
اول: فریادهای مخالفت با مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی از سوی کسانی که متضرر می شوند بلند می شود.
دوم: مبارزه با مفسدان و سوء‌استفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.
سوم: کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ی قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
چهارم: ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی‌گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.
پنجم: بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسوولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
ششم: وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رسانند و به‌طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
هفتم: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
هشتم: با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه شعاری تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
رهبر فرزانه انقلاب در فرمایشات اخیرشان با اشاره به فرمان 8 ماده ای فوق، خواستار مبارزه عملی با مفاسد اقتصادی شدند، این در حالی است که چندی پیش در مکاتبات بین قوا رئیس جمهور در پاسخ به نامه آیت الله لاریجانی در خصوص درخواست بازدید از زندان اوین می گوید: اتفاقاً رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه-های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.
از سوی دیگر محسنی اژه ای در نامه ای به احمدی نژاد با اشاره به سخنان رییس جمهور و خبر از وجود 300 نفر در کشور که60 درصد دارائیهای کشور را بلوکه کرده‌اند و پس نمیدهند، می گوید: بارها پیگیری کرده‌ام، انتظار می رود، که از اسامی این افراد و میزان مطالبات آنها برای پیگیریهای قانونی به قوه قضاییه ارائه شود.اضافه می کنم در ادامه پیگیریهای مستمر در تاریخ ۲۲ آبان و ۲۸ آذر اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیر جاری بالای ۱۰ میلیارد ریال از بانک مرکزی استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
این تنها نمونه ای کوچک از همان چیزی است که رهبر فرزانه انقلاب نسبت به آن گلایه دارند و از آن اعلام تاثر کرده اند، همان فاصله بین حرف تا عمل است.
فتوای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی را با توجه به فرمان هشت ماده ای 12 سال پیش باید قوه قضائیه از جمله سازمان بازرسی کل کشور، قوه مقننه از جمله دیوان محاسبات و قوه مجریه از جمله وزارت اطلاعات لبیک بگویند و مردم انتظار دارند صدای این لبیک را از این دستگاه ها همانطور که رهبر معظم انقلاب خواسته اند در عمل بشنوند و به این فرصت سوزی 12 ساله در این مبارزه مهم و حیاتی پایان دهند.
