بالاخره رییس جمهور به مجلس رفت و سخنانی را که بیش از یک هفته همه با اضطراب به آن می اندیشیدند عنوان کرد و این بار بر خلاف حضور قبلی اش در مجلس وقتی خارجی می شد صدای اعتراض نمایندگان بلند نبود چنان که سخنان او هم این بار در بین نمایندگان چنان جو لطیفی را ترسیم می کرد که گمان می کردی یک شبه دولت و مجلس به تفاهمی رسیده اند مثال زدنی!
محمود فرقدانی- بالاخره رییس جمهور به مجلس رفت و سخنانی را که بیش از یک هفته همه با اضطراب به آن می اندیشیدند عنوان کرد و این بار بر خلاف حضور قبلی اش در مجلس وقتی خارجی می شد صدای اعتراض نمایندگان بلند نبود چنان که سخنان او هم این بار در بین نمایندگان چنان جو لطیفی را ترسیم می کرد که گمان می کردی یک شبه دولت و مجلس به تفاهمی رسیده اند مثال زدنی!
اخبار حاکی از این است که ظاهرا در جلسات شب های گذشته فراکسیونهای مختلف مجلس با دولت و همچنین جلسه شب گذشته فراکسیون رهروان ولایت با فراکسیون اصولگرایان که بیش از 200 نفر از نمایندگان را شامل می شده است توافق عامی مبنی بر اجازه مشروط مجلس به اجرای فازدوم هدفمندی البته با الزام جدی دولت برای عمل به مر قانون هدفمند ی یارانه ها ؛ صورت گرفته است! و آقای رییس جمهور نیز در این سخنرانی لطیف خود که حاکی از توافقاتی قبلی می باشد اشاره کردند که به زودی کارگروه هایی بین مجلس و دولت و کارشناسان امین برای بررسی فاز دوم هدقفمندی تشکیل می شود!
اصرار پیاپی رییس جمهور محترم بر ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در این 5 ماه باقی مانده از دوره ریاست جمهور دهم است که خود محل تعجب و بهت همگان است.
اما در این باب صرف نظر از انگیزه دولت که در پایان به آن خواهیم پرداخت پاسخ به سوالی دیگر از اهمیت بالاتری بر خوردار است و آن این است که آقای رییس جمهور به دنبال اجرای فاز دوم کدام هدفمندی یارانه ها است ؟ اگر هدف قانون هدفمندی یارانه ها مصوب مجلس در سال 1387 است که اصلا این قانون توسط دولت اجرا نشد و آنچه که اجرا شد اگر چه در باب گران شدن حاملهای انرژی دقیقا طبق قانون و مصوبه مجلس بود اما در بعد نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از آن دقیقا خلاف قانون و مصوبه مجلس صورت گرفت و انچه امروز به عنوان بحران بزرگ در بخش تولید کشور مشاهده می شود دقیقا معلول همین بی توجهی به بند های نحوه هزینه کرد درامدهای طرح هدفمندی و به عبارتی ندادن سهم تولید از یارانه است.
ضمن این که بخش زیادی از تورم موجود در سالهای 90 و 91 که خصوصا در سال 91 به صورت لجام گسیخته در حال افزایش است را کار شناسان ناشی از تعطیلی حجم زیادی از واحد های تولیدی و کم شدن محصولات غذایی در بازار می دانند که ناشی از همان سیاست غلط بوده و بخش دیگر آن را ناشی از افزایش جدی حجم نقدینگی در بازار که ان هم به دلیل پرداخت یارانه نقدی بیش از حجم مشخص شده قانونی می باشد.
این نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها به قدری غلط و دارای ایرادات علمی و کارشناسانه بود که حتی تئوریسین هدفمندی یارانه ها یعنی دکتر جمشید پژوهیان نیز در ماههای گذشته از ماحصل کار و شیوه اجرای آن انتقاد کرد و تاکید نمود که این هدفمندی یارانه ها آن چیزی نبود که من می گفتم و در عمل چیز دیگری اجرا شد! البته این اعتراض دکتر پژوهیان را برخی به عنوان فرار به جلو ارزیابی کرده و آن را نوعی برائت از دولت در حال پایان می دانند.
