عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: ادعای کذب جهانگیری درباره لوایح FATF موجب از دست رفتن اعتماد عمومی به دولتمردان و مخدوش شدن وجهه عمومی آنان می‌شود.
احمدعلی مقدم عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌گو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به ادعای کذب جهانگیری مبنی بر مورد تأیید بودن لوایح پالرمو و CFT، از سوی مقام معظم رهبری، گفت: درحالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را تکذیب کرد و همچنین از طرف دیگر عنوان شد این لوایح در جلسه رؤسای سه قوه مورد تائید قرار گرفته است، اما سخنگوی قوه قضاییه هم به عنوان ریاست قوه قضائیه این موضوع را رد کرد، به نظر می‌آید این با این ادعای کذب اظهر من الشمس نباید ساده‌‌انگارانه برخورد کرد و از آن به راحتی عبور کرد. هر جمله و حرکت دولتمردان نتیجه ساعت‌ها تحلیل و بررسی اتاق‌های فکر و برنامه‌ریزی پشت پرده است.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: تنها در کمتر از یک ماه آقای روحانی با حمله به نهاد انقلابی شورای نگهبان، خواستار عدم دخالت این نهاد در روند انتخابات می‌شود، تا در گام بعدی موجودیت مجمع تشخیص مصلحت نظام را در صورت عدم تصویب پالرمو و CFT، زیر سؤال ببرد و یا موضوع همه پرسی را برای به چالش کشیدن تقابل یا تعامل با آمریکا و کشورهای غربی مطرح می‌کند؛ تصویب این دو لایحه پالرمو و CFT، دقیقاً مربوط به تعامل یا تقابل با نظام بین‌الملل است.
وی افزود: در گام بعدی آقای جهانگیری خبر کذب تأئید مقام معظم رهبری را در مورد پذیرفتن پالرمو و CFT، اعلام می‌کند و از طرفی آقای ربیعی سخنگوی دولت که برای تکمیل این پازل عواقب عدم تصویب پالرمو و CFT، را تعطیلی اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی بیان می‌کند. عقبه این جملات را باید در کنار هم دید و همه یک خط فکری را دنبال می‌کنند یعنی استفاده از هجمه، جنگ روانی، تهدید، تطمیع و آماده کردن اذهان ملت برای پذیرش پالرمو و CFT.
مقدم عنوان داشت: واقعاً باید این مقدمه‌چینی، زمینه‌سازی و هماهنگی اعضای هیات دولت را برای رسیدن به موضوع دلخواه (تصویب پالرمو و CFT) ستود؛ کاش این هماهنگی را در جای دیگر هزینه و برای پیشرفت کشور و رفع مشکلات مردم به کار می‌بستند؛ جهانگیری در حالی این کذب را به مقام معظم رهبری نسبت داد که می‌دانست مورد تکذیب واقع می‌شود و آن زمان می‌تواند رهبری را مانع اصلی تصویب پالرمو و CFT، معرفی کند و به زعم خود عواقب بعدی نپذیرفتن FATF را به گردن ایشان بیاندازد.
وی یک سناریوی محتمل دیگر این سخن کذب جهانگیری را فرافکنی افکار عمومی جامعه در خصوص دستگیری گسترده برخی مدیران فاسد دولت و نزدیکان دولتمردان همچون پرونده حسین فریدون و مهدی جهانگیری ذکر کرد و گفت: یا اینکه جهانگیری در نظر دارد با طرح موارد این‌چنینی بگوید ما قدرت زیرپا گذشتن بدیهیات (دادن نسبت کذب به مقام معظم رهبری) را داریم و یک نوع تهدید ضمنی نهادهای انقلابی و قوه قضائیه است که به ما نزدیک نشوید.
