با توجه به هزینه های انتخاباتی اوباما و رامنی و همچنین توجه به تاریخ رقابت های انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده شاهد این واقعیت هستیم که نامزدی که پول بیشتری داشته باشد، بخت بیشتری برای رفتن به کاخ سفید خواهد داشت.
با توجه به هزینه های انتخاباتی اوباما و رامنی و همچنین توجه به تاریخ رقابت های انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده شاهد این واقعیت هستیم که نامزدی که پول بیشتری داشته باشد، بخت بیشتری برای رفتن به کاخ سفید خواهد داشت.
داستان ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا قبل از آنکه با اعلام برنامه های عملیاتی گره خورده باشد، با پول گره خورده است. در آمریکا، نامزدهای ریاست جمهوری صدها میلیون دلار برای یک مبارزه انتخاباتی در کشوری که دارای بیش از 100 میلیون رای دهنده است، هزینه می کنند.
رادیو صدای آمریکا در گزارشی درباره تامین بودجه دولتی گفت: از سال 1976، نامزدهای ریاست جمهوری اجازه یافتند برای تامین نیاز مالی در نظام مالی عمومی شرکت کنند. تا انتخابات سال 2000، تمامی نامزدهای ریاست جمهوری که در این فرایند شرکت کردند، با سپردن تعهد مبنی بر هزینه نکردن بیشتر از مقداری معین، از کمک مالی دولتی سود جستند. این شیوه، به طور فزاینده ای جذابیت خود را برای نامزدها از دست داد، زیرا محدودیت تعیین شده برای مخارج، حتی کمتر از آن چیزی بود که نامزدها می توانستند از منابع خصوصی خود تامین کنند. در نتیجه، بسیاری از نامزدها از درخواست تامین بودجه دولتی صرف نظر کردند.
شبکه خبری یورونیوز در باره هزینه های صورت گرفته برای انتخابات آینده می گوید: در انتخابات سال جاری ریاست جمهوری آمریکا، کنوانسیون جمهوری خواهان، نمایشی سیاسی با بازتاب بالای رسانه‌ای به اجرا درآورد که هزینه‌ای برابر با 123 میلیون دلار به آن اختصاص داده شده است. سه روز تبلیغ تقریبا برابر با آنچه باراک اوباما طی ماه ژوییه جمع کرده است.
یورو نیوز گفت، موضوع جذب حمایت های مالی، آنقدر حیاتی و حساس است که نامزدها زمان بیشتری را صرف جلب حمایت های مالی می‌کنند تا با رای دهندگانشان دیدار کنند. یورونیوز در ادامه افزود: چنانچه چنین روندی تا آخر ادامه پیدا کند، اوباما نخستین رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا خواهد بود که توانسته کمک مالی کمتری از رقیبش جلب کند.
به اعتقاد توماس مان تحلیلگر سیاسی در گفتگو با خبرنگار یورونیوز: امسال شاهد رکودی در کمک‌های مالی خواهیم بود که عمدتا از اهداکنندگان خرد تامین می‌شود. میلیاردرهای زیادی هستند که بیش از یک میلیون دلار برای کمیته‌های فردی چک کشیده‌اند. تقریبا همه پول‌های پرداختی صرف تبلیغات تلویزیونی و رادیویی شده است.
مجله تحلیلی-خبری اسلت فرانسه در گزارشی با عنوان اوباما از سوی مایکروسافت و گوگل تأمین می شود، میت رامنی از سوی وال استریت ، نوشت: منابع مالی این دو نامزد انتخاباتی بی شک یکی از ابزارهای نشان دهنده تفاوت میان اوبامای دموکرات و رامنی جمهوریخواه است. براساس رتبه بندی انجام شده از سوی مرکز سیاست های پاسخگوی آمریکا OpenSecrets ستاد انتخاباتی باراک اوباما به ترتیب از سوی دانشگاه ها و صنعت فن آوری اطلاعات به ویژه مایکروسافت و گوگل، دانشگاه کالیفرنیا، شرکت حقوقی DLA Piper و دانشگاه هاروارد تامین مالی می شود.
