ترکیه این روزها صحنه‌ی تحولاتی است که آینده‌ی این کشور را در دهه‌های پیش رو مشخص خواهد کرد. صرف نظر از سیاست خارجی ترک‌ها، میراث به‌جامانده از امپراتوری عثمانی این روزها در بُعد داخلی و بالاخص در بخش سیاسی روزهایی را سپری می‌کند که سردمدار تحولات آن کسی نیست به جز رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه.
عبدالحمید بیاتی - ترکیه این روزها صحنه‌ی تحولاتی است که آینده‌ی این کشور را در دهه‌های پیش رو مشخص خواهد کرد. صرف نظر از سیاست خارجی ترک‌ها، میراث به‌جامانده از امپراتوری عثمانی این روزها در بُعد داخلی و بالاخص در بخش سیاسی روزهایی را سپری می‌کند که سردمدار تحولات آن کسی نیست به جز رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه.
به مدت یک دهه است که حزب عدالت و توسعه، به رهبری اردوغان، حاکمیت را در ترکیه در اختیار دارد و روند تحولات داخلی این کشور نشان می‌دهد که اردوغان به هیچ وجه تمایلی برای کناره‌گیری از قدرت ندارد و در کنگره‌ی سالانه‌ی عدالت و توسعه، وی برای سومین بار به عنوان رهبر حزب انتخاب شد و اعلام کرد که در سال 2014، به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در رقابت‌ها شرکت می‌کند و بدین ترتیب تا سال 2023 در قدرت باقی می‌ماند. [1]
بر همین اساس، این پرسش در ذهن شکل می‌گیرد که چرا اردوغان حاضر نیست قدرت را رها کند. علاوه بر آن، تحولات روزهای اخیر و دستور اردوغان به مجلس این فرضیه را نیز در ذهن شکل می‌دهد که با توجه به قدرتی که نظامیان و همچنین قضات سکولار در اداره‌ی کشور داشتند، آیا اصلاحاتی که در سال‌های گذشته در سیستم قضایی ترکیه رخ داده است و همچنین محکوم شدن ژنرال‌های باسابقه در این کشور به کودتا، بخشی از برنامه‌ی عدالت و توسعه برای هموار کردن حاکمیت اردوغان تا سال 2023 نبوده است؟
اردوغان در حالی تصمیم دارد تا در سال 2014 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شود که دولت این کشور به رهبری وی، در 2 سال اخیر، عملکرد پرسؤالی به ویژه در حوزه‌ی سیاست خارجی داشته و علاوه بر آن، در روزهای اخیر بهای انرژی در این کشور افزایش یافته و بانک مرکزی ترکیه نیز اعلام کرده است که این کشور در پایان سال جاری میلادی به اهداف از پیش تعیین‌شده‌ی خود، یعنی رشد بیش از 5 درصد، نخواهد رسید.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، حزب عدالت و توسعه، به رهبری رجب طیب اردوغان، در نهمین سال اقتدار خود بر آن است تا با بهره‌گیری از تاکتیک رجوع به تاریخ و زنده کردن پرونده‌های جنجالی ترکیه، علاوه بر حفظ قدرت فعلی خود، نفوذش را در مناطق حاشیه‌ای کشور افزایش دهد.
حوزه‌ی نفوذ احزاب در ساختار سیاسی ترکیه بیشتر منطقه‌ای است و از همین روست که در تاریخ سیاسی این کشور بیشتر دولت‌ها ائتلافی بوده‌اند. با این حال، حزب عدالت و توسعه از ابتدا تلاش داشته است تا فعالیت فرامنطقه‌ای را به عنوان یکی از استراتژی‌های اصلی این حزب تعریف نماید. او در پی احیای پرونده‌های تاریخی و قضایی است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: «قتل عام کُردهای علوی درسیم در دوران رهبری آتاتورک در دهه‌ی چهارم از سده‌ی بیستم میلادی»، «پرونده‌ی قتل عام‌های سیواس و مرعش»، «پرونده‌ی کودتای بزرگ نظامی دوران کنعان اَورَن»، «پرونده‌ی اعدام نخست‌وزیر عدنان مندرس در جزیره‌ی ایمره آلی» و «ماجرای مرگ مشکوک توروگوت اُزال، رئیس‌جمهور فقید ترکیه».
