در این باره باید گفت که وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی نه فقط کم نشده بلکه بیشتر شده است. کم کردن اتکای کشور به نفت مستلزم رونق تولید است که در این زمینه کیفی کردن تولید، صادرات و خودکفایی از موضوعات مهم است. پیشرفت در تولید اقلام مورد نیاز کشور است که اقتدار ملی را افزایش می‌دهد، اما هنوز دولت نظام منسجم اقتصادی ندارد که بتواند ثروت ملی را افزایش بدهد و عدالت اجتماعی را برقرار کند.
متأسفانه دولت در حوزه اشتغال، کنترل تورم، حل معضلات محرومان و حتی بهبود معیشت اقشار متوسط جامعه موفق عمل نکرده است.
با وجودی که قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد شده است، اما هنوز نتوانسته‌ایم منبع تولید آن را که در بدنه نظام اجرایی ماست کنترل کنیم. در بحث ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از اسراف، در بسیاری از سطوح مدیریتی متأسفانه غیر از حقوق‌های نجومی طبع اشرافی‌گری بین مسؤولین جا افتاده و طوری شده که مسؤولی قوی‌تر است که بخواهد بیشتر به سمت اشرافی‌گری برود.
دولت باید صرفاً عهده‌دار امور حاکمیتی باشد و بقیه امور را به مردم واگذار کند. متأسفانه دولت در به کار انداختن سرمایه‌های مردمی و سامان دادن نظام بانکی کشور توفیق چندانی نداشته است. دولت برنامه روشنی برای استفاده از توانمندی‌ها و سرمایه‌های مردم ندارد، چون غیر از امور حاکمیتی تصدی‌گری هم می‌کند. وقتی دولت وارد عرصه تصدی‌گری می‌شود مردم نمی‌توانند با آن رقابت کنند و او هرجور که بخواهد عمل می‌کند. در این صورت با بی‌نظمی اقتصادی مواجه می‌شویم که در حال حاضر چنین است.
در مجموع کارنامه اقتصادی دولت مثبت نیست و دولت هنوز باور نکرده کشور در جنگ اقتصادی است و به همین علت خودش را برای این جنگ تجهیز نکرده است.