اسلت می نویسد: به زعم میت رامنی، فهرست اسپانسرهای وی بیشتر شبیه دفتر تلفن وال استریت است!؛ گلدمن ساکس، جی پی مورگان، مورگان استنلی، بانک آمریکا و گروه اعتباری سوییس. این پول ها مستقیما از سوی شرکت ها به کاندیداها داده نمی شود بلکه به طور غیرمستقیم و از طریق رهبران با عناوین شخصی، سهامداران عمده و اعضای خانواده هایشان به آنها داده می شود. در مجموع، اوباما 348 میلیون دلار و رامنی 193 میلیون دلار از این کمک ها بهره برده اند. در واقع روابط اوباما با صنعت فن آوری از نخستین دور مبارزات انتخاباتی اش آغاز شد؛ زمانی که اریک اشمیت رییس گوگل نیز همچون استیو بالمر مدیر مایکروسافت، ستاد انتخاباتی برای وی راه انداخت.
دادگستری نیویورک از اوایل ماه سپتامبر به بررسی فعالیت چند صندوق سرمایه گذاری پرداخته است. روزنامه لوموند به انعکاس گزارش نیویورک تایمز در روز اول سپتامبر نوشت: چندین صندوق سرمایه گذاری که به زعم مقامات ایالت نیویورک مظنون به اتخاذ سیاست هایی برای فرار از مالیات هستند، تحت کنترل قرار می گیرند.
به گزارش نیویورک تایمز، در میان صندوق های KKR ، TPG Capital ، Sun Capital ، Appolo Global Management و Siler Lake Partners ، Bain Capital ، یک شرکت به چشم می خورد که به مدت 15 سال تحت نظارت میت رامنی، نامزد جمهوری خواهان کاخ سفید بوده و از سوی وی تاسیس شده است.
نیویورک تایمز نوشت، اریک اشنایدرمن دادستان کل ایالت نیویورک تأیید کرد که بیش از 10 صندوق مورد بررسی قرار گرفته و اسنادی به دست آمده که نشان می دهد برخی هزینه های مدیریتی توسط سرمایه گذاران برای پرداخت مالیات کمتر، پرداخت شده است. آنها از پرداخت صدها میلیون دلار مالیات خودداری می کنند که البته در این بخش بسیار معمول و رایج است و کارشناسان در قانونی بودن آن اختلاف نظر دارند. سخنگوی دادستان نیویورک و نمایندگان صندوق های سرمایه گذاری در گفت و گو با نیویورک تایمز این موضوع را تأئید نکرده اند.
پایان سخن
شیوه رقابت براساس جذب حامیان مالی منتقدین خاص خود را به همراه دارد. به عقیده مخالفان، هزینه کردن زیاد در انتخابات آمریکا، توام با تکیه به منابع خصوصی، باعث تاثیرگذاری و نفوذ نابجای اهداکنندگان ثروتمند و گروه های قدرتمند ذینفع بر افکار عمومی می شود. آنان معتقدند که مخارج انتخابات متناسب با افزایش هزینه کالاها و خدمات در اقتصاد امروز باید افزایش یابد. از این نظر، هزینه کردن برای انتخابات، به عنوان بهایی که یک دموکراسی برای رقابت های انتخاباتی آزاد می پردازد، با کمک ها و هزینه های وسیع توسط گروهای ذینفع به منزله نمادی امروزین از کثرت گرایی دیرینه آمریکا تلقی می شود. اثبات وجود هرگونه ارتباط خاص میان کمک های گروه های ذینفع و سیاست های دولت دشوار است. دادگاه ها نیز این پرسش را مطرح کرده اند که اعمال محدودیت بیشتر در کمک به مبارزات انتخاباتی ممکن است به شکل نامتناسبی حق تضمین شده کمک دهندگان را به بیان آزاد در صحنه سیاسی که توسط قانون اساسی تضمین شده است محدود سازد. با در نظر گرفتن هزینه های سنگین فعالیت های انتخاباتی جدید، برخی افراد متمول، خود تامین مخارج شرکت در انتخابات را برعهده می گیرند و قانونی طرح نشده است که آنها را از این کار باز دارد. آنها گاهی برنده این انتخابات هستند و گاهی بازنده.
