وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای در واکنش به صدور حکم اعدام برای محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنارشده مصر این حکم را مخالف قوانین خواند.
فرانک وال‌تر اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان نیز از صدور حکم اعدام محمد مرسی انتقاد کرد و گفت: صدور چنین حکمی نوعی مجازات محسوب می‌شود که ما به‌شدت با آن مخالفیم و معتقدیم که دستگاه قضائی مصر باید براساس حق و قانون و نه براساس معیارهای سیاسی تصمیم بگیرد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه نیز به نوبه خود تاکید کرد: تصمیم دادگاه مصر در صدور حکم اعدام برای محمد مرسی موجب بازگشت این کشور به دوره پیشین می‌شود.
وی ضمن انتقاد از موضع غرب و سکوت کشورهای غربی در قبال رخدادهای مصر گفت: در حالی که غرب حکم اعدام را لغو می‌کند در خصوص عملیات اعدام در مصر هیچ‌گونه اقدامی انجام نداده و واکنشی نشان نمی‌دهد.
عفو بین‌الملل نیز از اقدام دادگاه مصر انتقاد و تاکید کرد: ارجاع پرونده مرسی و بیش از ۱۰۰ متهم دیگر به مفتی مصر نشان می‌دهد که دستگاه قضائی مصر در وضعیت خوبی نیست و صدور چنین حکمی در واقع یک اقدام سوری است که هیچ‌گونه ارزش و اعتباری ندارد.
عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرد حکم اعدام به ابزاری در دست مقامات مصری برای ازبین‌بردن مخالفان سیاسی تبدیل شده است و ما از مقامات مصر می‌خواهیم تا هرچه سریع‌تر محمد مرسی را آزاد کرده یا اینکه محاکمه‌ای عادلانه را در حق وی انجام دهد.
احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه نیز ضمن انتقاد از اقدام دادگاه مصر از کشورهای غربی خواست تا هرچه سریع‌تر برای توقف اعدام محمد مرسی وارد عمل شوند.
یوسف قرضاوی، رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمین نیز اقدام دادگاه مصر را اقدامی «بی‌ارزش» خواند.
ائتلاف «حمایت از مشروعیت» در مصر نیز با انتقاد از صدور این حکم اعلام کرد: رهبران «کودتای نظامی» خود سزاوار محاکمه به اتهام جاسوسی هستند.
این ائتلاف خواهان موج جدید انقلاب مصری‌ها برای سرنگونی کودتا در این کشور شد.
اسامه مرسی، پسر محمد مرسی نیز این حکم را از لحاظ سیاسی و قانون «ساختگی و بی‌ارزش» خواند و گفت: پدر من آماده است تا خون خود را در راه بازپس‌گیری دستاوردهای انقلاب ۲۵ ژانویه فدا کند.
حزب «آزادی و عدالت» مصر نیز صدور حکم اعدام مرسی را باطل خواند و اعلام کرد: این اقدام راه را به روی انقلابیون برای استفاده از تمامی گزینه‌های خود جهت رهایی کشور از دست کودتاچیان باز می‌کند.