در چنین شرایطی آیا رییس جمهور مجلس را قانع کرده است که اجازه اجرای فاز دوم چنین طرحی را بدهد؟
چه شده که حتی جمشید پژوهیان نیز در یک تغییر استراتژی بارز دوباره به دفاع از هدفمندی برخواسته و تورم ناشی از هدفمندی را از تورم ناشی از سی سال گذشته کمتر خوانده است؟
در حالی که متوسط تورم سی سال گذشته کمتر از 18 درصد بوده و امروز تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها طبق اعلام بانک مرکزی 26 درصد است رقمی که حتی برخی از نمایندگان مجلس رسما به آن اعتراض کرده و آن را کمتر از میزان واقعی خوانده اند.
در چنین شرایطی است که هیچ انتظار عقلائی مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط جاری نمی رود و مجلس نیز قبلا طبق ارزیابی های مرکز پژوهشها اعلام کرده بود که تا دو سال اینده اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها امکان پذیر نیست اما همچنان در چنین شرایطی دولت به دنبال اخذ مجوز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست؟ چرا؟
و توافق مشروط مجلس با امری که عدم تعهد دولت به شرط آن در فاز اول ثابت شده چه معنایی می تواند داشته باشد؟!
پاسخ این سوال را می توان در یکی دیگر از اقدامات رییس جمهور در سال جاری دریافت. در خاطر ها مانده است که ایشان اصرار داشت در دوماهه گذشته مصوبه ای برای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به مردم از مجلس بگیرد و در این صورت تنها ماهیانه بیش از 100 هزار تومان به هر ایرانی در ازای اندکی گران نتر شدن نرخ ارز پرداخته می شد و آن گاه بود که حجم فوق العاده بالای نقدینگی در کنار افزایش قیمتهای ناشی از افزایش مجدد نرخ دلار چه رقم تاریخی ای از تورم را به وجود می آورد. اکنون نیز ماهیت اجرای فاز دوم هدفمندی از دیدگاه پولی تنها افزایش حجم یارانه نقدی و در کنار آن افزایش بخش دیگری از قیمتها است که همان اثر مذکور را دارد البته این طرح به دلیل ماهیت تاخیری ظهور آثار تورمی در چند ماه نخست مثبت به نظر خواهد آمد و آثار سو خود را در معیشت خانوار ها نشان نمی دهد بلکه سطح رفاه آنان را به صورت موقت افزایش نیز خواهد داد اما پس از چند ماه چنان اثر عکسی خواهد گذاشت که قابل تصور نیز نخواهد بود.
شاید با توضیحات بالا دیگر نیازی به ذکر این سوال نباشد که چرا دولت خواستار اخذ مجوز برای انجام فاز جدیدی از پرداختهای ریالی به حسابهای مردم است؛ در سالهای گذشته مکرر مشاهده شده که عملکرد دولت نهم و دهم در آستانه همه انتخاباتهای ریاست جمهوری، مجلس و شوراها افزایش سیاستهای توزیع درآمدی بوده است.
البته رییس جمهور خود نیز در سخنان امروز در مجلس تاکید کردند که هدف از اجرای فاز دوم هدفمندی انتخاباتی نیست و این نشان اطلاع همه از احتمال استفاده انتخاباتی از طرح مذکور دارد به طوری که حتی رییس جمهور نیز خود موضوع را به زبان می آورد، یعنی نیازی به پنهان داشتن نیست، همه می دانند.