رادیو صدای آمریکا در گزارشی درباره تامین بودجه دولتی گفت: از سال 1976، نامزدهای ریاست جمهوری اجازه یافتند برای تامین نیاز مالی در نظام مالی عمومی شرکت کنند. تا انتخابات سال 2000، تمامی نامزدهای ریاست جمهوری که در این فرایند شرکت کردند، با سپردن تعهد مبنی بر هزینه نکردن بیشتر از مقداری معین، از کمک مالی دولتی سود جستند. این شیوه، به طور فزاینده ای جذابیت خود را برای نامزدها از دست داد، زیرا محدودیت تعیین شده برای مخارج، حتی کمتر از آن چیزی بود که نامزدها می توانستند از منابع خصوصی خود تامین کنند. در نتیجه، بسیاری از نامزدها از درخواست تامین بودجه دولتی صرف نظر کردند.
شبکه خبری یورونیوز در باره هزینه های صورت گرفته برای انتخابات آینده می گوید: در انتخابات سال جاری ریاست جمهوری آمریکا، کنوانسیون جمهوری خواهان، نمایشی سیاسی با بازتاب بالای رسانه‌ای به اجرا درآورد که هزینه‌ای برابر با 123 میلیون دلار به آن اختصاص داده شده است. سه روز تبلیغ تقریبا برابر با آنچه باراک اوباما طی ماه ژوییه جمع کرده است.
یورو نیوز گفت، موضوع جذب حمایت های مالی، آنقدر حیاتی و حساس است که نامزدها زمان بیشتری را صرف جلب حمایت های مالی می‌کنند تا با رای دهندگانشان دیدار کنند. یورونیوز در ادامه افزود: چنانچه چنین روندی تا آخر ادامه پیدا کند، اوباما نخستین رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا خواهد بود که توانسته کمک مالی کمتری از رقیبش جلب کند.
به اعتقاد توماس مان تحلیلگر سیاسی در گفتگو با خبرنگار یورونیوز: امسال شاهد رکودی در کمک‌های مالی خواهیم بود که عمدتا از اهداکنندگان خرد تامین می‌شود. میلیاردرهای زیادی هستند که بیش از یک میلیون دلار برای کمیته‌های فردی چک کشیده‌اند. تقریبا همه پول‌های پرداختی صرف تبلیغات تلویزیونی و رادیویی شده است.
مجله تحلیلی-خبری اسلت فرانسه در گزارشی با عنوان اوباما از سوی مایکروسافت و گوگل تأمین می شود، میت رامنی از سوی وال استریت ، نوشت: منابع مالی این دو نامزد انتخاباتی بی شک یکی از ابزارهای نشان دهنده تفاوت میان اوبامای دموکرات و رامنی جمهوریخواه است. براساس رتبه بندی انجام شده از سوی مرکز سیاست های پاسخگوی آمریکا OpenSecrets ستاد انتخاباتی باراک اوباما به ترتیب از سوی دانشگاه ها و صنعت فن آوری اطلاعات به ویژه مایکروسافت و گوگل، دانشگاه کالیفرنیا، شرکت حقوقی DLA Piper و دانشگاه هاروارد تامین مالی می شود.
