حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ و در پاسخ به سوال این رسانه درباره حکم محاربه گفت: استنباط فقها درموضوعات فقهی متفاوت است ولی آنچه در کشور حاکم است همان استنباطی است که به قانون تبدیل شده و شورای نگهبان آن را بعنوان نظر فقهی غالب تایید کرده، لذا نظرخواهی از مراجع و روحانیون درباره مسائلی که قانون شده، خصوصا در مسائلی که پشت پرده آن نقشه برای کاهش هزینه براندازی و مقابله با نظام است،اشتباه و مغرضانه است.
مشروح گفت وگوی قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی را پیش رو دارید.
لازم به ذکر است که رسانه های مختلف این گفت وگو را با تقطیع و در راستای منافع خود منتشر کردند.
قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: سوال خبرنگاران از علما و مراجع تقلید درباره حکم محاربه و انتشار آن در شرایطی که حکمی قانون شده درست نیست.
ترقی درخصوص اختلاف نظر علما و مراجع نسبت به حکم محاربه گفت :«کشور قانون دارد و آنچه قانون حکم می‌کند، باید توسط قضات اجرا شود، اما عده‌ای که اصلا به نظر علما و مراجع کاری ندارند، برای خدشه وارد کردن بر احکام قضایی اخیرعلیه محاربین مسلح و قاتل، سراغ روحانیون و بعضاً مراجع می‌روند تا نظری مغایر قانون را از آنها بگیرند. این کار با عقل درست در نمی‌آید و مغرضانه است، نمی توان بعد از اینکه قانونی عدم مغایرت آن با شرع در شورای نگهبان تصویب شده و اجرا می شود را با نظر علما و مراجع به تردید انداخت. به نظر من خبرنگارانی که این سوالات را طرح می کنند به دنبال اختلاف‌افکنی و تشویش افکار جامعه هستند.
وی افزود: استنباط فقها درموضوعات فقهی متفاوت است، ولی آنچه در کشور حاکم است همان استنباطی است که به قانون تبدیل شده و شورای نگهبان آن را به عنوان نظر فقهی غالب تایید کرده لذا نظرخواهی از مراجع و روحانیون درباره مسائلی که قانون شده خصوصا در مسایلی که پشت پرده آن نقشه برای کاهش هزینه براندازی و مقابله با نظام است،اشتباه و مغرضانه است.»
ترقی می‌گوید: دقت شود که من انتقادم به اظهار نظر فقها و مراجع در خصوص موضوعات نیست چون ما صدها فقیه داریم و راجع به موضوعات فقهی،استنباط و اجتهاد متفاوتی دارند. تکرار می‌کنم، اعتراضم به کسی است که باهدف قرار دادن نظر علما و مراجع در برابر احکام قضایی دست به این کارها می زند.
وی ادامه داد: در هیچ جای قانون نیامده است که در مورد یک حکمی، قاضی برود نظرات مراجع تقلید را بپرسد و نظرات‌شان را هم اِعمال کند. حکم حکومتی در نظام اسلامی، به دست امام و رهبری جامعه است و هیچ حکمی درنقض حکم ولی فقیه بسیط الید، قابل اجرا نیست.
ترقی تاکید کرد: ادامه این بحث را هم باتوجه به نیت غلط خبرنگار درست نمی دانم.
قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در ادامه در پاسخ به این پرسش که «چطور می‌توان به تلطیف فضای پر از تنازع کمک کرد» اظهار داشت: اولین و مهمترین شرط این است که همه به قانون متعهد و ملتزم باشند و دوم اینکه مردم معترض با عوامل بیگانه و مخالفان سرسخت نظام از هم جدا شوند تا برای نظام مشخص شودچه کسی معترض است و چه کسی محارب و معاند.
وی تاکید کرد: تا این کار صورت نگیرد( که بحمدلله ، معترضین راهشان را از معاندین جدا کرده اند) معلوم نیست باید با چه کسی صحبت کرد و در راستای بهتر شدن شرایط مذاکره کرد. در شرایط فعلی باید تکلیف آن‌هایی که مزدور دشمن هستند و دست به خرابکاری و ترور زده اند مشخص شود و بعد تکلیف عده‌ای که با حمایت از اغتشاشگران و تایید آنها برای رسیدن به خواسته‌های سیاسی خود استفاده کردند روشن شود، تکلیف فریب خوردگان هم مشخص است.
ترقی گفت: تا زمانی که فضا آرام نشود، طبیعتاً امکان گفتگو و نقد و اصلاح فراهم نخواهد شد و درحال حاضر تشخیص اغتشاشگر هم برای مردم و هم برای دستگاه قضایی و نهاد‌های اطلاعاتی ساده است. اما عده‌ای از عناصر سیاسی بی بصیرت، عمدا تلاش می کنند معاندین را به جای معترضین معرفی کنند، تا مردم را دچار تردید کرده و دستگاه قضایی را ظالم جلوه دهند.