از همین جهت است که برخی کارشناسان بر این گمان هستند اکنون نیز دولت دهم به عنوان آخرین برگ برنده خود در استانه انتخابات یازدهم به دنبال اجرای چنین سیاستی است تا نامزد مورد حمایت دولت را به محبوبیت و امید پیروزی نزدیک تر کند چنان که در همه اذهان هست، ریاست محترم جمهور در گفتگوی تلویزیونی با خبرنگار سیما و در پاسخ به سوال قرار داشتن دولت در آستانه سال پایانی گفتند: چه کسی گفته که عمراین دولت به پایان رسیده؟ شما می دانید که ما می رویم؟ ما فعلا هستیم؟
شاید در این میان چیزی عجیب تر از موافقت تلویحی مجلس با اجرای فازدوم هدفمندی نیست گرچه حکم دادن زود تر از موقع به صواب نیست و باید منتظر نتایج جلسات کارگروه ها بود تا مشخص شود که آیا به واقع مجلس با این طرح همراه شده است؟
اخبار حاکی از این است که ظاهرا در جلسات شب های گذشته فراکسیونهای مختلف مجلس با دولت و همچنین جلسه شب گذشته فراکسیون رهروان ولایت با فراکسیون اصولگرایان که بیش از 200 نفر از نمایندگان را شامل می شده است توافق عامی مبنی بر اجازه مشروط مجلس به اجرای فازدوم هدفمندی البته با الزام جدی دولت برای عمل به مر قانون هدفمند ی یارانه ها ؛ صورت گرفته است! و آقای رییس جمهور نیز در این سخنرانی لطیف خود که حاکی از توافقاتی قبلی می باشد اشاره کردند که به زودی کارگروه هایی بین مجلس و دولت و کارشناسان امین برای بررسی فاز دوم هدقفمندی تشکیل می شود!
اصرار پیاپی رییس جمهور محترم بر ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در این 5 ماه باقی مانده از دوره ریاست جمهور دهم است که خود محل تعجب و بهت همگان است.
اما در این باب صرف نظر از انگیزه دولت که در پایان به آن خواهیم پرداخت پاسخ به سوالی دیگر از اهمیت بالاتری بر خوردار است و آن این است که آقای رییس جمهور به دنبال اجرای فاز دوم کدام هدفمندی یارانه ها است ؟ اگر هدف قانون هدفمندی یارانه ها مصوب مجلس در سال 1387 است که اصلا این قانون توسط دولت اجرا نشد و آنچه که اجرا شد اگر چه در باب گران شدن حاملهای انرژی دقیقا طبق قانون و مصوبه مجلس بود اما در بعد نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از آن دقیقا خلاف قانون و مصوبه مجلس صورت گرفت و انچه امروز به عنوان بحران بزرگ در بخش تولید کشور مشاهده می شود دقیقا معلول همین بی توجهی به بند های نحوه هزینه کرد درامدهای طرح هدفمندی و به عبارتی ندادن سهم تولید از یارانه است.
ضمن این که بخش زیادی از تورم موجود در سالهای 90 و 91 که خصوصا در سال 91 به صورت لجام گسیخته در حال افزایش است را کار شناسان ناشی از تعطیلی حجم زیادی از واحد های تولیدی و کم شدن محصولات غذایی در بازار می دانند که ناشی از همان سیاست غلط بوده و بخش دیگر آن را ناشی از افزایش جدی حجم نقدینگی در بازار که ان هم به دلیل پرداخت یارانه نقدی بیش از حجم مشخص شده قانونی می باشد.
این نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها به قدری غلط و دارای ایرادات علمی و کارشناسانه بود که حتی تئوریسین هدفمندی یارانه ها یعنی دکتر جمشید پژوهیان نیز در ماههای گذشته از ماحصل کار و شیوه اجرای آن انتقاد کرد و تاکید نمود که این هدفمندی یارانه ها آن چیزی نبود که من می گفتم و در عمل چیز دیگری اجرا شد! البته این اعتراض دکتر پژوهیان را برخی به عنوان فرار به جلو ارزیابی کرده و آن را نوعی برائت از دولت در حال پایان می دانند.
در چنین شرایطی آیا رییس جمهور مجلس را قانع کرده است که اجازه اجرای فاز دوم چنین طرحی را بدهد؟
چه شده که حتی جمشید پژوهیان نیز در یک تغییر استراتژی بارز دوباره به دفاع از هدفمندی برخواسته و تورم ناشی از هدفمندی را از تورم ناشی از سی سال گذشته کمتر خوانده است؟
در حالی که متوسط تورم سی سال گذشته کمتر از 18 درصد بوده و امروز تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها طبق اعلام بانک مرکزی 26 درصد است رقمی که حتی برخی از نمایندگان مجلس رسما به آن اعتراض کرده و آن را کمتر از میزان واقعی خوانده اند.