موانع پیش روی اردوغان
هرچند اردوغان در نظر دارد تا سال 2023 در قدرت باشد، اما برای تحقق این رؤیا مشکلاتی را پیش روی خود دارد؛ مشکلاتی که دارای ابعاد درون‌حزبی و برون‌حزبی هستند.
موانع درون حزبی:
الف. رقیبی به نام عبدالله گل
ب. پیر بودن نمایندگان عدالت و توسعه
موانع برون‌حزبی:
الف. اصلاحات یا مقدمه‌چینی برای دیکتاتوری
ب. معضلی به نام سیاست خارجی
ج. مشکلات اقتصادی
آینده‌ی ترکیه در خاورمیانه
برخی تحلیلگران معتقدند که غرب تلاش کرده است تا نقش ترکیه را به گونه‌ای در سیاست و مدیریت بحران‌های عربی در قالب پر کردن خلأ قدرت پدید آمده در منطقه‌ی خاورمیانه تقویت کند. در واقع غرب تلاش کرده است تا ترکیه را از جنبه‌های ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک جایگزین خلأ قدرتی سازد که به واسطه‌ی انقلاب‌های عربی و جابه‌جایی حکومت‌ها در منطقه ایجاد شده است.به هر حال، این الگوسازی و تلاش برای مدل ساختن ساختار حکومتی در ترکیه با چالش‌ها و ضعف‌های جدی مواجه است. بر همین اساس، می‌توان گفت با توجه به این مشکلات، رؤیای حزب عدالت و توسعه، یعنی شکل‌دهی مجدد امپراتوری عثمانی و تبدیل شدن به نمونه‌ای برای سایر کشورهای اسلامی، محقق نخواهد شد و حتی اگر اردوغان تا سال 2023 نیز در قدرت باشد، باز هم ترکیه نخواهد توانست به جایگاهی که وی مد نظر دارد برسد.مجموعه‌ی اقدامات اردوغان، به عنوان نخست‌وزیر ترکیه، و حزب حاکم این کشور در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده است که راه را برای افزایش قدرت این حزب هموار کرده است. مواردی چون اصلاحات قضایی و همچنین پرداختن به پرونده‌ی کودتای افسران ارتش علیه دولت نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهد عدالت و توسعه فضا را برای یکه‌تازی اردوغان مهیا کرده و بر همین اساس، اردوغان در اندیشه‌ی آن است که تا سال 2023 در قدرت بماند.
* متن تلخیص شده مقاله از سایت برهان
به مدت یک دهه است که حزب عدالت و توسعه، به رهبری اردوغان، حاکمیت را در ترکیه در اختیار دارد و روند تحولات داخلی این کشور نشان می‌دهد که اردوغان به هیچ وجه تمایلی برای کناره‌گیری از قدرت ندارد و در کنگره‌ی سالانه‌ی عدالت و توسعه، وی برای سومین بار به عنوان رهبر حزب انتخاب شد و اعلام کرد که در سال 2014، به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در رقابت‌ها شرکت می‌کند و بدین ترتیب تا سال 2023 در قدرت باقی می‌ماند. [1]
بر همین اساس، این پرسش در ذهن شکل می‌گیرد که چرا اردوغان حاضر نیست قدرت را رها کند. علاوه بر آن، تحولات روزهای اخیر و دستور اردوغان به مجلس این فرضیه را نیز در ذهن شکل می‌دهد که با توجه به قدرتی که نظامیان و همچنین قضات سکولار در اداره‌ی کشور داشتند، آیا اصلاحاتی که در سال‌های گذشته در سیستم قضایی ترکیه رخ داده است و همچنین محکوم شدن ژنرال‌های باسابقه در این کشور به کودتا، بخشی از برنامه‌ی عدالت و توسعه برای هموار کردن حاکمیت اردوغان تا سال 2023 نبوده است؟
اردوغان در حالی تصمیم دارد تا در سال 2014 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شود که دولت این کشور به رهبری وی، در 2 سال اخیر، عملکرد پرسؤالی به ویژه در حوزه‌ی سیاست خارجی داشته و علاوه بر آن، در روزهای اخیر بهای انرژی در این کشور افزایش یافته و بانک مرکزی ترکیه نیز اعلام کرده است که این کشور در پایان سال جاری میلادی به اهداف از پیش تعیین‌شده‌ی خود، یعنی رشد بیش از 5 درصد، نخواهد رسید.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، حزب عدالت و توسعه، به رهبری رجب طیب اردوغان، در نهمین سال اقتدار خود بر آن است تا با بهره‌گیری از تاکتیک رجوع به تاریخ و زنده کردن پرونده‌های جنجالی ترکیه، علاوه بر حفظ قدرت فعلی خود، نفوذش را در مناطق حاشیه‌ای کشور افزایش دهد.
