تکرار حوادث حمله های مسلحانه در ایالات متحده آمریکا در حالی رخ می دهد که مقام های سیاسی این کشور بدون توجه به آمار بالای قتل های مسلحانه تنها به فکر سودهای سرشار لابی های قدرتمند تولید سلاح هستند که به جیب شرکت ها سرازیر می شود. 
بر پایه گزارش های منتشر شده، ایالات مختلف آمریکا هر هفته شاهد مواردی از حمله های مسلحانه مرگبار توسط شهروندان خود است. این حمله های مسلحانه مرگبار که بعضا تا ده ها نفر را به کام مرگ می نشاند، در تاریخ آمریکا بی سابقه نیست.
در تازه ترین حمله هولناک مسلحانه در آمریکا در هفدهم مردادماه سال جاری، فردی به سوی پیروان یک معبد سیک در شهر کوچک اوک کریک در حومه میلواکی واقع در شمال شیکاگو تیراندازی کرد و دست کم 7 نفر را کشت و 20 نفر را نیز زخمی کرد.
این درحالی است که در سی‌ام تیرماه نیز مردی بر روی تماشاگران فیلم جدید بتمن به نام 'شوالیه سیاه برمی خیزد' در سینمای دنور آتش گشود و دست کم 12 نفر را به کام مرگ فرستاد. در این حادثه همچنین 59 نفر نیز زخمی شدند که حال بسیاری از آنان هنوز وخیم است.
موارد یاد شده تنها گوشه ای از حمله های مرگبار در طول چند روز گذشته در آمریکا بوده است. پرونده حمله های مسلحانه پیش از این نیز شاهد حوادث مرگبار تیراندازی در این کشور بوده است.
پیش از قتل عام سینمای دنور، تاریخ کشتارهای مسلحانه آمریکا شاهد قتل عامی دیگر در سال 2007 میلادی در دانشگاه فنی ویرجینیا نیز بود.
در این کشتار مسلحانه دانشجوی 23 ساله ای با تیراندازی به سوی دانشجویان و کارکنان دانشگاه ویرجینیا 33 نفر را به قتل رساند و سپس خودکشی کرد. پلیس آمریکا اقدام وی را خونین ترین قتل عام مسلحانه در تاریخ آمریکا توصیف کرد.
در طول سال های گذشته 19 مورد حادثه مشابه در مراکز آموزشی آمریکا گزارش شده که قتل 12 محصل، یک معلم و دو دانش آموز مهاجم در دبیرستان کلمباین در سال 1999 یکی از مشهورترین موارد آن است.
این کشتارها سبب خشمگین شدن معترضان نسبت به قانون اساسی آمریکا در خصوص حق خرید و فروش سلاح در این کشور شد. براساس متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده داشتن یک نیروی منظم شبه نظامی مردمی که برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است و نیز حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه محترم شمرده می شود. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست یک روز پس از حادثه کلرادو با انتشار گزارشی قوانین آمریکا در زمینه حمل سلاح را احمقانه خواند و نوشت: باراک اوباما چنین خشونتی و چنین اقدام شیطانی را کاری احمقانه توصیف کرد، اما یک مساله احمقانه دیگر هم وجود دارد و آن قانون حمل سلاح در آمریکا است.  نکته قابل توجه این است که برخی از رسانه های خبری به نقل از خبرگزاری فرانسه در روز 5 مرداد ماه از تصمیم باراک اوباما برای تشدید قوانین خرید و فروش و حمل اسلحه در آمریکا به منظور کنترل مالکیت و حمل سلاح سخن گفتند، اما تنها پس از یک روز خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از جی کارنی سخنگوی مطبوعاتی اوباما اعلام کرد وی تنها در تلاش است تا کنگره آمریکا را در خصوص کنترل اسلحه ها از دست افراد خطرناک متقاعد کند.
با این وجود سیاست مدارانی که از سوی لابی های قدرتمند سلاح کنترل می شوند و تصمیم گیری های آنها بر اساس منافع شرکت های اسلحه سازی شکل می گیرد همچنان با ژست متمدنانه خود مبنی بر اینکه حمل اسلحه از حقوق شهروندان آمریکایی است؛ مانع از تغییر در قانون حمل سلاح می شوند. سرمداران آمریکایی به بهانه حمایت از حقوق شهروندی و به دلیل ناتوانی در چشم پوشی از سودهای سرشار تجارت اسلحه ماهانه ده ها نفر از شهروندان خود را به کشتن می دهند.