در چنین شرایطی است که هیچ انتظار عقلائی مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط جاری نمی رود و مجلس نیز قبلا طبق ارزیابی های مرکز پژوهشها اعلام کرده بود که تا دو سال اینده اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها امکان پذیر نیست اما همچنان در چنین شرایطی دولت به دنبال اخذ مجوز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست؟ چرا؟
و توافق مشروط مجلس با امری که عدم تعهد دولت به شرط آن در فاز اول ثابت شده چه معنایی می تواند داشته باشد؟!
پاسخ این سوال را می توان در یکی دیگر از اقدامات رییس جمهور در سال جاری دریافت. در خاطر ها مانده است که ایشان اصرار داشت در دوماهه گذشته مصوبه ای برای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به مردم از مجلس بگیرد و در این صورت تنها ماهیانه بیش از 100 هزار تومان به هر ایرانی در ازای اندکی گران نتر شدن نرخ ارز پرداخته می شد و آن گاه بود که حجم فوق العاده بالای نقدینگی در کنار افزایش قیمتهای ناشی از افزایش مجدد نرخ دلار چه رقم تاریخی ای از تورم را به وجود می آورد. اکنون نیز ماهیت اجرای فاز دوم هدفمندی از دیدگاه پولی تنها افزایش حجم یارانه نقدی و در کنار آن افزایش بخش دیگری از قیمتها است که همان اثر مذکور را دارد البته این طرح به دلیل ماهیت تاخیری ظهور آثار تورمی در چند ماه نخست مثبت به نظر خواهد آمد و آثار سو خود را در معیشت خانوار ها نشان نمی دهد بلکه سطح رفاه آنان را به صورت موقت افزایش نیز خواهد داد اما پس از چند ماه چنان اثر عکسی خواهد گذاشت که قابل تصور نیز نخواهد بود.
شاید با توضیحات بالا دیگر نیازی به ذکر این سوال نباشد که چرا دولت خواستار اخذ مجوز برای انجام فاز جدیدی از پرداختهای ریالی به حسابهای مردم است؛ در سالهای گذشته مکرر مشاهده شده که عملکرد دولت نهم و دهم در آستانه همه انتخاباتهای ریاست جمهوری، مجلس و شوراها افزایش سیاستهای توزیع درآمدی بوده است.
البته رییس جمهور خود نیز در سخنان امروز در مجلس تاکید کردند که هدف از اجرای فاز دوم هدفمندی انتخاباتی نیست و این نشان اطلاع همه از احتمال استفاده انتخاباتی از طرح مذکور دارد به طوری که حتی رییس جمهور نیز خود موضوع را به زبان می آورد، یعنی نیازی به پنهان داشتن نیست، همه می دانند.
از همین جهت است که برخی کارشناسان بر این گمان هستند اکنون نیز دولت دهم به عنوان آخرین برگ برنده خود در استانه انتخابات یازدهم به دنبال اجرای چنین سیاستی است تا نامزد مورد حمایت دولت را به محبوبیت و امید پیروزی نزدیک تر کند چنان که در همه اذهان هست، ریاست محترم جمهور در گفتگوی تلویزیونی با خبرنگار سیما و در پاسخ به سوال قرار داشتن دولت در آستانه سال پایانی گفتند: چه کسی گفته که عمراین دولت به پایان رسیده؟ شما می دانید که ما می رویم؟ ما فعلا هستیم؟
شاید در این میان چیزی عجیب تر از موافقت تلویحی مجلس با اجرای فازدوم هدفمندی نیست گرچه حکم دادن زود تر از موقع به صواب نیست و باید منتظر نتایج جلسات کارگروه ها بود تا مشخص شود که آیا به واقع مجلس با این طرح همراه شده است؟