حوزه‌ی نفوذ احزاب در ساختار سیاسی ترکیه بیشتر منطقه‌ای است و از همین روست که در تاریخ سیاسی این کشور بیشتر دولت‌ها ائتلافی بوده‌اند. با این حال، حزب عدالت و توسعه از ابتدا تلاش داشته است تا فعالیت فرامنطقه‌ای را به عنوان یکی از استراتژی‌های اصلی این حزب تعریف نماید. او در پی احیای پرونده‌های تاریخی و قضایی است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: «قتل عام کُردهای علوی درسیم در دوران رهبری آتاتورک در دهه‌ی چهارم از سده‌ی بیستم میلادی»، «پرونده‌ی قتل عام‌های سیواس و مرعش»، «پرونده‌ی کودتای بزرگ نظامی دوران کنعان اَورَن»، «پرونده‌ی اعدام نخست‌وزیر عدنان مندرس در جزیره‌ی ایمره آلی» و «ماجرای مرگ مشکوک توروگوت اُزال، رئیس‌جمهور فقید ترکیه».
موانع پیش روی اردوغان
هرچند اردوغان در نظر دارد تا سال 2023 در قدرت باشد، اما برای تحقق این رؤیا مشکلاتی را پیش روی خود دارد؛ مشکلاتی که دارای ابعاد درون‌حزبی و برون‌حزبی هستند.
موانع درون حزبی:
الف. رقیبی به نام عبدالله گل
ب. پیر بودن نمایندگان عدالت و توسعه
موانع برون‌حزبی:
الف. اصلاحات یا مقدمه‌چینی برای دیکتاتوری
ب. معضلی به نام سیاست خارجی
ج. مشکلات اقتصادی
آینده‌ی ترکیه در خاورمیانه
برخی تحلیلگران معتقدند که غرب تلاش کرده است تا نقش ترکیه را به گونه‌ای در سیاست و مدیریت بحران‌های عربی در قالب پر کردن خلأ قدرت پدید آمده در منطقه‌ی خاورمیانه تقویت کند. در واقع غرب تلاش کرده است تا ترکیه را از جنبه‌های ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک جایگزین خلأ قدرتی سازد که به واسطه‌ی انقلاب‌های عربی و جابه‌جایی حکومت‌ها در منطقه ایجاد شده است.به هر حال، این الگوسازی و تلاش برای مدل ساختن ساختار حکومتی در ترکیه با چالش‌ها و ضعف‌های جدی مواجه است. بر همین اساس، می‌توان گفت با توجه به این مشکلات، رؤیای حزب عدالت و توسعه، یعنی شکل‌دهی مجدد امپراتوری عثمانی و تبدیل شدن به نمونه‌ای برای سایر کشورهای اسلامی، محقق نخواهد شد و حتی اگر اردوغان تا سال 2023 نیز در قدرت باشد، باز هم ترکیه نخواهد توانست به جایگاهی که وی مد نظر دارد برسد.مجموعه‌ی اقدامات اردوغان، به عنوان نخست‌وزیر ترکیه، و حزب حاکم این کشور در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده است که راه را برای افزایش قدرت این حزب هموار کرده است. مواردی چون اصلاحات قضایی و همچنین پرداختن به پرونده‌ی کودتای افسران ارتش علیه دولت نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهد عدالت و توسعه فضا را برای یکه‌تازی اردوغان مهیا کرده و بر همین اساس، اردوغان در اندیشه‌ی آن است که تا سال 2023 در قدرت بماند.
* متن تلخیص شده مقاله از سایت برهان