اسلامی تاکید کرد: بردن آبروی افراد با اطلاعاتی که گاهی آمیخته به اشتباه است و انگشت‌نما کردن آنها، اغلب منجر به انتقام جویی و افزایش گسل‌های اجتماعی خواهد شد، اما برخورد با ریشه آن که در پستو ماندن اطلاعاتی از این قبیل است؛ دعوت به شفاف سازی بر اساس قانون و کمپینی برای اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» چشم انداز روشن تری دارد.
اسلامی افزود: طبق «بند ح ماده 50 برنامه پنجم توسعه» این اجازه داده شده که آقای فلان برای دخترش که حالا نماینده رقیب ما در مجلس است، یک مبلغی به عنوان کمک‌‌هزینه ورزش و اوقات فراغت فرزندان بردارد؛ لذا مقصر اصلی کسانی هستند که این رویه را ایجاد کرده‌اند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه جدای از مجازات متخلفین باید به فکر پیشگیری هم بود، افزود: شفافیت کمک می‌کند چنین رویه‌های غلطی اصلاح شود، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در 6 بهمن 87 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در 31 مرداد 88 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد. در تاریخ 26 مرداد سال گذشته نیز آیین‌نامه‌های آن نوشته و برای اجرا به دستگاهها توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
وی یادآور شد: اگر شفافیت اطلاعات بر اساس قانون در حدی باشد که مثلا فیش حقوقی هر فردی در دسترس خبرنگاران باشد؛ نتیجه‌ای حاصل می‌شود از ابعاد گوناگون فراگیرتر خواهد بود، بنابراین به جای مطالبه انتشار فیش حقوق افراد بیشتر، باید مطالبه اجرای شفافیت اطلاعات و نیز نظارت بیشتر و انضباط پرداخت را دنبال کرد.
