باوجوداین، به نظر می‌رسد برجسته شدن لزوم توجه به مطالبات بخش‌هایی چون: اسکاتلند و ایرلند شمالی در مذاکرات خروج و بیشتر شدن احتمال خروج اسکاتلند از بریتانیا در صورت ناکامی دررسیدن به توافق با اتحادیه اروپا را باید از مهم‌ترین پیامدهای مواجهه این کشور با موقعیت رسمی آغاز مذاکرات خروج در نظر گرفت.
خانم می بارها اعلام کرده است که فقدان توافق بهتر از توافق بد با اتحادیه اروپاست. باوجوداین مقامات انگلیسی متوجه این مسئله هستند که تَرک اتحادیه اروپا بدون توافق با آن به معنای مواجهه با عدم قطعیت فوق‌العاده، مواجهه با تعرفه مشترک اتحادیه اروپا ازجمله تعرفه بالای مواد غذایی و مواجهه شرکت‌های انگلیسی معامله‌گر با اروپا با هرج‌ومرج حقوقی و همچنین چالشی شدن وضعیت میلیون‌ها نفر از اتباع اتحادیه اروپاست که هم‌اکنون در انگلستان زندگی می‌کنند.
باوجود اهمیت مسائل فوق، بیشتر شدن احتمال خروج اسکاتلند از بریتانیا در صورت ناکامی دررسیدن به توافق با اتحادیه اروپا را باید مهم‌ترین پیامد احتمالی مواجهه این کشور با موقعیت رسمی آغاز مذاکرات خروج در نظر گرفت.
نمایندگان پارلمان محلی اسکاتلند که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار اسکات‌های ملی‌گرا است، در آستانه فعال شدن ماده پنجاه پیمان لیسبون توسط دولت «ترزا می»، به برگزاری مجدد همه‌پرسی جدایی از بریتانیا رأی دادند. در این چارچوب در سال‌های آینده ممکن است شاهد دو فرایند موازی در بریتانیا باشیم. تَرک اتحادیه اروپا توسط انگلستان و تَرک انگلستان توسط اسکاتلندی که در تلاش است در اتحادیه اروپا باقی بماند.
درواقع مقامات حاکم بر انگلستان چاره‌ای ندارند جز اینکه به مطالبات مناطقی چون: اسکاتلند و ایرلند شمالی در جریان مذاکرات خروج توجه کنند. بدیهی است از منظر قانونی، برگزاری مجدد رفراندوم خروج اسکاتلند از بریتانیا، مشروط به انتقال موقت قدرت از پارلمان بریتانیا به پارلمان اسکاتلند مانند فرایند سال 2014 است.
به نظر نمی‌رسد حداقل تا پیش از خروج کامل انگلستان از اتحادیه اروپا و در طول مذاکرات پیچیده با این اتحادیه، پارلمان بریتانیا شرایط برگزاری رفراندوم خروج اسکاتلند را فراهم آورد. باوجوداین، پارلمان بریتانیا نمی‌خواهد به‌عنوان باطل کننده اراده پارلمان اسکاتلند معرفی شود. انگاره‌ای که تقویت حمایت مردم از استقلال اسکاتلند را به دنبال خواهد داشت. در ضمن به نظر می‌رسد مردم اسکاتلند نیز منتظر نتیجه نهایی مذاکرات خروج خواهند نشست.
به نظر می‌رسد، علاوه بر تلاش حزب ملی اسکاتلند برای بهره‌برداری از فضای روانی آغاز مذاکرات خروج برای افزایش درصد طرفداران خروج از بریتانیا و پیش بردن برنامه سیاسی معطوف به جدایی از بریتانیا، این حزب در تلاش است از حربه رفراندوم خروج از بریتانیا در دو حوزه دیگر نیز بهره‌مند شود.
اول آنکه دولت اسکاتلند همواره خواستار باقی ماندن انگلستان در بازار واحد اروپایی بوده است، حال‌آنکه به نظر می‌رسد دولت محافظه‌کار انگلستان باهدف به دست آوردن کنترل مجدد بر ورود مهاجرین و فرار از نظارت دیوان عدالت اروپا، خروج سخت را انتخاب کرده باشد. در این چارچوب، گرچه بعید است که حزب ملی اسکاتلند موفق به کسب موافقنامه جداگانه‌ای برای باقی ماندن در بازار واحد اتحادیه اروپا شود، این حزب حداقل می‌تواند با حربه همه‌پرسی، در چارچوب منافع اسکاتلند، بر شرایط خروج تأثیر بگذارد. مسئله دیگر نیز به «قانون لغو بزرگ» بازمی‌گردد. به این معنا که دولت اسکاتلند به دنبال آن است که اطمینان حاصل کند که حق پارلمان اسکاتلند در خصوص جایگزینی قوانین به‌ویژه در حوزه کشاورزی؛ شیلات و محیط‌زیست محفوظ می‌ماند.
بدیهی است مقاومت احتمالی دولت انگلستان در برابر مطالبات مورداشاره دولت و مردم اسکاتلند، موجب افزایش تعداد طرفداران خروج از بریتانیا در اسکاتلند خواهد شد. در ضمن درصورتی‌که مذاکرات انگلستان و اتحادیه اروپا با شکست مواجه شود و به توافقنامه موقت و یا بلندمدتی با این اتحادیه منجر نشود، اسکاتلند چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت و بعد از خروج از بریتانیا قادر خواهد بود به‌عنوان کشوری مستقل تقاضای عضویت را به اتحادیه ارائه کند.