این فعال سیاسی با بیان اینکه این حرکت زشت و ناپسند جهانگیری تنها یک نتیجه در بردارد، تأکید کرد: و آن از دست رفتن اعتماد عمومی روز افزون به دولتمردان و عمیق‌تر شدن فاصله بین آنان و مردم و مخدوش شدن وجهه عمومی دولتمردان، است. کاش جهانگیری با دقت و عاقبت‌اندیشی به سخنان دیکته شده به خود بنگرد و فریب بازی دستان پشت پرده دولت را نخورد، که از وی همچون انتخابات ریاست جمهوری ضربه‌گیر روانی ساخته‌اند. خود را فدای رئیس دولت نکند و برای دوران بعد از اتمام قدرتش در دولت نیز جایگاه مقبولیت بگذارد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: یک جنبه دیگر این اقدام جهانگیری را باید حمله و زیر سؤال بردن جایگاه عظیم‌الشأن رهبر فرزانه انقلاب تفسیر کرد. اینکه نعوذبالله ما قدرت این را داریم در روز روشن ادعای کذبی را به ایشان نسبت دهیم و حتی در صورت لزوم قدرت تقابل را نیز با این جایگاه داریم. اما دولتمردان بدانند هرگز به مقصود خود نخواهند رسید لذا، تنها عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند و این تنها زحمت زیادی جهانگیری است برا عرضه خود در صحنه سیاسی کشور.
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان مطرح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تکذیب ادعای جهانگیری، به وضوح نشان داد این سخن وی مصداق بارز نشر اکاذیب است و از روحانی انتظار می‌رود ضمن تبری جستن از این حرکت جهانگیری خود را از این اقدام مبرا کند و از طرف دیگر به نظر می‌آید زمان آن است مدعی‌العموم قبل از آنکه این رویه دولتمردان به یک روال تبدیل شود، ضمن فراخواستن جهانگیری برای توضیح این حرکت وقیح و برخورد جدی با آن از خلق یک بدعت جدید در دولت جلوگیری کند.
مقدم گفت: اینکه معاون اول رئیس‌جمهور حرف خلاف واقع بگوید و اذهان را مشوش سازد آیا این اکاذیب مصداق تشویش اذهان عمومی نیست؟ چه کسی باید با این خلاف گفتن‌ها و ایجاد شبهه رسیدگی کند تا کی بعضی از مسئولان مجاز هستند، سخنان غیرواقع بگویند و هرچه می‌خواهند مطرح کنند و هیچ مرجعی به این موضوع رسیدگی نکند.
این فعال سیاسی مطرح کرد: وقتی با ناشران حرف کذب تائید برجام از سوی رهبری که مطرح شد، هیچ کس و هیچ مرجعی برخورد نکرد، طبیعی است که اکنون تأیید لوایح پالرمو و CFT را به دروغ منتسب به مقام معظم رهبری می‌کنند، آیا وقت آن نرسیده که برای جلوگیری از نشر این اکاذیب برخورد جدی صورت پذیرد؟ به‌نظر می‌رسد مدعی‌العموم باید به این قضیه ورود کرده و برخورد قضائی کند تا دائما شاهد اینگونه بد اخلاقی‌ها نباشیم تا مسئولان بدانند که باید در مقابل حرف‌های کذب خود پاسخگو باشند.
مقدم نکته جالب توجه اطلاعیه دفتر جهانگیری را این دانست که به‌جای اینکه در مورد سخن کذب جهانگیری از ملت ایران عذرخواهی کند با کمال تأسف مجدداً بر تصویب لوایح تاکید کرده است و افزود: متأسفانه در این اطلاعیه معیشت مردم، مشکلات بانکی و اقتصادی کشور را به تصویب این لوایح گره زده است و هیچ اشاره‌ای به سخن کذب جهانگیری در مورد انتساب تأئید لوایح پالرمو و CFT توسط مقام معظم رهبری نکرده است.
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان بیان کرد: اینکه حرف کذبی مطرح شود و بعد توجیه بیاورند که منظور چنین و چنان بوده است، منطقی نیست، باید گفت این اکاذیب آثار بد خود را در جامعه می‌گذارد و با یک اطلاعیه به راحتی نمی‌شود آثار آن را از جامعه زدود.
وی در پایان گفت: شنیده شده آقای جهانگیری با خانواده و تعدادی از مجموعه دولت با پرواز اختصاصی به عتبات عالیات رفته‌اند که جا دارد مشخص شود اولاً این سفر زیارتی با هزینه شخصی صورت گرفته یا از محل بیت‌المال پرداخت شده است؟ چون این سفر شخصی بوده نه سفر رسمی مقامات دولت، در ثانی اگر با هزینه شخصی هم صورت گرفته باشد، آیا این سفر زیارتی با پرواز اختصاصی مصداق تجمل‌گرائی نیست؟ در حالی که مسئولان نظام اسلامی باید به جد از تجمل‌گرائی و رفاه‌طلبی پرهیز کنند.