اسلت می نویسد: به زعم میت رامنی، فهرست اسپانسرهای وی بیشتر شبیه دفتر تلفن وال استریت است!؛ گلدمن ساکس، جی پی مورگان، مورگان استنلی، بانک آمریکا و گروه اعتباری سوییس. این پول ها مستقیما از سوی شرکت ها به کاندیداها داده نمی شود بلکه به طور غیرمستقیم و از طریق رهبران با عناوین شخصی، سهامداران عمده و اعضای خانواده هایشان به آنها داده می شود. در مجموع، اوباما 348 میلیون دلار و رامنی 193 میلیون دلار از این کمک ها بهره برده اند. در واقع روابط اوباما با صنعت فن آوری از نخستین دور مبارزات انتخاباتی اش آغاز شد؛ زمانی که اریک اشمیت رییس گوگل نیز همچون استیو بالمر مدیر مایکروسافت، ستاد انتخاباتی برای وی راه انداخت.
دادگستری نیویورک از اوایل ماه سپتامبر به بررسی فعالیت چند صندوق سرمایه گذاری پرداخته است. روزنامه لوموند به انعکاس گزارش نیویورک تایمز در روز اول سپتامبر نوشت: چندین صندوق سرمایه گذاری که به زعم مقامات ایالت نیویورک مظنون به اتخاذ سیاست هایی برای فرار از مالیات هستند، تحت کنترل قرار می گیرند.
به گزارش نیویورک تایمز، در میان صندوق های KKR ، TPG Capital ، Sun Capital ، Appolo Global Management و Siler Lake Partners ، Bain Capital ، یک شرکت به چشم می خورد که به مدت 15 سال تحت نظارت میت رامنی، نامزد جمهوری خواهان کاخ سفید بوده و از سوی وی تاسیس شده است.
نیویورک تایمز نوشت، اریک اشنایدرمن دادستان کل ایالت نیویورک تأیید کرد که بیش از 10 صندوق مورد بررسی قرار گرفته و اسنادی به دست آمده که نشان می دهد برخی هزینه های مدیریتی توسط سرمایه گذاران برای پرداخت مالیات کمتر، پرداخت شده است. آنها از پرداخت صدها میلیون دلار مالیات خودداری می کنند که البته در این بخش بسیار معمول و رایج است و کارشناسان در قانونی بودن آن اختلاف نظر دارند. سخنگوی دادستان نیویورک و نمایندگان صندوق های سرمایه گذاری در گفت و گو با نیویورک تایمز این موضوع را تأئید نکرده اند.
پایان سخن
شیوه رقابت براساس جذب حامیان مالی منتقدین خاص خود را به همراه دارد. به عقیده مخالفان، هزینه کردن زیاد در انتخابات آمریکا، توام با تکیه به منابع خصوصی، باعث تاثیرگذاری و نفوذ نابجای اهداکنندگان ثروتمند و گروه های قدرتمند ذینفع بر افکار عمومی می شود. آنان معتقدند که مخارج انتخابات متناسب با افزایش هزینه کالاها و خدمات در اقتصاد امروز باید افزایش یابد. از این نظر، هزینه کردن برای انتخابات، به عنوان بهایی که یک دموکراسی برای رقابت های انتخاباتی آزاد می پردازد، با کمک ها و هزینه های وسیع توسط گروهای ذینفع به منزله نمادی امروزین از کثرت گرایی دیرینه آمریکا تلقی می شود. اثبات وجود هرگونه ارتباط خاص میان کمک های گروه های ذینفع و سیاست های دولت دشوار است. دادگاه ها نیز این پرسش را مطرح کرده اند که اعمال محدودیت بیشتر در کمک به مبارزات انتخاباتی ممکن است به شکل نامتناسبی حق تضمین شده کمک دهندگان را به بیان آزاد در صحنه سیاسی که توسط قانون اساسی تضمین شده است محدود سازد. با در نظر گرفتن هزینه های سنگین فعالیت های انتخاباتی جدید، برخی افراد متمول، خود تامین مخارج شرکت در انتخابات را برعهده می گیرند و قانونی طرح نشده است که آنها را از این کار باز دارد. آنها گاهی برنده این انتخابات هستند و گاهی بازنده.