در ادامه این مقاله آمده است: با وجود مطرح‌شدن مسئله واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان سعودی از یک سو و مسئله پرداخت ۲ میلیارد دلاری این کشور به دولت قاهره برای صرف‌نظر آن از حاکمیت بر این ۲ جزیره از سوی دیگر، این مسائل از لحاظ اولویت‌بندی در درجه دوم قرار دارند و مسئله اصلی این است که چرا عربستان امروز و پس از گذشت حدود ۴۰ سال از امضای معاهده کمپ دیوید که براساس آن مصر به‌عنوان مالک این ۲ جزیره شناخته شد، اکنون خواستار بازگردانی جزایر شده است؟
بر این اساس به استناد معاهده کمپ دیوید و براساس واقعیت سیاسی در مصر واضح است که بدون موافقت رژیم صهیونیستی امکان ندارد که دولت مصر اقدام به برداشتن چنین گامی کند. همچنین در معادلات حکومت مصر و عربستان برنامه‌ریزی برای آزردن صهیونیستها وجود ندارد. از سوی دیگر این ۲ جزیره نیز به دلیل جای‌گرفتن در مقابل بندر ایلات فقط از لحاظ امنیت شهری و نظامی برای رژیم صهیونیستی حائز اهمیت هستند، در غیر این صورت چندان مهم نیستند. بنابراین چرا مصر و عربستان پرونده جدیدی را برای آزردن صهیونیستها باز کرده‌اند؟
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: برخی از گزارش‌ها از توافق‌نامه‌ای میان رژیم صهیونیستی و عربستان درخصوص بهره‌برداری از این جزایر خبر می‌دهند. نخست اینکه لوله‌های نفت عربستان از طریق جزایر، شبه جزیره سیناء و سرزمین‌های اشغالی به سمت اروپا کشیده شوند. بر اساس گزارش غربی‌ها فراهم‌کردن پناهگاهی ایمن برای همکاری اطلاعاتی میان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی از طریق استقرار نیروهای نظانی و دستگاه‌های راداری و همچنین میادین پرتاب ماهواره از جمله دیگر محورهای همکاری دو طرف در جزایر تیران و صنافیر است.
در پایان این مقاله تأکید شده است: مصر به یک چهارم درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در ۲ جزیره تیران و صنافیر دست خواهد یافت و این در مقایسه با کل درآمد حاصل از این منابع صفر تلقی می‌شود. برخی هم معتقدند که مصر ممکن است از جهات دیگر نیز از همکاری‌های مشترک عربستان و رژیم صهیونیستی در دو جزیره متضرر شود؛ چرا که کشیدن پل از عربستان به سمت حیفا از طریق این دو جزیره می‌تواند به بسته‌شدن کانال سوئز منجر شود.